د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4467
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
تقدير العواقب يمكن أن يكون علماً أو فناً. وهو ليس الاستراتيجية أو التخطيط أو الاستشراف للمستقبل لأن موضوعه هو النظر في نتائج كل عمل بشري لا وضع تخطيط أو تصورات لمآلات الأمور في مسألة من المسائل كما ترغب في إحداثها إرادة بشرية معينة بهدف تحديد الإستراتيجيات لمستقبل الدولة في تحركها أو العسكر في خططه للهجوم والدفاع.
أما تقدير العاقبات لعمل ما، فهو التركيز على تصور آثار ذلك العمل على المصلحة العامة أو الوطن أو الدولة وانعكاسه في محيطها الخارجي على الأفراد والأجيال لأخذ أصح القرارات في ضوئه.
وفي تقدير العواقب يمكن الوصول الى فائدة من ورائه وهو ربط النتائج بالمقدمات واعتبار كل عمل لا يخلو من مسؤولية فاعله أو مدبره أو الآمر به.
فلو أخذنا مثلاً قضية الإرهاب الذي غدا ظاهرة هذه العولمة المميزة لهذا العصر لقلنا إن كل عمل لنا، ننخرط فيه من أجله أو نشن الحرب عليه، يعرضنا الى عواقب كثيرة مربوطة حتماً بآمور ثلاثة على الأقل عن غير اختيار منا، بل ربما اقتداء فيه بغيرنا، وهي أولاً عالميته، ثانياً صفته الملتبسة بالإسلام أو على الأقل ما يسمى بالإسلام الراديكالي أي المتطرف، ثالثاً سلبياته، ومن أهمها انخراط شبابنا في صفوف مجنديه وعودتهم في صورة انهزامهم الى مواطنهم الأصلية بحكم القانون الدولي لا باختيارهم أو اختيارنا.
وتحديد الإرهاب وتقاسم مسؤولياته وتحديد العمل فيه ونوعيته.. كل هذه الأمور لم تكن لأكثر دولنا اختيارات سابقة للاصطفاف فيه، أو لما أُوقع بنا فيه أو استدرجنا للانضمام الى لاعبيه، ووجدنا أنفسنا في مأزق قلة الامكانيات وقلة الاستعداد له كغيرنا.
وإذا كان التمييز بين الاسلام والإرهاب سهل في معتقدنا. فمجتمعات أخرى تجد صلة متينة، بسبب تاريخها في الاستعمار والإرهاب الديني والعنصري، بين الإسلام والإرهاب، وتنكر أنه صراع متولد من مخلفات تاريخها ذاك بينها وبين إسلام مقاوم في بلدانه لكل نزعات الهيمنة الأجنبية على ثرواتها.
وكان بالإمكان تقدير عواقب انجرارنا في وضع دولي له علاقة، تكاد تكون كخيط الفجر، بين إرهاب متوحش واسلام مسالم، وبين هجرة حلال وهجرة حرام في داخل الوطن وخارجه.
ونقصد في هذه النقطة قضية الهجرة بسبب الإرهاب إذ من أنواعها لا الهروب من المعارك بل الالتحاق بالمعارك. لأن الكل دولاً ومجتمعات وحتى أفراداً أصبح في ضرورة المقاومة والدفاع عن النفس وربما الاستباق للظفر بالنصر أو نيل الشهادة في سبيل تحرير الأوطان أو نصرة أنظمتها. والكل يمتح من معين فكره ومعتقده وربما من بيت ماله لسد ذرائعه.
ولو درسنا عواقب تأزم أوضاعنا الداخلية لثورة أو انقلاب على ثورة، ولحدود منهوكة وتجارات محرمة عابرة للدول لقدرنا مقاييس ما ينبغي أن نعالج به أوضاع ما بعد العودة، لمواطنين في عنف الشباب، أسارى أو في الأكفان أو يلتمسون حضن الأسرة أو المجتمع، قبل أن تضيق بهم الدنيا من جديد، فتحتم كثرتهم أو العصبية لهم أو سوء المعاملة لهم وسد الأبواب بوجوههم.. أخْذهم بالشفقة لضعفهم أو مرضهم أو ندمهم، ولا نجري عليهم من الأحكام أو من القوانين إلا ما يناسب حالاتهم الإنسانية وأوضاعاً عامة ليسوا صانعيها بأيديهم وإنما صنعتها الثورات وصنعتها الانحرفات عن الثورات. فإن أكثر القوانين مطواعة بيد الدول وأصبحت تصنعها القوى الأجنبية بمقاييسها على أرضها وعلى ما سوى أرضها.
ومما يذكر من تقدير الظروف بمقدار همم أصحابها أن الرئيس بوتفليقة سئل كيف صوت لعدم الاعتراف بالانقلابات العسكرية بين دول منظمة الوحدة الافريقية وهو الذي جاء الى السلطة بانقلاب عسكري فقال: ذلك كان من حظي في السابق!
فلو قدرنا من الأول أن نبقى على الحياد في المسألة السورية وأحسنا احتواء مسألة خلافاتنا بعد الثورة بين مؤيد لها ومعترض، لكان لنا قدر آخر مع الأحداث . وعلينا الآن أن نقرأ حساب المسؤوليات وعدم الكيل بمكيالين. فقد رأينا من ركب الثورة التونسية من وراء البحار ومن جاءها زحفاً على الأقدام أو كسر أغلال السجون ممتطياً جواده عارضاً رمحه كما يقول الشاعر للأخذ بنصيبه من ثمراتها.
وكلنا يذكر ما قاله السيد الباجي قائد في أول تصريحاته بعد الثورة عن هروب المخلوع أو ما سماه "دزرته" (من الفرنسية DESERTÉ) بأن هروبه لا يختلف عن هروب جندي من ساحة القتال في الحكم عليه بالإعدام.
وحادثة الغريبة والسياح الألمان التي أدت الى عزل وزير الداخلية آنذاك بعد تعتيمه في أول تصريح رسمي على حقيقتها الإرهابية، ولكن حضور الوزير الألماني في الحال الى بلادنا رداً على العملية صحح التقدير.
واليوم حين تقترن ما سمي باستقالة مدير الأمن الوطني بحادثة اغتيال محمد الزواري - رحمه الله بشهادته - ساعات بعد نشر بيان رسمي عنها لا يحمل من مقومات العملية الإرهابية أية بصمة مع أن أهمية الشخص وتاريخه النضالي وميدان العملية وحرفية المنفذين لها كلها توحي بأن وراء الجريمة إرهاب دولة، إن لم يكن إرهاب مؤسسات استخبارية لأكثر من دولة.
فلو كان التقدير أنها يجب أن تسمى إرهابية. وأطراف غير مشكوك في انتماءاتهم للاستخبارات الإرهابية الأجنبية هي التي حاكتها وعيون الأمن الوطني قد تكون نائمة أو نصف مغمضة عنها لاختراقات طالما ترددت الشكوى منها، لكنا أجدر بتقدير الأمور حق قدرها وعدم إخلاء سبيل أي مسؤول كان على مسرح العملية أو إدارتها أو الإشراف عليها قبل استبراء الذمة وكشف الحقائق، ووضعه قيد الإقالة لا الاستقالة.. ويعبر على لسانه أحد كبار الأمنيين بأنه "أوفى المكتوب يا عماد!".
ودائماً ما تكون لردود الفعل المتأخرة أو التصحيحات المرممة للصورة مدعاة لاهتزاز الثقة في أصحابها، وتكون نتائجها كالصفر بالنسبة للتقديرات السريعة المزيفة التي تتخفى وراءها المصالح.
ألا ترى أن الله أودع في نفوس الخلق والأقوام أنهم بتكذيب رسلهم أوقع بهم العذاب، وضاعفه لهم إذا تحدوه بالمعجزة وأتاها لهم بها ولم يؤمنوا. فلو قدّروا عواقب الشطط في الطلب لخفف عنهم ولمنّ عليهم بإتمام دينه الذي ارتضاه للعالمين كما حصل للعرب، على أيدي نبيهم صلى الله عليه وسلم.
فالعائدون من بؤر التوتر كما تقول التسميات الرسمية أو الجهاد كما يقولون هم والمحكوم عليهم بالرجوع الى أوطانهم، أشبه بأبنائنا الذين صنعوا ثورة الحرية والكرامة وألهموا من ألهموا من كبار القوم زمام قيادتها، أشبهوهم في أنهم جاءوا زحفاً على الأقدام من سيدي بوزيد والقصرين وجهات أخرى كثيرة لإشعال الثورة ضد الظلم والفساد، ولا يختلف أمرهم عن الحارقين في البحر والضاربين في الصحراء والأدغال لنصرة إخوانهم في مقاومة الظلم والفساد حيثما حلوا بهم نازحين أو لاجئين أو مهاجرين.
فتقدير العواقب من دعائنا في الإسلام وليس غريباً عنا. حتى لقد كان دعاء كبارنا "اللهم احسن العاقبة" أ و "الله يحسن العاقبة".. حتى لا نأخذ من القرارات الإ ما يعود علينا بخير العواقب قال تعالى "وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ".
--------
تونس في 18 ديسمبر 2016
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: