هل استسلمت الحكومة لأعداء الثورة في الداخل و الخارج؟

كريم السليتي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8714 karimbenkarim@yahoo.fr

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إن تراكم الأحداث في تونس في الأشهر الأخيرة يشير إلى وجود مخطط لإخراج البلاد عن مسار الاستقرار والتنمية و إلقائها في غياهب الفوضى و أتون العنف و العنف المضاد. لا شك أن بلادنا أمام تحد كبير جدا، قد يكون أكبر من الترويكا و الحكومة و الدولة، تحد يجمع بين الصراعات الإقليمية بين الدول الكبرى و بين الانتهازية و اللاوطنية المنتشرة داخليا.

أحزاب حكم ما زالت تتعلم و تتحسس طريقها و لا تتقن جيدا فن القيادة، و معارضة تريد الحكم مهما كانت التكاليف حتى لو حرقت البلاد. جزء لابأس به من رجال أعمال كل همهم هو التهرب الضريبي، عدد من الموظفين و الإداريين لا يهتمون إلا بالمصلحة الشخصية و التكالب على المناصب والخطط الوظيفية. مجتمع تحكمه كثيرا من عادات الانتهازية و الظلم و سحق المستضعفين و إجلال الأقوياء. إعلام فاسد يائس مؤيس محبط يسعى لزرع الفتنة وإفشال أي نجاح.

لكن في المقابل من ذلك : تونس اليوم أرض الحريات الدينية بامتياز، و هذا لا يروق لأعداء الإسلام في الداخل و الخارج. تونس أرض حرية الصحافة والإعلام و التنظم و هذا لا يروق لأعداء الثورة. تونس تضع خطوتها الأولى في محاربة الفساد و الجريمة الاقتصادية و المالية و الإدارية و هذا لا يسعد الكثير من الانتهازيين و الفاسدين و المستكرشين. تونس بدأت تتحسس طريقها نحو النمو الاقتصادي وهذا لا يعجب الكثير في الداخل و الخارج، لأن لا أحد منهم يتمنى أن يرى ماليزيا أو دبي جديدة في جنوب المتوسط.

المسؤولية كل المسؤولية تقع على من يحكم البلاد اليوم، إما أن يضعف أمام الضغوطات و يجاري الباطل، و يحابي الأقوياء و الفاسدين و يستضعف الفقراء و المهمشين، و إما أن يقف مع مصلحة الوطن و مصلحة الشعب و يرفض الإقصاء و التهميش لأي تيار في تونس مهما كانت توجهاته. و حينها فقط تنجح تونس و تتقدم في مسار الاستقرار و التنمية العادلة و تحقيق دولة العدل و الحق.

نعلم جميعا أن الإعلام الفاسد قد نجح لحد ما في الضغط على الحكومة و على أجهزة الأمن لاستعداء جزء هام من شبابنا و شيطنته، لا لشيء إلا لتمسكه بالإسلام. هذا بالإضافة للضغوط الخارجية و ضغوط بعض الأطراف الأمنية من أجل محاربة التدين كخيار استراتيجي، و ذلك بقصد إلهاء الحكومة وإضعاف المجهود الأمني لمحاربة الجريمة و الفساد التي بلغت حدا لا يطاق في تونس ما بعد الثورة، و التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي و تؤثر سلبا على آفاق الاستقرار و النمو الاقتصادي و تحقيق العدل و تثبيت دولة الحق و المؤسسات.

إن عملية غسل الأدمغة بتكرار اسطوانة السلفيين من قبل نفس الأشخاص المعروفين بمعاداتهم للإسلام و بشذوذهم الفكري و حتى الأخلاقي و السلوكي يبدو أنها بدأت تلقى أذانا صاغية داخل أروقة الحكومة و أجهزة الأمن. وهذا سيكون بمثابة ناقوس إنذار خطير على مسار الثورة في تونس. حيث أنه دليل على نجاح مجموعة من الأشخاص "النكرات" فكريا و الفاسدين أخلاقيا في بسط سيطرتهم ورؤيتهم المشوهة و الخبيثة على الدولة و المجتمع. وهذا بالضبط الواقع الذي كان موجودا في عهد النظام البائد، حيث تفرض أقلية بليدة فكريا، فاسدة أخلاقيا و ماليا رؤيتها و أفكارها على المجتمع بالقوة و بالإكراه، و تُسخّر جميع موارد الدولة في محاربة كل من يخالفها فكريا أو ينتقد فسادها الأخلاقي و المالي.

إن الدولة باختيارها الوقوف مع العلمانيين المتطرفين و استعداءها الشباب المتدين و المهمش، تكون قد كررت أخطاء الماضي التي كلفت تونس المآسي و خربت اقتصاد البلاد وأدت لما نراه اليوم من ظواهر الانحلال الاجتماعي و الفساد و الانحطاط الفكري و الفني و الإعلامي و الأخلاقي. وما دعوة وزارة العدل (الباطل) لإعادة استعمال و تفعيل قانون مكافحة الإرهاب إلا دليل على انحراف تونس الثورة عن مسارها و خضوعها للضغوطات الخارجية و الداخلية على حساب تيار واسع من شعبنا. و في كل الأحوال لو كان قانون الإرهاب يخيف المتمسكين بدينهم لأخافهم زمن النظام البائد. ألا تعلم وزارة العدل أن السلفيين و المتدينين بصفة عامة لا يخافون إلا الله و أنهم يحتسبون عنده أي ظلم يلحق بهم. و الدليل على ذلك عدم مطالبتهم بتعويضات من الدولة عن سنين سجنهم باطلا. ومن لا يخشى الشهادة في سوريا و غيرها من أرض الإسلام من باب أولى لا يخشى قوانين الظلم و الباطل.

إن ردة أفعال الحكومة على أحداث كثيرة من حادثة العلم إلى قرار إقالة إمام جامع الزيتونة دون التريث و التثبت من حقيقة ما جرى فعلا، لدليل قوي على إصابتها برُهاب وسائل الإعلام و خوفها من ردة فعل نادي المنكر. حيث تقوم الحكومة في كل مرة بردة فعل متشنجة لاسترضاء أعداء الوطن و الدين ووسائل الإعلام دون التثبت في حقيقة ما يجرى. كما أن سياسية عدم كشف الحقائق للشعب و الهروب إلى الأمام و عدم الاعتراف بالأخطاء و أخذ القرارات المناسبة في حينها لدليل آخر على عودة سيطرة أساليب الماضي على أجهزة الدولة والتي أثبتت فشلها. و يكفي أن نذكر بشاحنة المولوتوف التي أعلن عن إمساكها دون كشف حقيقتها و قضية مقتل الشاب فهمي العوني برصاص الأمن في سوسة والتي تم تبريرها بطريقة تستبله فيها الحكومة شعبها. إن كل هذه الأحداث و المؤشرات سوف تؤدي حتما إلى فقدان الثقة في ما تقوله و تفعله الحكومة و حينها يا خيبة المسعى.

كريم السليتي
كاتب و محلل سياسي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، اليسار المتطرف،

17-06-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك