تساؤلات"مشروع مواطن" في معنى"المرجعية الدينية"

عادل بن عبد الله - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 9531

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إنّ الحديث عن حياد مطلق أو عن مسافة "نقدية" تجاه الموضوع هو ضرب من التلبيس و التدليس حين يكون "الموضوع" نفسه هو "ذاتنا" في تجليها الجمعي، وفي محطّاتها الأكثر تأثيرا في نحت شخصيتنا في مختلف أبعادها الوظيفية .
ولا شكّ أنّ علاقتي بالإسلام -في مختلف تجلياته النصية و الطقوسية و العقدية- قد مثّل جزءا بنيويا في بناء شخصيتي .

ومن هذا المنطلق لا يمكنني أن أجادل في الأهمية النفسية و المعرفية التي كانت للأدبيات الإسلامية في تشكيل رؤيتي للعالم خلال فترة هامة من حياتي.ولا أستطيع أن أُخفي علاقتي الوجدانية بالفكر الإسلامي (خاصة أدبيات النهضة و اليسار الإسلامي) منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي (وهي علاقة عرفت "مراجعات" جذرية أحسب أنها باعدت بيني و بين النموذجين العلمانيوي اليعقوبي و الإسلاموي السلفي-الإخواني، لكن دون أن تباعد بيني و بين الروحانية الإسلامية في أشكالها غير المتمذهبة أو المسيّسة، تلك الروحانية "الفائضة" على المذاهب و التي أحسب أنها هي "الموقع الثالث" الضروري لتدبّر إعادة رسم العلاقات بين الديني و المدني في مشروع "المواطنة" المرجوّ للمجتمع التونسي).

و لن تكون تساؤلاتي-في هذا المقال المتواضع- سياسيةً (موقع الأحزاب"العلمانية" المنافسة) و لا فقهيةً (موقع الأطروحات الإسلامية المنازعة مثل حزب التحرير أو الحركة السلفية) ،بل معرفية و "شخصية" بامتياز بذلك المعنى الذي يكون فيه التفكير ضربا من المكاشفة و التداوي و "الموقع البرزخي" المفتوح على الأضداد جميعا .

ولعلّ التساؤل الرئيس الذي يمكنني البدء به هو التالي: ما معنى أن يكون لحزب"مدني" مرجعية دينية"، و هل هناك ضرب من العلاقة الاستبدالية العميقة بين "حزب إسلامي"( الممنوع قانونيا) و بين حزب ّذي مرجعية إسلامية" (المعترف به "قانونيا، مع المحافظة على الرأسمال الرمزي الديني)؟

يمكن انطلاقا من هذا التساؤل المركزي أن "نشتقّ " تساؤلا "منطقيا" يتعلّق بالأداة المنهجية التي سيتمّ اعتمادها للربط بين مدنية الحزب و مرجعيته الدينية: ماذا يعني "الفكر المقاصدي" (الذي تعترف النهضة بأنه منهجها في التعامل مع النصوص الشرعية و طرائق تنزيلها في الواقع)؟ بالنسبة إليّ ،فإنّ هذا المنهاج في استنباط الأحكام ( الشرعية أم القانونية؟؟؟) لا يعني غير أمرين:

أ- تسويغ القانون الوضعي باعتباره "شرعيا" ،أي بناء خطاب "تبريري" لن يكون أفقه الأقصى أعلى من الخطابات "المنتجة" للقانون الوضعي و إن خالفتها في مسالك التعليل ( لكنّ هذا المسلك التعليلي قد يكون أكثر فعالية من الفلسفة التشريعية الوضعية، وذلك من جهة استثماره للخلفية الايمانية من أجل ردم "الانفصام" بين المحددات الدينية للوجود و التنظيمات "الوضعية" للمجالين العام و الخاص.

ب- بناء مدوّنة مقاصدية تتخارج عن محصول النظر التشريعي الوضعي، و لكنها مندرجة في مواقع انتاج المعرفة الفقهية ( من منطلق تفعيل آليات الاستنباط المقاصدية و عدم الاكتفاء بمبادئها النظرية التي عجزت مع الشاطبي نفسه عن بناء "فقه" جديد يتجاوز محصول الأنظار الفقهية السنية المعترف بها).
وفي هذه الحالة، فإنّ المجتمع التونسي سيعرف ارهاصات أولى لما يمكن أن نسمّيه ب"التداخلات التشريعية" أو "الازدواجية التشريعية" . ففلسفة التشريع من منظور مقاصدي، تبقى دائما متموضعة ضمن رؤية دينية للعالم (و إن تجاوزت المنظور الفقهي "المرتبط بحرفية النصوص دون مقاصدها الكبرى) ، وهي رؤية لا ندري كيف سيتمّ "أقلمتها" أو "تبيئتها " ضمن سياق سوسيو-ثقافي "معلمن" واقعيا.
و لو أردنا صياغة هذا الإشكال بطريقة أخرى لقلنا: كيف يمكن التوفيق بين تشريع ينبني على ثالوث حقوق الله الثابتة التي لا تقبل الإسقاط"/الفقيه باعتباره "طبيبا" تنحصر أدويته في "صيدلية" المحدّث "المذهبية"/ المتلقّي باعتباره مكلّفا شرعيا ، وبين "الثالوث الحداثي" : منظومة حقوق الانسان"الكونية"/ المشرّع باعتباره فيلسوفا "براغماتيا" يحاول إيجاد التشريعات الموافقة للسياقات المتنزّلة فيها/ المتلقّي باعتباره مواطنا لا باعتباره فردا من جماعة "ايمانية" معينة؟؟؟

إنّ الفكر المقاصدي محكوم بتأثير "طرفيه"المتقابلين أي بتأثير "الإسلام المعياري" ذي الخلفية السلفية من جهة أولى، و بتأثير"الخطاب العلمانوي اليعقوبي" من جهة ثانية، وهو ما يعني أنّ اشتغاله سيكون ممارسة لممانعة تجاه قوى الجذب المسلّطة عليه من الموقعين معا. و في هذه الحالة يمكننا افتراض النموذجين "التفسيريين"التالي لواقع هذا التفكير في المستقبل باعتبارهما "إمكانين" من جملة إمكانات أخرى( تخضع لمكر التاريخ بالمفهوم الهيغلي) :

أ- يكتسب الفكر المقاصدي صفة "المدنية" و يندمج في "المشروع المجتمعي" الحداثي بقدر ابتعاده عن قوّة جذب "الإسلام المعياري" ، وبقدر ما يُعبّر عن موقع "المجتهد المطلق" لا المجتهد في المذهب أو المفتي به. و لكنّ ما يربحه في مستوى "الوضوح"في اختياراته "الحداثية" يخسره في مستوى رأسماله الرمزي المرتبط بالدائرة الدينية، خاصةً مع وجود حركات إسلام سياسي أخرى (مثل حزب التحرير أو التيارات السلفية)، وهي حركات ستقوم بتعبئة الرأي العام "المتديّن" ضدّ هذا الاختيار ،باعتباره نكوصا عن "الهوية الإسلامية" كما يتمّ تمثلها من داخل الخطابات الدينية التراثية. كما ستكون تكلفة الانحياز إلى الموقع الحداثي" الصريح" ، باهضة جدا في مستوى " القاعدة الانتخابية"،إذ أنّ الطعن في صفة الطرح"الإسلامي"، سيجعل الخطاب النهضوي مجرّد خطاب "علماني" لا يعترف بعلمانيته (على الأقل عند كل العقول المؤدلجة بفتاوى الفضائيات، و المحكومة ب"خطايا" النموذج العلمانوي اليعقوبي المطبّق في تونس منذ بناء الدولة الوطنية، و التي ترى تعارضا "ماهويا" بين أن يكون الانسان مسلما و بين أن يكون المجتمع علمانيا، باعتبار العلمانية آلية في إدارة الاختلاف ،لا باعتبارها ايديولوجيا تنازع الأديان دورها في البحث عن المعاني النهائية للوجود أو فيما يسميه أحد الفلاسفة ب"المفرداتالنهائية" التي لا يكون وراءها إلاّ اللغو أو العنف أو الصمت). ولا شكّ أنّ خسارة الرأسمال الرمزي الديني سيجعل النهضة في موقع المنافس "العادي" و غير المميّز أمام سائر الخطابات"العلمانية"، و سيُزحزحها من موقع "الخطاب الكبير" في دائرة الخطابات السياسية ذات المرجعية الدينية(أي ذلك الخطاب الذي يتوجّب على كل الخطابات" الصغرى" أن تخضع لمنطقه كي تكتسب شرعيتها أومشروعيتها) . و أظنّ أنّ هذا الإمكان سيفسح المجال أمام حزب التحرير أو الحركة السلفية (مع ترجيحي الشخصي للطرف الثاني)، كي تحتلّ الموقع النهضوي ، وذلك بهدف "المحافظة" على الثنائية "الصلبة" التي يتمّ بمقتضاها بناء الاصطفافات على أساس"ايديولوجي" هو ثنائية إسلامي/علماني. وبالطبع فإن الفكر السلفي-الوهابي-خاصة- هو أكثر الأطروحات قدرة على تعميم هذه الثنائية و تأبيدها و دفعها إلى واجهة النقاش العام في كل "انحراف" عن محدداته الفقهية "المقدّسة" ، وذلك نظرا لمنطقه "المذهبي" الخاضع لثنائيات ما قبل حداثية( مسلم /كافر // مهتدي/ضال // الفرقة الناجية//الفرق الهالكة) .

ب - يكتسب الفكر المقاصدي صفة "القول" الفقهي في المذهب المالكي (أي المذهب المعبّر عن التراث الخصوصي للأنظار الفقهية بمنطقة المغرب العربي ) ولكنّه هنا سيخضع لمنطق "الإفتاء" الذي لن يستطيع بلوغ مرتبة الاجتهاد في المذهب ،فكيف بمرتبة "الاجتهاد المطلق"؟؟؟.وهو ما يعني أن يميل إلى إعادة إنتاج المنظومة الفقهية التقليدية( أحكاما جزئية و فلسفةً في التشريع) ، و بالطبع فإنّ هذه الوضعية ستجعل هذا الفكر يسعى إلى "ترضية" القائلين بالإسلام المعياري (و تحديدا السلفية رغم غربة هؤلاء عن البيئة"الدينية" التونسية في الأصول و الفروع ) و سيحاول رفع الانفصام بين "المؤمن " و "المواطن" لا بتسويغ الأحكام الوضعية باعتباره "مقصودا للشارع"،بل بتقديم "محصوله الفقهي" باعتباره "مقصودا للمواطن". ماذا يعني لك "واقعيا"؟ أحسب أنّ هذا الاحتمال سيهدف إلى "أسلمة" المجتمع بطريقة ديموقراطية ،يتمّ فيها اعتماد "الإرادة الشعبية "المنبثقة عن صناديق الاقتراع وسيلة "شرعية" (من منظور فقهي-مذهبي) و مشروعة ( من منظور قانوني وضعي) لتحقيق "إرادة الله" . وفي هذه الحالة ،فإنّ النهضة ستحافظ على وضعية "الخطاب الكبير" المهيمن على الدائرة الدينية، و لكنّ ما ستربحه من جهة"الوضوح الفقهي" ،ستخسره من جهة "المشروع المجتمعي" الحداثي و من جهة "الاحتمال النظري" الذي من الممكن أن يحمله الفكر المقاصدي لتجسير الهوّة بين محددات "الايمان"بالمعنى الذي يضعه لها الفكر "السلفي-الإخواني" في نسخه الفضائية المتعددة، وبين "ضوبط المواطنة" كما يريد الناس أن يتمتّعوا بها بصرف النظر عن منظوماتهم الاعتقادية و فلسفاتهم السلوكية التباينة.

إنّ الفكر المقاصدي هو-في نظري- مدخل جيد لتحديث الفكر الديني و إخراجه من هيمنة الإسلام المعياري ( السلفي خاصة)، و لإعادة رسم العلاقة بين الديني و المدني من منظور جدلي تركيبي،يقوم ب"التجاوز" الفعّال لكلّ من الفقهيات السلفية و النزعات العلمانوية الضيقة، و لكنه أيضا قد يكون -من حيث لا نحتسب- أداة "الإسلام المعياري" و المكبوت ما قبل الحداثي من أجل الهيمنة على المجال العام من منظور ديني "مستأنف"، .

و أحسب أنّ المصير الواقعي لآليات التفكير المقاصدي سيكون مشروطا بالتوجهات"الفكرية" و بالاختيارات المرجعية الكبرى للحزب التي ستتحدّد في مؤتمر النهضة القادم. كما أنه يرتبط أيضا بمقدار استعداد نخبنا "العلمانية" على المساءلة النقدية لتوجهات الدولة"الوطنية" منذ ظهورها بعد الحدث الاستعماري، وذلك خاصة في مستوى"النموذج اليعقوبي الفرنسي" الذي يكاد يظهر في خطابات نخبنا باعتباره "المطلق العلماني" المرادف للّه في المعتقد الإسلامي. إنّ المصالحة الوطنية الحقيقية،تبدأ من مصالحة "فكرية" سواء مع الذات ( بالخروج من سلطة الذاكرة الجريحة و المؤدلجة و المنغلقة في أنساقها الفكرية"المقدّسة" و المطلقة) أو مع الاخر ( بالانعتاق من سلطة الرهاب المتبادل و ما ولّده من نظرة "لاتاريخية" للآخر باعتباره "هوية ثابتة" و غيرية مطلقة لا تقبل غير الصور النمطية القائمة على أساس الشيطنة و الإقصاء).

و ختاما ،فإنني على يقين من أنّ تجاوز موقعي"الفقيه" و "المناضل العلماني" ،هو من أهم إرهاصات انبثاق موقع ثالث لتدبّر السياسي من خارج المواقع"الايمانية"( الدينية أو المعلمنة )، و أحسب أنّ هذا الموقع الثالث ليس "حتمية تاريخية" ، و إنما هو إمكان قد يكون "الفكر المقاصدي" (باعتباره فلسفة تشريعية تخدم "مدنية الدولة") ، لا الفقه المقاصدي (باعتباره منهجا من مناهج أصول الفقه المرتبط بالجماعة المؤمنة ) مدرجا من أهم مدارجه،إذا ما تمّ إدارة آليات اشتغاله بطريقة تعمل على جعل "المواطنة" أفق الايمان في الدولة الحديثة لا عدوّها أو بديلها الوجودي أو المفهومي أو المؤسسي. وبالطبع فإنّ ذلك لن يستقيم من غير زحزحة المواقع التقليدية لإنتاج "الحقيقة " العمومية ، سواء في الدائرة الدينية أو في الدائرة الحداثية، وهو ما لا يمكن التسليم بحصوله نظرا ل"تكلفته" الكبيرة من الناحيتين النفسية-المعرفية و الواقعية-التنظيمية....ممّا يجعل من المثقف "غير المتحزّب" هو الشخصية الأقدر على القيام بدور "الوسيط" بين عُدوتي الحداثة و الهوية انتظارا لارتفاع التناقض"الايديولوجي" بينهما. إنّ هذا المقال هو الجزء الأوّل من عمل في جزئين. وقد أفردت الجزء الأوّل لحركة النهضة (نظرا لأهميتها ،بل لضرورة"وجودها"نفسه من الناحية الثقافية) و كان إشكاله المركزي هو التالي: ما معنى مرجعية دينية لحزب مدني سيعتمد الفكر المقاصدي آلية في التشريع للمجتمع؟ أمّا الجزء الثاني-ان شاء الله- فسيكون لكل الحركات"العلمانية" و سأجعل إشكاليته هي التالية: ما معنى الاعتراف بالهوية العربية الإسلامية من منظور علمانوي يعقوبي يرفض مراجعة العلاقة بين الديني و المدني مهما كانت الدوافع"الموضوعية" و الفكرية التي تستوجب القيام بتلك المراجعة؟؟؟

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الفكر الإسلامي، التفكير الإسلامي، الفكر المقاصدي، المرجعية الدينية، المرجعية،

26-07-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك