هل ستكون درسا لتونس؟ وثائق تكشف مساهمة كنائس في كتابة قانون الطفل بمصر
بوابتي المشاهدات: 8523
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
في خبر خطير تم الكشف عنه أخيرا، أظهرت وثائق أن منظمات تابعة لإحدى الكنائس قامت بالمساهمة في كتابة قانون الطفل المثير للجدل بمصر، وهو القانون الذي يناقض في مجمله المبادئ الإسلامية، وقد لاقى ولا يزال معارضة من العديد من الأطراف بمصر.
وذكرت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" أنها حصلت على وثائق أمريكية تفيد قيام كنيسة تبشيرية أمريكية كبرى، ولأول مرة على الإطلاق، بالمساهمة في كتابة بعض التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في قانون الطفل المصري، تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر تديرها أمريكية ناشطة في مجال التبشير.
وتمضي وكالة الأنباء في القول إن الوثائق المعنية تشير إلى أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري. كما تفيد الوثائق احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها في مصر بعد موافقة مجلس الشعب على بعض تلك التعديلات.
وذكر موقع "حزب العمل المصري" الذي نقل الخبر، ان الوثائق أفادت أن الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية)، وهي احدى كبريات افرع البروتستانية، تقوم كذلك بعمليات تبشير واسعة في مصر مستغلة برامج يديرها عدد من المبشرين الأمريكيين لمساعدة الأطفال المعاقين.
وكشفت الوثائق عن أن فرع الأنشطة التبشيرية في الكنيسة واسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي" يدير منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها "شبكة معاً لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية و الشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية و المسائلة". وموقع المنظمة في مصر هو http://www.tfdnetwork.org/1a.htm
غير أن المنظمة في الوثائق الإنجليزية التي تعرضها الكنيسة الأم في أمريكا، التي تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتمكنت من رصدها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، تقر أن تلك المنظمة هي مؤسسة كنسية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية ويمكن مطالعة إحدى هذه الوثائق على الرابط التالي : http://www.pcusa.org/witness/min4mis_pdf/060107m4m.pdf
وتقول المؤسسة عن نفسها بالانجليزية في الوثيقة المرفقة وهي عبارة عن خطاب قامت إحدى المبشرات الأمريكيات واسمها نانسي كولنز بارساله للمقر الرئيسي في واشنطن وعرض على شبكة الانترنت، تقول :"معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وتختم الوثيقة بالقول: "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وفي سياق يبرز وقوف هذه المنظمة الكنسية وراء التعديلات الاخيرة التي تم تبنيها بمصر والمتعلقة بقانون الطفل، امتدحت المنظمة في وثيقة ثانية قانون الطفل المصري الجديد واقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.
فقالت المنظمة: "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وسنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".
ويمكن مراجعة هذا النص الحرفي على الرابط التالي: http://www.relufa.org/partners/jhnewsletter/egypt.htm
وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة في مصر عن طريق الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب ومجلس الأمومة والطفولة للترويج لهذه التعديلات المقترحة خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث وكيفية معاملة الأطفال.
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء في مجلس الشعب المصري في التواريخ التالية التي تمت في القاهرة 26 فبراير/شباط وفي بني سويف في 3 مارس/آذار وفي المنيا في 6 مارس/آذار.
ويمكن مطالعة المزيد من الوثائق على الربط التالي http://www.desmoineswithegypt.org/
وتقول وثيقة رابعة هي عبارة خطاب آخر للكنيسة في أمريكا، قامت بكتابته نانسي كولنز الناشطة الأمريكية في مجال التبشير بتاريخ مارس/أذار 2008، والتي تقول الوثائق إنها تعيش في منطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بالقاهرة، على الرابط التالي http://www.pcusa.org/missionconnections/letters/collinsn/collinsn_0803
تقول إن الاقتراحات التي استطاعت عرضها عن عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل: "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، تغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".
وتذكر وثائق كشفت عنها وكالة الانباء "أمريكا إن أرابيك" ارتباط بعض رجال السلطة بمصر ومسئولين عن بعض المنظمات المعنية بشؤون الطفل والمرأة بمصر بمساعي الكنيسة في هدفها لتغيير القوانين المصرية، حيث تقول وثيقة موجودة على الرابط التالي للكنيسة المشيخية الأمريكية http://presbyterian.typepad.com/lindavalentine/2008/03/advocating-for.html
تقول إن ضغوط هذه المنظمة تمت عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين.
وكشفت الوثيقة أن المنظمة التبشيرية الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس وأن مجلس الامومة والطفولة المصري قبلها في مؤتمره في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 الذي عقد في مدينة الإسكندرية المصرية.
وتقول الوثيقة إنه بالإضافة لنشاطها في دعم تعليم الأطفال المعاقين قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما.
هذا وتقر المنظمة بعملها التبشيري صراحة على الرابط التالي:
http://www.pcusa.org/worldwide/egypt/international.htm
والذي تقول فيه إنها تعمل من خلال الكنيسة الإنجيلية المصرية (سيناويد أون ذا نايل) أي "المجمع الكنسي على نهر النيل".
وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية في مصر، وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري وخصوصا في محافظات الصعيد وبين اللاجئين السودانيين وبين الذين فقدوا أوطانهم واستقروا في مصر وخصوصا بين الشباب والمشردين ومدمني المخدرات والكحول والتدريس للأطفال والشباب".
وماذا عن تونس؟
يذكر أن مجمل محتويات قانون الطفل المصري الذي يلاقي رفضا وصدا من الأطراف الحية هناك، قد تم منذ مدة إجازتها بتونس وتبنيها من خلال محتويات مشابهة، عن طريق قوانين تونسية تتعلق بحقوق الطفل او من خلال منظومة الأحوال الشخصية التي تم فرضها على التونسيين منذ الاستقلال، كما انه من الغريب أن القوانين التي تلقى صدا بالبلدان الإسلامية يقع تمريرها بهدوء بتونس من دون اعتراض من احد.
وفي موضوع آخر ذي صلة، يجدر التذكير انه خلافا للدول العربية الأخرى حيث يتم فضح الأطراف المحلية المتعاملة مع المراكز الأجنبية والمتلقية للتمويلات، فان تونس لا يلاقي فيها من يتعامل مع الجهات الأجنبية اي تضييق أو إحراج لا رسمي ولا شعبي إعلامي، بل تواصل الأطراف التونسية المتعاملة مع مراكز تمويلية غربية عملها بشكل طبيعي، ولعل ارتباطاتهم تلك قد تكون سببا لترقيهم وتميزهم، فالأفلام التونسية المشبوهة المدعومة خارجيا تعرض بتونس وتلقى التسويق محليا وتسخر لها وسائل الاعلام للحديث عنها عوض التنكير والتشهير بها، والمنظمات التي تتلقى الدعم الألماني مثلا للمطالبة بإلغاء قوانين المواريث الإسلامي من القوانين التونسية، يتحرك القائمون عليها إعلاميا ويلقون التبجيل والاحترام، ومنهم من يترقى بالجامعات التونسية ويحيلها مرتعا لأنشطته.
من ناحية أخرى، ورغم دعوات التحذير من أخطارها التي أطلقت بتونس أخيرا، فانه لا يعرف ما إذا كانت الجهات الرسمية التونسية ستتدخل لوضع حد لأنشطة الكنائس العاملة بتونس، أم أنها ستغض الطرف عنها مما سيساهم في مزيد من تغلغلها بالمجتمع التونسي.
10-07-2008
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /htdocs/public/www/actualites-news-web-2-0.php on line 785