قراءة في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"

د. نهى قاطرجي
المشاهدات: 11034

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ، ‏
بدأت المخططات الدولية المتعلقة بالمرأة منذ عام 1949م. مع أول المؤتمرات العالمية الذي جاء يدعو إلى عدم التمييز بين ‏الناس جميعاً، ليس فقط بين النساء والرجال بل أيضاً بين العبيد والأحرار، ففكرة المؤتمر تقوم على إثبات حق الناس في ‏التساوي في الكرامة والحقوق وغيرها . ‏
بعد ذلك بدأت تصدر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة فكانت أول مرة خَصَّت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م. ‏، حين أصدرت " إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " الذي لم يكن إلزامياً، لهذا لم يحصل تجاوب من قبل ‏معظم الدول خصوصاً دول العالم النامي ، مما دعا الأمم المتحدة إلى اعتماد عام 1975م. سنة دولية للمرأة وذلك في 28 ‏ايلول من عام 1972م. تحت شعار : مساواة – تنمية – سلام . ‏

بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ، وكان من أبرز إنجازات هذا المؤتمر " ‏اعتماده خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة ، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج ‏المرأة في مختلف مرافق الحياة . وقد أطلق المؤتمر على السنوات الواقعة بين 1976 و1985 اسم "عقد الأمم المتحدة ‏للمرأة " يقينا ًمنه أن هذا العقد قد يكون فترة زمنية كافية لتحقيق الأهداف ولتنفيذ الخطط الموضوعة لها في المجال العملي ‏والتطبيقي" . ‏

وحرصاُ من المؤتمر على ضمان سير خطة العمل بمجراها الصحيح ، رأت لجنة المتابعة أن يصار إلى عقد مؤتمر عالمي ‏آخر في منتصف العقد . وبالفعل عقد هذا المؤتمر في مدينة كوبنهاجن – الدانمارك بين 14 و30 تموز من عام1980م. ‏تحت شعار : " عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام " . ‏
ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات ، ولعل أهم ما يعنينا من هذه ‏المؤتمرات والاتفاقيات هو تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 تحت اسم " اتفاقية ‏القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " . ‏
وبعد ذلك استمرت اللقاءات والمؤتمرات لمتابعة الخطط المدروسة في المؤتمرات السابقة ، فكان من بينها مؤتمر نيروبي/ ‏كينيا عام 1985م. الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها ‏قيد التنفيذ، ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم . ‏

ومنها أيضاً مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م. ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م. ، ثم أخيراً ‏مؤتمر بكين 5+ الذي عقد في نيويورك في صيف 2000م. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر ‏بكين حول المرأة 1995م. في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار " المرأة عام ‏‏2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " . ‏
ولعل أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بكين 5+ هو العمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع ‏أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على المصادقة النهائية عليها ، وذلك في أفق سنة 2005م. . ‏

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‏
لماذا التخوف من هذه الاتفاقية ؟ ولماذا تمتنع كثير من الدول عن التوقيع عليها ولماذا تتحفظ دول الأخرى على بعض المواد ‏فيها ؟ ‏
في البدء نقول أن اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "الصادرة عام 1979م. تتألف من ثلاثين مادة تتعلق ‏بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ، في جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية . ‏
بمعنى آخر أنها تدعو إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي ‏يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، مما يعطيها الحق أن تحصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التي يحصل عليها ‏الرجل . ‏

أما المجال الصحي فالمقصود منه حصول المرأة على الخدمات الصحية كافة، وإن كان القصد المبطن هو التشديد على ‏حقها في المحافظة على جمال جسدها الذي يفسد نتيجة الإنجاب المتكرر . ‏
أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها ‏بنفسها ومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب، وقد حثت الاتفاقية الدول ‏الأطراف على إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من حقها في ممارسة هذه الأهلية، ولمقصود بذلك طبعاً ‏التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات . ‏
والاتفاقية لا تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد ‏المرأة، بما فيها اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط ‏الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً، وسيرد في خلال الحديث إن شاء الله تعالى ما المقصود بالأنماط ‏الاجتماعية وما هو مجال التغيير المطلوب! ‏
وفي الختام فرضت الاتفاقية نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق ‏جواسيس لهذه المنظمة تعمل في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام ‏الدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها . ‏
هذا ولقد وقَّع على هذه الاتفاقية إلى الآن – كما ذكرنا سابقاً 170 دولة ، بينما لم توقع كل من أميركا وسويسرا على هذه ‏الاتفاقية ، فلماذا غاب عن بال الحكام العرب أسباب تمنع هذه الدول عن التوقيع ؟ ولماذا تصرّ الأمم المتحدة على الدول ‏النامية والفقيرة وتتناسى الدول الكبيرة التي لا تخلو مجتمعاتها من إهدار للحقوق يفوق بكثير إهدار الدول الفقيرة التي لا ‏زالت تحافظ على الأعراف والتقاليد والتشريعات الدينية التي تحترم المرأة وتقدِّرها ، الجواب سيكون عندكن بعض ‏المحاضرة إن شاء الله تعالى ! ‏

ولنعد إلى الدول الموقعة والتي من بينها لبنان الذي صدق على الاتفاقية في 26/7/1996 ، بعد أن تحفظ على بعض البنود ‏التي تشكل بنظره اعتداء على سيادة الدولة ، ومن هذه البنود : المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول ‏وتشريعاتها ، والمعروف أن مثل هذا الحظر قد يطال المحاكم الشرعية التي تنظم بموجب القانون حياة الناس العائلية ‏والاجتماعية . ‏
أما المادة 9 التي تحفظ عليها لبنان أيضاً فهي تلك المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، ومن العدل التأكيد في هذا المجال ‏على عدم مخالفة الرؤية الإسلامية لهذا البند إذ أنها تعتبر حق المرأة في إعطاء الجنسية لزوجها حق شرعي بما أن هذا ‏الحق لا يتعارض مع أحكام الشريعة . ‏
وكذلك جاء التحفظ أيضاً على المادة 15 التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الأهلية القانونية وقوانين السفر والسكن ‏والإقامة ، والمادة 16 التي تتعلق بقوانين الزواج والأسرة وخطورة هاتين المادتين تكمن في كونهما تطالبان بإلغاء ‏التشريعات الدينية التي تتعلق بالقوامة والإرث وغير ذلك مما سنبينه لاحقاً إن شاء الله تعالى . ‏
وفي الختام جاء التحفظ على المادة 29 التي تتعلق بإرجاع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى ‏محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يعطي للأمم المتحدة الحق في التدخل في سياسة الدول جاعلة من نفسها قوة فوق القانون، ‏هذا الأمر تؤكده المادة 2 من أصول المحاكمات اللبناني التي تجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فوق القانون، وهكذا إذا وقعت ‏أي امرأة لبنانية في مشكلة ما فإنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لتحل مشكلتها بدل أن تلجأ للقضاء اللبناني ! . ‏

أبرز ما تدعو إليه الاتفاقية ‏
ما سبق كان اختصاراً لأبرز ما تدعو إليه اتفاقية التمييز، إلا ان دراسة تفصيلية لبنود هذه الاتفاقية تبرز الهدف الأساسي من ‏وراء وجودها ووجود أمثالها من الاتفاقيات والذي يتمثل في نظام العولمة الجديد الساعي لإبعاد الناس عن دينهم وعقيدتهم ‏وحضارتهم وثقافتهم، وفرض الأنظمة والقوانين العالمية عليهم كبديل وخيار مفروض لايمكن الفرار منه . ‏

من هنا يبرز الخطر الأكبر لهذه الاتفاقية، التي هدف واضعوها- وهم من الملاحدة - إلى إلغاء كل التشريعات السماوية ‏واستبدالها بقوانين وضعية تقوم على أهواء أفراد وجماعات، لهذا وتنفيذاً لأهدافهم عمدوا عند صياغة اتفاقياتهم إلى إهمال ‏ذكر الدين ودوره في حياة الفرد ، وهذا الأمر يمكن ملاحظته في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " ، ‏التي تعتبر الترجمة العملية للمؤتمرات التي عقدت للبحث في شئون المرأة ، ويمكن ملاحظة هذا الإهمال للدين في النواحي ‏التالية : ‏
‏1- الإهمال التام لذكر الله عز وجل ، في محاولة للإيحاء بعدم وجود من يسيطر على الكون ويدبر أمره، مما يسهل عليها ‏مهمتها في الطلب من الدول تنفيذ التشريعات الدولية التي تسنها والتي يمكن أن تتعارض مع الدين في حال كان التشريع ‏الديني هو التشريع المعتمد في الدولة، وهذا الإهمال لا يقتصر على لفظ الجلالة فقط بل يمتد إلى كل ما يتعلق بالدين من ‏كلمات وتعابير ، حيث يحدث تجاهل تام لذكر كلمات : مثل الدين والديني والأخلاقيات والمثل الخ ... وحتى عندما تذكر ‏فهي تذكر على أنها ممارسات سلبية تضر بحقوق المرأة ويجب العمل على إلغائها ، مثال ذلك محاولتها الإيحاء أن قانون ‏الأحوال الشخصية هو الذي يرسخ ويقنن تبعية المرأة للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر والإرث وغير ذلك من ‏الأمور التي تقف حائلاً في طريق تحقيق المساواة المزعومة . ‏
‏2- الحرب على جميع التشريعات الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف الشعبية المتبعة لدى الشعوب منذ نشأته ، فدعت ‏الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على ‏استبدالها بالقوانين الدولية، وهذا ما ورد في المادة ( 2- و ) التي نصت على ما يلي : على الدول "اتخاذ جميع التدابير ‏المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ‏‏" . ‏
ما ورد كان أبرز مخاطر هذه الاتفاقية على الدين، إلا أن في الاتفاقية بنوداً تفصيلية عدة تبين السبل المتبعة في هدم هذا ‏الدين الذي يعتبر التشريع الوحيد لعدد كبير من الشعوب. ‏
وفي محاولة لمعرفة أنواع الهدم الداخلي الواردة في الاتفاقية، نقسم الموضوع تبعاً للشعار المرفوع في الاتفاقية المذكورة ‏وفي غيرها من الاتفاقيات التي تختص بالمرأة، وهي "المساواة ـ التنمية – السلام " . ‏

‏1- المساواة ‏
أقر الإسلام مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في القيمة الإنسانية، فاعتبر أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله عز وجل في ‏الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال تعالى في وصف هذه الحقيقة : ‏‏( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) وجاء في الحديث أيضاً : ( النساء شقائق ‏الرجال : لهن ما لهم وعليهن ما عليهم من الحقوق والواجبات ) . ‏
إلا أن هذه المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تامة، فهي لا تشمل التكوين الحيوي (البيولوجي) ولا تشمل الوظائف ‏الطبيعية ( الفسيولوجية ) التي ينتج ع

03-04-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك