تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

قراءة في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"

كاتب المقال د. نهى قاطرجي   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال

 يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ، ‏
بدأت المخططات الدولية المتعلقة بالمرأة منذ عام 1949م. مع أول المؤتمرات العالمية الذي جاء يدعو إلى عدم التمييز بين ‏الناس جميعاً، ليس فقط بين النساء والرجال بل أيضاً بين العبيد والأحرار، ففكرة المؤتمر تقوم على إثبات حق الناس في ‏التساوي في الكرامة والحقوق وغيرها . ‏
بعد ذلك بدأت تصدر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة فكانت أول مرة خَصَّت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م. ‏، حين أصدرت " إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " الذي لم يكن إلزامياً، لهذا لم يحصل تجاوب من قبل ‏معظم الدول خصوصاً دول العالم النامي ، مما دعا الأمم المتحدة إلى اعتماد عام 1975م. سنة دولية للمرأة وذلك في 28 ‏ايلول من عام 1972م. تحت شعار : مساواة – تنمية – سلام . ‏

بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ، وكان من أبرز إنجازات هذا المؤتمر " ‏اعتماده خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة ، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج ‏المرأة في مختلف مرافق الحياة . وقد أطلق المؤتمر على السنوات الواقعة بين 1976 و1985 اسم "عقد الأمم المتحدة ‏للمرأة " يقينا ًمنه أن هذا العقد قد يكون فترة زمنية كافية لتحقيق الأهداف ولتنفيذ الخطط الموضوعة لها في المجال العملي ‏والتطبيقي" . ‏

وحرصاُ من المؤتمر على ضمان سير خطة العمل بمجراها الصحيح ، رأت لجنة المتابعة أن يصار إلى عقد مؤتمر عالمي ‏آخر في منتصف العقد . وبالفعل عقد هذا المؤتمر في مدينة كوبنهاجن – الدانمارك بين 14 و30 تموز من عام1980م. ‏تحت شعار : " عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام " . ‏
ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات ، ولعل أهم ما يعنينا من هذه ‏المؤتمرات والاتفاقيات هو تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1979 تحت اسم " اتفاقية ‏القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " . ‏
وبعد ذلك استمرت اللقاءات والمؤتمرات لمتابعة الخطط المدروسة في المؤتمرات السابقة ، فكان من بينها مؤتمر نيروبي/ ‏كينيا عام 1985م. الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها ‏قيد التنفيذ، ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم . ‏

ومنها أيضاً مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م. ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م. ، ثم أخيراً ‏مؤتمر بكين 5+ الذي عقد في نيويورك في صيف 2000م. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر ‏بكين حول المرأة 1995م. في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار " المرأة عام ‏‏2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " . ‏
ولعل أبرز وأهم التوصيات التي صدرت عن مؤتمر بكين 5+ هو العمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع ‏أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على المصادقة النهائية عليها ، وذلك في أفق سنة 2005م. . ‏

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‏
لماذا التخوف من هذه الاتفاقية ؟ ولماذا تمتنع كثير من الدول عن التوقيع عليها ولماذا تتحفظ دول الأخرى على بعض المواد ‏فيها ؟ ‏
في البدء نقول أن اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "الصادرة عام 1979م. تتألف من ثلاثين مادة تتعلق ‏بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ، في جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية . ‏
بمعنى آخر أنها تدعو إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجالات العمل، فالمرأة تستطيع أن تقوم بكل الأعمال التي ‏يقوم بها الرجل، مهما كانت شاقة، مما يعطيها الحق أن تحصل على فرص التوظيف والأجر نفسها التي يحصل عليها ‏الرجل . ‏

أما المجال الصحي فالمقصود منه حصول المرأة على الخدمات الصحية كافة، وإن كان القصد المبطن هو التشديد على ‏حقها في المحافظة على جمال جسدها الذي يفسد نتيجة الإنجاب المتكرر . ‏
أما المجال القانوني فإنه يطالب بإعطاء المرأة الأهلية القانونية المماثلة لأهلية الرجل، مما يجعلها تستطيع مباشرة عقودها ‏بنفسها ومن بين هذه العقود عقد الزواج الذي كما هو معلوم هو من العقود المدنية في الغرب، وقد حثت الاتفاقية الدول ‏الأطراف على إلغاء جميع العقود الخاصة التي تمنع المرأة من حقها في ممارسة هذه الأهلية، ولمقصود بذلك طبعاً ‏التشريعات الدينية التي تفرض الولاية في الزواج وتجعل شهادة المرأة كشهادة رجلين في بعض الحالات . ‏
والاتفاقية لا تكتفي بإعطاء النصائح بل هي تدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية إلى سن القوانين التي تمنع التمييز ضد ‏المرأة، بما فيها اتخاذ التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات لتعديل الأنماط ‏الاجتماعية والثقافية التي تجعل من التمييز عرفاً متمادياً، وسيرد في خلال الحديث إن شاء الله تعالى ما المقصود بالأنماط ‏الاجتماعية وما هو مجال التغيير المطلوب! ‏
وفي الختام فرضت الاتفاقية نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق ‏جواسيس لهذه المنظمة تعمل في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام ‏الدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها . ‏
هذا ولقد وقَّع على هذه الاتفاقية إلى الآن – كما ذكرنا سابقاً 170 دولة ، بينما لم توقع كل من أميركا وسويسرا على هذه ‏الاتفاقية ، فلماذا غاب عن بال الحكام العرب أسباب تمنع هذه الدول عن التوقيع ؟ ولماذا تصرّ الأمم المتحدة على الدول ‏النامية والفقيرة وتتناسى الدول الكبيرة التي لا تخلو مجتمعاتها من إهدار للحقوق يفوق بكثير إهدار الدول الفقيرة التي لا ‏زالت تحافظ على الأعراف والتقاليد والتشريعات الدينية التي تحترم المرأة وتقدِّرها ، الجواب سيكون عندكن بعض ‏المحاضرة إن شاء الله تعالى ! ‏

ولنعد إلى الدول الموقعة والتي من بينها لبنان الذي صدق على الاتفاقية في 26/7/1996 ، بعد أن تحفظ على بعض البنود ‏التي تشكل بنظره اعتداء على سيادة الدولة ، ومن هذه البنود : المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول ‏وتشريعاتها ، والمعروف أن مثل هذا الحظر قد يطال المحاكم الشرعية التي تنظم بموجب القانون حياة الناس العائلية ‏والاجتماعية . ‏
أما المادة 9 التي تحفظ عليها لبنان أيضاً فهي تلك المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، ومن العدل التأكيد في هذا المجال ‏على عدم مخالفة الرؤية الإسلامية لهذا البند إذ أنها تعتبر حق المرأة في إعطاء الجنسية لزوجها حق شرعي بما أن هذا ‏الحق لا يتعارض مع أحكام الشريعة . ‏
وكذلك جاء التحفظ أيضاً على المادة 15 التي تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في الأهلية القانونية وقوانين السفر والسكن ‏والإقامة ، والمادة 16 التي تتعلق بقوانين الزواج والأسرة وخطورة هاتين المادتين تكمن في كونهما تطالبان بإلغاء ‏التشريعات الدينية التي تتعلق بالقوامة والإرث وغير ذلك مما سنبينه لاحقاً إن شاء الله تعالى . ‏
وفي الختام جاء التحفظ على المادة 29 التي تتعلق بإرجاع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى ‏محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يعطي للأمم المتحدة الحق في التدخل في سياسة الدول جاعلة من نفسها قوة فوق القانون، ‏هذا الأمر تؤكده المادة 2 من أصول المحاكمات اللبناني التي تجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فوق القانون، وهكذا إذا وقعت ‏أي امرأة لبنانية في مشكلة ما فإنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لتحل مشكلتها بدل أن تلجأ للقضاء اللبناني ! . ‏

أبرز ما تدعو إليه الاتفاقية ‏
ما سبق كان اختصاراً لأبرز ما تدعو إليه اتفاقية التمييز، إلا ان دراسة تفصيلية لبنود هذه الاتفاقية تبرز الهدف الأساسي من ‏وراء وجودها ووجود أمثالها من الاتفاقيات والذي يتمثل في نظام العولمة الجديد الساعي لإبعاد الناس عن دينهم وعقيدتهم ‏وحضارتهم وثقافتهم، وفرض الأنظمة والقوانين العالمية عليهم كبديل وخيار مفروض لايمكن الفرار منه . ‏

من هنا يبرز الخطر الأكبر لهذه الاتفاقية، التي هدف واضعوها- وهم من الملاحدة - إلى إلغاء كل التشريعات السماوية ‏واستبدالها بقوانين وضعية تقوم على أهواء أفراد وجماعات، لهذا وتنفيذاً لأهدافهم عمدوا عند صياغة اتفاقياتهم إلى إهمال ‏ذكر الدين ودوره في حياة الفرد ، وهذا الأمر يمكن ملاحظته في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " ، ‏التي تعتبر الترجمة العملية للمؤتمرات التي عقدت للبحث في شئون المرأة ، ويمكن ملاحظة هذا الإهمال للدين في النواحي ‏التالية : ‏
‏1- الإهمال التام لذكر الله عز وجل ، في محاولة للإيحاء بعدم وجود من يسيطر على الكون ويدبر أمره، مما يسهل عليها ‏مهمتها في الطلب من الدول تنفيذ التشريعات الدولية التي تسنها والتي يمكن أن تتعارض مع الدين في حال كان التشريع ‏الديني هو التشريع المعتمد في الدولة، وهذا الإهمال لا يقتصر على لفظ الجلالة فقط بل يمتد إلى كل ما يتعلق بالدين من ‏كلمات وتعابير ، حيث يحدث تجاهل تام لذكر كلمات : مثل الدين والديني والأخلاقيات والمثل الخ ... وحتى عندما تذكر ‏فهي تذكر على أنها ممارسات سلبية تضر بحقوق المرأة ويجب العمل على إلغائها ، مثال ذلك محاولتها الإيحاء أن قانون ‏الأحوال الشخصية هو الذي يرسخ ويقنن تبعية المرأة للرجل في مسائل الزواج والطلاق والسفر والإرث وغير ذلك من ‏الأمور التي تقف حائلاً في طريق تحقيق المساواة المزعومة . ‏
‏2- الحرب على جميع التشريعات الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف الشعبية المتبعة لدى الشعوب منذ نشأته ، فدعت ‏الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على ‏استبدالها بالقوانين الدولية، وهذا ما ورد في المادة ( 2- و ) التي نصت على ما يلي : على الدول "اتخاذ جميع التدابير ‏المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ‏‏" . ‏
ما ورد كان أبرز مخاطر هذه الاتفاقية على الدين، إلا أن في الاتفاقية بنوداً تفصيلية عدة تبين السبل المتبعة في هدم هذا ‏الدين الذي يعتبر التشريع الوحيد لعدد كبير من الشعوب. ‏
وفي محاولة لمعرفة أنواع الهدم الداخلي الواردة في الاتفاقية، نقسم الموضوع تبعاً للشعار المرفوع في الاتفاقية المذكورة ‏وفي غيرها من الاتفاقيات التي تختص بالمرأة، وهي "المساواة ـ التنمية – السلام " . ‏

‏1- المساواة ‏
أقر الإسلام مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في القيمة الإنسانية، فاعتبر أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله عز وجل في ‏الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان في الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال تعالى في وصف هذه الحقيقة : ‏‏( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) وجاء في الحديث أيضاً : ( النساء شقائق ‏الرجال : لهن ما لهم وعليهن ما عليهم من الحقوق والواجبات ) . ‏
إلا أن هذه المساواة بين الرجل والمرأة ليست مساواة تامة، فهي لا تشمل التكوين الحيوي (البيولوجي) ولا تشمل الوظائف ‏الطبيعية ( الفسيولوجية ) التي ينتج ع


 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 03-04-2008  

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

 مشاركات الكاتب(ة) بموقعنا

  الحجاب بين الشرق والغرب
  مجلة "جسد" الجنسية ... صناعة لبنانية
  حرية الرأي في الإسلام
  قراءة تحليلية لحكاية "صفية الإفرنجية"
  هل تروّج "الأمم المتحدة" للآراء المخالفة للإسلام في موضوع المرأة؟
  ماذا وراء الدعوة إلى تغيير مناهج التدريس ؟
  سيد قطب واليهود
  تشويه الإسلام في المسلسلات والأفلام
  أساليب المدارس المسيحية بالبلدان العربية للتأثير في الأطفال
  المرأة في كتابات سيد قطب
  لا، لنزع الحجاب
  الدعوة إلى إلغاء التمييز ضد الرجل
  قراءة في اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"
  العنوسة، معاناة إنسانية تهدد البناء الاجتماعي
  المرأة بين التحرير والتغرير
  شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
عبد الله الفقير، حمدى شفيق ، عصام كرم الطوخى ، صلاح الحريري، حسن عثمان، صفاء العراقي، فتحـي قاره بيبـان، د - غالب الفريجات، محمد عمر غرس الله، أبو سمية، د - المنجي الكعبي، محمد شمام ، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، الهيثم زعفان، د - مضاوي الرشيد، شيرين حامد فهمي ، د - صالح المازقي، بسمة منصور، محرر "بوابتي"، سوسن مسعود، كريم فارق، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، محمد إبراهيم مبروك، صلاح المختار، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، مصطفي زهران، د- محمد رحال، منجي باكير، حميدة الطيلوش، حسن الحسن، محمد تاج الدين الطيبي، فوزي مسعود ، د. عادل محمد عايش الأسطل، د- هاني ابوالفتوح، حسني إبراهيم عبد العظيم، إيمى الأشقر، عواطف منصور، أنس الشابي، منى محروس، د. محمد عمارة ، أشرف إبراهيم حجاج، د. ضرغام عبد الله الدباغ، محمود صافي ، أحمد الحباسي، عبد الرزاق قيراط ، إيمان القدوسي، سفيان عبد الكافي، محمد اسعد بيوض التميمي، رمضان حينوني، جمال عرفة، د - محمد بنيعيش، د - محمد بن موسى الشريف ، صالح النعامي ، مراد قميزة، د - شاكر الحوكي ، د. عبد الآله المالكي، أ.د. مصطفى رجب، يحيي البوليني، فاطمة عبد الرءوف، فتحي الزغل، محمد الطرابلسي، د- هاني السباعي، الهادي المثلوثي، عراق المطيري، العادل السمعلي، د. نهى قاطرجي ، سيد السباعي، هناء سلامة، محمود سلطان، كمال حبيب، د- محمود علي عريقات، د. محمد يحيى ، د. الحسيني إسماعيل ، عمر غازي، طلال قسومي، رشيد السيد أحمد، أحمد الغريب، عدنان المنصر، أحمد بوادي، رافع القارصي، فهمي شراب، فراس جعفر ابورمان، حسن الطرابلسي، د. الشاهد البوشيخي، سعود السبعاني، سيدة محمود محمد، المولدي الفرجاني، رأفت صلاح الدين، محمد الياسين، د . قذلة بنت محمد القحطاني، د- جابر قميحة، د. طارق عبد الحليم، صفاء العربي، مجدى داود، رافد العزاوي، محمود فاروق سيد شعبان، سامر أبو رمان ، د.محمد فتحي عبد العال، رحاب اسعد بيوض التميمي، د. خالد الطراولي ، د. مصطفى يوسف اللداوي، خبَّاب بن مروان الحمد، د.ليلى بيومي ، عزيز العرباوي، مصطفى منيغ، د - محمد عباس المصرى، أحمد النعيمي، د - احمد عبدالحميد غراب، د. كاظم عبد الحسين عباس ، ابتسام سعد، محمود طرشوبي، محمد العيادي، د. أحمد بشير، رضا الدبّابي، د. نانسي أبو الفتوح، د. أحمد محمد سليمان، فتحي العابد، معتز الجعبري، أحمد بن عبد المحسن العساف ، إياد محمود حسين ، د - مصطفى فهمي، سلام الشماع، الناصر الرقيق، د - الضاوي خوالدية، فاطمة حافظ ، إسراء أبو رمان، علي عبد العال، تونسي، عبد الغني مزوز، يزيد بن الحسين، نادية سعد، سامح لطف الله، حاتم الصولي، كريم السليتي، صباح الموسوي ، د - أبو يعرب المرزوقي، محمد أحمد عزوز، سحر الصيدلي، د. محمد مورو ، وائل بنجدو، عبد الله زيدان، أحمد ملحم، جاسم الرصيف، خالد الجاف ، سلوى المغربي، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، د. جعفر شيخ إدريس ، د - محمد سعد أبو العزم، علي الكاش، ياسين أحمد، الشهيد سيد قطب، د. صلاح عودة الله ، ماهر عدنان قنديل،
أحدث الردود
مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


السلام عليكم أخ فوزي وبعد نزولا عند رغبتك، اليك المنشور موضوع التعليق ومصدره. ولم أشأ الإشارة الى ما هو أكثر من الإلغاز للأسماء، ليبقى الأهم التمثيل ل...>>

لكي يكون المقال ذا فائدة أكبر، كان يحسن ان تذكر إسم السياسي الأب المقصود، لأن الناس لا تدري ما قرأت وبما تتحدث عه...>>

نتيجة ما تعانيه بناتنا في الاتجاة نحو طريقا لانحبذة ولانرضه لكل فتاة أي كانت غنية اوفقيرة ولكن مشكلتنا في الدول العربية الفقر ولذاعلي المنظمات الاجتما...>>

من صدق مجتمع رايح فيها انا متزوج مغربيه بس مو عايشين هنا ولا ابغى ارجع المغرب رحتها يوم زواجي وماعدتها بلد دعاره بامتياز حتى الاسره المغربيه منحله الب...>>

أعيش في مصر جاءت احدي الفتيات المغربيات للعمل في نفس الفندق الذي اعمل به وبدأت باكثير من الاهتمام والإغراء والحركات التي تقوم بها كل امرأه من هذه النو...>>

Assalamo alaykom
Yes, you can buy it at the Shamoun bookshop in Tunis or any other; 4 ex: Maktabat al-kitab in the main street of capital....>>


Assalamo alaykom. I World like to Buy this new tafseer. Is it acai available in in the market? Irgendwie how i can get it? Thanks. Salam...>>

المغاربة المصدومين المغربيات تمارس الدعارة في مصر و لبنان و الخليج باكلمه و تونس و تركيا و البرازيل و اندونيسيا و بانكوك و بلجيكا و هولندا ...>>

- لا تجوز المقارنة علميًا بين ذكر وأنثى مختلفين في درجة القرابة.
- لا تجوز المقارنة بين ذكر وأنثى: أحدهما يستقبل الحياة والآخر يستدبرها.
...>>


الى هشام المغربى اللى بيقول مصر ام الدعارة ؟ انا بعد ما روحت عندكم المغرب ثلاث مرات لو مصر ام الدعارة اذا انتم ابوها و اخوها و خالتها و اختها و عمتها ...>>

الأخ أحمد أشكرك وأثمّن مساندتك...>>

الاخ فوزى ...ربما نختلف بالطول و العرض و نقف على طرفى نقيض و لكل واحد منا اسبابه و مسبباته ..لكن و كما سجلنا موقفنا فى حينه و كتبنا مقالا فى الغرض ند...>>

أريد ان أحصل على دروس في ميدان رعاية الطفل وتربيته وطرق استقبال الاولياء فلي الروضة من قبل المربية...>>

لو استبدلت قطر بالإمارات لكان مقالك له معنى لان كل التونسيين بل والعالم العربي كله يعرف مايفعله عيال زايد باليمن وليبيا وتونس بل وحتى مصر ولبنان والسع...>>

أريد مساعدتكم لي بتقديم بعض المراجع بخصوص موضوع بحثي وشكرا...>>

فكرة المقال ممتازة خاصة حينما يرجع اندحار التيارات الاسلامية ومناصريها وجراة اعدائهم عليهم بالحصار وغيره في تركيا وقطر وحماس، حينما يرجع ذلك لتنامي فك...>>

الموضوع كله تصورات خاطئة وأحكام مسبقة لا تستند إلى علم حقيقي أو فكر ينطلق من تجربة عميقة ودراسة موضوعية ، فصاحب المنشور كذلك الإنسان الغربي الذي يريد ...>>

وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة