وثيقة مؤتمر السكان والتنمية: رؤية شرعية

د - ‏ الحسيني سليمان جاد‏
المشاهدات: 10259

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بعض صيغ الوثيقة (**)، أو هي في ظاهرها ومجملها، تبدو وكأنها ترسخ مبادئ الحق، والحرية، والمساواة، بيد أن ‏الفاحص المتأني، يدرك أن هذه الصيغة أو الصياغة، استغلت تلك الشعارات البراقة لنشر الإباحية، وإغفال الدين، ‏والأخلاق، مع ربط ذلك كله بزيادة السكان، وعلاقتها بالفقر، وأن الحد من النمو السكاني هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية، ‏ورفع مستوى المعيشة، واحتواء الفقر .‏

وإذا كان الحد من النمو السكاني غاية، فإن الغاية تبرر الوسيلة -كما يقولون- ومن هنا تعددت الوسائل للوصول إلى هذه ‏الغاية، ومن الأمثلة على ذلك، وليس على سبيل الحصر، ما يلي : ‏

‏1 ـ جاء في الفقرة السابعة(37) مايلي : (يتعين على البلدان، بدعمٍ من المجتمع الدولي، أن تحمي، وتعزز حقوق المراهقين ‏في التربية، والمعلومات، والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية، والتناسلية).. وقد يكون هذا مقبولاً، مع ما فيه من غموض، ‏وتنكير في الألفاظ، وخلط مفاهيم التربية مع المعلومات، مع الرعاية المتصلة بصحة الجنس، والتناسل .‏

إلا أن من غير المقبول، الدعوة لغل سلطة الدولة، والافتئات على سيادتها في إعطاء مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحق ‏في التدخل في الأسرة، وعزل الأبناء عن الآباء، لاتخاذ قرارات تتعلق بالجنس للمراهقين بمعزل عن الأسرة، وإسقاط ‏توجيهها للأبناء.‏

انظر إلى ما جاء في ذلك(38)، ونصه : (يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض ‏سبيل توفير المعلومات، والرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي ‏الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها، وفي إنجاز ذلك لابد للخدمات المقدمة ‏إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية والاحترام).‏

وهذا يعني أن إحدى وسائل الحد من النمو السكاني، يتم من خلال تقديم الثقافة والمعلومات الجنسية للمراهقين والمراهقات، ‏ومن ثم إباحة الممارسات الجنسية لهذه الشريحة الاجتماعية من البشر في هذه السن الخطرة، من خلال حقهم في سرية هذه ‏الأمور، وعدم انتهاكها من قبل المجتمع، بل والأسرة التي ينتمي إليها أولئك المراهقون.‏

‏2 ـ شرعية الإجهاض أو إباحته من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، سبيل إلى الحد من النمو السكاني، ونظرًا لأن خطاب ‏الناس بالنص الواضح من الكلم، تقابله النفوس بالرفض، استخدمت الوثيقة تعابير براقة عديدة، مضمونها وجوهرها تحقيق ‏الهدف، وهو إباحة الإجهاض بصبغة نظامية، ومن ذلك مثلاً : ‏

أ ـ (وينبغي بذل جهود خاصة لإشراك الرجل وتشجيعه على الاشتراك النشط في الأبوة المسؤولة، أو الصحة والسلوك ‏الجنسيين والتناسليين... والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها) (39).‏

ب ـ الفقرة الثامنة/25 والفقرة البديلة(40) تطالبان بوضوح، بإجراء تغييرات تشريعية وسياسية، مناطها معالجة ما يسمى ‏بالإجهاض غير المأمون، وهذه الدعوى أو المطالبة ليست موجهة إلى الحكومات وحسب، بل موجهة كذلك إلى الهيئات ‏والمنظمات غير الحكومية، على اعتبار أن الإجهاض غير المأمون شاغلاً رئيسًا من شواغل الصحة العامة.‏

وترى الفقرة البديلة أنه في الأحوال التي يكون فيها الأجهاض قانونيًا، ينبغى أن توضع في متناول النساء اللائي يرغبن في ‏إنهاء حملهن، معلومات موثوقة، ومشورة عطوفة، كما أنه لا يمكن تقرير أية تدابير لتوفير الإجهاض المأمون والقانوني، ‏داخل النظام الصحي، إلا على الصعيد الوطني، عن طريق تغييرات في السياسة وعمليات تشريعية.‏

جـ ـ وتدعو الفقرة (7 -4) من الوثيقة إلى إنهاء الحمل، وتخفيف عواقب الإجهاض(41) وهي إلى جانب ذلك تنفر من ختان ‏الأنثى(42) وترى أن التنفير يجب أن يكون جزءًا من برامج الرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية.‏

‏3 ـ الممارسات الجنسية التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء، أمر تشجع عليه هذه الوثيقة، وتروّج ‏له، وآية ذلك أنها -أي الوثيقة- فصلت بين الزواج، والجنس، والإنجاب، واعتبرتها موضوعات متباينة لا علاقة لبعضها ‏بالآخر، ولا ارتباط بينهم قائم .‏

كما أنها عند الحديث عن الأسرة، ابتكرت مفهومًا بل مفاهيم حديثة لماهية الأسرة، خلا تمامًا من أي التزامات شرعية أو ‏قانونية، أو حتى أخلاقية.. وها هو النص يقول في الفصل الخامس تحت عنوان الأسرة، وأدوارها وحقوقها، وتكوينها، ‏وهيكلها : وتتمثل الأهداف فيما يلي : ‏

ـ وضع سياسات، وقوانين، تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها!(43)‏

ثم جاء بعد ذلك في الوثيقة ما يفسر هذه التعددية بمثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، والكل في الحقوق ‏متساوٍ، لايخشى شيئًا، لأن هناك مطالبة ملحاحة في جعل هذه الأشكال الأسرية الشاذة أمرًا نابعًا من تشريعات تسنها الدول ‏لرعاياها.‏

‏4 ـ وعقد النكاح، يشترط فيه جمهرة الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، أن تكون ألفاظه مشتقة من مادتي نكح، ‏وزوّج، لجلال هذا العقد، وخطره، ولما فيه من معنى العبادة لله، بتكثير من يعبدونه في هذا العالم.‏

وهذا التأكيد على الشروط، والإغراق في الشكلية من قبل جمهرة أعلام الفقه الإسلامي، مناطه التحسب التام لخطورة هذا ‏العقد، مع علمهم التام أيضًا -رضي الله عنهم جميعًا- بأن الأصل في العقود في الفقه الإسلامي، ومنها عقد الزواج، هو ‏قيامها على التراضي بين الطرفين، هذا التراضي الذي يدل عليه التعبير الصحيح عن إرادة كل منهما، وبأي لغة يفهمها ‏أطراف العقد(44). ومع علمهم التام أيضًا، بأن العبرة في العقود بالمعاني، لا بالألفاظ، والمباني .‏

أقول : هذا العقد، وهذا المفهوم السابق، أهدرته الوثيقة تمامًا، حيث دعت إلى القضاء على التمييز في السياسات، ‏والممارسات المتعلقة بالزواج، وأشكال الاقتران الأخرى(45).. ما أبشع ذلك شكلاً ومعنى! الزواج، الذي هو صلة ‏مشروعة بشرع الله، يجب إهداره من وجهة نظر القردة، والخنازير، وعبد الطاغوت، وعودة البشر إلى شيوعية الجنس، بل ‏أكثر من ذلك، لأن شيوعية الجنس تعني أن تكون كل النساء حقًا مشاعًا لجميع الرجال، في المجتمع الحيواني موضوعًا، ‏الآدمي شكلاً.. ووجه الأكثرية من هذه الشيوعية، أن هذه الوثيقة عندما تبيح كافة أنواع الاقتران الجنسي، فإن فعل قوم لوط ‏داخل في تلكم الإباحية، واقتران النساء بالنساء داخل فيها كذلك.. شذوذ عجيب ما أعجبه!!‏

‏5 ـ حرية ممارسة الجنس للجميع، أمر مكفول بنص الوثيقة، ودون أي التزام ديني أو خلقي أو شرفي، ولا قيد على ذلك بتاتًا ‏إلا قيد واحد فقط، هو أن تكون تكلم الممارسات آمنة صحيًا، ومن هنا لزم أهل المسؤولية -في نظر هذه الوثيقة- الترويج ‏للسلوك الجنسي المأمون، والمسؤول، بما في ذلك العفة الطوعية، واستخدام الواقي الذكري.. وعلى المسؤولين عبء آخر، ‏وهو إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي بحرية، واختيار، وحماية الحاملات سفاحًا، لأن ممارسة ‏الجنس، والإنجاب، حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية(46).‏

‏6 ـ آخر عناصر الرؤية المجملة لوثيقة مؤتمر السكان، أو بالأحرى مؤتمر الإسكات لأهل الإسلام خاصة، ولباقى الدولة ‏النامية عامة، يتلخص في الحقائق التالية : ‏

أولاً : استخدم مشروع برنامج عمل المؤتمر في فقرات عديدة، مصطلحات كثيرة، منها على سبيل المثال : ‏

‏1 ـ الصحة الجنسية ‏Sexual Health‏ ‏

‎2‎‏ ـ صحة التكاثــر ‏Reproductive Health‏ ‏

‎3‎‏ ـ حقوق التكاثر ‏Reproductive Rights‏ ‏

وذلك دون بيان مراده من حقيقة هذه المصطلحات، أو بيان ماهيتها بيانًا جامعًا مانعًا، كما يقول أهل الأصول عندنا، أو حتى ‏الإشارة إلى طبيعتها أو محتوياتها، أو مدى حدودها، وإنما ربط هذا الخطاب الغربي للعالم، هذه المصطلحات العجيبة ‏بممارسة الجنس، على مستوى الأفراد، وليس داخل نطاق الأسرة فقط.. ومن العبارات الدالة على ذلك، قوله : إن لكل فرد، ‏وليس لكل زوج أو زوجة فقط، أن يختار ممارسته أو ممارساته الجنسية، التي تصبح بالتالي حقًا تكاثريًا، كما أن من حق ‏الأفراد أيضًا، أن ينشطوا جنسيًا دون التزام لتقبل المسؤوليات الناتجة عن هذا النشاط.. فالعلاقات غير الشرعية، بين الكافة ‏بالطبع، ذكر مع أنثى أو مع ذكر، أو أنثى مع أنثى، تصبح جائزة مشروعة، عندما تكون آمنة من الناحية العضوية .‏

ثانيـــًا : أن هذه الإباحية الجنسية، هي أوسع الأبواب لآخر الأوبئة التى تجتاح الجنس البشري بقسوة، فلئن كان للإيدز أسبابًا ‏عديدة، فإن الإجماع الطبي منعقد على أن أول الأسباب، وأخطرها بإطلاق، هو الإباحية الجنسية، وهذا يعني أن الدعوة إلى ‏هذه الإباحية، وإطلاقها من كافة القيود، والالتزامات، خلا الالتزامات المرتبطة بالناحية العضوية، تناقض في بؤس وعمى ‏الاتجاه العلمي العالمي لحماية الإنسان من وباء الإيدز(47).‏

ومن المفارقات العجيبة، أنه قبل فترة قليلة من انعقاد مؤتمر الإباحة الجنسية، انعقد في مدينة يوكاهاما في اليابان، مؤتمر ‏عالمي موسع رفيع التمثيل، للتداول الجاد في مصيبة الإيدز.‏

ثالثــــــًا :‏

‏أ ـ إن الإجهاض، الذي تدعو إليه منظمة الأمم المتحدة، من خلال مؤتمرها هذا، صلته وثيقة بالإباحية للجنس، المسقطة ‏للقيود والالتزامات، دونما شرع أو قواعد آمرة ضابطة، وعلينا الوعي بأن الحديث عن الإجهاض في هذا المؤتمر، لم يكن ‏حديثًا عن كونه حكمًا، أو فتوى لحالة أو حالات معينة، وإنما كان الحديث عنه بحسبانه سياسة عامة، مما يعني أن الإجهاض ‏بهذا المعنى، إسناد للإباحية، ومحاولة للتحكم في آثارها، وتشجيع عليها عن طريق الإيحاء بنجاعة هذا التحكم، فإذا ما ‏أدركنا أن الإباحية لا تخرج عن كونها سلوكًا اجتماعيًا، لايقوم إلا على نقض حقائق الطب العلمية، علمنا بؤس هذا التوجه ‏وبوادره .‏

ثم إن الإجهاض في ضوء هذا التصور، موقف يوسع مجال العلاقات غير الشرعية بين الرجل وال

28-03-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك