المورط في مقتل خاشقجي النظام لا أفراد منه

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2372

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

المورط في مقتل خاشقجي النظام لا أفراد بعينهم في ذلك النظام، ولذلك تسقط الدعوى عن تورط واحد أو أكثر إذا ما سقطت عن كل فرد من الأفراد في ذلك النظام من رئيسهم الى أقل مرؤوس تحته، توجه اليه شبهة بحقه. كما أن النظام السعودي لا بد أن يكون له شريك من نظام خارجي أو إدارة بعينها فيه، مستفيدة من العملية وإن تكن استفادة ضمنية سابقة أو بعدية متوقعة. هذا النظام الخارجي هو في هذه الحالة بالذات إدارة ترامب، أو الإرهاب الذي يقود ترامب أمريكا لمقاومته بالتحالف مع السعودية في المنطقة.

ولذلك فخاشقجي باعتباره الطرف الخارج عن النظام السعودي والمستهدف ضمناً في مقاومة الإرهاب الذي بسبب انحيازه ضد بلاده أصبح طرفاً فيه، وتعين القضاء عليه باعتباره ذلك، وأيضاً باعتباره منشقاً عن نظام دولته. ولا يمكن افتراضاً أن يمنحه اللجوء الى الولايات المتحدة الأمريكية أو صفة الإقامة الدائمة فيها حصانة ضد عدالة بلاده أو ضد مطاردته من دبلوماسية بلاده ومخابراتها بجريرة الانشقاق عن نظام حكم بلده الاصلي.

فلا يمكن الحديث عن جريمة أو عن تفاصيل التحقيق في واقعة مستبشعة أو وحشية دارت أحداثها هنا وهناك تحت جُنح التستر أو التكتم أو المناورة، لأن أجهزة الاستخبارات السرية في كل الدول والحصانات الدبلوماسية لا تكاد تَسْلم من تهمة التجسس وحوْك الدسائس والمؤامرات لخدمة مصالح الدول التي تنتمي اليها، سواء بعلم قادتها أو بدون علمهم وهو الأغلب والأحكم، حتى لا ترقى التهمة الجنائية اليهم وتبقى عند حدودها في الأجهزة والمسؤولين المباشرين عليها طالما انكشف أمرها. ولذلك أخيراً لا نفهم أن يُستثنى الى حد الآن الرئيس ترامب من مسؤوليته عن قتل خاشقجي أو الملك سلمان نفسه وينحصر الموضوع في سلطة الأدنى مسؤولية منهما (ولي العهد أو صهر ترامب) في العلم بالعملية أو الاستشعار بها أو حتى تأكيد الولاء بفعلها.

ولذلك، فتقديرنا أن اقْتسام الدم أدْرأُ للفتنة في دولة أو في قوم، كما هو في كل اغتيال سياسي، لأن الضحية لم يتسبب في قتله قاتل واحد (مجرم عادي) أو أكثر وإنما تسبب فيه نظام بحاله أو أكثر، ومورط فيه القتيل نفسه كطرف معاد في نظام مقابل أو حزب مقابل أو تنظيم مقابل للطرف الآخر صاحب المصلحة من اغتيال الخصم المنافس له على السلطة أو المهدد بإزاحته منها لفائدة نفسه أو غيره.

ولا ينفى ذلك حق أصحاب الدم في تتبع الجاني أو الجناة إذا ما قامت الأدلة القضائية على مسؤوليتهم الشخصية في القتل، لكن الذهاب أبعد، الى إدانة نظام بحاله أو أكثر من نظام من أدناه الى أعلاه فهذا وإن كان أمره أشبه بالمستحيل فقد يُطفئ ثائرتهم عليه سقوطه بنفسه، أي سقوط ذلك النظام إذا كان المتورّطَ الضمني أو المحمول عليه المسؤولية تقديراً، سقوطه عن طريق الصراع السياسي المكشوف، وهو طريق الديمقراطية وصندوق الاقتراع، الذي لا شك يحفظ للأطراف المشاركة في العملية الانتخابية نصيبَها من المصداقية ونظافة اليد من الظلم والاغتيال السياسي الذي هو مدان، والذي يبقى مداناً وإن ألجأتْ اليه طبيعة السياسات المتضاربة في الأزمات بين الأحزاب المهدِّدِ خصامُها أحياناً باضمحلال الدول.

فمعتقلات النازية ومعتقل غوانتنامو للولايات المتحدة الأمريكية خارج أراضيها، كلها محتَشدات للانتقام من الخصوم في أنظمة كانت أو هي الآن تتبجح بالديمقراطية وبالعدالة وبالحقوق والحريات. وللمسبَّبات أسبابٌ لا تَعْدَم أن تكون بدورها مسبِّبات لأسباب من جنسها. وقليل من يتعظ بغيره.

وفي حالات غيرها، فالحاكم الجائر مأذون بالصبر عليه، لرأب صدع الأمة وحماية بيْظة الإسلام الى أنْ يُحدث الله أمراً كان مفعولاً. وكم صبرت الأممُ على أمثال نابليون وستالين، وربما حتى ترامب إذا لم يفلح مجلس شيوخ أو أهلُ حل وعقد في دائرته لتقويم حاله.. فكم جنَت الأمة من قتل عثمان وبيده المصحف أو علي وهو يجاهد عائشة على الجمل أو يصلي الفجر بالكوفة. وكم من حسين في كربلاء شُوهدت رأسه في ساحات النضال في العالم لينتصر الحق أو يكاد، ويَنْجبِر عظْم الأمة بعد كسْره بسبب الخلافات على السلطة العليا التي هي قوام الملك والفتوح وصالح الأعمال.

وإذا حُمّ القضاء، فحَقُّ الشهيد لا يُوفيه إلا الله ولو فَقدت الأمة بسببه وحدتها.

تونس في ١٩ نوفمبر ٢٠١٨

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

جمال خاشقجي، السعودية، آل سعود، تركيا، قتل خاشقجي، الأمير محمد بن سلمان،

20-11-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك