في ذكرى الثورة التونسية: صراع البقاء

طارق الكحلاوي - تونس
المشاهدات: 3980

الاستثناء التونسي سيواجه فترة صعبة في السنتين القادمتين تحديدا أي حتى الانتخابات التونسية المفترضة سنة 2019 ولكن أيضا حتى الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. فالشأن التونسي الآن على قدر من الأهمية الذي يجعله في قلب مسارات دولية وليس محلية فحسب.

هذا الاستثناء القائم على الحد الأدنى الديمقراطي مقابل استمرار الاخفاق في الإصلاحات الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية عادلة ومكافحة الفساد سيواجه تحدي البقاء بين القوى التي ستدافع عنه والأخرى التي ستحرص على إنهائه لقطع أي أمل لإرساء منظومة ديمقراطية عربية تخرج من الثنائية المغلقة أي "أما الاستبداد أو الإرهاب" والتي كانت الإطار الوحيد الممكن لعقود طويلة.

ضرب أو حماية الاستثناء التونسي، على هشاشته، يمثل الساحة المركزية لحسم وضع عربي وإقليمي شامل. تونس الصغيرة مثلما أطلقت الربيع العربي ستكون المساحة الحاسمة لمسار منطقة كاملة.

لنبدأ من المؤشرات المحلية وعلى رأسها الاتجاه البطيء لكن المؤكد لمصلحة ما يمكن أن نسميه "حاضنة شعبية للاستبداد". فبين سنتي 2011 وحتى نهاية سنة 2014 بقيت مؤشرات مراكز استطلاع الرأي الجادة ثابتة في سؤال محدد أي "هل تفضل استبدادا مستقرا أم ديمقراطية غير مستقرة؟". الإجابة بقيت لثلاث سنوات لمصلحة "ديمقراطية حتى لو كانت غير مستقرة".

لكن مع نهاية سنة 2014 بدأت المؤشرات في الانقلاب لمصلحة خيار "استبداد مستقر". كانت تلك أيضا الفترة التي استطاع فيها الحزب الذي تصدر الدفاع عن "مكاسب" المنظومة القديمة في الفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل واضح. منذ تلك الفترة حتى الآن اتجهت المؤشرات بشكل واضح إلى ميل عميق نحو فرة "الدولة القوية" التي تستبطن اليد الحديدية بالتزامن مع عودة ظهور الرئيس المخلوع بن علي في الاستطلاعات كشخصية محبذة لدى بعض التونسيين.

الرياح الدولية والإقليمية المعادية لمسار الدمقرطة والمتوافقة مع الرجوع إلى منهجية الاستبداد في تسيير المنطقة تتقوى كل أسبوع تقريبا. بعد صعود دونالد ترامب في الولايات المتحدة والفوز المتوقع لفرانسوا فييون في فرنسا أي في البلدين ذي التأثير الدولي الأقوى على الوضع في تونس، تسقط حلب على الهواء بشكل دموي غير مسبوق وأمام صمت القوى الدولية التي ساندت المسلحين وفي ذات الوقت تحدث عملية إرهابية مريبة في مصر تستهدف مسيحييها يوظفها النظام المصري لاستهداف خصومه. هناك جرأة كبيرة لهذا الحلف (لا يمكن الادعاء أنه منسجم لكنه يمر بحالة انتعاش وثقة) تعكس موازين القوى الواقعية التي تميل لصالحه.

لا يمكن ألا يكون هناك بعض الاستتباعات لذلك على تونس. ما يسمى "الجبهة" التي بصدد إنشائها من بقايا حزب السبسي النداء (حزب مرزوق وبعض قيادات النداء) مع حزب رجل الأعمال الرياحي تستهدف بشكل واضح السبسي و"الإسلام السياسي" مثلما يقول متحدثون باسمها. هو تحالف يستهدف صفقة "التوافق" بين الشيخين الذي استند أيضا لحسابات إقليمية ودولية. ولكن يستهدف أيضا انتخابات رئاسية مبكرة كما يمكن أن يفهم من تصريحات الرياحي. من غير الواضح إن كان التصميم في مواجهة تركيبة التوافق هي بذات الدرجة لدى مرزوق والرياحي لكن أيضا من غير الواضح إن اتفق هذان الاثنين على اختيار أحدهما للمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة سواء في وقتها أو كانت مبكرة… في كل الحالات يستثمر هؤلاء بوضوح في هشاشة المجموعة المحيطة بالسبسي وأيضا في هشاشة الوضع في البلاد اقتصاديا واجتماعيا. وبكل تأكيد يستثمرون بشكل مسبق في الرياح المعادية لمسار الديمقراطية في المنطقة.

تمر البلاد بمعنى آخر بحالات تأرجح بين ركود خطير (مثلما هو الوضع الآن بعد الانتهاء المؤقت للمعركة بين الحكومة واتحاد الشغل) وحالة غليان وتوتر. المحطة القادمة التي تحتاج الانتباه ربما تكون عودة جلسات الحقيقة والكرامة أو أيضا عودة الإضرابات بإضرابات المعلمين والأساتذة بعد رأس السنة أو ربما حدث طائش ربما يشعل الوضع الاجتماعي في هذه الجهة أو تلك… في كل الحالات كل ما يبدو استقرارا هو استقرار وهمي وكل ما يبدو انفجارا مطلقا هو انفجار متحكم فيه إلى حد.

هذا الاستقطاب بين قوى مترهلة في السلطة متحالفة مع الإسلام السياسي المعتدل وأخرى مترهلة تستقوي برياح قادمة من الخارج معادية لنظام الحد الأدنى الديمقراطي القائم سيجعل وضع البلاد صعبا بعض الشيء. إذ إن الاستقطاب بين السبسي وحلفائه والطامعين من حلفائه السابقين في كرسي قرطاج هو استقطاب حول الشكل بالأساس. صحيح أن السبسي لايزال يتمسك بتحالف مع الإسلام السياسي وهو أمر يحيد بالبلاد شيئا ما عن سيناريو الاستقطاب الاستئصالي، لكنه في نفس الوقت يميع ويشوه الصراعات الحقيقية والجوهرية في البلاد. لكن منظومة اللوبيات ستوجه البلاد نحو صراع بين "سلطة" يمثلها السبسي والنهضة والبقية و"معارضة" يمثلها المنشقون عن السبسي من حلفائه السابقين. ولا يجب أن نستبعد أن يقفز السبسي وابنه وبقية العائلة بين قرطاج والقصبة في حضن الرياح الجديدة وبعيدا عن التوافق المستقر منذ نهاية سنة 2014. خاصة إذا تقوى الاتجاه في الكونغرس نحو تجريم الإسلام السياسي المعتدل ممثلا في الإخوان، مثلما يشير مشروع القانون الذي طرحه تاد كروز في الكونغرس والذي يحظى بدعم واضح من قبل المرشحين لمناصب عليا في إدارة ترامب.

هنا سيتحدد جزء من الصراع في تونس في أروقة الصراع داخل الجمهوريين بين من دعموا التجربة التونسية مثل جون ماكاين وادارة ترامب. ومن الواضح أن الانتخابات النصفية لسنة 2019 ستكون اختبارا واضحا لموازين القوى تلك. وهو ما سيتزامن مع الانتخابات التونسية… إن تمت أصلا!

من جهة أخرى لم يعد ممكنا صد التاريخ. لم يعد ممكنا صد المد الاجتماعي العميق نحو التغيير وفي القرى والمدن الصغيرة التي أنتجت الثورة وحيث توجد ديناميكية متواصلة ترفض الانطفاء وهناك تحديدا يجب أن ننتظر المفاجآت الدائمة، خاصة في أكثر الفترات يأسا وقنوطا. مثلما كان القنوط واليأس قبيل الثورة التونسية.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، الإنتخابات الرئاسية،

13-01-2017 المصدر: عربي 21

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك