في الأحزاب: لا مناص من الانسلاخ لحسن التنظّم

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5805

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بعد الأخذ من كل شيء بطرف لتشكيل نواته الأولى بأوسع تمثيل سياسي يدخل "النداء" غداة مرحلته الأولى التي تكللت بالنجاح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة مرحلة التهيكل، بما يعنى انضباط أفراده وقياداته لنظام أساسي متين وبنية قوية تصمد للأحداث والهزات التي تعرفها الأحزاب جميعها في مسيرتها نحو الحكم.

وها هو هذه الأيام، وربما منذ تولّده كحركة تطمح الى الظهور كحزب مهيمن على المناخ السياسي لما بعد الثورة في تونس، يدخل هذا الطور من حياته التي نعتقد أنها ستدوم ما دامت الظروف السياسية في تونس تحتضنها، بنفس القدر التي رعتها به في أوله.

ومن الطبيعي أن تتناثر أجزاؤه التي كانت مجتمعة في الأول على أهداف قريبة وتتخذ مواقعها الصحيحة في الأحزاب السياسية ذات الإيديولوجيات الأنسب لتوجهاتها الحقيقية، أو تؤسس لنفسها أحزاباً جديدة. ولا يبقى ينضوي تحت لوائه إلا من أراد مؤسسه الأول أو مؤسسوه الأوائل أن يصوغوه لاحتواء أضخم كتلة اجتماعية توحد تونس نحو أهدافه ومبادئه المعلنة في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي وفي ولوائحه ومؤتمراته.

وفي الأحزاب: لا مناص من الانسلاخ لحسن التنظم. وكل ضجيج أو صخب، ما لم يتخط الحدود الحمر كما يقولون، يبقى من شؤون الأحزاب الحميمة طالما لم يخرج عن دائرة فضاءاتها ومنتدياتها ومؤتمراتها. ولا تثريب فيه على أحد، لأنه من لزوميات الحياة الحزبية مثله مثل التمثيل البرلماني؛ يتسع للشغب والعنف اللفظي، وقد يتجاوز ذلك في بعض تقاليد البرلمانات العريقة، بل وتحَصّنه تنظيماتها ولوائحها.

وفي حال تفكك الكتلة البرلمانية للنداء - ولعلها تفككت بعد - تصبح كل الفرائض الدستورية قائمة لإعادة الاستقرار للحياة العامة، والسياسية منها بالخصوص، بسبب هذا الشرخ الحاصل في حزبها. ومهما تكن القراءة لأزمة الثقة في الحكومة؛ هل تكون تزعزعت داخل المجلس أو لا؟ فإنها في حقيقة الأمر والواقع قد تزعزعت حتى قبل ذلك للأداء المتعثر لها في الأسابيع الأخيرة.

وكل الدواعي تدعو الى أن يستبق السيد رئيس الحكومة الى التفكير جدياً لعرض ثقته من جديد على البرلمان، إن لم يكن بوسعه أن يُقدم على الاستقالة من باب قراءة المشهد الحزبي المتهشم النوافذ خلفه، والذي كان يسنده، وحتى بكل هشاشة قبل ذلك.
إلا أن يكون العناد أو معاكسة التيار هو سيد الموقف في الأزمة السياسية العامة التي نعيشها بالحد الأقصى بعد الانتخابات الأخيرة، اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.

كما للرئيس أن يبادر الى تخفيف الضرر من تزعزع الثقة بالمؤسسات الدستورية في عمومها، بسبب هذا الانشطار في حزبه الذي غادره يخوض تجربة مؤتمره التأسيسي المؤجل دونه بعد انفصاله عنه بسبب ارتقائه الى سدة الرئاسة، أن يبادر الى رأب الصدع بالدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. فقد تكون المناسبة الذهبية لاقتضاء الأغلبية الحزبية لحزبه كما كان يأمله من خلال الانتخابات التشريعية السابقة، والذي لم ينلها لطبيعة النظام الانتخابي النسبي الذي اعتمدته سياساته القصيرة المدى قبل ذلك، للهاجس الذي كان لديه، أو لدى الطبقة الحاكمة يومها، لمنع انفراد حزب بعينه من نيل ذلك الامتياز.

وما دام قد تحصل له الوصول للرئاسة، فليدْع لتنقيح النظام الانتخابي ليفتح الطريق للفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة للحزب الذي يختاره الشعب. ونؤسس بذلك لنظام برلماني شبه رئاسي، تتداول فيه الأغلبية المطلقة على الحكم، أفضل من التداول للتحالفات الهشة في نظام انتخابي رقيق الحواشي سريع الانكسار، لا يقيم وزناً لنظام الأفراد.

فلكل نظام خصائصه ولا يمكن استنساخ نظام بتنقيح طبيعته الخاصة، إما بإقحام ما ليس منه فيه، أو بحذف ما هو جوهري منه فيه. فذلك مولّد للأزمات. فخذ مثلاً انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب عندنا للمدة النيابية كاملة! فهذا، لو كان جرى العمل فيه بالتقليد القديم لمجالسنا النيابية السابقة منذ الاستقلال، أي بانتخاب رئيس المجلس في افتتاح كل دورة، لما استعصت الأمور الى مثل ما وصل اليه نداء تونس صاحب أكثرية المقاعد في المجلس، ولكان لأزمة مروره الى حزب مهيكل ديمقراطياً ومنضبطة عناصره ترتيبياً ولكنا في غير عنق الجرة مثل اليوم.
وحتى حكومته، كان ينبغي أن تخضع بالكامل لطبيعة النظام البرلماني، وإن قيل له معدّل، القابلة لعدم استقرار الحكومات وتسارع انحلالها بعد شهور، دون أن تقع هزة في المجتمع أو تفقد الدولة السيطرة على سير دواليبها بشكل طبيعي.

فليّ أعناق الأنظمة لتطويعها لشراهة الحسابات الحزبية المحضة دون أن تكون هذه الأحزاب التي تقف وراءها مهيكلة حقيقة وديمقراطية حقيقة، يُدخل على اللعبة السياسية - ما دمنا نقول لعبة - كثيراً من الغش والاضطراب. وليس كل الأنظمة القائمة محصّنة من ذلك، وخاصة في مثل دولنا وبالأخص بعد الثورات.
تونس في ٣ نوفمبر ٢٠١٥

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، نداء تونس،

4-11-2015

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك