رسالة عاجلة إلى الإئتلاف الحاكم

كريم فارق - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8992

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

حذار حذار، ثم حذار أيها الائتلاف الحاكم إن تركتم إعلام العار على حاله اليوم في يد أعداء الثورة والوطن فسيكون الشعب في واد وأنتم في واد آخر.

أيها الإئتلاف الحاكم لقد نلتم ثقة الشعب الذي حملكم أمانة إنقاذ البلاد من الإنهيار الإقتصادي و إصلاح المؤسسات التي خربها بن علي وأعوانه من التجمعيين و من اليسار الفرنكوفوني، و تحقيق العدل والعدالة.
لقد أصبح جليا لكل أفراد الشعب أن أعداء الثورة في المجلس التأسيسي و في إتحاد الشغل و في الإعلام و في مؤسسات الدولة و في كثير من الجمعيات القديمة أو التي أسست حديثا من المجتمع المدني يستغلون الحرية والديمقراطية التي ضحى من أجلها طلائع الشعب من الشهداء و الجرحى و الثوار ليجهضوا على الشرعية الشعبية بمحاصرتهم الائتلاف الحاكم و محاولة إسقاطه، ثم الانقضاض على الحكم و إقامة دكتاتورية ستالينية جديدة أشد من التي سبقت.
فالمخطط أصبح واضحا : تعطيل عمل الحكومة كما بدا واضحا في المجلس التأسيسي و ترصدها في المستقبل و محاولة تفكيك الائتلاف وخلق فوضي في البلاد لتسهيل سحب الثقة منها، خلق رأي عام مضاد الائتلاف عبر إعلام العار المسيطر عليه من طرف اليسار الفرنكوفوني والذي لطالما خان الشعب و الوطن، و تدمير الاقتصاد بالإضرابات و الإعتصامات الفوضوية و قطع الطرق و السكك الحديدية في وجه المواطنين والسلع و منع المؤسسات من العمل والإنتاج، و التهديد من القيادة الفاسدة لإتحاد الشغل بالمكينة الطاحنة لمن يقف أمام فسادها و مخططاتها التآمرية رافضة الهدنة الاقتصادية بكل وقاحة و عدم مسؤولية ، ومحاولة إفساد علاقة تونس بالجيران و الدول الصديقة، و محاولة التمرير للرأي العام أن صلوحية الحكومة و التأسيسي تنتهي بعد سنة، و قائمة المؤامرات طويلة ...

المطلوب من الائتلاف إرضاء الشعب لا إرضاء معارضة تريد تدمير البلاد

من البديهي جدا أنه لا حرية ولا كرامة و لا ديمقراطية و لا عيش كريم بدون اقتصاد قوي و مزدهر و منتعش. لذلك فإن الشعب يريد حكومة قوية تخدم مصالحه و تنقذ الاقتصاد من الانهيار و توفر الأمن حتى تحافظ بذلك على مواطن الشغل للمواطنين و أرزاقهم و تشغل البطالين.
على كل أفراد الشعب و في مقدمتهم الائتلاف الحكومي أن نعي جميعا أن بلادنا تمر بأزمة اقتصادية حادة يمكن أن تؤدي إلى انهيار اقتصادي يتبعه انهيار أمني إن لم تتآزر كل طاقات البلاد للعمل من أجل تونس وبناء غد أفضل لنا ولأطفالنا.

الإجراء العاجل رقم واحد :

من المعروف أنه في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الحادة و في كل الدول المتقدمة يتم تسخير كل إمكانيات الدولة و طاقات البلاد بما فيها الإعلام للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. فيا للأسف الشديد فإعلامنا كان من المفروض أن يكون منبرا للكفاءات التونسية التي تناقش الأزمة الاقتصادية و سبل الخروج منها و تقديم حلول و مشاريع اقتصادية تمكن من تشغيل البطالين و تساهم في إزدهار البلاد، و تفتح المجال للتعريف بالخبرات التونسية في الداخل والخارج و تشجع المخترعين، و تنشر ثقافة وطنية تنمي حب الوطن و القيام بالواجب الوطني في بناء تونس الجديدة بالعمل و التعاون والمحافطة على مكتسبات الوطن وتشجع على شراء المنتوج التونسي والسياحة الداخلية.
لكن للأسف إعلامنا ليس عنده وقت لهذه المهمة النبيلة لأنه مسخر لخدمة أعداء الوطن و خلق رأي عام مضاد للثورة والشرعية الشعبية.
لذلك كله و حتى يكون العمل الحكومي في تناغم مع العمل الشعبي يشحذ طاقات البلاد ويسخرها لخدمة الوطن، لابد من التطهير العاجل للإعلام بتعيين رؤساء عامين و مديرين و صحافيين أكفاء مستقلين أو من الائتلاف الحكومي في إجراء مؤقت يدوم سنة و ذلك في انتظار بناء مؤسسات إعلامية نظيفة و مهنية و ومستقلة.
و حذار من الاعتقاد أن الإعلام سينظف نفسه بنفسه فإن ذلك من ضرب الخيال. ثم حذار أيضا من الهيئات الإعلامية المخترقة، منها القديمة أو التي تكونت حديثا من أجل محاصرة التغيير الثوري للإعلام فإنها ستعمل على تضييع الوقت لتترك اليد الطويلة لأعداء الثورة في الإعلام حتى ينفذوا مخططاتهم القذرة. كما تجدر الإشارة أنه من الضروري أن يكون القانون هو الفيصل و تطبيقه لمعاقبة كل الصحافيين و القنوات و الجرائد والمجلات التي تبث الأكاذيب والإشاعات و تدعو إلى الفتنة و تخل بالمهنية الصحافية

كيف يتم إختيار الرؤساء المديرين العامين في القنوات الإعلامية العمومية في فرنسا ؟

فرنسا هي المثال الأعلى للمعارضة التونسية بيسارييها و تجمعييها وهي أمهم الحنون. ففي فرنسا يتم اختيار الرؤساء المديرين العامين في القنوات الإعلامية العمومية بالتعيين من طرف رئيس الجمهورية و بالإمكان رفض هذا التعيين من طرف البرلمان بثلاثة أخماس من الأصوات. و يتم تعيين المجلس الأعلى للإعلام ثلاثة أشخاص من طرف رئيس الجمهورية و ثلاثة من طرف رئيس البرلمان و ثلاثة آخرين من طرف رئيس الغرفة العليا للبرلمان

وهذا هو الدليل :
La loi sur l'audiovisuel public de février 2009 prévoit que les présidents de l'audiovisuel public (France Télévisions et Radio France) sont désormais nommés par décret présidentiel pour cinq ans et non plus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui donne un simple avis.
Les commissions des deux Chambres disposent, elles, d'un droit de veto, toutefois assez virtuel. En effet, le Parlement ne peut rejeter une nomination voulue par le chef de l'Etat que si une majorité des trois-cinquièmes des députés et sénateurs des deux commissions se dégage. La procédure parlementaire avait déjà été appliquée pour la nomination du président de Radio France, Jean-Luc Hees.
Le Collège des conseillers dirige le CSA (Conseil Supérieur de l'Audivisuel). Il est composé de neuf conseillers. Bien qu'ils soient nommés par décret du président de la République, seuls trois d'entre eux sont désignés par lui. Trois autres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et les trois derniers par le président du Sénat. Le collège est renouvelé au tiers tous les deux ans et le mandat de conseiller n'est pas renouvelable.

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/07/13/le-parlement-enterine-le-choix-de-pflimlin-a-la-tete-de-france-televisions_1387251_3236.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_sup%C3%A9rieur_de_l'audiovisuel_(France)

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الإنتخابات، الثورة المضادة، وسائل الإعلام،

4-01-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك