(153) فساد شعار مرجعيتنا إسلامية وخيارنا ديموقراطى

د. أحمد إبراهيم خضر - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6290

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يتصور ُ البعضُ أنّ مسايرةَ الغرب في فكرة الديمقراطية في هذا الوقت بالذات أمرٌ ضروري ولازمٌ، إذ أن التغيير من داخل العالم الإسلامي أمرٌ ميئوس منه، وأن مسألة التوافق مع الديمقراطية هي أمرٌ شكلي وأنها مجرد وسيلة لارتقاء سلم الصعود إلى السلطة، ويتساءل هؤلاء: ما الضير في استعمال أهداف الغرب لتحقيق مآرب نبيلة ؟.

استند الباحثون الإسلاميون والشرعيون منهم بصفة خاصة فى مناقشتهم لهذه القضية إلى ما يأتى :

أولا: أن الذين يدعون إلى مسايرة الغرب فى الديموقراطية يغفلون حقيقة أنّ الغرب ليس بساذجٍ ليخدعوه بمثل تلك الانحناءات، بل إن الغرب يستعملهم وهو يعي نواياهم تماماً، وهو إنما يريد منهم إنفاذ مهمات محددة، وينتهي دورهم فور إنجازهم إياها، ولذلك فإنهم على رغم ادعائهم عدم مصادمتهم للغرب وقبولهم بقيمه وتسليمهم بديمقراطيته فإنه لا يثق بهم، وإنما يمتطيهم طالما أنهم يخدمون أهدافه الثقافية والفكرية بما لهم من وزنٍ لدى عامة الناس، وهو يدرك براجمياتهم وطريقة تفكيرهم، وهى السبل التي يعتبر الغرب فيها نفسه أكثر خبرة ودهاء في استعمالها، لأنها صنعته الخالصة.

ثانيا :أن الغرب يتعامل أيضا مع الديموقراطية على أنها وسيلة للوصول إلى أهدافه وليست هدفا مقصودا لذاته، وأن الفرق بين الهدف والوسيلة أمر نسبي لأن الوسيلة قد تتحول إلى هدف عندما تكون ضرورية فكأنها تصبح جزءا من الهدف وهذا ما حدث بالفعل مع دعاة الديموقراطية.

ثالثا : إنه من المعلوم أن مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" لا يعرف في دين الإسلام وإنما هو المبدأ الذى اشتهر به نيكولا ميكافيلي ( 1469 – 1527م) والذى يرى فيه بأن الهدف النبيل السامي يضفي صفة المشروعية لجميع السبل والوسائل التي تؤهل الوصول لهذا الهدف مهما كانت قاسية أو ظالمة ، فهو لا ينظر لمدى أخلاقية الوسيلة المتبعة لتحقيق الهدف ، وإنما إلى مدى ملائمة هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف وكان هذا المبدأ هو ما استند عليه في أغلب نصائحه في كتاب الأمير ( ميكيافيلى ، الغاية تبرر الوسيلة www.alagidah.com )

رابعا : أنه لا يشرع في الإسلام من الوسائل إلا ما كان مباحا في نفسه أو عرضت له الإباحة، وهذا الأمر منتف في الديمقراطية لأنها غير مباحة في نفسها وتعلق بها من الوصف ما يمنعها من أن تعرض لها الإباحة وهو وصف "الشركية"..فالشرك لا يباح إلا للإكراه الملجئ.

خامسا : أن الذين يريدون أن يجعلوا من هذه الديمقراطية وسيلة لنصرة دين الله يسيئون إليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون:
أ- يسيئون إليه أولا لأنهم يحاولون نصرة دين الله بما يناقضه شكلا ومضمونا .
ب – يسيئون إليه ثانيا لأنهم يريدون نصرة دين الله بما فيه معصية الله ويتقربون إلى الله بما يباعدهم من الله فكان حالهم كمن يريد إزالة النجاسة بالبول .

سادسا : أنه إذا جاز تحكيم الشعب من أجل الوصول إلى السلطة فقد جاز أن يكون الزنا وسيلة إلى السلطة ..وجاز أن يكون الربا وسيلة إلى السلطة ..وجاز استخدام السحر،والسيميا والكيميا ، وعلوم الشر كلها كوسيلة إلى السلطة..؟ وهذه الأمور كلها ليست أشد حرمة من تحكيم الشعب .

سابعا : اعتبر الباحثون الإسلاميون أن شعار " مرجعيتنا إسلامية وخيارنا ديموقراطى" شعار فاسد للإسباب التالية :
1- أن هذا الأمر هو جمع بين النقيضين ، إذ يحاول دعاته الجمع بين الإسلام الذي يجعل الحكم لله وحده والديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب وحده ، ولهذا فإن القول بأن "خيارنا ديمقراطي" يكذب القول بأن "مرجعيتنا إسلامية" ؟ فكيف يمكن لمن يدعو إلى الديمقراطية ويتبناها ويجادل عنها أن تكون مرجعيته إسلامية ؟ وكيف يكون من يحكّم إرادة الشعب في كل شيء أن تكون مرجعيته إسلامية ؟ ومن يجعل الحكم للأغلبية كيف تكون مرجعيته إسلامية ؟ ومن يرضى بتداول السلطة مع العلمانيين والملحدين كيف تكون مرجعيته إسلامية؟ ومن يحتكم إلى القوانين الوضعية كيف تكون مرجعيته إسلامية؟ .
إن هذا الشعار – كما يقول الباحثون الإٌسلاميون- يماثل تلبية قريش في الجاهلية حيث كانوا يقولون: "لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" فينطقون بتوحيد الله أولا ثم يعلنون الشرك به ثانيا !! وهذا كله يعنى أن أصحاب هذا الشعار يعلنون انطلاقهم من الإسلام أولا ثم انسلاخهم منه ثانيا!

2- تعني المرجعية الإسلامية الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل صغير وكبير، وألا يُفعل فعلا حتى يُعلم حكم الله فيه، مع الإنقياد التام والتسليم لذلك الحكم، {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}النساء 65. أما فى الديموقراطية فالمرجعية إلى الشعب فى كل صغير وكبير.

3- لا تكون الأحزاب ذات مرجعية إسلامية إلا عندما تكون برامجها مصرحة بإقامة الإسلام وحدوده وشرائعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال تعالى: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}الحج 41.فتكون هذه البرامج ناطقة بالوعد بتحكيم شرع الله وتطبيق الحدود ومنع الربا والزنا و الإختلاط وكل منكر وفجور، والمعاقبة على ذلك والإعلان أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حكم إلا حكم الله، وأن القرآن هو دستور الأمة الذي لا تخضع لسواه.. وإذا كان البرنامج السياسي للإسلاميين المشاركين في الديمقراطية لا يختلف عن البرنامج السياسي لسائر الأحزاب فما وجه تميّزهم بالمرجعية الإسلامية ؟ وما معني هذه المرجعية الإسلامية إذا لم يكن لها أثر في البرنامج السياسي ؟ إن حال هؤلاء الذين رفعوا شعار الإسلام ودخلوا في الديمقراطية إلا كحال البنوك التي تسمي نفسها إسلامية وفي الوقت نفسه تتعامل بالربا !!

ثامنا : يذكر الباحثون الإسلاميون الناس بالتجربة الفريدة للشيخ " صلاح أبو اسماعيل " التى حاول فيها مناصرة شريعة الله فى البرلمان ، وانتهى منها إلى القول :
" لم أكن أظن أن ما قضى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى موافقة عباد الله، ولكنني فوجئت أن قول الرب الأعلى يظل في المصحف - له قداسته في قلوبنا - إلى أن يوافق عباد الله في البرلمان على تصيير كلام الله قانوناً.
وإذا اختلف قرار عباد الله في البرلمان عن حكم الله في القرآن فإن قرار عباد الله يصير قانوناً معمولاً به في السلطة القضائية مكفولاً تنفيذه من قبل السلطة التنفيذية؛ ولو عارض القرآن والسنة. والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر، وأباحها البرلمان. وأن الله أمر بإقامة الحدود، وأهدرها البرلمان. والنتيجة على ضوء هذه الأمثلة أن ما قرره البرلمان صار قانوناً رغم مخالفته للإسلام ".
وكان آخر كلماته – رحمه الله- قوله لنواب البرلمان بعد أن فشلت كل محاولاته فى تطبيق الشريعة عبر الآليات الديموقراطية :
: " يا حضرات النواب المحترمين لست عابد منصب ولست حريصاً على كرسي لذاته، ولقد كان شعاري مع أهل دائرتي " أعطني صوتك لنصلح الدنيا بالدين " وكنت أظن أنه يكفي لإدراك هذه الغاية أن تقدم مشروعات القوانين الإسلامية لكنه تراءى لي أن مجلسنا هذا لا يرى لله حكماً إلا من خلال الأهواء الحزبية، وهيهات أن تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا.. لقد وجدت طريقي بينكم إلى هذه الغاية مسدوداً، لذلك أعلن استقالتي من البرلمان غير آسف على عضويته " انصرف النائب العالم الشيخ " صلاح أبو اسماعيل "إلى داره في أبريل 1981 ورفعت الجلسة. ثم رحل عن هذه الدنيا كلها بعد ذلك بعدة سنوات، وبقي البرلمان يقضي ويشرع وينفذ بغير ما أنزل الله.
( أحمد إبراهيم خضر ، مناصرة شريعة الله فى البرلمان ، تجربة من الواقع www.alukah.net/Sharia/0/26886/

تاسعا : انتهى الباحثون الإسلاميون إلى نتيجة محددها قوامها :
" نحن دعاة إلى الله عز وجل نسير على نهج الإنبياء وهو طريق الأشواك والإبتلاء وما جاء أحد بمثل ما جاؤوا به إلا عودي . فإذا كنا مستعدين لهذا الإبتلاء فلنواصل العمل لهذا الدين ولنحتسب الأجر عند الله تعالى ، وإذا كنا غير مستعدين لذلك فلا ينبغي أن نجعل تمييع الدين هو الوسيلة التي نحتمي بها من ظلم الظالمين . ومن أراد السلامة لنفسه قبل دينه فليخرج من هذا الأمر كفافا لا له ولا عليه وليعتزل الدعوة إلى الله تعالى ............." .

".............فالواجب علينا أن نصبر على البلاء ولا نجزع ولا نعطي الدنية في ديننا وإن من الجزع ومن ما ينافي الصبر ، التنازل عن شيء من هذا الدين تفاديا للبلاء و مما ينافي الصبر محاولة دفع هذا البلاء بوسائل لم يشرعها الله تعالى ، فنكون بذلك مثل الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الجهاد ثم قتل نفسه لما اشتدت عليه الجراحات ،فهذا الرجل لم يصبر وأراد بقتل نفسه الراحة من هذا الألم بطريق غير مشروع، فدخل النار نسال الله العافية .........." .

" ............... من المعلوم أن قتل النفس ليس أعظم جرما من الشرك . وعن أم أيمن، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله، فقال: ( لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار ) ، فينبغي أن نسأل الله العافية ونسعي لها بالوسائل المشروعة، لا بالوسائل الشركية أو الممنوعة .......و إن من الشرك أن نجعل الحكم للشعب لا لله ..! ونحتكم إلى الدستور لا إلى القرآن...."

"إن من طلب العافية خير له أن يترك الدعوة من أن يطلبها بالتحاكم إلى غير شرع الله..كما أن رفع الظلم من خلال جعل الحكم لغير الله ليس رفعا للظلم بل هو زيادة فيه. قال تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم}" لقمان 13.
( انظر : أحمد إبراهيم خضر ، مناقشة العلاقة بين الإسلام والديموقراطية ، جدل سفسطائى أم قربى إلى الله www.alukah.net/Sharia/0/34838/

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

دراسات قرأنية، دراسات إسلامية، الفكر الإسلامي، التفكير الإسلامي، الديموقراطية،

27-09-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك