(376) مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة أسيوط عن "التحول الديموقراطى و التنمية الاقتصادية "

د أحمد إبراهيم خضر - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5314

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كلمة الترحيب
------------
بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحييكم بتحية الإسلام وهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه هى المرة الثانية التى أتشرف فيها بالحضور إلى أسيوط لمناقشة رسالة بها. وأسيوط ،محافظة عزيزة على نفسى لأنها تذكرنى دائما بابنة قرية الشيخ داوود الأستاذة الدكتورة حكمت أبو زيد ،التى تتلمذت على يديها منذ بدايات العشرين من عمرى ،إلى أن ابيض شعرى ،ووهن العظم منى،وحتى رحيلها منذ فترة وجيزة،رحمها الله رحمة واسعة ،وغفر لها ، واكرم نزلها ،ووسع مدخلها.

أبدأ بتوجيه خالص شكرى للأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عسكر لهذه الدعوة الكريمة التى تلقيتُها منه لمناقشة هذه الرسالة .وليست هذه هى المرة الأولى التى أجلس مع سيادته فيها على منصة المناقشة ،فقد سعدت بمزاملته فى مناقشة رسالة سابقة بجامعة الأزهر ، كما كنت أحرص على حضور كل مناقشاته عندنا مستمعا له ،مستفيدا من علمه ،وأشهد له بأنه صاحب الأدب الجم ، ودماثة الخلق ، والذوق الرفيع ، وهات ما شئت من الأوصاف ، ولا نزكيه على الله ، ولولا قوله صلى الله عليه وسلم لمادح " ويحَك قصمت ظهره" لقلنا فيه المزيد.،بارك الله له فى نفسه ،وفى أهله ،وفى علمه.

كما أنى أسعد لأول مرة بمزاملة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرشيد الأستاذ بجامعة المنيا،الذى سمعت عنه الخير كله سواء من زملائى بالقسم ، وحتى من الباحثين فيه.أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرشيد ،وأسأل الله تعالى أن تكون هذه المناقشة بداية للقاءات متكررة مفيدة ومثمرة بإذن الله.

وأرحب كذلك بالدكتورة إيمان عبد النعيم ،التى ما أن وجدت إسمَها على غلاف الرسالة حتى استعدت هذا الكم من المديح والثناء والتقدير من الباحثين لها ،بارك الله فيها ، وأكرمها ،حتى نراها أستاذا مساعدا ،وأستاذا بإذن الله ،إنه على كل شيئ قدير.

أرحب بالباحثة،وبأهلها،وبالحضور،وأقول لهم: طبتم وطاب ممشاكم ، وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا ،واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بكم فى هذا المَقام ان يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين،وامام النبين في جنته ودار مُقامته ،انه ولي ذلك والقادر عليه.

------------
افتتاحية المناقشة
------------

حينما اتصلت بى الباحثة لتسلمنى نسخة من رسالتها ،كنت أحاول أن أفهم عبر إيقاع كلماتها ،كيف تعبر عن نفسِها ،وعن رسالتِها ،فلاحظت أنها متحمسة لموضوع بحثها،مبرزة للجهد الذى بذلته فيه ،فتوقعت أنه لا بد فى هذه الرسالة من شيئ ما ، خاصة وأن الباحثين قد تفرض عليهم موضوعات بعينها ،فيفقدون الحماس لها ،فينعكس ذلك على انتاجهم فيها.

وصدق توقعى ،ووجدت فى هذه الرسالة ما افتقدته فى رسائل كثيرة،وبالذت رسائل الدكتوراة ،وهو عنصر"الإبداع".

الإبداع هو نتاج عقلى جديد ،ومفيد ،يرى الباحث المألوف بطريقة غير مألوفة،أو أن يرى مالا يراه الآخرون ، وفيه أيضا تنظيم للأفكار،وإظهارها فى بناء جديد انطلاقا من عناصر قائمة.

من الطبيعى أن يكون فى هذه الرسالة إبداع ، ولم لا ؟ والذى أشرف عليها هو الأستاذ الدكتور أحمد عسكر ،وتابعتها الدكتورة إيمان.

ما موطن الإبداع فى هذه الرسالة ؟
--------------------------

موطن الإبداع هو أن الباحثة دخلت بموضوع بحثها فى دائرة تعرف بدائرة " علوم التخصصات المتداخلة Interdisciplinary Sciences ".بمعنى أن فى موضوع الباحثة تماسا مع مناطق علوم مختلفة ،وهى علم السياسة ،علم الاجتماع ،وعلم الاقتصاد السياسى.

وحتى أثبت أن فى رؤيتى بأن فى هذه الرسالة إبداعا ،وليس مجاملة للأستاذ الدكتور أحمد عسكر،هو ما جاء فى كتاب بعنوان "دليل مختصر لخطط بحوث التخصصات المتداخلة لمؤلفَيه :"جويس تيت Joyce Tait وكاترين لايال Cathrene Lyal "الأستاذان بجامعة "أدنبرج" . يقول هذان الأستاذان :"إن بحوث التخصصات المتداخلة تتطلب جهدا ،ووقتا ،وتخيلا،ومصادرا،ومالا أكثر مما يتطلبه البحث فى تخصص واحد .كما أن فيه مخاطرة تحمل النجاح والفشل ،لكن النتيجة عادة ما تكون كبيرة ،وثرية ،وسخية". يضاف إلى ذلك أن مثل هذا النوع من البحوث يتطلب غير مهارة الإبداع ،مهارات المرونة،والقابلية للتكيف ،وحب الاستطلاع ،وإرادة التعلم من التخصصات الأخرى ،كما تتطلب عقلا منتجا،قادرا على التعامل مع أفكار وخبرات هذه التخصصات.

وهناك وجه آخر للإبداع فى هذه الرسالة،وهو أن الباحثة فى اختيارها موضوع "التحول الديموقراطى" دخلت منطقة شائكة للغاية .فموضوع التحول الديموقراطى يطرح على الفور سؤالا مؤداه كيف يمكن قياس التحول الديموقراطى .هل يقاس كميا أو يقاس كيفيا. وهذا الموضوع ،وإن كان التراث العالمى قد تناوله باستفاضة،إلا أنه كان موضع الاهتمام على المستوى المصرى والعربى ، وهذه الجزئية لم تتعرض لها الباحثة لا من قريب ،ولا من بعيد .فلم تشر الباحثة إلى جهود تأسيس مرصد الإصلاح العربى فى مكتبة الإسكندرية عام 2004،كما لم تشر إلى شراكة مكتبة الإسكندرية فى المشروع العلمى الكبير وهو مبادرة الإصلاح العربى الذى ضم عشرة مراكز أوربية وعربية ،وجمعت له ميزانية طائلة ،لدراسة التحول الديموقراطى.

الإبداع فى نظرى هو أن الباحثة ضربت عرض الحائط بكل ذلك ،وقررت بطريقتها الخاصة حل هذه المعضلة،فقررت تبنى المدخل الكيفى ،وإن لم توضح مبرراتها ،ثم أغرقتنا معها فى بحرين آخرين ،وهما ربط التحول الديموقراطى بالتنمية الاقتصادية ،ثم تطبيق ذلك على شركات القطاع الصناعى. أنا أصر على أن هذا إبداع رغم كل نقائصه.

ويهمنى هنا أن أشير إلى جزئية هامة :وهى أنه المشرف وهيئة الإشراف غير مسئولين عن النقائص فى هذا البحث. فالباحث هو المسئول بالدرجة الأولى عن كل الأمور المتعلقة برسالته من الألف إلى الياء،ولا سيما فيما يتعلق بالتفاصيل.فهو مسئول عن مصداقية المادة العلمية، وعن تفاصيل الطريقة التى يحللُ بها هذه المادة ، وعن الطريقة التى يعرضُ بها نتائجه، وهو مسئول أيضا عن كافة الأخطاء الموجودة فى الاقتباسات التى نقلها من باحثين آخرين ،وكذلك كافة الأخطاء المطبعية ،والنحوية ،والإملائية ،سواء أكانت صادرة منه أو نقلها ،وضمها إلى بحثه من دراسات استعان بها. ومن ثم لا تتحمل هيئة الإشراف أخطاء الباحث مطلقا ،وإنما يتحملها الباحث وحده . وقد لخص أحد أساتذتنا الكرام كل ذلك فى مقولة مختصرة وشهيرة له قوامها :"أن للمشرف توجيهاتِه وإرشاداتِه،وللباحث قدراتِه وإمكاناتِه".

وفى هذا الصدد أشيد بأنه رغم وجود القليل من الأخطاء النحوية ،والمطبعية ،والإملائية فى الرسالة،فإنها نادرة ،وللباحثة أن تفخر بذلك ،إذ أن معظم الرسائل مليئة بهذه الأخطاء .كما أشيد أيضا بحسن طباعة الرسالة ،وحسن تنسيقها ، خاصة إذا قورنت بغيرها.

ليس هناك من عمل مكتمل،وهذه قاعدة معروفة.ومن ثم أقول :أن لى عددا من الملاحظات ، لكن هذه الملاحظات لا تبخسُ حق الباحثة فى الجهد الذى بذلته ،والمعاناة التى عانتها حتى تخرج الرسالة بهذه الصورة الطيبة،ولا أقول :يكفيها شرف المحاولة،بل أقول :يكفيها شرف هذا الجهد الذى عانت الكثير من أجله ،وكان الله فى عون زوجها وأولادها الذين تحملوا معها هذه المعاناة،وآن لهم أن يحصدوا اليوم ثمرة صبرهم ،ومعاناتهم.

وأؤكد أيضا أن هذه الملاحظات التى أبديها،تهدف فى المقام الأول إلى تصحيح مسار الإبداع الذى بدأته الباحثة،كما تهدف فى الوقت ذاته إلى تقديم الجديد فى ميدان البحث العلمى والمنهجى ،لعله يفيد الباحثة،وغيرها من الباحثين فى خطاهم نحو الأحسن والأفضل.

سأقسم ملاحظاتى إلى ثلاث. الملاحظات الشكلية أولا ،ثم الملاحظات الموضوعية، وأخيرا الملاحظات المنهجية.

أولا: الملاحظات الشكلية
------------------

الملاحظة الأولى : توجيه للباحثين بالحذر عند التعامل مع الرسائل

يسير الكثير من الباحثين على نفس النهج الذى تتبعه الرسائل السابقة لاعتقادهم أنه طالما أن هذه الرسالة أو تلك قد أجيزت فكل ما فها صحيح. هذا التصور يحتاج إلى تصحيح.

هناك نوعان من الأخطأء : الخطأ الأول هو الخطأ فى المنهج الذى اتبعه الباحث أو فى الخطوات التى سار عليها فى تنفيذ هذا المنهج.فإذا اتبع الباحث المقلد نفس هذا المنهج أو سار عليه يكون قد أخطأ.وإذا سار على نهج الباحث المقلد باحث آخر حدث النوع الثانى من الأخطاء ،ويسمى هنا بمنهجية الأخطاء.أى أن الأخطاء فى الرسائل العلمية أصبحت ممنهجة، بسبب تكرار هذه الأخطاء.ومن هنا فإن الباحث الواعى هو الباحث الناقد وليس الباحث الناقل.

الملاحظة الثانية: عدم وجود صفحة الشكر والتقدير

لفت نظرى خلو الرسالة تماما من كلمات الشكر والتقدير لمن ساهموا فى ظهورها بهذه الصورة الطيبة. أنا لا أعرف كيف فات الباحثة ذلك ، ولماذا فعلت ذلك، ولكنى سأقدم للباحثة السند العلمى والدينى لضرورة كتابة صفحة الشكر.

السند العلمى يثول المختصون ما نصه :"إن صفحة الشكر والتقدير هى من المكونات الأساسية التى يجب أن تتضمنها الرسائل العلمية ، ولا تقل أهميتها عن أهمية أى جزء آخر فى الرسالة ،فعلى الباحث أن يشكر كل شخص أو هيئة خارجية قدمت له عونا فى رسالته ، وهو هنا كمن يقدم الشكر إلى الطبيب الذى أجرى له عملية جراحية ناجحة ". وقد بلغت أهمية الشكر والتقدير أن هناك مواقع متخصصة فى هذه المسألة تضم نماذج للصيغة الخاصة بالشكر والتقدير.

الحظر الوحيد هنا أن يشكر الباحث مناقشيه ،الذين يفترض أنه لا يعرفهم قبل قرار التشكيل ،فإن كتب ذلك يكون هذا الشكر بمثابة رشوة معنوية تعرقل إبداء رأيهم بصراحة فى الرسالة .

أما عن السند الدينى فهو ما رواه البيهقى من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه :" أخبرني جبريل أنه إذا كان يومُ القيامة جمع الله الأولين والآخرين، يقول الله ‏لعبده:عبدي هل شكرت فلاناً على ما كان منه إليك؟ فيقول: لا، يا رب شكرتك لأن ‏النعمة كانت منك .قال: فيقول الله: ما شكرتني إذ لم تشكر من أديت النعمة لك على ‏يديه" . يقول علماء الحديث أن الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً ،إلا أنه صحيح معنى.

الملاحظة الثالثة :افتقاد الرسالة إلى الملخص الوصفى

استمرارا لمسيرة تصحيح الإبداع فى الرسالة،نقول أن كتابة ملخص للرسالة فى نهايتها،أمرلا غبار عليه .لكن الصحيح هو أن يكتب الطالب ملخصا آخر لرسالته فى بداية الرسالة بعد صفحة الشكر مباشرة.ويصبح السؤال بالتالى :مالفرق بين الملخصين .

1-الملخصان يطلق عليهماAbstract . لكنه يحمل نفس الإسم فى أول الرسالة.أما الذى يكتب فى آخر الرسالة فيحمل اسم Summary.

2- الملخص الذى فى بداية الرسالة الذى يحمل اسم Abstract.هو ملخص وصفى Descriptive Abstract. يتكون من مائة كلمة أو أقل .ونموذج هذا الملخص يكون على الشكل التالى:

تبحث هذه الرسالة فى مشكلة........وهذه المشكلة مبنية على ادعاء (حجية) مؤداه........وأجريت فى الفترة من .....إلى........واعتمد البحث على المدخل....(الكمى/و أو الكيفى).وأداة البحث هى.........وقد جمعت البيانات من ................

الكلمات الافتتاحية(الأساسية)............،................،..........

3- الملخص الذى فى آخر الرسالة يسمى بالملخص المعلوماتى Informative Abstract.يكون حجمه عادة 10% من حجم الرسالة ،وله عدة نماذج أشهرها ما يعرف بنموذج IMRAD.

ويتضمن هذا الملخص أربعة أركان أساسية هى )المشكلة البحثية،والمنهج وآلياته،ثم النتائج والتفسيرات،وأخيرا الاستنتاجات).

ومن شروط هذا الملخص أنه لا يسمح فيه بكتابة أية مادة جديدة خارج موضوع الرسالة ،ولا يتضمن أية جداول أو أشكال،أو مراجع،ويلخص الباحث فيه كل فصل فى الرسالة فى سطر واحد أو أكثر.

الملاحظة الرابعة :وضع الفصل الخاص بمشكلة البحث فى غير موضعه

لا أجد تفسيرا للسبب الذى من أجله وضعت الباحثة الفصل الخاص بمشكلة البحث فى آخر الرسالة وعلى وجه التحديد فى الفصل السابع.وكذلك ربط هذا الفصل بفصل الإجراءات المنهجية . نحن ننصح الباحثين بإرجاء كتابة فصل مشكلة البحث إلى أن تتضح كل معالم وفصول الرسالة ،ثم وضعه فى الفصل الأول للرسالة مع مراعاة استقلاليته عن فصل الإجراءات المنهجية.

وآمل من الباحثة أن تلتزم بذلك.

الملاحظة الخامسة : حول ثبت المراجع

1-النظرة العامة لثبت المراجع ،تبين أن الباحثة تتمتع بحرفية كبيرة فى هذا المجال.لكنى أوجه انتباه الباحثة إلى الآتـى :

:هناك ثلاثة وسبعون مرجعا باللغة الانجليزية،فمن المنطقى أن يطرح السؤال الآتى :هل اطلعت الباحثة على هذه المراجع جميعها مرجعا مرجعا،ونقلت وترجمت ما تريده بنفسها،أم أنها فعلت مثلما يفعل الباحثون الآخرون ،ونقلت من الرسائل أو الكتب الفقرات التى تحتاجها فيها ،وضمت إليها مراجعها.

إن لم تفعل الباحثة ذلك ،واطلعت بالفعل على هذه المراجع بنفسها واحدا تلو الآخر،فهى باحثة واعدة وممتازة بلا شك ،وإن فعلت مثلما يفعل الباحثون الآخرون ،فأن الأمر يختلف ،ونطلق عليه فى هذه الحالة "إخلال بالأمانة العلمية ،والذى شككنى فى هذا هو ذكرها فى ص(5) مرجعا لإيمان أحمد عبد الحليم كمرجع سبق ذكره ،ولا وجود له فيما قبل ص(5).وكذلك المرجع رقم 176 مكتوب فيه رقم الصفحة وهذا لايصح فى ثبت المراجع.وأنزه الباحثة من أن تقع فى ذلك.

2-المرجع رقم (146) وهو مأخوذ من شبكة الانترنت ،مكتوب فى تسلسل حرف الـ T بالانجليزية ،وهذا خطأ ،المفترض أن المواد المأخوذة من الانترتت يفرد لها قسم خاص فى ثبت المراجع،ولا تكتب بهذه الطريقة،وإنما يكتب صاحب المادة،وموضوعها،ثم تاريخ الاسترجاع ،ويعنى اليوم الذى قامت الباحثة فيه بمشاهدة الصفحة،وتكتب :"استرجعت فى تاريخ 25 مايو "2016 مثلا ويقابلها بالانجليزية "Retrieved May 25,from،ويتم تقديم الشهر على اليوم،وتكتب الأشهر دوما على شكل أسماء كاملة وليست مختصرة أو فى شكل أرقام .

الملاحظة السادسة :أخطاء فى غلاف الرسالة المكتوب بالانجليزية

هذا الغلاف فيه عدة أخطاء:

1- مكتوب فوق العنوان A summary study about وهذا خطأ ،فلا يكتب فى عنوان الرسالة أنها ملخص لدراسة كذا.ويبدو لى أن الذى كتب ذلك كان يعده للملخص وليس الغلاف.

2- مكتوب تحت إسم الباحثة To obtain doctorate degree of Arts (Sociology) أى للحصول على درجة الدكتوراة فى علم الاجتماع والصحيح ،أو الصيغة المعتمدة هنا هى:

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Sociology)
كما أن كلمة Arts بمفردها لا تعنى الآداب وإنما تعنى الفنون .

مع ملاحظة أن هناك من يعترض من الكتاب الغربيين على هذه الجملة ،لكن درجت كتابة الرسائل العلمية عندهم بهذا الشكل.

3-فى كتابة أسماء الأساتذة المشرفين يكتب الإسم مجردا وفى آخره كلمة PH.D ثم يكتب بعدها Professor of Sociology

4-يجب أن يصحح اللقب العلمى للدكتورة إيمان ,فالدكتورة إيمان ليست محاضرا أى Lecturer وإنما هى مدرسا ،واللقب العلمى للمدرس هو Assistant Professor وهى تختلف عن الأستاذ المساعد الذى لقبه هو Associate Professor.

5-:صفحة الملخص باللغة الآنجليزية ،لا تكتب بدون عنوان وإنما تصدر بكلمة Summary فقط.

وباختصار صفحة الغلاف مع الملخص يحتاجان إلى إعادة ترجمة من متخصص فى علم الاجتماع ،وليس إلى مجرد مترجم .

6-الملاحظة الشكلية الأخيرة ، ملاحظة فيها اجتهاد منى. الباحثة كتبت فى وظيفة الأستاذ الدكتور أحمد عسكر،أنه رئيس قسم الاجتماع ،وترجمت كلمة رئيس بـ Head،وكنت أفضل استبدالها بكلمة Chairman.والفرق بينهما كما يقول المهتمون بذلك: أن كلمة Head توحى بالسلطوية والاستبداد ،أما كلمة chairman ،فتوحى بالتعاونية والمشاورة, ولهذا أرى أن الكلمة الأخيرة أنسب الكلمات لشخصية الدكتور أحمد عسكر.

ثانيا :الملاحظات الموضوعية

الملاحظة الأولى :ذوبان هوية الباحثة فى تخصصات علوم السياسة والاقتصاد السياسى

اقتحام دائرة علوم االتخصصات المتداخلة يلزم الباحث أن يكون حذرا ويقظا من احتمال ضياع هويته التخصصية فى زحمة تماسه مع هذه العلوم ،إن مهمته هنا هو أن يوجد جسرا بين تخصصه والتخصصات الأخرى،لكن أن يسلم نفسه طواعية لهذه التخصصات ،فإنها ستغمره حتما ،ولا يجد نفسه بينها ،وهذا ما حدث للباحثة فعلا.

سأختار هنا تشبيها لهذا الموقف مستنبطا من نفس دراستها. الباحثة هنا كباحثة فى علم الاجتماع تشبه بالضبط شركتى المطاحن وسيد. كشركتين تابعتين لشركتين قابضتين هما :الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والشركة القابضة للصناعت الكيماوية وهما يمثلان عندى تخصصات علم السياسة وعلم الاقتصاد السياسى.

الأصل فى الشركة القابضة أنها لا تنتج السلع والخدمات،بل هى تملك أسهم الشركات الأخرى ،وتشارك فى رأس مال الشركتين اللتين تنتجان السلع والخدمات.أى أن الشركتين القابضتين هنا استولتا تماما على الشركتين التابعتين لهما.وهذا ما حدث للباحثة بالضبط ،ضاعت هويتها التخصصية فى علم الاجتماع ،ووقعت فى قبضة التخصصات الأخرى . وآمل أن تكون الباحثة قد فهمت قصدى من هذا التشبيه. ودليلى على ذلك هو أن المختصين فى الببليوجرافيا الذين يعملون على تصنيف الأبحاث والرسائل فى القوائم الببليوجرافية فى المكتبات ،سيجدون أن الكلمات الافتتاحية الاساسية فى هذا البحث Key Words،هى التحول الديموقراطى ،والتنمية الاقتصادية فيصنفون رسالتها تحت قوائم علوم الاقتصاد ،والاقتصاد السياسى والسياسة ،والتنمية ،ولا أتوقع مطلقا منهم أن يصنفوا الرسالة تحت تخصص علم الاجتماع ، أو حتى علم الاجتماع السياسى أو الصناعى.

أما كيف سلمت الباحثة نفسها طواعية لعلم السياسة والاقتصاد ،فكان ذلك ، باختيارها مفهوم التحول الديموقراطى، هنا جعلت علم السياسة هو المنطلق الأساس فى دراستها.

الواقع هو أن مفهوم التحول الديموقراطى مفهوم بذلت فيه العديد من المحاولات منذ الأربيعينات من القرن الماضى سعيا وراء تكميم عملية التحول الديموقراطى ،أى قياسه كميا،ونجحت هذه المحاولات فى بناء قائمة لقياسه تتكون من خمسة وأربعين مؤشرا موزعة على ست مجموعات.وأعطيت المؤشرات الفرعية درجات رقمية قائمة على أوزان معينة بحيث تعكس أهميتها فى قياس التحول نحو الديموقراطية كميا،يضاف إلى ذلك أن الأوزان المستخدمة عرضت فى شكل استفتاء رأى بين الصفوة فى القطاعات المختلفة .وقد ووجهت هذه المحاولة بانتقاد شديد من أنصار الاتجاه الكيفى ،فإذا أرادت الباحثة قياس التحول الديموقراطى فى قطاع الصناعة ،كان عليها أن تنتبه إلى أن القياس ليس سهلا بحيث يمكن اختزاله فى أبعاد الحراك والانضمام إلى مجالس الإدارة والنقابات ،كان عليها أن تحدد بوضوح كيف انتهى الأمر بخبراء العديد من دول العالم والمراكز والمراصد البحثية فى عملية القياس هذه ،قبل أن تفكر فى تطبيقها على المجال الصناعى.

كان بإمكان الباحثة –ودون عناء- أن تخرج من هذا المأزق ،لكنها ربما لم تنتبه إليه.فى ص (95) تقول الباحثة :"يتضح من تحليل الدراسات السابقةأن هناك اهتمام مبكر بالديموقراطية الصناعية يرجع إلى حقبة الثمانينيات" وفى ص(96): تقول :"وربما استنفدنا من تصورات الديموقراطية الصناعية ومحاولات التأثير فى عملية صنع القرار....." .لو أن الباحثة حذفت كلمة (ربما) لكانت استفادت فعلا من "الديموقراطية الصناعية"وجعلتها منطلقا لها بدلا من "التحول الديموقراطى"، وتكون بذلك قد أوجدت لها مرتكزا ثابتا فى علم الاجتماع الصناعى تتحرك من خلاله فى تعاملها مع الأسدين الكبيرين وهما علم السياسة وعلم الاقتصاد السياسى.

هذا بالنسبة لمفهوم "التحول الديموقراطى" ،أما بالنسبة لمفهوم "التنمية الاقتصادية" الذى يقصد به "تغييرات حقيقية فى البنيان الاقتصادى للدولة ،وتحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل"،فالذى يبدو لى أن الباحثة خلطت بين مفهومى النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية،فإذا كانت الباحثة قد قاست التنمية الاقتصادية بمجرد الزيادة فى دخل الفرد الحقيقى عن فترة معينة من الزمن تكون هنا قد قاست جانبا من جوانب النمو الاقتصادى وليس التنمية الاقتصادية ، ومن المعروف أن النمو الاقتصادى يتم بدون أية قرارات من شأنها إحداث تغيير هيكلى فى المجتمع ، ويركز فقط على التغيير فى الحجم أو الكم الذى يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات ،وهذا يختلف فى الواقع عن التنمية الاقتصادية التى هى عملية مخططة تهدف إلى تغيير البناء الهيكلى للمجتمع ككل ،ولا يمكن الحكم بحدوث تنمية اقتصادية إلا بعد ضمان استمرار تدفق الفائض الاقتصادى أو المتبقى بعد إشباع حاجات الأفراد.

ما أقصده أن هذا الخلط عند الباحثة أمر طبيعى لانطلاقها فى البداية من منطلقات ليست سوسيولوجية فى الأصل ،فوقعت فى حبائل المتغيرات السياسية والاقتصادية.

وإذا انتقلنا إلى مسألة العلاقة بين التحول الديموقراطى والتنمية الاقتصادية سنفاجأ بسيطرة متغيرات علم السياسة أيضا .

هناك مدخلان لدراسة العلاقة بين التحول الديموقراطى والتنمية الاقتصادية:مدخل ( الماكرو) ومدخل ( الميكرو).المدخل الأول هو الذى يحلل مجموع البيانات الاقتصادية فى بلد ما أو مجموعة من البلدان ويربطها بنشأة وحياة وسقوط النظام السياسى.ويرى هذا المدخل أن التحول من الأنظمة الاستبدادية إلى الديموقراطية هو شأن التنمية الاقتصادية التى يعيشها المجتمع بمعنى أن بناء الديموقراطية يعتمد على التنمية الاقتصادية،وواضح هنا أن التحليل فى هذا المدخل سياسى بحت.

أما مدخل(الميكرو) فيرى أن التحول الديموقراطى هو ناتج اختيارات واستراتيجيات تجرى بين الفاعلين السياسيين المختلفين المهيمنين على المجتمع،ويقصد بهم هنا الصفوة داخل وخارج النظام , أى أن التحول الديموقراطى هو نتاج التفاعل بين مختلف القوى السياسية.وهذا المدخل سياسى أيضا.

أضيف إلى ذلك أن آدم بريزفوريسكى"Adam Prezworski ِِِِِِالأستاذ فى جامعة نيويورك وضع القضية فى صورة سؤالين وهما: كيف تؤثر التنمية الاقتصادية على ظهور وبقاء الأنظمة السياسية ، وكيف تؤثر الأنظمة السياسية على الإنجاز الاقتصادى .وكيف تظهر الأنظمة السياسية وكيف تستمر؟.صحيح أن الباحثة أشارت فى ص (8) إلى أن هذا المصطلح له تعريفات مختلفة فى قطاع الصناعة ، لكن الواضح هنا أن هوية الباحثة كمتخصصة فى علم الاجتماع ذابت تماما فى بوتقة تحليلات ونظريات علم السياسة،وهذا ما حدث لها.

أضيف إلى ذلك ثانيا :أن الباحثة لم تضع الحدود التى تميز التحول الديموقراطى كمفهوم سياسى بحت ، وبين التحول الديموقراطى فى المؤسسات غير السياسية ،مثل قطاع الصناعة. ومن هنا فإن مصطلح التحول الديموقراطى كمصطلح سياسى شيئ ،وانتقاله إلى المؤسسات غير السياسية أو تطبيقه عليها شيئ آخر.

وأنا أقرأ رسالة الباحثة ومنغمس فى القراءة ،شاهدت "فيديو" ذكرنى بموقف الباحثة السالف الذكر.شاهدت غزالة قوية دخلت عرين أسود فحاصرها أسدان أحدهما عن يمينها والآخر عن يسارها مستعدان لالتهامها ، وكان واضحا أنها أدركت أنها ميتة لا محاولة ،فوقفت بينهما شامخة الرأس لم تهتز ولم تخف ،كوقفة صدام حسين قبل إعدامه ، وكأن لسانها ينطق :"إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا" . هكذا كانت الباحثة.لكن الذى الحدث أن الأسدين تصارعا عليها ،وجرى أحدهما وراء الآخر ،فانتهزت الغزالة الفرصة وهربت منهما. فلو أن الباحثة تمهلت قليلا ،فى البحث عن ثغرة للهرب ،لأسعغتها الديموقراطية الصناعية ، وبذلك تكون أضافت إلى إبداعها قوة ما بعدها قوة.

الملاحظة الثانية:عدم وجود مشكلة بحثية

الواقع أنه ليست هنام مشكلة بحثية يمكن وضع اليد عليها ،فموضوع الرسالة يدخل تحت خاصية أنه واسع جدا Too Broad مما يستلزم تضييق نطاقه وتحويله من قضية إلى مشكلة بحثية .وهو بشكله الحالى يصلح كمادة ممتازة لكتاب يحمل نفس الإسم،وليس مشكلة بحثية لرسالة دكتوراة .

وقد حاولت تطبيق معظم التعاريف الخاصة بالمشكلة البحثية ،فلم أجدها تنطبق على موضوع الرسالة ،وهذه أمثلة لذلك.

المشكلة البحثية هى معضلة نظرية أو امبيريقية يثور بشأنها جدل غير محسوم يأخذ شكل ادعاءات متنافسة بشأن تفسير الواقع ،أو ادعاءات بشأن القيم التى يجب أن تسود فى هذا الواقع ،ويجتهد الباحث فى ترجيح أحد الادعاءين على الآخر بالأدلة الميدانية فى البحوث الميدانية ،أو بالمطارحات العقلية فى حال البحوث الفلسفية . وبتطبيق هذا المفهوم على موضوع الدراسة نجد أنه لا ينطبق .

وهناك مفهوم آخر للمشكلة البحثية هو "صعوبة ما نظرية أو عملية يعانى منها فرد ،أو جماعة،أو تنظيم ما يحاول الباحث إيجاد حل لها". هذا المفهوم لا ينطبق أيضا .

خلاصة الأمر أنه ليست هناك مشكلة بحثية فى هذه الرسالة . ومن هنا نستحضر مقولة "برتراند راسل:"إن التحدى الحقيقى لأى مفكر (أو باحث) هوتقرير مشكلة تحتاج إلى حل.وهناك مقولة للصحفية الكندية"ماريا فروم":يستشهد بها خبراء البحث العلمى وهى :"قل لى شيئا جديدا حول شيئ يهمنى".

ومن هنا نطرح السؤال :لماذا وقعت الباحثة فى مشكلة عدم وجود مشكلة بحثية وكيف كان من الممكن تجاوز هذا المأزق ؟

الواقع أن ما وقعت فيه الباحثة هوخطأ يقع فيه معظم الباحثين وليس الباحثة بمفردها..فكل اهتمام الباحث يكون منصبا حول موضوع أو مجال البحث أكثر من تفكيره فى مشكلة البحث. ،ومن ثم يخلط الباحثون بين المجال العام للمشكلة البحثية ،والمشكلة ذاتها .المجال العام شيئ تقرؤه ومعلومات تحصل عليها ،بينما المشكلة صعوبة ما يراد إيجاد حل لها.ولهذا يضرب علماء البحث العلمى مثالا واضحا للكيفية التى يحل بها الباحث هذا الإشكال .وهى أن يعتبر مجال البحث أشبه بقطعة الصلصال مربعة الشكل ،أما المشكلة البحثية فهى الصورة أو النموذج الذى يريد الباحث أن يعيد تشكيل قطعة الصلصال هذه ليستخرج منها حيوانا أو بيتا أو غير ذلك ، وهو هنا يقوم بتفتيت قطعة الصلصال إلى أجزاء ثم يعيد صبها وتشكيلها ورسم حدودها بحيث تكون صالحة لجمع المعلومات عنها وتحليلها.وعندما يتوصل إلى مشكلة بحثية محددة ينظر فيها هل هى واسعة جدا Too Broad أوضيقة جدا Too Narrow ،فاذا كانت واسعة يقوم بتضييق نطاقها ،وإذا كانت واسعة يضيف إليها بعض المتغيرات. فمن شروط المشكلة البحثية ألا تكون واسعة جدا ،وألا تكون ضيقة جدا .وقد وضع علماء البحث العلمى استراتيجيات خاصة أسموها باستراتيجيات تضييق المشكلة البحثية وذلك بتضييق (المحتوى،أوالمكان،أوالزمان،أوالعلاقات،أوالنمط).فإذا وضع الباحث هذه الاستراتيجيات فى اعتباره فإنها تساعده فى اختيار مشكلتة االبحثية من المجال العام لها ، والتعامل معها وفقا للمنهج العلمى المناسب لها .

الملاحظة الثالثة :عدم وجود بيان المشكلة البحثيةProblem statement وهذا أمر منطقى لعدم وجود مشكلة بحثية فى الأصل .

يعرف بيان المشكلة البحثية بأنه ملخص وخطة عمل للبحث تجعل القارئ يفهم جوهر المشكلة .هذا البيان له قواعده ومحدداته ،واهتم به المختصون فى البحث العلمى إلى درجة أنهم صمموا عدة نماذج يختار منها الباحثون ما يتفق مع طبيعة بحوثهم سنختار هنا واحدا منها .

وسأتخيل هنا أن الباحثة حددت مشكلتها البحثية ،ولنفترض أن هذه المشكلة قائمة فى شركتى المطاحن وسيد ،فمن المفترض أن يكون بيان المشكلة البحثية وفقا للنموذج الآتى :

هناك مشكلة فى شركة سيد أو شركة مطاحن الجنوب هى .......،وعلى الرغم من أن هناك محاولات لحل هذه المشكلة (الدليل) فإنها لم تحل.وقد أثرت هذه المشكلة على الكثير من....(الضحايا) بسبب........, هذه الدراسة التى تبحث فى .....ومنهجها.....ومدخلها....كمى/كيفى.تسعى إلى حل هذه المشكلة

الملاحظة الرابعة :أن المقدمة أخذت منحى مختلفا عما يجب أن تكون عليه من الناحية العلمية بسبب عدم وجود مشكلة بحثية. فافتقدت إلى الأسس الصحيحة التى يجب أن تقوم عليها ،وخاصة وجود قاعدة 5+1 والإجابة على سؤال SO WHAT . وبيان ذلك على النحو التالى :

1- من الملاحظ فى مقدمات العديد من الرسائل هو أنه يغلب عليها الطابع الإنشائى دون الالتزام بقواعد الكتابة الأكاديمية المقررة فى هذا الصدد.

ورغم حرص الباحثة كما يبدو على أن تكتب مقدمة قوية ،فإن بعض العبارات التى استخدمتها فى مقدمة رسالتها إنشائية خانتها ومالت بها إلى الإنشائية مثل قولها :( الديموقراطية تراث إنسانى...البعد عن الظلم والاستبداد والفساد..البطء والتردد والافتقار إلى الإرادة القوية...هل يمكن للديموقراطية أن تخلق مناخا.....لا ديموقراطية فى الصناعة بدون حرية...) كل هذه العبارات غير علمية .

2-الكتابة العلمية للمقدمة تلزم الباحث أن يغطى عشر نقاط أساسية ،وهى النقاط التى لم تستوفها الباحثة كاملة ،وذلك على النحو التالى:

- تعريف المشكلة البحثية التى يسعى لإيجاد حل لها.

- علاقة المشكلة بالمجال المعرفى الذى تنتمى إليه وغيره من المجالات ذات العلاقة.

- عرض خلفية المشكلة بدءا من الوجود الحقيقى للمشكلة فى المجتمع إلى وضعها الحالى.ويندرج تحت ذلك الوضع التاريخى لها ،وبيان كيف كانت تُفهم فى الماضى والحاضر فهما خاطئا مع بيان الأسباب التى أدت لذلك ،وتوضيح لماذا كان هذا الفهم خاطئا.

- الآثار السلبية المترتبة على عدم حل المشكلة.

- الأثار الإيجابية المترتبة على حل المشكلة.

- لماذا وقع اختيار الباحث على هذه المشكلة لتكون موضع بحثه.

- كيف سيعمل الباحث على حل هذه المشكلة بطريق مخالفة لما قام به الآخرون.

- كيف سيضيف الباحث بهذا البحث معرفة علمية جديدة.

- من هى الجهات المستفيدة من البحث .

- عرض أبواب وفصول الدراسة.

هذه النقاط العشر تمثل إجابة على السؤال SO WHAT .

الذى أشرنا إليه آنفا. وقصة هذا السؤال جاءت على لسان أحد الأساتذة فى الخارج الذى يقول أنه حينما تقدم بخطته البحثية لمشرفه ،قام المشرف بقراءتها ،ثم كتب ملاحظة واحدة ،هى عبارة SO WHAT. التى تعنى ثم ماذا بعد ، أنا لم أفهم شيئا .يقول هذا الأستاذ : لقد كانت هذه العبارة أهم شيئ تعلمته على مدى ربع قرن فى تاريخى العلمى . ومن ثم أصبحت هذه العبارة أهم ما يجب أن يلتزم به الباحث عند كتابته مقدمة بحثه.

3-:العديد من الرسائل العلمية فى الخارج تحرص على أن تكون المقدمة فى فصل مستقل ،وكذلك الدراسات السابقة فى فصل مستقل كذلك.أما البحوث عندنا فيجرى معظمها على دمج المقدمة ومشكلة اليحث والدراسات السابقة فى فصل واحد.وبغض النظر عن هذه الاختلافات ،فالذى أراه هو الآتى :

- فصل المقدمة عن مشكلة البحث لتختص مشكلة البحث بعناصرها التقليدية من أهداف البحث ،وتساؤلاته،ومنهجه وأدواته،ومجالاته وهكذا.

- اتباع قاعدة) :مقدمة عامة للبحث،وتمهيد وخاتمة لكل فصل) وذلك منعا لاختلاط الفهم بين المقدمة العامة ومقدمة المشكلة البحثية،ومقدمات الفصول ،ومنعا للخلط بين التمهيد والتقديم وهكذا .

4- أما ما يتعلق بقاعدة 5+1 أو مايعرف بالدبليوز الخمس التى يجب أن تتضمنها المقدمة ،فإنها تعنى أدوات الاستفهام التى تبدأ بحرف W (ماذا WHAT ومن WHO ومتى WHEN وأين WHERE ولماذا WHY....) وهى تمثل الخمس أحرف الأولى من كل أداة استفهام W.أما (+(1فهو حرف H وهو الحرف الأول من أداة الاستفهام كيف HOW والذى يختلف عن الحروف الخمسة التى تبدأ بحرف W.

المقصود من هذه القاعدة أن يلم الباحث بها كل مشكلته البحثية ،أو بالمعنى الدارج أن يحزمها حتى لا تفلت أو تشرد منه . وبمقتضى ذلك يذكر الباحث فى مقدمته إجابة على الأسئلة التى تشكل الأساس لجمع معلومات البحث أو لحل المشكلة البحثية فيذكر الباحث: ماهى مشكلته البحثية WHAT،ومتى حدثت WHEN، وأين حدثت WHERE،ولماذا حدثت WHY،ومن هم المستهدفون منها WHO،وكيف حدثت HOW .وبهذه الطريقة تكون المقدمة قد استوفت أركانها العلمية دون أن تكون إنشائية بلا معنى.

5-تكتب المقدم بلغة الباحث ،ولا يكتب فيها مراجع أو مصادر. ولهذا أرى أن تعيد الباحثة كتابة المقدمة مراعية هذه الاعتبارات.

الملاحظة الخامسة :التعامل مع الدراسات السابقة يحتاج إلى إعادة نظر.

طالما أننا نتحدث عن الإبداع ،وطالما أن أحد تعريفات الإبداع هو التعامل مع ماهو مألوف بطريقة غير مألوفة ،فليكن هذا التعريف هو أحد مسارات الإبداع فى التعامل مع الدراسات السابقة.

الباحثة تناولت الدراسات السابقة من زوايا: دراسات تتعلق بالتحول الديموقراطى ،ودراسات تتعلق بالتنمية الاقتصادية ،ودراسات تتعلق بالعلاقة بين هذين المتغيرين معا.هذه المعالجة فى تصورى معالجة مألوفة

السؤال هنا :كيف نتعامل مع الدراسات السابقة بطريقة غير مألوفة .

الصحيح هنا هو أن يتعامل الباحث فى الدراسات السابقة وفق قاعدة :

"النقل ،ثم النقد ،ثم الابتكار والإضافة.ويحرص فى الإضافة على تقديم طرح بديل،مع توضيح الخلل القائم فى الطرح الأصلى" وذلك على النحو التالى:

1-أن يفصل الباحث بين المادة التى توضع فى الدراسات السابقة وبين المادة التى توضع فى المتن ،وذلك باتباع القاعدة التالية:"الدراسات التى تخصص فصلا مستقلا أو مبحثا أو مطليا يرتبط ارتباطا مباشر بالمشكلة البحثية توضع تحت سقف الدراسات السابقة،أما تلك التى ترتبط بها ارتباطا غير مباشر فتوضع فى المتن".

2- أن يستفيد بالمادة التى لا ترتبط ارتباطا مباشر بالمشكلة البحثية والتى تكون متناثرة ومتفرقة فى مراجع عدة ،فيقوم بجمع ما تناثر وتفرق منها لتوضيح قضية هامة ،أو استنتاج جديد فى موضوع البحث ،مع مراعاة ترابط الفقرات بشكل متسق ومنطقى.

3-أن يدقق الباحث فى كل دراسة من هذه الدراسات فى المنهج والأدوات المستخدمة فيها ليقف على إيجابياتها وسلبياتها ،وما يمكن أن يستفيده منها .كما يمكن للباحث أن يستفيد من المقاييس المستخدمة فيها والتى ثبت صدقها وثباتها دون الحاجة إلى وضع مقياس جديد. ويمكنه أيضا الاستفادة من التعريفات الاجرائية بدون ما يعرف "بإعادة اختراع العجلة Re-Invent the wheel".

4-أن يحدد المراجع والمصادر التى استخدمتها هذه الدراسات ولم يكن قد اطلع عليها.

5-أن يقف على العقبات التى واجهت الباحثين قبله ،ليعرف كيف تغلبوا عليها،وبذلك لا يقع هو فيها مرة أخرى.

6-أن يتوصل من خلال هذه الدراسات إلى خلفية يناقش فيها نتائج بحثة ويحدد ما اتفق معها وما اختلف.

7-أن يحدد موقع بحثه من مجموع هذه الدراسات، ويحدد الإسهام الذى يسهم به بحثه بما يحقق تراكمية المعرفة.

8- لا يركز الباحث على ما قالته كل دراسة بشكل مستقل ،وإنما ما قالته هذه الدراسات مجتمعة حول جزئيات بحثه ،هل هى متشابهة أو متناقضة،وما هو توجهها العام ،وماهو حجم من كتبوا فيها،وكيف كتبوا فيها.

وجه آخر لتصحيح مسار الإبداع ، يمكن تطبيقه فى مختلف جزئيات البحث العلمى. ولكنا سنضرب له مثالا فى جزئية التعامل مع الدراسات السابقة . يتمثل هذا المسار فى حرص أساتذة البحث العلمى فى الخارج على مراجعة هذه الجزئيات فى ضوء ما يسمونه بقائمة المراجعة Checking List. والتى يتأكد الباحث بها أنه عالج هذه الجزئيات البحثية بالطريقة الصحيحة. من قوائم المراجعة هذه ،قائمة مراجعة الدراسات السابقة التى تتضمن ما يلى:

-هل استطاع الباحث أن يكشف عن الفجوة الموجودة فى هذه الدراسات والتى جعلها موضوع بحثه؟

-هل استطاع الباحث من هذه الدراسات تطوير سؤاله البحثى؟

-هل ترتبط هذه الدراسات ارتباطا مباشرا بموضوع بحثه؟

-هل أوضحت هذه الدراسات المداخل المختلفة التى تساعد الباحث على التعامل مع موضوع بحثه؟

-هل كشفت هذه الدراسات للباحث عن جزئيات كان يبحث عنها؟

-هل كشفت هذه الدراسات للباحث التطورات التى حدثت فى مجال بحثه؟

-هل لفتت هذه الدراسات انتباه الباحث أوجه القصور فى الجانب النظرى؟

-هل استطاع من مراجعته لهذه الدراسات الكشف عن أوجه القصور فى المنهج والأدوات.

-هل كشفت له هذه الدراسات عن أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين موضوع بحثه

-هل وضعت هذه الدراسات توصيات واقتراحات امكنه الاستفادة منها؟

يجب أن تكون الإجابة عن كل هذه الأسئلة بنعم، فإن كانت بلا فإن هذا يعنى قصورا فى معالجة هذه الدراسات لموضوعات بحثها، والتى إذا اقتدى بها باحثون آخرون سمى ذلك بمنهجية الأخطاء.

باختصار نحن فى حاجة إلى ثورة فى التعامل مع الدراسات السابقة.

ثالثا : الملاحظات المنهجية

الملاحظة الأولى : حاجة فصل الاجراءات المنهجية إلى تعديل جذرى

خصصت الباحثة الفصل السابع للإطار المنهجى للدراسة وتحت البند رابعا تحدثت عن منهج الدراسة وأدواتها ،واختصرت ما يلزم عليها أن تكتبه فى فصل كامل فى سطر وربع سطر. تقول الباحثة فى ص 100 :(اعتمدت الدراسة الراهنة على منهج دراسة الحالة وأداته دليل المقابلة باعتبارها أنسب أدوات جمع البيانات).واكتفت بذلك

هذا الأمر غير صحيح .الصحيح هنا أن تخصص الباحثة فصلا مستقلا للإجراءات المنهجية يتضمن تسع جزئيات هى :

1- المشكلة التى يتعامل معها المنهج الذى تبناه الباحث ،والأسئلة التى يحاول الإجابة عليها.

2-أسباب استخدام الباحث لهذا المنهج بالذات ،وآلياته. وعلى الباحث أن يقدم تفسيرا لقراره بعدم استخدام المناهج الأخرى ،على أن يكون هذا التفسير نقديا،يدافع فيه الباحث عن منهجه ، وعليه أن يبين مزايا وعيوب كل منهج بما فيهم منهجه الذى تبناه.

3- أن يعطى الباحث وصفا تفصيليا للآليات التى استخدمها بصورة تجعل الباحثين الآخرين يقتنعوا بها.علما بأن الباحثة اقتصرت على آلية المقابلة دون الآليات الأخرى الضرورية فى منهج دراسة الحالة.

4- أن يبين إطار العينة وأسباب اختيارها .وفى حالة اختيار الباحث لجماعة معينة واستثنائه لجماعات أخرى عليه أن يبين لماذا اختار هذه واستثنى تلك.

5- أن يبرز مسائل الصدق والثبات للتأكيد على دقة النتائج ،وبيان مصادر احتمالات الخطأ فيها.

6- عند مناقشته للمنهج المستخدم عليه أن يناقش المتغيرات ذات التأثير على النتائج.

7- أن يتضمن هذا الفصل وصفا شاملا للإجراءات التى اتخذها لجمع البيانات وكذلك الإجراءات التى سوف يتبعها فى تحليلها.

8- أن يجيب مباشرة فى هذا الفصل على السؤال الآتى :إلى أى مدى يمكن أن يعمم النتائج التى يجمع بها بياناته.

9- ان يبين أنه سيضع فى ملحقات الرسالة كل ما يتصل بهذا آليات المنهج المستخدم مثل الاستبانة ،أو استمارة المقابلة ،أو دليل الملاحظة أو أى آليات أخرى.مع ملاحظة هامة هنا وهى أن استمارة المقابلة فى صفحة الملحقات تحتوى فقط على المحاور التى انطلقت منها فى تنفيذ المقابلات ،وكان من المفترض أن تضع الأسئلة التفصيلية التى سألتها للمبحوثين .

الملاحظة الثانية :تحفظات على استخدام منهج دراسة الحالة:

اتحفظ كثيرا على استخدام الباحثة منهج دراسة الحالة فى البحث الحالى لأن اختيار المنهج تحكمه قواعد

وقبل أن أبين سبب تحفظى هذا ، فإن لى بعض الأسئلة للباحثة :

(1) مالذى كانت تهف إليه الباحثة من بحثها :هل كانت تسعى إلى توليد نظرية أم اختبار نظرية أم اكتشاف نظرية

الجدول الآتى يربط بين الهدف من النظرية ونوع المنهج المختار

الهدف من النظرية *** نوع المنهج

توليد نظرية ---> كيفى
اختبار نظرية ----> كمى
اكتشاف نظرية ---> كيفى وكمى

وهناك سؤال آخر يتعلق بتوافر النظرية والدراسات السابقة فى موضوع البحث :

جدول يوضح الارتباط بين وجود النظرية والدراسات السابقة ونوع الدراسة

وجود وعدم وجود النظرية والدراسات السابقة | نوع الدراسة | ملاحظات

لا دراسات سابقة ولا نظرية | استطلاعية | التعرف على وجود العلاقة بين المتغيرين هل توجد علاقة بين المتغيرين أو لا توجد
توجد دراسات سابقة ولا توجد نظرية | وصفية | الباحث يعرف مسبقا بوجود العلاقة كما حددته الدراسات السابقة لكنه لا يعرف هل هذه العلاقة موجودة فى مجتمع البحث أم لا
توجد دراسات سابقة وتوجد نظرية | تحليلية | هنا يصيغ فرضيات ليعرف شدة او اتجاه العلاقة

أما تحفظى فهو للأسباب الآتية

1-أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على تأثير متغير مستقل وهو التحول الديموقراطى على متغير تابع وهو التنمية الاقتصادية،هذه الدراسة لابد أن تكون دراسة كمية Quantitative يمكن أن تستكمل بمنهج دراسة الحالة فهى ليست دراسة نوعية أى كيفية Qualitative يكون المرتكز الأساس فيها هو دراسة الحالة ،وتستكمل بالدراسة الكمية..

2-أعتقد أن السبب الأساس فى اختيار الباحثة منهج دراسة الحالة هو وقوعها تحت تأثير تعريف دراسة الحالة على أنها البحث المتعمق فى فردية وحدة اجتماعية سواء أكانت هذه الوحدة فردا أو أسرة أو منظمة أو مجتمعا محليا، يتصور الباحث هنا أنه طالما أن هذا التعريف ينطبق على الوحدة التى يقوم بدراستها فإن المنهج الملائم هنا هو منهج دراسة الحالة. الخطأ هنا هو أن الباحث لم يفرق بين دراسة الحالة كوحدة للتحليل ،ودراسة الحالة كمنهج.والأصل أن الحالة كوحدة التحليل يمكن أن يطبق فيها منهج دراسة الحالة وغيره من المناهج ،ولا يلزم بالضرورة أن الوحدة المدروسة كحالة يلزم أن يكون منهجها منهج دراسة الحالة. فاللزومية هنا ليست لازمة.

3- هناك عوامل محددة هى التى تجعل الباحث يقرر استخدام منهج معين دون غيره ،ومن ثم عليه أن ينظر فى هذه العوامل قبل أن يحدد المنهج بناء على فهمه الخاص. من هذه العوامل.أهداف البحث ،ومدى أهميته الاحصائية ،ونوع البيانات التى يجمعها كمية أو كيفية ،وحجم العينة ،والزمن المطلوب لإنهاء الدراسة ،ومدى توافر البيانات والمصادر،ومدى تناسب المنهج للبحث ،والبعد الأخلاقى له.

4-يضاف إلى ذلك أن منهج دراسة الحالة يتطلب شروطا معينة أرى أنها غير قائمة مع نوعية البحث الحالى ، من هذه الشروط :

-أن تكون أداة الاستفهام فى أسئلة البحث : كيف HOW ولماذا WHY. وهذا ما أكد عليه "روبرت ين" أبرز وأشهر أساطين منهج دراسة الحالة . والواقع أن كل أسئلة البحث الحالى تدور حول أداة الاستفهام ماذا WHAT.:ما أثر التحول الديموقراطى على .....،ما أثر التحول الديموقراطى فى الشركات الصناعية.........ما مدى الاهتمام بعملية التنمية الاقتصادية.....

-أن منهج دراسة الحالة يستخدم عند الرغبة فى دراسة المواقف المختلفة للوحدة دراسة تفصيلية فى مجالها الاجتماعى والإيكولوجى والثقافى أى محتوياث ثقافة الوحدة من عادات وقيم وأفكار إضافة للمكونات المادية،وهذا ليس من أهداف البحث الحالى.

-حينما يريد الباحث معرفة التطور التاريخى للوحدة المدروسة ،وهذا وإن كانت الباحثة قد قامت به فهو ليس من أهداف البحث.

-حينما يريد الباحث أن يسبر غور الحياة الداخلية لفرد ما أو أفراد معينين بدراسة حاجاتهم الاجتماعية واهتماماتهم ودوافعهم، وهذا ليس من أهداف البحث.

الحالة الوحيدة التى يسمح بها استخدام منهج دراسة الحالة فى دراسة تأثير متغير على آخر هو أن أن يكون مكملا وشارحا ومفسرا لهذا التأثير.

الملاحظة الثالثة : عن ارتياط التوصيات بالمشكلة البحثية

القاعدة فى كتابة توصيات البحث أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشكلة البحثية ،لأن الهدف من البحث هو إيجاد حل لمشكلة ما،أو وضع عدة اختيارات أو بدائل أفضل تساعد فى حل المشكلة،أو التخفيف من حدتها .فإذا افترضنا أن مشكلة البحث مرتبطة بقضية التحول الديموقراطى وأثره على التنمية الاقتصادية ،فكان لزاما أن تكون التوصيات مرتبطة بهذه المشكلة .والذى أراه هو أن توصيات البحث الخمس مثل : ربط التعليم الجامعى بالخبرة العملية للشركات والمصانع ،والعمل على تخفيف البيروقراطية والروتين الحكومى وإعادة هيكلة القطاع العام بدلا من خصخصته،وضرورة الاهتمام بدور الجامعات تطوير الفكر فى ،وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة، كلها لا ارتباط لها بمشكلة البحث إذا كانت هناك مشكلة فى الأصل ،وكان على الباحثة على الأقل أن توضح كيف أن هذه التوصيات مرتبطة بالتحول الديموقراطى والتنمية الاقتصادية.

أؤكد أخيرا أن هذه الملاحظات ليست انتقاصا أو انتقادا للجهد الذى بذاته الباحثة. وإنما هى من باب تصحيح مسار الإبداع الذى بدأته .أتمنى لها التوفيق فى الفترة القادمة ،وألا تعتبر أن الحصول على الدكتوراة هو نهاية المطاف،إنما هو أول الطريق،ويعز على كثيرا أن أجد طاقة وحماسا وجهدا مثل هذا الذى هو عند الباحثة ،يضيع ولا تحتضنه مؤسسة أكاديمية . وما عليها إلا أن تسعى وتسعى حتى يوفقها الله تعالى فى موقع هنا أو هناك. أكررشكرى للأستاذ الدكتور أحمد عسكر ،والأستاذ الدكتور محمود عبد الرشيد ،وللدكتورة إيمان عبد النعيم ،وللباحثة التى كانت سببا فى اجتماعى بهذه الكوكبة الفاضلة من العلماء ،كما أشكر أهل الباحثة ،والحضور على تحملهم طول مناقشتى ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

------------
د أحمد إبراهيم خضر
أستاذ غيرمتفرغ بكلية التربية جامعة الأزهر
25 مايو2016

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

بحوث جامعية، رسائل الدكتورا، جامعة أسيوط، أطروحات الدكتورا، التحولات الديموقراطية،

2-02-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك