الثورة التونسية فى مقاومة الاقطاع الرأسمالي الإحتكاري

د. عبد الآله المالكي من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7860 Malki1001@hotmail.com

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

نريد ان نقدم بعض الملامح الخاصة بالتخبط الاستراتيجى فى المسالة الاقتصادية، علها تفيد المخططين لانجاح الثورة التونسية ونتطرق الى بعض المعوقات الناتجة عن الهيمنة الغربية على اقتصاديات الدول الضعيفة.

الاحتكار

إن مقاومة الاحتكار فى المواد الاستهلاكية وخاصة الاساسية منها، من اهم الآليات الفاعلة فى النمو الاقتصادى وقد نجحت الشركات الاحتكارية العالمية نجاحا باهرا فى استنزاف الشعوب المقهورة التى خسرت حرب الاسعار ولم تساهم فيها واستسلمت للامر الواقع واصبحت تشترى بما يملى عليها من اسعار مشطة تستنزف كل طاقاتها المادية ولا تستطيع حيلة لانهم وضعوا نظاما خبيثا ربطوا فيه الاسعار بالعرض والطلب اذا زاد الطلب زادت الاسعار وانقلب السحر على الساحر فارتفعت عندهم اسعار المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية بطريقة فاقت كل حساباتهم ومخططاتهم وارهقت اقتصادهم مما اوصل نسبة التضخم الحقيقي فى معدلاته العامة وهم يخفون كل ذلك الى اكثر من 30% وادى ضعف الطاقة الشرائية الى عجز في سداد الديون لفائدة بنوك الائتمان التى بدورها كانت قد روجت فى سوق المال سندات بقيمة تلك الديون الامر الذي ادى الى بدأ انهيارها وحدوث الازمة التى هزت اركان النظام الراسمالي ليدفع ثمن الابتزاز والاحتكار وسحب الاموال من جيوب الفقراء ولكى يمنعوا مقاومة الشعوب لظاهرة الاسعار خططوا لتقسيم هذه الدول الى مناطق نفوذ وزعوها على شركات الاحتكار السبعة عشر الاكبر فى العالم والمتفقة فى ما بينها فى الباطن على خطة الهيمنة بالكامل على مسالك التموين للمواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية وغيرها فكانت اللعبة الوهمية للمناقصات الدولية حيث توهمت الدول المستوردة ان لها مساحة من الحرية تستطيع من خلالها اختيار ما هو انسب فى السعر والجودة والاكثر ملاءمة مع نظام التسهيلات وذلك عن طريق المناقصات الدولية وهى لا تدرى ان الذى تختاره لتشترى بضاعته و خدماته هو دائما الذى هى تحت سيطرة نفوذه فى التقسيم الجغرافى ولكنه يختفى تحت الالوان والاسماء والعناوين والمناولات فى الانتاج الاساسي او فى المركبات ولا يمكن ان ينافسه غيره فى منطقة نفوذه وقد بث عروقه الخفية والظاهرة فى جسد الدولة بادارته لعصابة المسئولين عن القطاعات الخاصة به وربط مصلحة هذه العصابة ببقائه فى مناطق التموين والتى فى اغلب الاحيان تكون من السياسيين , ومن هو دائر فى دائرتهم كغطاء تختلف فيه الالوان القبيحة ، وحل هذه المعضلة مرتبط بنظام المراقبة العامة وبناء المخازن لخزن الاحتياطى وقبول المواد الاساسية القابلة للخزن اكثر من خمسة سنوات وهى مواصفات موجوده ولكنهم يحتكرونها لانفسهم فيمكننا بشتى الطرق جبرهم على تزويدنا بها ودفع عملية انتاج كامل الغذاء والمواد الاساسية وجعلها قضية جوهرية يجب ان تتوجه اليها كل المجهودات لانها سهله وغير مكلفة ويعيننا فى ذلك ترشيد استهلاكنا فسفاهة الاستهلاك تذهب بما يتراوح مابين 20و30% من الميزانيات العامة للدول الفقيرة والغنية على حد سواء وعلى سبيل المثال ان ما يصرف على الفياجرا والتدخين ومواد التجميل فى مصر فى 4 سنوات يكفى للاستصلاح وزرع عشرات ملايين الافدنة ومصر لديها 200مليون فدان قابلة للزراعة وغير مستصلحة ، ان النهوض بالزراعة فى مصر والسودان يكفى لاطعام العالم باسره اضعافا مضاعفة اذا استغلت كل الاراضى الصالحة للزراعة ووقع ترشيد الاستهلاك المائي حيث يمكن انتاج حوالى 30 بليون طن من المواد الزراعية المختلفة ومصر هى الدولة الثالثة فى العالم فى عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بعد أمريكا وألمانيا.

كسر الاحتكار
ولكسر الاحتكار والحد من هيمنة شركاته بمعية مؤسسات المراقبة التى اصبحت طرفا مهما فى التبادل التجارى يجب دفع عملية التبادل التجاري المباشر سلعة بسلعة Barter وهو من اهم عوامل التنمية بالنسبة للدول الضعيفة وخاصة اذا انتقلت من حلبة الاستهلاك الى دائرة الانتاج ان عملية التبادل سلعة بسلعة تدمر آلية الاحتكار والابتزاز اذا رتبت بطريقة جيدة وهى فكرة يقاومها اباطرة المال والاستعمار الاقتصادى ويروجون عبر ابواقهم المأجورة بانها رجوع الى الوراء والى عصور التخلف الحضارى واغلب شركاتهم الاحتكارية تتعامل بها من الباطن وتحقق بها ارباحا خيالية. ان آلية التزكية وآلية المراقبة يتحتم على الشعوب افتكاكها وتنصيب الرشداء من اصحاب الكفاءات الفنية العالية عليها وذلك بكل وسائل الضغط على الحكام بالطرق السلمية وتهيئة المناخات عبر الجمعيات الأهلية وغيرها وسن القوانيين الدستورية وتنقيحها – ولكن العرقلة الكبرى هى آلية النظام الاقطاعى العالمى الجاثم بكل ثقله على صدور الحكام سوف لن يسلم بسهولة خوفاً من تسلسل فقدان مراكز النفوذ فى جميع هياكل الدولة السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية والتعليمية وغيرها حيث سيقع اخراج موظفيهم ومعاونيهم من هذه المراكز تباعا وقد قضت قوى الهيمنة مئات السنيين فى العمل الدؤوب للسيطرة الكاملة على هذه الهياكل. وبعد افتكاكها يقع استبدال المتعاونين بخبراء أمناء أكفاء ذوى أخلاق وقيم موالين لمصالح شعوبهم مما سينتج عن هذا الوضع ايقاف تنفيذ المخططات والبرامج التدميرية لهذه الشعوب وايقاف استنزاف ثرواتها وخيراتها المستباحة بكل فظاظة وقد اشرنا ان الامر سهل وان انهاء هيمنة الاحتكار على مسالك التموين سهل اذا احكمت آليات الانعتاق وقد اثبتت الدراسات ان هذه الشركات الاحتكارية هى بيوت من العنكبوت من الداخل وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت وان التخلص من هيمنتها يستدعى ذكاء وحكمة ودراية بحقائق السوق الخفية وارتباطها بالتخطيطات الاستراتيجية التى ينفذها السياسيون لفائدة اعداء الانسانية طوعا وكرها بعلم وبجهل.

وان المساعدة على الحد من اقطاعية النظام الرأسمالى تكمن فى مقاومة احتكار الشركات الكبري التى تهيمن على انتاج المواد الاساسية والضرورية وتهيئتها للتوزيع عبر مسالكها الاحتكارية لتبيعها بالاسعار التى تفرضها على السوق ضمن نظام التجاذب الذي تمسك بطرفيه فهى القاضي وهى الجلاد وان اعادة النظر من الدول المنتجة فى طرق توزيع انتاجها عبر مسالك جديدة ومباشرة دون وساطة الشركات الاحتكارية تمكن المنتج والمستهلك النهائي من جنى اموالا طائلة كانت تغذي بغزارة صناديق الاحتكار وهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك منها عملية تبادل السلع سلعة بسلعة Barter التى سبق الحديث عنها ومنها عملية الاستثمار فى الانتاج المطلوب فى دولة اخري تتوفر فيها العوامل الانتاجية من تربة وماء وغيرهما ومنها تولى الدولة الموردة تهيئة وتكييف الانتاج فى الدولة المصدرة التى ربما تعجز عن ذلك ومنها تقاسم المراحل الفنية للانتاج بين الدولة المصدرة والمستوردة ومنها التمويل المسبق للانتاج عبر عقود انتاج لمدة لا تقل عن 10 سنوات قابلة للتجديد وهو ما يمكن الدولة المنتجة من تغطية مصاريف انتاجها بشكل مريح ودون اللجوء الى البنوك الاقطاعية المرهقة وتحميل المستهلك كل الاعباء المالية الناتجة عن عملية الاقتراض المجحفة وهناك اكثر من خمسون قالبا للتعاون المثمر الذي ينتج عنه اصلاح الاوضاع الاقتصادية كل هذه الارضية الشاسعة للتعاون ضيقتها دول القهر ودمروا الآلية المركزية التى تديرها بسحب الدولة من مركز قيادتها وهيمنتها على المصالح العامة وتسليم المقود الى عصابات رجال الاعمال وشركاتهم الاقطاعية بتعميم نظام الخصخصة لتوسيع الهوة بين الفقراء والاغنياء واتاحة الفرصة لتحكم هذة العصابات فى ثروات الدولة لكى تفقد اهم موطن مؤثر فى الاصلاح العام وحماية الاقتصاد وتسلم هذا الموقع الاساسى فى امنها القومى الى عصابات انتهازية شعارهاالابنزاز والاحتكار لا تهتم الابمصالحهما الخاصة مستبدة بالمصالح الذاتية لمراكز القرار فى الدولة التى قدمت لها اصول الثروات فى اطباق من ورد وبابخس الاثمان وحتى هذة الاثمان الزهيدة دفعها هولاء اللصوص من اموال الشعوب بالقروض الميسرة وهى من اكبر الجرائم التى ترتكبها الدولة فى حق الشعوب وقد فرض الاستعمار الغربي هذه الآلية بقوة السيطرة على الحكام الذين بدورهم جعلوا شعوبهم تخضع للامر الواقع والمدمر لكيانها الاقتصادى وهو الخضوع الذي انتجته عملية الترويض عبر آليات التجهيل والتهميش والترهيب والارهاب وتحولت الدولة الى حارس تدير شؤون البلاد عن طريق الامن الذى اصبح فى كل مؤسساتها التى تحولت الى مراكز امن ردعية لكل من تحدثة نفسه مناهضة سياستها وانتقادها وبذلك نجح الغرب الاستعمارى فى ضمان استمرار تنفيذ الخطط التى رسمها لتامين سيطرتة على اللبلاد والعباد الى حين ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد جرت الرياح بمالا تشتهى السفن ولترجع الى مسالة مقاومة الاحتكار

تخفيض الخسارة

ان هذه القوالب التعاونية السالفة الذكر تمكن من تخفيض الخسارة التى تكبدها دوائر الاحتكار الى الدول المقهورة الى اكثر من 70% حسب الدراسات المعمقة فى هذه المسألة وهو ما يمثل مبالغ خيالية نراها عيانا بيد دوائر الاقطاع ومما يزيد فى المساعدة على لي ذراع المؤسسات الاقطاعية وجعلها تفقد السيطرة الكاملة من طرف واحد على جزء كبير من السوق هو عملية ترشيد الاستهلاك والخروج عن تقاليد نمط العيش الذي فرضته الدعاية الاستهلاكية الغربية وتفعيل قدرات الافراد على انتاج غذائهم وبعض متطلبات حياتهم الاساسية كل هذه التحولات سوف تضعف من سطوة هذه الشركات العملاقة المتحكمة فى رقاب العباد والبلاد وتجعلها تتحرى مواطن اقدامها الامر الذي يدفعها قهرا الى مراعاة المصالح العامة للشعوب للحفاظ على بقائها وربما تسعى الى مد يد المساعدة الى الدول الضعيفة التى سلبت خيراتها على مدى عشرات من السنين لتكسب بعض الود الذي ربما يجلب لها نفعا ولو كان ضئيلا لانها ستكون فى حالة ضعف متناهى نتيجة انسداد طرق الابتزاز عليها وقد بدأت المؤشرات تنبئ بقرب انهيار النظام الرأسمالى ولابد للراشدين من التحرك الجاد وتفعيل عملية ارساء النظام العالمى العادل الذي يستند على اعادة توزيع الثروة والقضاء على الاحتكارات العالمية وتعديل موازين القوة واصلاح مراكز التسيير وتغيير السلوك الاستهلاكى وترشيده وطرح البدائل وتوسيع دائرة انتشارها وربط انتاجها بنتائج البحث العلمى وتوزيعها عبر مسالك خالية من الاستغلال والاحتكار وتفعيل النظام الرقابي الحمائي للمؤسسات السياسية والتعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واخضاعها الى قوانين صارمة لسد الطريق على المتلاعبين بالمصالح العامة للشعوب

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، إحتكار، إقتصاد،

7-04-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك