حشود الإسلاميين ومخاوف الأوصياء

علي عبدالعال - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6789

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تكرر الحديث كثيرا عن الحشد الذي قام به الإسلاميون للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وكان أكثر المتحدثين منتقدين للإسلاميين بالطبع باعتبار ما فعلوه تجاوزًا لا يصح برأيهم.. وقد اطلعت على كتابات وتابعت عددا من البرامج الحوارية على الفضائيات، مساء يوم الاستفتاء، ولسوء حظي كان كل المتحدثين الذين استمعت إليهم وقرأت لهم ممن يطلق عليهم "ليبراليون" وكانت وجهة حديثهم واحدة، لا تخرج عن اتهام الإسلاميين على ما فعلوه، فضلا عن تشويه صورتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.. فأين الخلل؟

تقول مسلمات الممارسة السياسية التي تتيحها "الديمقراطية" كنظرية ومنظومة حاكمة للعمل السياسي، أن الحق مكفول لكل قوة سياسية في حشد أنصارها خلف ما تعتقد انه صواب وتراه في مصلحتها، وهذا أصل قديم ومعروف لولاه لما كان يمكن الحديث عن أي منافسة أو حزبية سياسية تتعدد فيها البرامج المقدمة.

وأذكر هنا أن الديمقراطية لم تكن اختيار كثير من الإسلاميين، خاصة الذين يرون في قواعد وآليات الحكم المعروفة في التراث الإسلامي ما يغني عن الديمقراطية كنظرية غربية في الأساس، ولكنهم قبلوها وارتضوا آلياتها لما باتت تلقاه حاليا من توافق كبير بين قوى المجتمع وأطيافه، باعتبارها السبيل الوحيد للمشاركة العامة.
ومن ثم فمن الغريب أن تخرج مثل هذه الاتهامات لما فيها من انقلاب على ثوابت الديمقراطية من الليبراليين والمتبتلين في محرابها.

حقيقة حشد الإسلاميون بمختلف جماعاتهم وجمعياتهم (إخوان، وسلفيون، وجماعة إسلامية، وتبليغ) إلى آخره، لكن ما العيب في ذلك خاصة وليسوا وحدهم الذين حشدوا، بل حشدت الأحزاب العلمانية واليسارية هي الأخرى خلف "لا"، وحشدت الكنيسة رسميا، وحشد رجال الأعمال من ذوي التوجهات المعروفة. بل وكان أيضا من بين الإسلاميين من دعا إلى رفض التعديلات والتصويت بـ "لا" كما فعل كل من الداعية عمرو خالد ومعتز مسعود.. وهذه كلها ممارسات مشروعة في إطار من التنافس يكفله هذا الجو الديمقراطي في أعقاب ثورة أنهى به المصريون عقود طويلة من الاستبداد والإقصاء.

ومما يدفع به المنتقدون قولهم أيضا إن الإسلاميين كثفوا من "أساليب التخويف" بقولهم إن التصويت ب "لا" سوف ينتهي إلى تغيير المادة الثانية من الدستور. وهو ما حصل بالفعل وكنت شاهدا على ذلك، لكن ما الضير إذا كانت طبيعة العملية الاقناعية بأبسط الأشياء تستلزم الجمع بين الترغيب والترهيب؟. وإذا كان الأمر هنا يتعلق بالمواطن المصري ومدى وعيه فلنتركه يختار ما يقتنع به، اللهم إلا إذا كنتم تعتقدون أن الشعب مازال قاصرا، أو غير قادر على فهم الأفكار التي تعرض عليه، أو ربما لا يعرف مصلحته، وهو ما يستدعي طبعا أن ينصبكم أوصياء عليه.

لكن ـ من جهة أخرى ـ كيف إذا كنتم حقيقة منزعجين من أساليب التخويف تغمضون أعينكم عن تلك الفزاعات التي استخدمتها الأطراف الأخرى؟ من قبيل: أن التصويت بنعم سوف يأتي بالإخوان لحكم مصر، وأنه يمثل خيانة لدماء الشهداء، وسوف يعني استمرار الاضطهاد بحق الأقباط.

يقولون أيضا لقد توافق الإخوان مع الحزب الوطني في تأييد التعديلات، وهذه نكتة بحق، ربما كانت تهدف مثلا إلى أن نعتقد بوجود تحالف سري بين الإخوان والحزب الحاكم سابقا، ما داموا جميعا مؤيدين للتعديلات الدستورية !!، وهي نكتة متشعبة في الوقت نفسه، لأنها تتحدث عن "الوطني" كأن هناك حزبا يحمل هذا الاسم، له هياكله وقياداته، أبلغوا هؤلاء الأوصياء أنهم مؤيدون للتعديلات ومتوافقين مع الإخوان حولها.

يبدو لي أن تلك النخب التي باتت تتمتع بمساحات جيدة في وسائل الإعلام تسعى ربما إلى القفز واستباق الأمور في البلاد لإيجاد منافسة سياسية دون منافسين، وخلق شكل معين من أشكال الديمقراطية يمكن أن نطلق عليه "الديمقراطية المفصلة" أو "ديمقراطية الأوصياء" تناسب حالة الفشل التي باتت تلاحقها لعجزها عن إيجاد تواصل حقيقي مع الشارع.. بحيث تمنع من جهة أخرى أي قوى غير هؤلاء الأوصياء من المشاركة باعتبارهم لا يفهمون الديمقراطية ولا يستحقونها.
كانوا في السابق يقولون إن الإسلاميين انقلابيين ورافضين للديمقراطية بطبيعتهم وها هم الآن يعيبون عليهم المنافسة الحقيقية والقيام بالحشد خلف ما يعتقدون أنه صواب، ولو صدقوا لقالوا إننا مفلسون ولا قدرة لنا على منافسة شريفة سوى التحول إلى أبواق لتشويه الآخر.

أخشى أن يخرجوا علينا فيما بعد مشترطين لدخولهم أي منافسة سياسية ألا يحشد لها الإسلاميون أو أن يتخلوا مثلا عن شيء من وجودهم في الشارع شفقة بالأوصياء !.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، التعديلات الدستورية، الإخوان المسلمون،

21-03-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك