د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4038
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
الدولة، بعد أن أحرق البوعزيزي نفسه أمام ولايتها ها هي تصفع وتهان في عقر دارها. الحادث يقع في أكثر الأحياء كثافة سكان وشعبية في حفافي العاصمة.
معتمد، يمثل الضحية أمام امرأة تنهال عليه بما أوتيت من شراسة الدفاع عن النفس بالمخالب والأظفار والكدم والركل والضرب على الرأس وتحت الحزام، في مشهد مطول بعشرات الدقائق ليصبح بعد نصف ساعة مرآة للناظرين على الشاشات الفضية ومحامل الفيديو على الهواتف المحمولة واللوحات وغيرها.
أمام امرأة زميلة له في نفس العمل ومرؤوسة له في نفس الإدارة. ولم تكن تجهل تبعات تصرفها الوحشي الانتقامي من متوظف (أصح من موظف)، وليس كل متوظف وإنما من رمز الدولة والحكم في حيّها وفي دائرتها، والممثل لقمة الدولة في سلطتها وبطشها - إن صح التعبير - أو قهرها لكل من يتحداها أو يتجاوز قوانينها أو يعتدي على أبسط متوظفيها حتى وإن كان مخطئاً أو ظالماً؛ لأن علة وجودها هو تحصينه في ذاته، لما في تحصينه من ردع لكل خارج عن سلطلتها أو متحد لقانونها.
ان المشهد ليغني عن كل تعليق. ولا يمكن بحال أن يتصور المرء أنه يمكن أن يحدث إلا في خيال من يتصور أن الدولة لم يعد لها وجود أو في أدنى دركات حقد الناس عليها، أو واحد من الناس على الأقل، لأن الناس في بعض المواقف ينوب بعضهم بعضاً وربما أحدهم على جماعتهم؛ للخشية أو الرهبة مما يمكن أن يصيبهم من عقاب يشملهم وإن كثروا إذا ما كانت الدولة في أدنى قوتها، فما بالك وهي تصارع من أجل البقاء بمظهر القوة، لما تخشاه من سقوط العصا من يدها وتكدس الذئاب إذا أصابها الهزال.
❊❊❊
وهو حادث وليس بالعابر الذي يمكن الازدراء به أو تجاهله، أو وقع داخل مكتب مغلق في غياب الشهود لتتضارب الأقوال بحقه، ولكنه وقع في الشارع العام وأمام جمهور عام من الناس بمختلف مراتبهم وعند باب المعتمدية، وبقيّته بقسم الشرطة بمرآى ومسمع من رجال الأمن. فأين حاجب المعتمد أو حارسه الشخصي أو طاقم معتمديته؟! فهل كلهم غياب عن المشهد أو متجمهرون حوله ولا يتحركون لنجدته من المرأة، التى كلما زاد إمساكها به وهو كالثمالة لا تمسكه أرجله أمامها كلما زاد هيجانها ورميه بصنوف الصفعات والركلات والضربات في جميع نواحي جسمه؛ ورباط عنقه في قبضتها ترجّه به وتخنقه وتكبس على رأسه بكلتا يديها لتلطمه بالحائط من خلفه حتى لتسمعه يئن ويكاد يُعْول كالمرأة المغلوب عليها وهي، أجل وهي كالرجل المتفرّس في طريدته!
فأي مفهوم للسلطة لديه، أو للدولة وهو أداتها، إذا كان لم يستحضر للموقف سوى أنه هابها، لكونها امرأة، وبقي كالأعزل من كل سلاح أمامها؛ حتى النجاة بنفسه لم يطلبها من أول وهلة، لعله يحتضنه سقف قريب أو يهرع الى مكتبه يستدعي حاجبه، أو يأتمن لدى أحد من كرام الناس ليفوز بمهابة الدولة أن تُستهان وتجرجر على الحائط والشارع في مشهد ستبقى تسير به الرّكبان.
أما كان من حقه أن يتصور نفسه، وهو يُضرب ضرب المخالفات لأزواجهن، أنه قد حطّ ليس فقط من قيمة نفسه ولكن وهو الأهم أنه وهو يضرب كالمسمار في الحائط قد مرّغ كرامته بوظيفه في الوحل، وبالتالي زيه الرسمي وعليه شعار دولته بكل ما يرمز اليه من هيبته به وبسطته على من أدناه؟!
ألم يفكر في أنه بسلبيته المهينة أمام من قد قدّر توريطها بما قد يكون قصده من تطهير نفسه من دعاويها وإلقاء اللوم عليها وربما تحميلها وحدها أوسع ما يمكن من عقاب لها، لضرب المثلة بها لغيرها وتوريط كل المتضامنين معها ضده. إذ كلهم كانت تأخذهم الكاميرا بالصوت والصورة لإدانتهم بدل إدانته بتوريطهم في مشهد التضامن لأكثرهم معها، لأن الوقوف مع المظلوم للحاكم يمكن أن يكون في الغالب من نوع انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.
❊❊❊
الآن وقد حدث ما حدث، فالعبرة يجب أن تُستخلص منه على أساس أن لا نخطئ في تقدير الأمور. فنحن في وضع لا نحسد عليه، من حيث هشاشة المنظومة الأمنية لأن أكثر همّها في الداخل مطاردة الإرهاب أو ما يدعى إرهاباً، من عنف وتطرف وانحراف مستشر، وخصوصاً في بعض الأحياء أو المدن ذات الكثافة في الفقر والجريمة والاضطرابات. وأقل شيء يثيرها ولو عن غير استفزاز أو مجرد روتين أمني. فهذه البؤر من الممكن أن تولّد من الحوادث والإحداثات ما يقوّي تضامنها على المواجهة والصمود، ويجعل رؤوس الفتنة - إذا صح أن نسميهم بذلك - أكثر شراسة ولؤماً لجرّ الناس الى المهالك لإخفاء أنفسهم أو تحقيق أغراضهم بأيدى الأغرار وذوي السوابق والمجرمين.
ولا غرابة في أن ذلك الجمع الغفير الذي تشفّى في المعتمد أو تفاعل إيجابا مع السيدة المعتدية في الصورة على السيد المعتمد قد لا يُحسِن التحقيق التدقيقَ في نوايا وجود بعضهم هناك أو تقدير أفعالهم بكل أمانة. لأنه إذا ذهب البريء بذنب المذنب كما يقولون، أو المجرم، فهناك تقع الكارثة، وهي صب الزيت على النار لتقوم فتنة تشيب لها الرؤوس فيما بعد، ونخرج من هذه الحادثة بمزيد من التهييج للرأي العام بأكثر ما هرّج الفيديو المسرب من عواطف أصحاب المشاعر الرقيقة أو الغيرة المفرطة على الحق في أي جانب كان، على أوسع ما يمكن من جمهور الفايسبوك ووسائط الإعلام الأخرى.
والأسوأ أن لا نرى فيما حدث سوى مشاجرة أو اعتداء على متوظف في حال القيام بعمله.. الى آخر منطوق القانون الجاهز لردع المتطاولين على الدولة وحماية موظفيها، لأنه دون ذلك سنجد المتخوفين من الوظيف يكثرون أو المطالبين بحماية أكبر لأشخاصهم وربما ذويهم يتزايدون.
❊❊❊
لكن كما يقال إن الأمور بعواقبها يمكن أن نقول أيضاً إن المسببات بأسبابها. وأسبابها في هذه الحادثة كثيرة فقد تكون هذه السيدة، المتوظفة كذلك، لم تتمالك في احتمال مظلومية رئيسها أو زملائها المناوئين لها بسببه أو بسبب تمييزه لهم عليها وضاقت بها سبل التفاهم معه والاحترام وقوي سوء الظن به أو سوء الظن منه بها الى حد التحرش أو نحوه بالألفاظ أو الفعل، فذهب الحال بها الى الصدام وأخذ ذلك المظهر غير المستور، لتأمين كل منهما نفسه من عواقبه لو لم بكن على مشهد من الناس.
وكان بإمكان يوم ترفيهي تنظمه الإدارة الواحدة لمتوظيفها الاكتشاف، عبر تقارير نفسية واجتماعية بخبراء يختلطون بذلك الجمع دون إعلان هويتهم، لأمثالها أو أمثاله لدعوة الإدارة لمعالجة مشاكلهم توقياً لانعكاساتها على مستوى العلاقات في العمل ومستوى الانتاج.
وهناك من الحوادث ما يجسم كمّاً من المشاكل التي تعيشها بعض الأحياء أو المجتمعات الصغيرة المتضامنة بطبعها، بالقرابة أو الجوار أو التماثل في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة أو التيارات الفكرية أو الاعتقادية التى توجهها. فتكون الحادثة الواحدة منطلقاً لثورات واضطرابات لا تهدأ بسهولة، وقد تعجز السلطة عن احتوائها أو خمد أنفاسها.
وحادثة حرق البوعزيزي نفسه حادثة مؤسِّسة في ذاتها، أو هي مثال للتمشي الذي قد تأخذه حوادث معزولة أو يستهان بها في الأول، نظراً لأن بعض المسؤولين لا يأخذونها على أنها معبرة عن احتقان عام في البيئة التي نشأت فيها، وأنها قد تكون ناقوس خطر، لأخذ مأخذ الجد بعض صعوبات الناس ومشاكلهم مع البطالة ورشوة الحاكم ومفاسد النظام في التربية والتعليم والإعلام والتعبير الحر والحريات الفردية والحقوق.
والمرء قد تأخذه العزة بالقوة - حتى لا نقول بالإثم - فما بالك بالحاكم ويأتي من القرار ما لا يراعي به إﻻ مصلحه نفسه في البقاء في الحكم حتى ولو كان ظالماً وفاسداً، وأعيى بجهازه القمعي والردعي الناس عن مباشرة الاصلاح بالوسائل المرنة والتعبير الحر والديمقراطية التمثيلية الحقيقية في المجالس والمؤسسات.
❊❊❊
ولا أقول إن هذه الحادثة تمثل بالضرورة حالة الاحتقان التي تعكسها على هذه المرأة في بيئتها أو في الوطن عامة، بعد تقلبات كثيرة على مدى خمسة أعوام. لأنها لا تتصور في بيئة مستقرة وغير محبطة، وأجهزة دولة تفرض المهابة وتزرع الثقة بالعدالة الناجزة، وسرعة القصاص من الجناة والمتلاعبين بخبز المواطن أو كرامة المواطن أو جيب المواطن أو أمن المواطن، رغم الظلم والفساد المحدود والمستتر في السابق؛ أما بعد الثورة والى أيامنا هذه والمسؤولون يرددون عزمهم على مقاومة الفساد والرشوة. ومن حكومة الى أخرى تتنامى ظاهرة التشكي على لسان رئيس الحكومة ووزرائه من فساد الإدارة وتدني مهابة الدولة في دواليب العمل وخارج دواليب العمل في مستوى حفظ الأمن والنظام.
ومن الفساد هذا التلاسن بين النواب وهذا التقادح بالألفاظ والنعوت بين الرسميين أنفسهم سابقين ومباشرين. وهذه الأحزاب التي وكأنها تخلت عن التشدد في مبادئها ووعودها الفضفاضة في الانتخابات وبالممارسة، بسبب ما تخشاه خطراً على حظوظها في الحكم أو المعارضة. فتنزلت الى المزايدات أو التهرب من مسؤولياتها الديمقراطية في التعامل النزيه مع جماهيرها وأنصارها. فهذا كله وغيره انعكس على أسلوب الحكم وسلوك الحاكمين، تصعداً في السلم أو تنزلاً. والظاهرة، وإن كانت معزولة في محيطها وإطارها، لا تتخلف عن التأثير من حولها كالحجر والدوائر المنداحة في الماء.
ومن ضروب الفساد في الإدارة سواء العمومية أو الخاصة، ربما من أول الاستقلال، التحرش بالمرأة، بهذا الجنس الضعيف (اللطيف) على ما فيه من عنف نوعي بالطبيعة، وإن كانت الأوضاع في السابق لم تكن تسمح بفضح هذه الممارسات أو الاقتضاء منها لمن له سلطة الزجر والعقاب. فأحرى بالظاهرة أن تستشري بعد أن تفككت روابط الأسرة والزوجية بسبب الحريات الفردية التي يتطلبها البعض بأكثر من الجشع العادي لنيل أغراضه من ورائها.
ونحن نرى الدول العريقة في الشفافية الإدارية والمالية لا يمر عام - حتى لا نقول أقل - إلا وتسمع بأكبر الفضائح فيها من هذا النوع المخل بالأخلاق وبالأمانة وبالقوانين تلبّس حتى بأكبر المسؤولين على رأسها.
ولو كانت أخذت الدولة وعدالتها على نفسها الاقتصاص من القلة التي ربما أساءت لها من هذا الباب، لما تثاقل وزن تلك القضايا المتعلقة بالعرض والشرف في دواليبها دون أن تحركها التتبعات لحسمها. وفي الأحوال التي تتباطأ فيها العدالة أو تخونها الأسباب عن القيام بدورها في المجتمع، لا تعدم من الأفراد والجماعات فيها من ينتصب للاقتصاص لنفسه، وتأخذ عصبيته له دور الحاكم في الأخذ له بالحق ورد العدوان عنه.
ونحن لا نشك بعد أن ننزه كلامنا عن كل تحريض في هذه القضية، قضية حادثة سيدي حسين السيجومي الاعتدائية بين السيدة المتوظفة الغاضبة والسيد المعتمد المسالم، كما يمثلها الفيديو المعروض مقاطع منه على الشبكة العنكبوتية، أن العدالة ستأخذ مجراها، ولا تسمح بالتدخل لأي أطراف خارجية باستغلالها لحساباتها الضيقة، وأن فصلها في القضية سوف لن يبطئ لكي لا يؤجج النار في الرماد، وأن الحكومة سوف لا تغلب في الأخير سوى مصلحة الدولة وطمأنة المجتمع، كلفها ذلك ما كلفها.
-------
تونس في ٥ أكتوبر ٢٠١٦
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: