د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 3927
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
إذا كان المال العام هو حق المجموعة، فالحق في الدفاع عنه ليس ينبغي أن يكون من احتكار نزاعات الدولة، كجهة وحيدة موكول لها وحدها تولي الدفاع عنه، لأن احتمال أن يكون هذا الحق موضوع نزاع بين أطراف عاديين يمكن أن يلقى ظلاً على القضايا المتعلقة أصلاً بالمال العام بينهم، وتأخذ العدالة مجراها الاعتيادي للفصل بينهم دون تدخل جهة تمثل نزاعات الدولة - مثلاً - لصالح المدعي على غيره التفريط في حق أداه عنه لفائدة مال المجموعة.
فخذ مثلاً قضية النائبة العضو بمجلس نواب الشعب حالياً، الذي دفع منابها من عقوبة مالية مشتركة بينه وبينها رئيس قائمتها في انتخابات نيابة سابقة، وتهربت في الدفع له عن نفسها، وعمن تعهدت جمع مناباتهم الى منابها من أعضاء القائمة، باعتبارها صاحبة المصلحة العاجلة في وصل الخلاص، ثم أخذت تماطل وكأنها تعلم أنه مفرّط في مقاضاتها، لثقل التتبع وطول الإجراءات والكلفة.. وربما لقصر العمر بينه وبينها.
لأن ذلك المال، لو لم يدخل خزينة الدولة بهمة أحدهم - رئيس القائمة في هذه الحالة - على تولى الدفع دون تأخير باسمه ونيابة عن زملائه، باعتبار مسؤوليته الأدبية وعلمه بمعرفة جميعهم للقانون الانتخابي، واستجابة لرغبة المعنية منهم أكثر بالوصل لسرعة الترشح للانتخابات القادمة، كان يمكن أن يكون قد اهتضم هو وغيره مالاً من مال الدولة، دخلاً وخرجاً لميزانيتها.
فهذا منفذ يجب سده على المتهاونين بالمال العام والمقصرين بحق غيرهم، في حال تسديده نيابة عنهم قياماً بحق الدولة على جميعهم؛ واقتضاء العقاب على كل من فرط فيه أو نازع في تطبيق قوانينه عليه. وهو مال بقي في جيب الآخرين دون حق، يعامل كالمال المهرب.
فكم من ثغرات قانونية ومتاعب إجرائية يتصديها المتحايلون لإبراء ذمتهم من المال العام، وهي الوالغة فيه.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: