الفقه الوظيفي ومهمة تشويش الوعي والإلهاء عن الواقع

فوزي مسعود - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8966

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إنتشرت بعد الثورة أنشطة بالعديد من المساجد تقوم على إعطاء دروس في الفقه يؤمنها شيوخ تونسيون وأجانب، وتحتوي تلك الدورات على تفصيل للمحاور الفقهية كما وقع تأسيسها ومعالجتها عبر قرون.

تتمحور دروس الفقه تلك عموما حول فقه العبادات وفقه المعاملات وتصوراته كما أسست منذ الأول، بمعنى آخر، فإن ذلك الفقه يواصل الانطلاق من الافتراضات المؤسسة منذ عهد أوائل الفقهاء إبان بني أمية وبني العباس ومن وافقهم بعد ذلك، وهي الافتراضات الضمنية القائلة بأمرين:

أولا، أن المسلم يجب أن يلمّ بالفقه فقط وليس من الواجب التثقيف بدوره التغييري، إذ أن هذه المهمة هي الهدف الأول لوجود المسلم، لأنها عماد وجوده من حيث انه فرد صاحب رسالة، وما الفقه إلا أداة لبناء الفرد الرسالي، ولكن الهدف على خطورته لم يلق الأهمية كأن يكون موضوع علم كامل مستقل كالفقه مثلا، بل أصبحت الأداة (وهي الفقه الوظيفي) هي الهدف تدرس وتفرد باستحداث علم الفقه، و لا يفرد الهدف (وهو تغيير الواقع وإنشاء الفرد الرسالي) بعلم، بل يعتم عليه من خلال الفقه التقليدي الوظيفي.

ثانيا، أن الفقه وهو ما يمكن أن نطلق عليه علم الأدوات، هو أصلا يقدم مجتزئا، إذ لا يفع تناول إلا الفقه في علاقته بالفرد من عبادات وتستبعد كل الجوانب الاجتماعية والجماعية والسياسية والاقتصادية، أي تلك الجوانب التي يمكن أن تحث على تغيير الواقع أو إعادة النظر فيه.

من ذاك انه لم يؤسس مثلا فقه الثورات على الحكام ولا فقه تغيير المجتمعات ولا فقه التصدي للصنميات بمختلف أنواعها بشرية وفكرية، واقتصر فقط على الصنميات المادية لعدم تأثير تناولها على الوقع ولأنها أساسا أصبحت مندثرة، رغم أن هذه أمور من صميم الإسلام.

أما ما يثار حديثا حول تأسيس فروع مستحدثة من الفقه، كفقه المقاصد وفقه الأولويات وفقه التغيير و ما شابه، فهو لن يغير شيئا من حقيقة الفقه الوظيفي، لأن تلك المستحدثات فروع تنطلق من أسس الفقه الوظيفي التجزيئي الأول وتسلم بصحته افتراضاته، والحال أننا يجب أن نقوم بنقد للأسس وتبيان جوانب الفساد والنقص في الفقه الوظيفي، قبل تأسيس فروع جديدة.

بل الأخطر، فإن مؤسسي الفقه الوظيفي الأوائل، عملوا على سد أبواب أي إمكانية لتأسيس مثل ذلك الفقه التغييري الرسالي، من خلال تواضعات واجتهادات صيروها ملزمة تقول بوجوب طاعة الحكام وتقول بوجوب كون الحاكم من قريش وغيرها من التحريفات الخطيرة التي تواصل العمل بها لحد الآن.

لنتأكد أن الفقه الوظيفي منفصل عن الواقع، ويمثل مجرد أداة إلهاء وتشويش للوعي، فإنه من الطريف والمفارقات أن تجد التجمعات الدارسة للفقه التقليدي / الوظيفي التي ذكرتها ابتداء، يتداعى آموها مثلا لدراسة أحكام الطهارة والجنائز، فيجتمعون ويخرجون ولكنهم لا يتناولون مسائل أهم من صلاة الجنازة ومن الجنائز ومن الطهارة، كتحكم بقايا فرنسا بمجمل التونسيين وفساد الواقع في جانبه التصوري خاصة، وانحراف منظومات تشكيل الأذهان (تعليم وتثقيف وإعلام) وارتباطها بفرنسا وغيرها من الأمور الخطيرة.

بل انه لا يخطر ببال دارسي الفقه الطيبون هؤلاء أصلا طرح مثل تلك التساؤلات والمسائل، لأنهم انطلقوا من افتراضات غير مبرهن عليها تقول بأن الأوائل منزهون من حيث أغراضهم ومن حيث علمهم وكفاءاتهم، فأولئك الفقهاء المؤسسون لم يخدموا أغراضا أخرى حينما وضعوا الفقه وقواعده وحددوا مساحاته الضيقة، وحينما أغلقوا أبواب تغيير الواقع في جانبه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهم أكفاء بحيث أحاطوا بكل الجوانب النظرية الممكنة فلم يبق لمستزيد إمكانية الزيادة.

يتدارس هؤلاء الطيبون أحكام الحيض والنفاس، ولكنهم لا يتناولون أسباب تفكك الأسرة وتهتك المرأة وضياع المجتمع حاليا، لأنهم قبلوا من دون مراجعة فقها معزولا عن الواقع، ولعلهم افترضوا أن دراسة الفقه ستغير الواقع.

يجتمع أولئك ويظنون أنهم يعلون شأن الإسلام بما يقومون به، لكنهم لا يفعلون ولا يجرؤون ولا بخطر ببالهم فهم أن الأصل هو إيجاد الإسلام وتفعيله واقعا أولا، وان ذلك أوجب من تفعيل أدوات التعبد به وهي الفقه، فالهدف أوجب وأهم من الأداة.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، تغيير الواقع، الفقه الوظيفي، الإسلام الوظيفي، الصنمية،

11-06-2014

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك