(347) مناقشة رسالة ماجستير حول تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع خطط التنمية (*)

د- أحمد إبراهيم خضر - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 9978

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله الذى قدر لى أن أكون اليوم فى أسيوط ، هذا البلد الذى ارتبط فى ذهنى على مدى خمسة وأربعين عاما بأستاذة فاضلة من قرية الشيخ داوود ، كنت اتمنى أن تكون على قيد الحياة لتسعد بأن جهدها قد أثمر ،وأن تلميذها أو ابنها مجازا يناقش رسالة فى بلدها أسيوط ، دون أن ينسى فضلها عليه ، فبدون رعايتها له ما كان هنا الآن . انها الأستاذة الدكتورة حكمت أبوزيد رحمها الله رحمة واسعة ، وأكرم نزلها ،ووسع مدخلها ،ويغفر لنا ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه .

والحمد لله الذى قدر لى أن أجلس على منصة يجلس فيها الأستاذ الدكتور "شريف سنوسى" . وهو رجل أحبه ، لكنه لا يعرف أنى أحبه .كان رجل جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمرَّ رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ، إني أحبُّه في اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أو ما أعلَمتَه بذلك ؟ قال : لا، قال فاذهَبْ فأعلِمْه قال : فذهَب، فقال : إني أحبُّكَ في اللهِ، فقال : أحبَّكَ الذي أحبَبتَني له". وها أنذا جئت إلى "الدكتور سنوسى" فى داره لأعلمه بذلك لعلى أكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما من رجلَيْن تحابَّا في اللهِ بظهرِ الغيبِ إلا كان أحبُهما إلى اللهِ أشدَِّهما حبًّا لصاحبِه".وقد أصابت الباحثة فى وصفها له بأنه:" قائد،ومرشد،ومساعد". حفظه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية.

والحمد لله الذى أجلسنى على منصة يجلس فيها رجل آخر أحبه أيضا ، وهو يعرف أنى أحبه وهو الأستاذ الدكتور "أحمد بشير".ويكفى الناظر إلينا معا ، أن يدرك وحدة اللون ، ووحدة الشكل ، ووحدة اللحية وإن اختلفت فى درجة الكثافة.ويكفينى شرفا وسعادة أنه أشركنى معه فى مناقشة هذه الرسالة .ولتسمح لى الباحثة بأن أستعير ما جاء على لسانها واصفة إياه بأنه :" ناصح أمين ، ودليل موصل ، وعالم مؤصل" .كانت آخر رسالة شرفت بمناقشتها معه منذ أكثر من عام مضى ، وإنى لأدعو الله له بمثل ما دعوت له وقتها :" اللهم بارك فيه ،وسدد خطاه،وأجزل عطاءه،وعافه فى دينه ،ودنياه،وأهله،وماله،وبدنه،و سمعه،وبصره،واحفظه من بين يديه ومن خلفه،وعن يمينه وعن شماله .

ومن دواعى سرورى أن أتعرف لأول مرة على الدكتور "عصام عبد الجليل" ، وهو واحد من الشباب الصاعد الواعد من شباب الخدمة الاجتماعية فى أسيوط الذى قالت فيه الباحثة :" ما تطلبه إلا وتجده ،وأنه " ميسر وليس بمعسر" ، وما أحوجنا اليوم إلى جيل يتمتع بهاتين السمتين اللتين هما من اهم اسس الارتقاء بالبحث العلمى . أسأل الله له دوام الرقى والتوفيق.

تحية منى للأساتذة الأفاضل ، ولأبنائنا الباحثين والمعيدين ،والمدرسين المساعدين ،وللباحثة ،وأهلِها وللحضور جميعا.
قبل أن أبدأ مناقشتى للباحثة أود أن أشير إلى نقطتين هامتين :

الأولى : أن ملاحظاتى على الرسالة وعددها عشر ملاحظات فقط . ليست من باب الانتقاد ، وإنما من باب التوجيه ، فنحن فى موقف تعليمى ، نبنى فيه ولا نهدم ،نقدم فيه لطلابنا عصارة ما يقرب من نصف قرن من الخبرات الحياتية والأكاديمية ، ولهم إما أن يقدروها ، أو يجددوها ،أو يتمردوا عليها ، فالأمر عاد بيدهم اليوم ، وليس لنا من الأمر شيئ.

الثانية : أنى أقر بقاعدة " أن أهل مكة أدرى بشعابها" ، وليست ملاحظاتى هنا تدخلا ،أو تعديلا ،أو انتقادا ،أو تأنقا ،أو تفلسفا ،بل هى وجهات نظر ، قد تخطئ ،وقد تصيب ، ويكفينى اعتزازا وفخرا أن أساتذة الخدمة الاجتماعية بمختلف أجيالهم وأطيافهم بدءا من جيل الأستاذ الدكتور ابراهيم رجب ،وإلى جيل اليوم يعتبروننى واحدا منهم.
واسمحوا لى بأن أحدد هذه الملاحظات إجمالا فيما يلى :

اولا : فى موضوع الدراسة .
ثانيا : فى البناء الهيكلى والعلمى للرسالة.
ثالثا : فى حقيقة مصطلح التصور المقترح.
رابعا: فى التساؤلات والفرضيات.
خامسا : فى الربط بين الجانب النظرى والميدانى فى الرسالة
سادسا: فى التفرقة بين الحقائق وبين الآراء والاتجاهات عند جمع البيانات.
سابعا: فى التحليل اليدوى للاستبانات .
ثامنا: فى المسح الشامل والعينة .
تاسعا: فى قياس الصدق الظاهرى
عاشرا: ملاحظات شكلية
وأخيرا:كلمة حق فى الباحثة وان كانت مرتبطة بكلمة (لكن)
وهاهى تفصيلا على النحو التالى :

أولا: ملاحظات مرتبطة بموضوع الرسالة
1- موضوع الرسالة هو تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع خطط تنمية المجتمع المحلى . هذا العنوان بصورته الحالية يعنى أن هناك مشاركة ،ولكنها إما مشاركة ضعيفة اوشكلية ، ولهذا رأت الباحثة أن يكون هدف بحثها هو وضع تصور لتفعيل هذه المشاركة .

قإذا كان هذا تصورها للأمر كان :
المطلوب منها أولا : أن يكون تحت يدها خططا رسمية حديثة لتنمية المجتمع المحلى ، ومحاضر اجتماعات وجلسات ،تعكس حجم مشاركة الجمعيات الأهلية فى خطط التنمية، وأن يكون تحت يدها كذلك مقياسا علميا تستطيع أن تحكم به على وجود أو عدمية أو قوة أو ضعف هذه المشاركة. وبمقتضى هذا المقياس وتحليلها لمحتوى هذه الأوراق ، تستطيع الوصول إلى هذا الحكم المشار إليه.

المطلوب الثانى : إذا تبين للباحثة أنه هناك توقفا أو ضعفا فى هذه المشاركة ،تلجأ هنا الى محاولة تفعيل هذه المشاركة ، وهنا يمكنها أن تستخدم الاستبانة ودليل المقابلة مع مسئولى الجمعيات والادارات للوقوف على رؤيتهم لتفعيل هذه المشاركة .
اعنى بهذا أن المطلوب الأول كان ضروريا وحتميا قبل بدء البحث ، ولهذا كانت أهمية دراسة تقدير الموقف أو ما يسميه البعض مجازا بالدراسة الاستطلاعية . وهذا ما افتقدته هذه الدراسة.

2- يطرح هذا البحث سؤالا هاما : ألم يكن من الضرورى قبل أن تبدأ الباحثة فى محاولة تفعيل دور مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع خطط تنمية المجتمع المحلى ،أن تبحث فى مسألة وجود خطط تخص الجمعيات الأهلية ذاتها ، فإذا لم يكن لدى هذه الجمعيات هذه الخطط ، وفاقد الشيئ لايعطيه. فكيف تشارك هذه الجمعيات فى وضع خطط لتنمية المجتمع ككل ،وهى نفسها لا تملك خططا خاصة بها؟.

الذى يمكن استنباطه من تحليل نتائج استبانة الباحثة عدم وجود هذه الخطط للجمعيات التى أجرت بحثها عليها . فى ص 131و167 أجاب 21% من المبحوثين فى هذه الجمعيات بأن هناك نقصا فى وجود خطط واضحة ومحددة داخل الجمعيات التى أجرت عليها الدراسة.

ليس هذا الأمر غريبا فهذه حقيقة تؤكدها الدراسات الخاصة بهذه الجمعيات .هذا "ريك جيمس" يقول :" ان المنظمات غير الحكومية لا تملك خططا استراتيجية ، ولا تعرف ماهى بالضبط ،كما أنها ليست متأكدة من حقيقة ما تقوم به .قد يكون لبعض هذه المنظمات تصورات مكتوبة فى وثائق ، لكنها لا تخرج عن كونها رطانات موضوعة على رفوف المكتبات مغطات بالأتربة".

خلاصة القول هنا أن دراسة الخطط الاستراتيجية للمنظمات غير الحكومية أمر يسبق حتما دراسة مشاركتها فى وضع خطط التنمية المحلية ، فهذه المشاركة تعتمد فى الأساس على الخطط الاستراتيجية لهذه المنظمات .هذا ما كنت أود أن تضعه الباحثة فى اعتبارها.

3- تلفت المسألة السابقة الانتباه إلى أن هناك جزءا هاما كان على الباحثة أن توليه اهتمامها وهو: دور سكان المجتمع المحلى ممثلا فى لجانهم الخاصة بهم فى المشاركة فى خطط الجمعيات الأهلية ،وأنشطتها ،وتحديد أولويات هذه الأنشطة. وجاء على لسان أحد السكان المحليين النشطين فى احدى الدول الأفريقية :" التخطيط يأتى من هذه الجمعيات ثم تقوم بإعلامنا بأجندتها الخاصة ، ويرفع الأمر لنا لنوافق أو لا نوافق ، ومن هنا يكون الرأى للجنتنا فى القرارات الأساسية للمشروع المزمع تنفيذه ، على الرغم من أن التخطيط جاء من أعلى". وأقصد هنا بيان أن دور سكان المجتمع المحلى فى التخطيط لأنشطة الجمعيات الأهلية لا يقل أهمية عن دورها فى المشاركة فى خطط تنمية المجتمع المحلى.

4- اختلف مع الباحثة فى قياسها لمشاركة الجمعيات الأهلية فى خطط تنمية المجتمع المحلى بالاعتماد على آراء المسئولين عن اسهامات هذه الجمعيات الاجتماعية والتعليمية والصحية ، وأرى أن هناك فارقا شاسعا بين الحكم على هذه المشاركة فى ضوء هذه الاسهامات ، وبين مشاركة هذه الجمعيات فى وضع خطط التنمية . فتصميم الباحثة لعبارات مثل (اجراء البحوث الاجتماعية – حصر مشكلات المجتمع الصحية والتعليمية وغيرها ، وجمع البيانات الأساسية عن ظروف المجتمع إلى غير ذلك )، كل هذه العبارات لا تقيس عملية المشاركة المقصودة .ولعل أكبر دليل على ذلك ما كشفت عنه نتائج دراستها .تقول الباحثة فى ص 169:"أوضحت النتائج أن كفالة الأيتام تأتى فى المرتبة الأولى ...وأن فتح فصول الأمية يأتى فى المرتبة الأولى........." . أن كفالة الأيتام وفتح فصول محو الأمية وبناء المستوصفات الخيرية ليس له ارتباط مطلقا بالمشاركة فى وضع خطط التنمية . ما أشارت إليه الباحثة هو انجازات لهذه الجمعيات لا غير.

ثانيا : فى البناء الهيكلى والعلمى للرسالة

هذا البناء هو بصمة أستاذنا الدكتور أحمد بشير، وقد عرفت وسمعت بأن له منظورا خاصا فيه ،ولمسته بنفسى فى هذه الرسالة ،وأنا لا أعترض على هذا المنظور، بل على العكس من ذلك اعتبره نوعا من التجديد ، وإن كان على غير المألوف ، نحن فى حاجة ماسة إليه ، وما المانع فيه وخاصة أنه لا يخل بالأساسيات العلمية والمنهجية.
ثالثا : فى حقيقة مصطلح "التصور المقترح " .

سعت الباحثة إلى التوصل إلى تصور مقترح يخص مشكلتها البحثية. هناك العديد من الرسائل عنوانها " تصور مقترح" . وقد لاحظت أن أساتذة الخدمة الاجتماعية ينقسمون فى مسألة استخدام عبارة تصور مقترح إلى مؤيد ومعارض. لكن الملفت للنظر فى هذه الرسالة بالذات أن الباحثة قد صاغت ووضعت التصور المقترح كما جاء فى ص 172وما بعدها ملتزمة بقواعد حددتها تقوم على :أسس بناء ،ومسلمات ،وأهداف ،ومراحل ،ونماذج موجهة ،وأدوات ،واستراتيجيات ،ومهارات ،وعوامل نجاح ، وجهات منفذة . وهذا أمر محمود تشكر عليه الباحثة .

سألت إحدى الباحثات أستاذها فى الخدمة الاجتماعية عن مفهوم التصور المقترح فقال لها :" انه فكرة رائدة تهدف إلى قطف نتائج البحث الذى تم فى الماضى والحاضر ،بتصور وضع جديد فى المستقبل يتم به تلافى أخطاء صارت فى الواقع الذى تمت دراسته. وهو بمعنى آخر صورة أخرى من التوصيات يصيغها الباحث بشكل موسع".هذا مفهوم مقبول شكليا، ولكن أين موقعه علميا؟

ترجمة الباحثة لهذا المصطلح وضعت يدى على جوهر المشكلة .الباحثة ترجمت مصطلح " التصور المقترح " ترجمة حرفية بـ Suggestive perspective ، لكن الترجمة العلمية لهذا المصطلح هى Paradigm وليس Suggestive perspective .

الواقع أن مصطلح "التصور المقترح" ليس بهذه البساطة التى نتصورها . انه المصطلح الذى أدى إلى ثورة علمية ودخل به صاحبه التاريخ . أول من صاغ هذا المصطلح هو عالم أمريكى يدعى "توماس كون Thomas Kuhn" ، . وقيل عنه أنه "الرجل الذى غير بهذا المصطلح نظرة العالم إلى العلم " بعد أن ألف كتابه " بناء الثورة العلمية" فى عام 1962.ورغم أن مفهوم التصور المقترح " نشأ فى أحضان "كون" كعالم طبيعة ،إلا أن العلماء الاجتماعيين فى الغرب أعترفوا بأن استخدامهم لهذا المفهوم أدى إلى مزيد من الاحترام لتخصصاتهم وإلى مزيد من التمويل للبحوث الاجتماعية .

يعرف قاموس اكسفورد مصطلح "التصور المقترح" نموذج أو بناء فكرى يقبله فرد ما أو مجتمع ما يحدد كيف تعمل الأشياء فى هذا العالم . الذى أضافه "كون" هنا حين تبنى هذا االمصطلح هو تعريفه له بأنه "مجموعة من الممارسات التى تميز فرعا ما من المعرفة فى فترة معينة من الزمن". من هنا يتضح لنا أن التصور المقترح إذن ليس مجرد توصيات مرتبطة بنتائج بحث معين ، ولكنه نموذج ،وبناء ،ومعرفة ،وممارسات تتخطى حدود بحث محدد.

كثيرا ما كنت أدعو باحثينا فى الخدمة الاجتماعية إلى محاولة الانفتاح على العالم وعدم القوقعة فى جحر :"الاخصائى والعميل والمؤسسة" ،ويكون ذلك باقتناص ما هو خارج هذا الجحر بما يسمى "مناطق التماس بين الخدمة الاجتماعية وغيرها من التخصصات "،وإدخاله إلى الجحر، ثم تذويبه فيه بحيث يكون جزءا منه .

هناك جهود بذلها التربويون المصريون فى شأن استخدام التصور المقترح فى الرسائل العلمية ،يجب على باحثينا فى الخدمة الاجتماعية أن يطلعوا عليها.تحدث الباحثون التربويون عن التصور المقترح ، مفهومه ،وجوانبه، وموقعه ، وأساليب بنائه كمية أو كيفية، وأعطوا نماذج يمكن أن يسير وفقها التصور المقترح مثل نموذج دلفاى، ونموذج بيرت، ونموذج تحليل السيناريوهات وغير ذلك . لو أن الباحثة اطلعت على ذلك قبل وضعها التصور المقترح ، وتلنت أحد هذه النماذج لتغير وجه التصور الذى وضعته.

يضاف إلى ذلك أن وضع أى تصورمقترح يحتاج إلى إلمام بما يسمى " علم المستقبليات ".وهو العلم الذى يحاول وضع احتمالات ، ومتغيرات تؤدى إلى ظهور هذه الاحتمالات مع توقع للتحديات والأزمات ،بغرض رسم صورة تقريبية محتملة للمستقبل. فلو أن الباحثة وضعت ذلك فى اعتبارها لتغير وضع تصورها المقترح بل وأضافت الجديد إلى التخصص.

ومنذ عدة أيام كنا فى سمنار القسم نناقش خطة ماجستير عن "ضحايا الحوادث المرورية"، فقلت للباحثة أن مجرد استخدام عبارة "ضحايا" يلزم الباحثة بالقراءة العميقة فى ما يسمى بعلم الضحايا victimology وإلا ستظل بحوث الخدمة الاجتماعية فى مثل هذه الموضوعات سطحية وغير علمية وخارج نطاق الخدمة .ولهذا أقول أن أى دراسة تستخدم التصور المقترح لابد أن ترتبط بعلم المستقبليات.
رابعا : فى مسألة التساؤلات والفرضيات .

هناك اعتقاد سائد بأنه لا يجوز الجمع بين التساؤلات والفرضيات ، وهذا اعتقاد يحتاج إلى مراجعة ، وربما يكون هذا هو السبب فى أن الباحثة وضعت نتائج الدراسة المتعلقة بالعلاقات الارتباطية بين البيانات الأولية وتساؤلات الدراسة كما جاءت فى ص (153) فى متن الرسالة ولم تضعها فى صورة فرضيات إلى جانب تساؤلاتها البحثية.

يقول علماء المناهج :"هناك ثلاث قواعد تحكم مسألة الجمع بين التساؤلات والفرضيات " :
1- إذا رأى الباحث أن التساؤلات ليست إلا تكرارا للفرضيات ، فمن الأفضل هنا أن يستخدم واحدة منهما ، مع تفضيل استخدام الفرضيات .
2- إذا كانت الفرضيات متعددة ومبنية على سؤال بحثى واحد ، فمن الأفضل الجمع بينها وبين التساؤلات .
3- إذا فضل الباحث استخدام الفرضيات بدلا من التساؤلات أو أراد إضافتها إليها ،فعليه أن يكتب كلا منها بطريقة مختلفة .

ومن ناحية أخرى غاب عن الباحثة أن التساؤلات على ثلاثة أنواع وهى : تساؤلات وصفية ،وتساؤلات علاقات ، وتساؤلات فروق . الذى قامت به الباحثة هو أنها وضعت كل تساؤلاتها فى شكل واحد فقط هو التساؤلات الوصفية ، وكان بإمكانها أن تخصص مكانا للعلاقات الارتباطية التى أظهرت نتائجها ،بأن تضعها إما فى تساؤلات العلاقات ،أوتساؤلات الفروق .

خامسا: فى مسألة الربط بين الجانب النظرى والميدانى فى الرسالة :
يجب أن نسلم أن باحثينا يجدون صعوبة فى هذا الربط . كما أن النظريات التى يعرضها الباحثون ويفترض أن ينطلقوا منها ، لا تجد أثرا لها فى دراساتهم الميدانية . ما يلفت الانتباه فى هذه الرسالة التى أمامنا أن فيها مادة نظرية قيمة ،مهيئة ،ومعدة ،وجاهزة للاستفادة بها فى الجانب الميدانى ، ورغم هذا لم تستفد الباحثة بها.

من جانب آخر إذا عقدنا مقارنة بين معوقات العملية التخطيطية كما حددتها الباحثة فى الجانب النظرى فى الرسالة ص 82 وبين الأسئلة التى وضعتها فى الاستبانة عن هذه المعوقات فى ص 204لوجدنا أن أكثر هذه المعوقات لم يتم التحقق متها فى الجانب الميدانى ، ومن المنطقى أن نسألها من أين أتت بهذه العوائق التى حددتها بالاستبانة. وهذه العوائق قد تكون صحيحة ،ويمكن الاستفادة منها لكننا نتحدث عن الانفصام بين الجانب النظرى والميدانى.

اعتقد أن الخطأ الذى وقعت فيه الباحثة ، وهى لا تنفرد به، بل يقع فيه العديد من الباحثين هو الاعتماد على رؤساء مجالس الإدارات والعاملين فى الحصول على البيانات والإغفال شبه الكامل للفئات الأخرى فى المجتمع المحلى ذات الأهمية فى موضوع الدراسة .

ولتسمح لى الباحثة فى إعطاء نموذج تطبيقى فى كيفية الربط بين الجانب النظرى والميدانى كما جاء فى رسالتها :

أ- فى ص 36 أوضحت الباحثة أن النظرية الإيكولوجية هى النظرية الأولى الموجهة للبحث ، بل وذكرت أوجه الاستفادة منها ، ولا يوجد لذلك أى أثر فى الدراسة الميدانية . تقول الباحثة أن من أسس النظرية هو أن زيادة الثقة بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المحيط بها تساعد فى فهم سكان المجتمع لمشكلاتهم المجتمعية ورؤيتهم حول تنمية مجتمعهم . لو أن الباحثة صممت استبانة وطبقتها على المجتمع المحلى وجعلت هذه النقطة أحد محاور الاستبانة ، لتحقق هنا الربط بين جانبى الرسالة.

ب- فى ص 37: استعانت الباحثة بنظرية المنظمات .تقول فى أوجه الاستفادة منها هو: كشف النظم والضوابط والأسس مثل اللوائح والقوانين المستخدمة للوصول إلى مستوى مأمول من مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع خطط التنمية . إذا استخرجت الباحثة هذه اللوائح والقوانين من الجمعيات موضع دراستها ، ووضعتها فى الملاحق ، كان هذا ربطا بين الجانبين النظرى والميدانى .

ج- فى ص 54 تحدثت الباحثة عن دوافع ومحددات المشاركة فى التنمية المحلية(الدافع النفسى،الإحساس بالمسئولية ،حب القادة المحليين) .كل هذه العناصر كان يمكن الاستفادة بها كأحد محاور استبانة تتعامل مع المجتمع المحلى دون الاقتصار على رؤساء مجالس الإدارات والعاملين.وهذا ربط بين الجانب النظرى والميدانى.

د- فى ص82 تحدثت الباحثة عن عملية تحديد أولويات احتياجات ومشكلات المجتمع ، وعن المحكات التى يرتضيها المجتمع لأسبقية المشروعات التى يحتاجها . من الذى يجيب عن ذلك : رؤساء مجالس الإدارات والعاملين أم أفراد المجتمع؟ . إذن لا بد من استبانة تغطى هذه النقاط ، ومن ثم يتحقق الربط بين الجانبين النظرى والميدانى.

سادسا: فى مسألة التفرقة بين الحقائق وبين الآراء والاتجاهات عند جمع البيانات.
الواقع أننا نعانى مع الباحثين مشكلة عدم التفرقة بين ما يلزم جمعه من الوثائق والسجلات وهى ما يطلق عليه المنهجيون بـ (الحقائق) وبين ما يجب جمعه عن طريق الاستبانه من (اتجاهات ووجهات نظر) ، وكثيرا ما يخلط الباحثون بين هذين الجانبين . وقد عبر أحد الأساتذة عن ذلك فى عبارة موجزة هى : "ما يعرف لا ئحيا لا يسأل عنه ميدانيا" أى ما يمكن الحصول عليه من اللوائح والوثائق والمستندات ، لا يجب جمعه من الميدان). هناك فارق بين أسأل المبحوث عن تبادل المكاتبات بين الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ، أو عقد الجمعية لدورات تأهيلية، وبين أن أسأله عن مدى استفادته من هذه الدورات فالأسئلة من النوع الأول أسئلة حقائق ، لا توضع فى الاستبانة ،وإنما توجد فى اللوائح والوثائق والسجلات الخاصة بالجمعيات، أما الأسئلة من النوع الثانى فهى أسئلة اتجاهات ،وإذا كانت الباحثة قد راعت هذه الجزئية عند تصميم الاستبانة لوفرت الكثير من الأسئلة والوقت ،والجهد ،فى جمع البيانات.0ص 200

سابعا : فى مسألة التحليل اليدوى للاستبانات .
الحقيقة أن العديد من الباحثين يفتقدون إلى أهم مهارة فى الجانب الميدانى ألا وهى مهارة تحليل بياناتهم بأنفسهم سواء يدويا أو آليا ،ويعتمدون على محللين إحصائيين غير متخصصين فى الاحصاء الاجتماعى . القاعدة هى أن الباحث مسئول عن تحليلاته الإحصائية وليس المحلل الإحصائى ،وإلا للزم أن تنص لائحة الدراسات العليا على أن يكون المحلل الإحصائى مشاركا فى المناقشة ، ولزم أن يكون كذلك المدقق اللغوى ، ومن كتب الرسالة أيضا ، ليجيبوا عن أسئلة المناقشين بدلا من الباحث.

برنامج SPSS يحل هذه المشكلة . وبظهور هذا البرنامج أصبح الفرق بين التحليل اليدوى والتحليل بالبرنامج ،كالفرق بين الكتابة على الآلة الكاتبة ،والكتابة على الوورد بالكمبيوتر.وهناك اليوم من يرى أن التحليل اليدوى علامة على ضعف الرسالة. والتدريب على هذا البرنامج متوافر فى قسم العلاج الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان . وقد أبلغنى المشرف على هذا البرنامج وهو مدرس بالكلية أنه قد قام بتدريب أكثر من ستين معيدا ومدرسا مساعدا ،ولا يستغرق التدريب أكثر من أربعة أيام. وما يتميز به هذا التدريب هو أن المشرف عليه مدرس فى نفس الكلية فى حين أن المدربين الآخرين متخصصون فى الإحصاء الرياضى أو الإحصاء السكانى وليس فى نفس تخصص باحثينا. وأنا شخصيا ألزم الباحثين المسجلين معى على استخدام هذا البرنامج . ورغم أن أحدهم كان من أسوان فقد حضر هذا التدريب بالكلية بحلوان .
آمل أن تراعى الباحثة ذلك فى مرحلة الدكتوراة بإذن الله.

ثامنا :فى المسح الشامل والعينة :
1- فى صفحة 219 تقول الباحثة :" اعتمدت الدراسة على المسح الاجتماعى بنوعيه الشامل والعينة". وفى صفحة 220 تقول الباحثة : أن المجال البشرى يتكون من الحصر الشامل لرؤساء وأعضاء مجالس ادارات الجمعيات الأهلية المختارة ،والحصر الشامل للعاملين بإدارتى التخطيط والتنمية والجمعيات.كيف يستقيم الجمع بين الحصر الشامل والعينة هنا ؟

بالنسبة للمجال المكانى عدد الجمعيات فى ص 96 تسع جمعيات ، وفى ص 220تقول أن عددهم أحدى عشرة جمعية . لو فرضنا جدلا أن الباحثة تعتبر أن الجمعيات التسع التى اختارتها هى عينة مختارة فأين إطار المعاينة ، وما مدى تمثيله لعموم الجمعيات ، وهل تدخل هذه العينة تحت العينات الاحتمالية أو غير الاحتمالية ، فإذا كانت غير احتمالية ليس فيها شرط العشوائية وشرط التمثيل فلا يمكن تعميم نتائجها.
تاسعا : فى قياس الصدق الظاهرى

2- فى قياس الباحثة للصدق الظاهرى لكل من الاستبانة ودليل المقابلة أوضحت أنها عرضت الاستبانة والدليل على محكمين من أساتذة الخدمة الاجتماعية ثم اعتمدت على نسبة اتفاق لا تقل عن 80% فى دليل المقابلة فى ص 95، ولم تذكر شيئا عن ذلك فى الاستبانة كما جاء فى ص 94 . وفى الحالتين لم توضح الباحثة على أى مقياس اعتمدت فى بيان صدق المحكمين ، وماهى المعادلة التى يقوم عليها هذا المقياس . ورغم أن الباحثة لم توضح ذلك فإننا نلفت نظرها ،ونظر الباحثين الحاضرين إلى أن أساتذة القياس اليوم ، يرون أن عبارة "اعتماد نسبة عالية من الاتفاق بين المحكمين " عبارة براقة لا تستند إلى دليل إحصائى يؤكد صحتها ، ومعنى هذا أنهم لا يقرون معادلة "كوبر" فى تحديد نسبة اتفاق المحكمين .وهى
نسبة الاتفاق= عدد مرات الاتفاق ÷ عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختلاف × 100

ولهذا يفضل أساتذة القياس استخدام معامل اتفاق "كندل". وننبه أيضا إلى خطأ كبير يقع فيه الباحثون . يعطى الباحثون نفس الاستمارة التى يجيب عليها المبحوثون إلى المحكمين ، فلا يجد المحكم مكانا لبيان رأيه فى سلامة توافق العبارة مع المحور الذى تنتمى إليه . ولا تحديد سلامة العبارة من ناحية الصياغة . كما ننبه الباحثين أيضا إلى أن اعتماد معادلة "كندل" يحتاج إلى تصميم استمارة التحكيم بصورة مختلفة تماما بحيث يمكن استخراج معامل الاتفاق بين المحكمين.

عاشرا : ملاحظات شكلية
1- فى الاستبيان والاستبانة والاستبار
أقترح على أساتذتنا الأفاضل اعتماد استبدال كلمة "استبيان" بكلمة "استبانة" ، فإنه وإن أجاز مجمع اللغة العربية استخدام كلمة "استبيان" فإنه استند فى ذلك إلى الألفاظ التي شذت في هذا الباب عن كلام العرب ،والمجمع يسير على هذه الطريقة في كثير من المسائل، إذ يبحث عما شذ في كلام العرب، ثم يقيس عليه ويجعله قاعدة من باب التيسير على العوام.

ولا شك أن هذه الطريقة مخالفة لطريقة أهل اللغة ، والأصح كما يقول اللغويون هو كلمة "استبانة".
كما أقترح على أساتذتنا الأفاضل اعتماد استبدال مصطلح "فرض " بكلمة "فرضية "أخذا برأى أساتذة الجامعة المستنصرية بالعراق وقولهم فى ذلك :" أنه من الأصح في مجال البحث العلمي استخدام مصطلح "الفرضيات" بدلاً من الفروض، فالفروض من الواجبات والطاعات، أما "الفرضيات"، فتعني التخمينات أو الاستنتاجات، ويؤيد قولهم فى ذلك ما جاء في "مختار الصحاح " من أن الفرض هو ما أوجبه الله تعالى على عباده، وسُمِّي بذلك؛ لأن له معالمَ وحدودًا؛ قال تعالى: ﴿ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 118]؛ أي: مقتطعًا محدودًا . وبدأت بعض الجامعات تسير فى هذا الاتجاه مثل الجامعة الإسلامية فى غزة وإن كانوا هناك يستخدمون كلمة فرض بفتح الراء .

كما أقترح ثالثا على أساتذتنا الأفاضل اعتماد وضع كلمتى "استبار" و"استبانة" فى وضعهما الصحيح ،حيث يخلط الكثير من الباحثين بينهما .

يحصر الباحثون الفرق بين الاستبانة والاستبار فى ثلاث نقاط تتمثل في : موضوع الأسئلة ، والجمهور المستهدف بالبحث ، وعدد أسئلة الاستمارة. فالاستبانة عادة ما تستخدم في بحث كل الظواهر الاجتماعية والإنسانية في مجالاتها المختلفة دون حصر هذا الاستخدام في نوع معين من الأبحاث ، لكن على مستوى مجتمعات بحث غير واسعة ، لا تتعدى مفرداتها بعض المئات , بقصد الوصول إلى معلومات ذات صلة بالدراسة ، من خلال استعمال عشرات الأسئلة ، التي تتناول العديد من الجوانب المختلفة بالمبحوثين. بينما ينحصر استخدام "الاستبار" من حيث موضوع الأسئلة في تحقيقات الرأي ذات الصلة بقياس الآراء ، وتحديد المواقف من قضايا سياسية معينة لدى جمهور الرأي العام العريض المتكون عادة من آلاف المبحوثين ، عن طريق استخدام عدد قليل من الأسئلة لا يتجاوز عددها حدود الصفحة الواحدة في كل الحالات.

2- فى مسألة المراجع الأجنبية
هناك سؤال أطرحه على الباحثة ولا أريد منها إجابة عليه ، لأننا فى موقف تعليمى, الكلمة فيه لا تنسى مهما تجافتها الآذان.وكم من عبارات لأساتذتنا القدامى غيرت نظرتنا للأمور ، وكان لها الفضل فيما نحن عليه الآن .
هناك سبعة وعشرون مرجعا انجليزيا فى الرسالة ، هل رأت الباحثة هذه المراجع ، وفتحتها ، ونقلت منها النصوص التى استندت إليها ، ثم ترجمتها ،ثم وضعتها فى الرسالة ، أم أنها نقلتها من هوامش كتب أخرى ؟ . فإن كانت رجعت إليها فعلا فهنيئا للخدمة الاجتماعية بهذه الباحثة ، وإن لم تكن فعلت ذلك ، وأتمنى ألا تكون قد فعلته ، فالأمر هنا إخلال بالأمانة العلمية ، وتعد على جهود الآخرين . وأسأل الله ألا تكون من هذه الفئة.

3- فى مسألة الترجمة
ترجمت الباحثة صفحة العنوان من العربية إلى الانجليزية ترجمة حرفية ،وليست تخصصية .الترجمة الصحيحة على النحو التالى :

4- فى مسألة الألقاب العلمية للأساتذة
كثيرا ما يخطئ الباحثون فى كتابة الألقاب العلمية للأساتذة باللغة الاتجليزية وصحتها على النحو التالى :

أخيرا :كلمة حق فى الباحثة
رغم كل هذه الملاحظات نقول : هذه الرسالة رسالة جيدة ، جهد الإشراف فيها واضح وبارز ، وجهد الباحثة فيها مميز أيضا ، قلت فيها الأخطاء اللغوية والإملائية ،وإن لم تنعدم تماما ، فهناك أخطاء فى ص (ج) وص6 و 7وص30 ، مثال ذلك فى شكرها لزوجها تقول أن هناك دينا كبيرا مازالت غارقة فيه ، ويبدو أنها غارقة فعلا فى زوجها حتى جعلته يخطئ فى كتابة كلمة "غارقة" إملائيا.

أشكر الباحثة على أنها راعت كتابة الأرقام كما هو مقرر فى الرسائل العلمية كتابة صحيحة ، وإن لم تلتزم بها جميعا فهناك عدم التزام بهذه القواعد فى صفحات 8و24 ،وغيرها ، وسبب الشكر أنى ما رأيت رسالة علمية تكتب الأرقام كتابة صحيحة إلا هذه الرسالة .

قلت الأخطاء المطبعية فى الرسالة وإن لم تنعدم تماما أيضا .

تتميز الرسالة أيضا بقوة الصياغة اللغوية إلى حد كبير وإن كانت تحتاج إلى المزيد من ضبط علامات الترقبم وهذه مسألة يهملها الباحثون تماما.

حجم الرسالة يدخل فى إطار المسموح به علميا وإن كنت أود أن تكون أقل حجما ،وقد رأيت رسائل ماجستير ودكتوراة فى الخارج تقل حتى عن مائة صفحة دون إخلال .

ليس فى الرسالة إطنابا ولا لغطا ، ولا حشوا لا لزوم له ، كل ما كتبته يدخل فى الموضوع .ثوثيقها للمراجع سليم،الباحثة جادة ، وواعدة ، أهنئها ، وأهنئ المشرفين ،والقسم ،والكلية بها.ولعل الله أن يكتب لى أن أراها بإذن الله علما من أعلام الخدمة الاجتماعية فى أسيوط ، وخارجها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

------------
(*) وقع إختصار العنوان الأصلي لطوله، والعنوان كما وردنا هو التالي:
مناقشة رسالة ماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط بعنوان : "تصور مقترح لتفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية فى وضع خطط التنمية"

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

بحوث علمية، رسائل ماجستير، الجمعيات الأهلية، خطط التنمية،

14-05-2014

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك