في الإعدام والقصاص بالمجلس التأسيسي

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6020

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

من الجدليات المضنية بالمجلس الوطني التأسيسي موضوع التنصيص في الدستور علي إلغاء عقوبة الإعدام. ولفت في هذا الصدد اقتراح النائب الدكتور عبد المجيد النجار عن حزب حركة النهضة، الأستاذ في الشريعة سابقاً، حيث طالب هو نفسه "بإلغاء حكم الإعدام، معتبراً أنّه يتنافى مع أحكام الدين الإسلامي، وهي أحكام القصاص". وربما شكل ذلك مفاجأة في عيون زملائه الليبيراليين. وأشار النائب حسب ما نقل على لسانه في السياق نفسه في بعض المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات:"إلى وجود حقوق الأفراد على الدولة في باب الحقوق والحريات في حين غابت حقوق المجتمع على الأفراد، مؤكّدا على ضرورة اعتمادها هذه الحقوق".

ولم استغرب، لما تتعرّض اليه "النهضة" من هجمة لتحريف مقاصدها في صياغة الدستور بمدلولات إسلامية أو شرعية واضحة. فلم ننفك كل يوم وآخر نفاجأ بتعديل أخف من تعديل، تُدخله اجتهادات بعض أعضائها بالمجلس لتُرى مجتهدة أكثر أو متفهمة للحداثة أكثر.

لكن، بدل الحكم بحكم وفي الحالين إعدام، فالأوْلى المطالبة بالإفتاء قبل الإعدام للمسلم خاصة، تأسّياً بالوضع في عدد من الدول الإسلامية وهو موقف الأزهر الشريف. وهو ما ناديت به لما حُكم على الإسلاميين في أواخر عهد الرئيس بورقيبة، في مقال لي بعنوان: "لا أقل من الإفتاء في الإعدام". ومُنع المقال من النشر إلا أنه تسرّب الى الأيدي لما عرضته جريدة الحزب آنذاك على سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد المختار السلامي لأخذ رأيه، فمانع أو تجاهل الأمر. وكان المقال قد وجه اليه بالفاكس من طرف الجريدة المذكورة لاستعجاله النظر فيه قبل نشره، وكان في عُمرة، ثم مانعت كذلك بعض الصحف الأخرى من نشره بناء على موقفه، ومنها الصباح عطلته بحجة تأخر صدوره. ولم تشفع صفتي في اللجنة المركزية آنذاك بحقي في نشر مقالي على صفحات جريدته في الموضوع، وتناولتني الألسن المغرضة أكثر ما زادت تناولاً لذلك ولمواقفي السابقة من الحركة الاسلامية منذ قيامها، على أيام عضويتي بمجلس الأمة سابقاً.

تونس في 11 فيفري 2013

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، المجلس التأسيسي، عقوبة الإعدام،

13-02-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك