الإضافات في دستور مصر الجديد بعد الثورة

د - المنجي الكعبي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5718

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

أنظار العالم منذ أيام على ما يحدث في مصر في معركة الاستفتاء على الدستور، بين مؤيد ومعارض. والمؤيدون كالمعارضين يرسلون الرسائل وراء الرسائل عبر الانترنت لكل من يهمهم الاتصال بهم من مصريين وغير مصريين في العالم لإقناعهم بوجهة نظرهم.

واتصلت من بين ما اتصلت به في بريدي الالكتروني ما يعتبره المؤيدون إضافات في الدستور الجديد، مختصرة في نقط، رأيت عرضها هنا للقارئ التونسي الذي يتطلع هو نفسه الى دستوره الجديد، ولكنني صغتها هنا بأسلوب أقرب الينا واختصار أكثر، لعل القراء يقارنون بين ما جاء في دستور مصر الجديد المتوقع التصديق عليه بالموافقة بنعم، وبين ما يتوقع أن يجيء في دستور تونس الجديد بعد بضعة شهور من العمل عليه، للقرابة بين الثورتين في كل من مصر وتونس، وللتماثل بين محاولة إرساء نظام جديد بعد الثورة في كل من الدولتين، منبثق من مقومات الأمة بصورة أكثر التصاقاً ومطابق مطابقة لصيقة بأكبر قدر ممكن لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفيما يلي النقط التي أبرزها المؤيدون لدستور مصر الجديد المعروض للاستفتاء عليه، وجملتها ثلاث وثلاثون إضافة مستحدثة وهي:
1. الأزهر الشريف مقوم من مقومات الدولة
2. النص على حقوق غير المسلمين
3. النص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف
4. الزام الدولة بتنمية الريف والبدو ورفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
5. تجريم الاعتداء على مياه النيل
6. الزام الدولة بإحياء الوقف الخيري وتنميته
7. جعل العدالة الاجتماعية أساساً للضرائب والتكاليف المالية العامة
8. الكرامة حق لكل انسان على أرض مصر
9. حرية إصدار الصحف مطلقاً
10. رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وحمايتهم
11. القضاء إلزامياً على الأمية خلال عشر سنوات
12. تكريم الدولة لشهداء ثورة 25 يناير وحروب مصر في العصر الحديث
13. إلزام الدولة بمعاشات لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين وكل من لا يتمتع بالتأمين الاجتماعي
14. إلزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة
15. الفصل في صحة عضوية النواب لمحكمة النقض والقضاء
16. تقديم كل مسؤول في الدولة إقرار ذمة مالية عند توليه المسؤولية وفي نهاية كل عام وعند تركه للمنصب
17. منح المواطن حق تقديم مقترحات مكتوبة للبرلمان
18. الموازنة العامة للدولة تشمل كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء
19. منع حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان إلا بقرار مسبب وباستفتاء شعبي
20. قصر الأعضاء المعينين بمجلس الشورى على العشر فقط
21. اشتراط مؤهل عال على الأقل للعضو بمجلس الشورى
22. تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات وقصر انتخابه على مدتين فقط
23. منح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة للقوانين قبل إصدارها
24. منح المحامين حصانة
25. استقلال الهيئات الرقابية
26. انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد
27. انشاء مفوضية وطنية للانتخابات من القضاة
28. إنشاء هيئة عليا لشؤون الوقف
29. انشاء هيئة عليا لحفظ التراث
30. انشاء مجلس وطني للاعلام
31. انشاء هيئة وطنية للصحافة والاعلام لإدارة المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة
32. وضع مادة تفسيرية لمبادئ الشريعة الاسلامية
33. منع قيادات الحزب الحاكم المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات

❊❊❊

وكل من تابع مثلي المناقشات العامة التي صاحبت صياغة دستورنا - وما تزال - سواء في المجلس التأسيسي، أو في وسائل الإعلام والصحافة بقدر من المتابعة، ومن تابع كذلك المناقشات الدستورية في مصر داخل "الجمعية التأسيسية" وفي بعض المنابر الحوارية في القنوات التلفزيونية المصرية والأجنبية، يمكنه أن يلاحظ التقارب الكبير بين المشاغل العامة في ذهن المؤسسين للدستور في البلدين وحجم القضايا والمسائل القائمة في تقدير المشرعين في كلا البلدين، ومدى توفّق فقهاء الدستور أو الأعضاء التأسيسيين لمشروع الدستور في كل من تونس ومصر إلى المضامين اللازمة والصياغات المطابقة في كل مادة، وتوقع ما يمكن أن تجابه به دساتير دول الثورات العربية عامة من معارضة وتأييد من قبل الجماهير، رغم ما توفره كل جهة أو تدعيه من أسباب التوافق وما تضعه الجهة المقابلة من أسباب التعويق في طريق المضي نحو الاحتكام الى صندوق الانتخاب قبل توفير حظوظها من كسر الأغلبية الماسكة - بصفة شرعية وقتية أو قارة - بزمام السلطة بعد الثورة.
ولا يمكن إلا أن يلاحظ المرء أخيراً ما تواجهه الثورتان في مصر وفي تونس من تحديات وما توفره من فرص في سبيل بناء النظام الجديد في كل منهما، والأمل أن يذعن الجميع لمنطق الثورة أكثر من الانجرار الى منطق أعدائها والمتربصين بها في الداخل والخارج.

ولا يمكن أخيراً إلا أن نحيي التوافق الذي أثمر في مصر هذا العمل الجبار خلال ستة أشهر، والذي سيلحق به العمل التونسي الجبار كذلك على مدى أكثر من عام في صياغة الدستور، والذي كان في كلا البلدين أشبه بالتواقف منه بالتوافق في بعض الأحيان، لما لا يخفي من ظروف الحرية والشفافية غير المسبوقة في التاريخ اللتين فتحتهما الثورة أخيراً في كليهما.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة المضادة، الدستور،

23-12-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك