(202) تطبيق قواعد تحكيم المواد العلمية على رسالة ماجستير بعنوان : (الطلاق والدور الوظيفى للأسرة المصرية)*

د - أحمد إبراهيم خضر - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 9871

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

خطاب المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هذه هى المرة الثانية التى أتشرف بها بمناقشة رسالة فى قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بنى سويف . وأشكر فيها الأخ والصديق الأستاذ الدكتور جلال مدبولى على استضافته لى فى هذا المكان المحبب إلى نفسى والذى أحمل له أطيب ذكريات مع أساتذة وزملاء أفاضل وأبناء أحبونى وأحببتهم وعلى رأسهم الأخ العزيز الدكتور جمال عبد المطلب . ومن دواعى سرورى أن أتشرف اليوم ولأول مرة بمشاركة الأخ والصديق العزيز الأستاذ الدكتور كمال الزيات فى مناقشة رسالة بهذا القسم الموقر.
بارك الله فيهم جميعا ، وبارك فى الحضور . وشكر خاص للباحثة دعاء سعد التى كانت سببا فى اجتماعنا هذا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حيثيات المناقشة

رسالة أشرف عليها الأستاذ الدكتور جلال مدبولى كيف لى أن أناقشها. وعذرى أنى تعودت مع صديقى بل أستاذى الدكتور جلال على أن نتحاور سويا ونتبادل وجهات النظر، ودائما ما يكون ذلك فى مصلحة طلابنا الأعزاء.
أعتقد تماما بأن الغرض من مناقشة أية رسالة ليس الحكم على رسالة الباحث فقط، وإنما أن يقدم المناقش الجديد الذى يمكن أن يستفيد منه الباحث عند إعداده لرسالة الكتوراة بإذن الله، وكذلك الباحثون الآخرون الحاضرون لهذه المناقشة.
ومن هذا المنطلق حرصت اليوم على اتباع أسلوب مختلف قليلا فى مناقشة الباحثة عن هذا الأسلوب الذى اتبعته فى المناقشة الأولى. حرصت فى هذا الأسلوب الجديد على بيان المعايير التى اتفق عليها معظم العلماء والأساتذة فى الحكم على الرسائل والأبحاث العلمية، ثم الوقوف على مدى قرب أو بعد رسالة الباحثة عن هذه المعايير بدءا من العنوان وانتهاء بالنتائج والتوصيات وتوثيق المراجع .

يشترط العلماء والمتخصصون فى مسألة الحكم على الرسائل والأبحاث العلمية ضرورة توافر عدة شروط فى البحث الجيد

أولا : عنوان الرسالة
1- أن يكون العنوان محددا وواضحا ومختصرا ومرتبطا بأهداف الرسالة ومشكلتها وأسئلتها.
2 – لابد أن يحتوى عنوان الخطة على المتغير المستقل والمتغير التابع للدراسة بحيث يمكن أن يتم التعامل معها إحصائيا..
3- لا بد أن يكون العنوان قصيرا وغير ممل وبعيدا عن الإثارة غير المفيدة
4- ألا يتجاوز خمس عشرة كلمة..
(عنوان رسالة الباحثة يحتوى على كل ذلك ونحن نشهد لها بذلك )

ثانيا : أن يتجنب الباحث الوقوع فى الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية وأن تتسم الرسالة بالدقة والوضوح فى التعبير، والاستخدام الصحيح لعلامات الترقيم فى الرسالة وأين وكيف توضع ؟ مثل : الفاصلة (,) – الفاصلة التى تحتها نقطة – النقطة – النقطتان – علامة الحذف (……) – علامة الاستفهام- علامة التعجب- علامات الاقتباس ".."- الشرطة المعترضة ( - )- القوسان الحاصرتان ( [ ] )- القوسان( )

الواقع أن هناك الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية مما يحتاج الأمر إلى مراجعتها قبل أن توضع على رفوف المكتبات، لكن أشد هذه الأخطاء هو أن يفاجأ القارئ فى أول صفحة من صفحات الرسالة عند كتابة الشكر والتقدير عبارة " أتوجه ساجدتاً شاكرتاً حامدتاً لله سبحانه وتعالى....". وقد اتسمت بعض الفقرات الأخرى فى الرسالة بعدم الدقة فى الوضوح والتعبير. وقد يرجع بعض ذلك إلى عدم التزام الباحثة بعلامات الترقيم إلا بما تعرفه عنها مما هو شائع. ومهمة علامات الترقيم هى إزالة اللبس، وإجلاء المعاني في ذهن القارئ.

ثالثا : عدم تكرار فكرة البحث
بتطبيق هذا المعيار على رسالة الباحثة نجد أن فكرة البحث وإن كانت متكررة فى الكثير من البحوث العربية والأجنبية فإن المتغير المستقل للدراسة وهو الدور الوظيفى للأسرة ليس متكررا.

رابعا : أن يعالج الباحث قضية بحثية جديرة بالدراسة
نشهد للباحثة بذلك ، خاصة وأن فى مصر أكثر من 2 مليون ونصف مطلقة، وخمس وسبعين ألف حالة طلاق يوميا. كما أن هناك ارتفاعا فى معدلات الطلاق فى بنى سويف. وأخشى أن تتصدر صحفنا يوما عناوينا مشابهة لتلك التى نشرتها مجلة "النيوزويك" يوما تحت عنوان : " من الأيسر لك أن تطلق امرأتك فى أمريكا عن أن تجد لك تاكسى يقلك من مكان إلى آخر"

خامسا : أن يقدم الباحث تبريرات مقنعة لإجراء الدراسة
نعم قدمت الباحثة هذه التبريرات على المستويين النظرى والتطبيقى فى مقدمة الرسالة.

سادسا : أن يقوم الباحث بدراسة تقدير موقف او ما اصطلح عليه بالدراسة الاستطلاعية قبل البدء قى البحث
لم تستوف الباحثة هذا المعيار، لكن البعض يرى أن الدراسة الاستطلاعية غير مطلوبة طالما أن الموضوع سيدرس من جانب أو آخر. لكن الذين يصرون على إجراء الدراسة الاستطلاعية قبل إجراء الدراسة الفعلية يون أنها دراسة "تقدير موقف". ولها عدة فوائد منها :

- التحديد الجيد للمجال المكانى.
- التعرف على طريقة اختيار المعاينة الاحصائية وتحديد الحجم الأمثل لحجم العينة. ولعل حجة الباحثة هنا قد تكون أنها استخدمت أسلوب المسح الشامل. لكنه من المهم هنا أن نشير إلى أن الباحثة عنونت دراستها بأنها دراسة على الأسر المصرية فهل أسر الطلاق فى بنى سويف تمثل الأسر المصرية جميعها. فلاشك أن هناك فى مصر ثقافات فرعية متعددة. ( الريف- الحضر – شمال الصعيد- جنوب الصعيد –أهل بحرى – أهل قبلى – البدو – أهل النوبة....الخ)

ويؤكد الباحثون على أن على الباحث أن يولى اهتماما خاصا للدراسات الاستطلاعية، لأن من شأن هذه الدراسات أن تُبَِصّره بمدى وجود مشكلة فعلية تستحق الدراسة أم لا..

سابعا : أن يستند الباحث إلى المصادر الأصلية الأولية سواء بالعربية أو بالانجليزية مثل دائرة معارف العلوم الاجتماعية وقواميس علم الاجتماع وغير ذلك
الكثير من المراجع التى استندت إليها الباحثة مقتبسة من مصادر أولية،وهناك استعانة ببعض قواميس علم الاجتماع، لكنى لم أر أثرا لاستخدام الباحثة لدائرة معارف العلوم الاجتماعية قديمها وحديثا.

ولكن كان يلزمها أن تستقى معلوماتها وخاصة فى القضايا الشرعية من مصادرها الأصلية لكنها اعتمدت على مصادر ثانوية. ولا يحق لها أن تبررذلك بأى تبرير كان.

ثامنا : أن تتضمن الدراسة الأبحاث المتعلقة بها فى المؤتمرات العلمية والدوريات المحكمة علميا والمعترف بها عالميا من عام 2011 فما دونها حتى يقف على آخر التطورات فى دراسته
لا أجد أثرا لذلك بل لا أجد أثرا حتى للدوريات العربية فى الرسالة ولا للمؤتمرات العلمية التى احتوت أوراقها على موضوع دراسة الباحثة.

تاسعا: - أن يرجع الباحث لملخصات الرسائل العلمية التى تتناول موضوع دراسته و المكتوبة بالانجليزية وهى متوافرة بمكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ ما يقرب من نصف قرن وهى تحت إسم sociological abstract
لا أجد أثرا لذلك فى الرسالة

ما يتعلق بالدراسات السابقة
عاشرا :أن تكون الدراسات السابقة بالإضافة إلى المراجع حديثة بحيث لا تزيد فترة نشرها عن عشر سنوات
استندت الباحثة إلى واحد وثمانين مرجعا عربيا بلغت نسبة توافر هذا المعيار فيها أقل من عشرين فى المائة، وهناك مرجع انجليزى واحد تحقق فيه هذا المعيار من مجموع سبعة وأربعين مرجعا.

حادى عشر : أن يربط الباحث بين نتائج الدراسات السابقة التى استعان بها وبين نتائج دراسته
الواقع أن الباحثة قد قامت بذلك، عندما تعرضت لتأثير الطلاق على مستوى تحصيل الأبناء ( ص 204) وعند تعرضها لتأثير الطلاق على الحالة الصحية للأبناء (ص 186). وعند تعرضها لعلاقة الطلاق بالمثال الذى يحتذى به الأبناء (ص 185).

ثانى عشر :أن يكون عرض وتحليل الدراسات السابقة متسقا مع القواعد المحددة علميا فى هذا المجال
بتطبيق هذا المعيار على رسالة الباحثة تبين أن الباحثة اقتصرت عند عرضها للدراسات العشر على عرض أهداف ومنهج الدراسة وإطارها النظرى ونتائجها ثم أوضحت أخيرا كيف اختلفت دراستها عن هذه الدراسات والجديد الذى قدمته.

الواقع أن عهد هذا الأسلوب فى عرض وتحليل الدراسات السابقة قد ولى وانتهى. أما المنهج الجديد فيقوم على عدة محاور أهمها الآتى :

(أ) عند استعراض الباحث للدراسات السابقة يجب أن يقتصر على الدراسات البارزة، ذات العلاقة المباشرة بموضوع دراسته. ويجب أن يكون معيار البروز هنا كون الدراسة السابقة أفردت الموضوع بعمل مستقل، ثم التي أفردت له فصلا، ثم تلك التي أفردت له مبحثا مستقلا، أو مطلبا. أما الفقرات والإشارات غير البارزة التي ظهرت عرضا في دراسات ليست وثيقة الصلة بموضوع البحث، والمعلومات التي صلتها ليست وثيقة فهي تندرج ضمن المادة العلمية التي سوف يؤلف منها الباحث صلب بحثه.

(ب) محور الاهتمام هو ماذا قالت أو ذكرت تلك الدراسات السابقة البارزة مجتمعة حول نقطة من نقاط البحث ؟ وكيف كتبت عن الموضوع؟ وأحيانا كم عدد الذين كتبوا في الموضوع؟ وهل آراؤهم متفقة أم مختلفة أم متعارضة، وإلى أي درجة؟ وما التوجه العام أو السمة البارزة؟ ثم هل عالجت هذه الكتابات مجتمعة جميع عناصر المشكلة بشكل لا يترك مجالا لدراسة أخرى في الموضوع؟ أم عالجتها بشيء من القصور أو عالجت بعض عناصرها فقط بصورة وافية؟أم عالجت جميع العناصر ولكن بصورة ضعيفة وبمناهج مهلهلة أدت إلى نتائج خاطئة..

(ج) على الباحث أن يبين نسبة وجود هذه عناصر دراسته في كل دراسة سابقة. هل تتوفر في عناوينها أو عناوين موضوعاتها الرئيسة والفرعية كل العناصر، أو نسبة سبعين في المائة أو خمسين وأقل...ومن بينها العنصر الذي يمثل نقطة الارتكاز؟.

(د) يجب أن يوضح الباحث كيف قادته الدراسات السابقة إلى النقطة التى بدأ منها دراسته، وكيف تعتبر النقطة المحورية فى دراساته امتدادا لنتائج الدراسات السابقة.

(هـ )على الباحث أن يبين كيف لم تتطرق الدراسات السابقة للمشكلة من الزاو ية نفسها، بالمنهج نفسه،وكيف تأكد من وجود قصور من حيث المضمون أو المنهج، استوجب إعادة البحث أو مزيدمن الجهود البحثية.

(و) ماهى الأفكار التى زودته بها الدراسات السابقة فى موضوع بحثه من زاوية المنهج، والأدوات وماهية الايجابيات والسلبيات فيهما

(ز) ماهى المصادر العلمية التى لفتت الدراسات السابقة الباحث إليها ولم يكن يعرفها؟

(ح) يجب على الباحث بيان ما نبهت إليه الدراسات السابقة الباحث عن طبيعة المادة العلمية الموجودة، مثل : كون المادة العلمية متيسرة أو صعبة المنال، وكونها معقدة أو غير معقدة...والعقبات التى تعترض البحث

ما يتعلق بالمفاهيم

ثالث عشر :الاستخدام العلمى الصحيح للمفاهيم المرتبطة بالدراسة

1- فى الجزء المتعلق بالمفاهيم الأساسية للدراسة أجادت الباحثة فى عرضها لمفاهيم الزواج والأسرة والدور والتنشئة الاجتماعية والتفكك الاجتماعى والتفكك الأسرى والطلاق، تميز عرض الباحثة بأنها قدمت هذه المفاهيم وعرضتها على المستوى اللغوى والاصطلاحى ثم المستوى الاجتماعى وأخيرا المستوى الإجرائى. لكننا نأخذ عليها الآتى :

أ- اعتمدت الباحثة على المفاهيم الاجرائية كنقطة انطلاق لدراستها، وكغيرها من الباحثين أهملت تماما أنه يجب عليها قبل أن تحدد المفهوم الإجرائى أن تصل بنفسها إلى المفهوم العلمى الذى تتبناه. هذا المفهوم العلمى لا بد أن تتحقق فيه عدة شروط منها ( وضوح الجانب البنائى والوظيفى –أن يرتبط بالمفاهيم السابقة - أن تصل إلى تعريف مبدئى – أن تخضعه للنقد وتعدل فيه وأن نتأكد من دقته وعموميته ) الباحثة اكتفت بعرض مجموعة مفاهيم لبعض العلماء دون أن تضع لنا التعريف العلمى الذى تتبناه.
ب - هناك بعض المفاهيم يتناقض فيها المعنى الاجتماعى مع المعنى الشرعى مثل مفهوم الأسرة. وطالما أن الموضوع الذى تتحدث عنه وهو الطلاق تحكمه جميعه الأبعاد الشرعية، كان لزاما على الباحثة أن تحدد بوضوح الفروق بين المعنى السوسيولوجى والمعنى الشرعى.

هذه النقطة أشرت إليها عند مناقشتى لرسالة سابقة حضرتها الباحثة كما أبلغتنى، وكان من المفترض أن تنتبه لما أشرت إليه فلا تقع فى نفس ما وقعت فيه زميلتها.

ما يتعلق بالإطار النظرى

رابع عشر : أن تستند الدراسة إلى إطار نظرى تنطلق منه ؟
نعم انطلقت الباحثة من إطار نظرى وهو النظريات البنائية الوظيفية والصراع والتفكك الاجتماعى والتبادل الاجتماعى والدور

خامس عشر: أن يتناسب هذا الإطار النظرى مع ثقافة المجتمع الذى يدرسه الباحث
لا يتناسب هذا الإطار النظرى الغربى مع ثقافة المجتمع المصرى. ولهذا أوقع تبنى هذا الإطار النظرى الغربى الباحثة فى تناقض كبير فهى درست ظاهرة قائمة فى مجتمع تسيطر عليه الثقافة الإسلامية ومقيدة بأحكام دينية شرعية إسلامية ( كما جاء فى الفصل الرابع من الرسالة) فى ضوء نظريات وضعية نشأت فى ظل مجتمعات غربية وفى ظروف خاصة لا تنتمى إلى ثقافتنا من قريب أو بعيد.

سادس عشر : أن يكون الباحث على علم بالقواعد التى يجب أن يضعها فى الاعتبار عند اختيار الإطار النظرى
الواقع أن عدم علم الباحثة بهذه القواعد جعلها تغفل حقائق بالغة الأهمية منها :
أ- أدى إلى أن تغفل الباحثة القاعدة القائلة بأن " طبيعة أى حقيقة هى التى تحدد منهج تناولها، وأسلوب التعبير عنها كذلك. فالحقيقة المادية يمكن تناولها بتجارب المعمل، والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بالفروض الذهنية، أما الحقيقة الدينية فهى وراء ذلك كله، ولهذا لا بد من تناولها بمنهج مختلف يتفق مع طبيعتها الخاصة بها، ويتم التعبير عنها بغير أسلوب النظريات والقضايا الذهنية التى تعالج بها باقى الحقائق.

ب – أدى إلى أن تغفل الباحثة قاعدة أن محاولة فهم ظاهرة الطلاق عبر النظريات الغربية محكوم عليه بالفشل لأن دقة نظام الأسرة وشموله لجزئيات عديدة ومعقدة لا يشجع اي نظرية وضعية على الخوض في غمار مناقشة الدور الاجتماعي للأسرة. وليست النظريات الغربية استثناءً من تلك القاعدة. فهي تفتقد الصورة الواضحة والمنهج الدقيق الذي يعالج المشاكل الزوجية في المجتمع المتمثلة بالاسئلة التالية: ايهما احق بالولاية القانونية العائلية: الزوج أو الزوجة ؟ وايهما افضل للنظام الاجتماعي: نظام تعدد الزوجات أو نظام الزواج المتعدد؟ وايهما افضل للنظام الاجتماعي: زواج الاقارب أو زواج الاباعد؟ وأيهما اولى بالميراث: الاحفاد من جانب الأم أو الاحفاد من طرف الأب؟ وايهما افضل واكثر انتاجاً للمجتمع الانساني: العوائل الصغيرة أو العوائل الممتدة الكبيرة التي تضم ـ اضافة الى الزوجين ـ الاجداد والاولاد واحفادهما؟ والفشل في الاجابة على تلك الاسئلة المهمة على الصعيد الاجتماعي يعطي للعقيدة الدينية تفوقاً واضحاً على العقائد الوضعية في التعامل مع القضايا العائلية.
ج – أن النظريات الغربية تعكس في تحليلاتها أوضاع ومشاكل الأسرة فى المجتمعات الغربية وليس المجتمعات الإسلامية ، فحتى الستينيات من القرن العشرين لم تكن المرأة في النظام الغربي قادرة من الناحية القانونية على المشاركة في انشاء اي عقد من العقود التجارية دون اذن زوجها. وفي النصف الثاني من القرن نفسه وصلت حالة العنف بين الزوج والزوجة في مجتمع الولايات المتحدة الى درجة، بحيث وضعت المؤسسة العائلية على قمة المؤسسات الاجتماعية التي تمارس العنف والاجرام. فالجرائم الجنائية بين الازواج تمثل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ عُشر اجمالي الجرائم الجنائية السنوية. وفي كل عام يحاول اكثر من سبعة ملايين زوج او زوجة انزال الاذى بالآخر، قتلاً كان أو ضرباً مبرحاً او جرحاً بليغاً. ويحاول اكثر من مليوني طفل سنوياً الاعتداء على امثالهم بسلاح ناري او نحوه بنية وتصميم مسبق للقتل. وفي كلّ عام يهرب اكثر من مليوني مراهق من بيوتهم بسبب الاعتداءات الخلقية عليهم من قبل آبائهم. واكثر المشاكل الزوجية انتشاراً في المجتمع الغربي اليوم هو الاعتداء الجسدي بين الازواج مع النية المسبقة بانزال الاذى بالآخر.

آثار تبنى الباحثة للنظريات الغربية فى دراستها لمشكلة الطلاق
أ- أوقع استخدام الإطار النظرى الغربى الباحثة فى تناولها لظاهرة الطلاق فى مشكلة كبرى وهى أنها عندما حددت المفهوم الإجرائى الذى قررت ان تجرى دراستها وفقا له، تبنت المفهوم الغربى للزواج دون المفهوم الشرعى، فقالت فى ص ( 5): " الزواج عقد مدنى بين رجل وامرأة غايته إنشاء أسرة صحيحة البناء....".فى حين والفروق بين العقد المدنى والعقد الشرعى فروق جوهرية وذلك على النحو التالى :
– يطلق "الزواج المدني" على الزواج الذي يخضع في إنشائه وانحلاله وآثاره وشروطه إلى مفهوم القانون المدني ومنظومته تمييزا له عن الزواج الكنسي (أو الديني) الذي يتم في الكنيسة.
- مصطلح الزواج المدني مرتبط بنشأة القانون المدني. والقانون المدني هو القانون الذي كان يحكم مدينة روما ومن فيها. فهو إذن عبارة عن فرع للقانون الروماني القديم الذي كان مطبقا في الإمبراطورية الرومانية..

– الزواج المدنى ليس مجرد عقد إيجاب وقبول بين اثنين، بل عبارة عن نظام كامل ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة،بمعنى الزواج المدني ليس اتفاقية زواج فحسب، بل هو اتفاقية زواج ونسب ونفقة وملكية وإرث وبنوة وحضانة وطلاق.
- عقد الزواج فى الإسلام هو عقد خاص بالزواج لا يتعداه إلى غيره، ولا تشمل أحكامه أحكام غيره، ‎وأما النسب والنفقة والملكية والإرث والبنوة والحضانة والطلاق فهي أبواب منفردة، ولكل منها أحكام معينة خاصة به لا تشمل غيره.

- يحدد عقد الزواج في الإسلام صيغة العقد وشروطه وأركانه، والزواج المدني يهمل هذه الأمور فلا يحدد صيغة العقد من حيث لفظ الإيجاب والقبول، ومن حيث اشتراط الولي، ومن حيث المهر. وهذه الأمور تهدم العقد عند فقدانها أو تفسده.

- لا يبيح عقد الزواج فى الإسلام تزوج المسلم إلا من مسلمة أو كتابية كما يشترط في الرجل حتى تنكحه المرأة المسلمة أن يكون مسلما لا غير، ‎فيمنع أن تتزوج المرأة المسلمة كافرا، سواء أكان كتابيا أم غير كتابي فزواج المسلم بالكافرة غير الكتابية كالمجوسية والبوذية والشيوعية والملحدة، وزواج المسلمة بالكافر مطلقا، زواج باطل لا ينعقد. والزواج المدني وفق القانون المدني الوضعي يجعل هذا الزواج صحيحا، فهو بذلك يخالف أحكام الإسلام.‎
- يشترط الشرع لصحة الزواج إذا انعقد شرعا شرطين: أحدهما أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج أي أن لا تكون محرمة على الرجل، والزواج المدني يهمل هذه الناحية وفق تصور الإسلام للمحارم. والشرط الثاني هو حضور شاهدين مسلمين بالغين عدلين فاهمين الغرض من العقد، والزواج المدني لا يشترط الإسلام في الشاهدين.

ب- أن تغفل الباحثة إغفالا تاما تأثير الطلاق على أهم سمة من سمات المجتمع المصرى وهى سمة التدين. والغريب أن ما أغفلته الباحثة اهتم به باحثون غربيون.
هناك دراسة بعنوان "تأثير الطلاق على تدين الأبناء. أجرى هذه الدراسة : "جيكسيا إليسا"و"كريستوفر إليسون" و"ونورفان جلين" و"إليزابيث ماركاردت" يقول هؤلاء الباحثون :" على الرغم من أن معظم دراسات آثار الطلاق على الأبناء اهتمت ببيان هذه الآثار على نمو الأبناء وتدهور تحصيلهم الأكاديمى،وحراكهم الاقتصادى الاجتماعى ومشاكلهم السلوكية والصحية والعقلية، فإن دراسات قليلة جدا هى التى اهتمت بتأثير الطلاق على حياتهم الدينية والروحية خاصة حينما يصلون إلى مرحلة البلوغ. ولوحظ أن الطلاق قد ترك تأثيره على هذا الجانب بشدة عند الأبناء، وخاصة على أدائهم للصلوات فرديا أو جماعيا،وقربهم من الله.

وهناك دراسة أجرى أجراها "ميرسيدس ويلسون " على الأسر المسلمة والكاثوليكية المسيحية بعنوان : " مقارنة معدلات الطلاق بين الأزواج والزوجات الذين يلجأوون إلى تنظيم النسل الطبيعى وهؤلاء الذين يستخدمون وسائل منع الحمل الصناعية ". وقد وجدت هذه الدراسة أن الأزواج والزوجات الذين يلجأون إلى تنظيم النسل الطبيعى تقل معدلات الطلاق لديهم بشدة ويعيشون حياة زوجية سعيدة، وحياتهم اليومية تتميز بالرضا وعلاقاتهم الحميمية قوية، ولديهم عدد أكبر من الأطفال، وهم أكثر تدينا من غيرهم، كما يتميزون بقوة منظوراتهم الأخلاقية والتقليدية، ومن غير المحتمل بل يكاد يمتنع عنهم اللجوء إلى الإجهاض، ونادرا ما تحدث عندهم الخيانات الزوجية.

ج- أن تهمل الباحثة إهمالا تاما الأسباب الغيرإمبيريقية التى هى رأس الدين ويرفضها علم الاجتماع.ولا يعترف بها، لأن الدراسة الامبيريقية لا تعترف إلا بما هو حسى. فكل ما هو غيبى هو غير علمى بالنسبة لعلم الاجتماع، فى حين أن الإيمان بالغيب فى الإسلام هو من أساسيات الإسلام. يقول الله تعالى فى أول سورة البقرة :" الم، ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ".وثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول : أنت، أنت ويلتزمه "، وقد قال تعالى في ذم السحر : ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) " . اتباع النظريات الغربية يجعل الباحثين يرفضون الاعتراف بأن هناك كائنات غير مرئية لها دورها فى حركة التفاعلات بين البشر ويعتبرون أن ذلك غير علمى. وفى هذا هدم للدين فالله تعالى غيب والملائكة غيب والجنة غيب والنار غيب وعذاب القبر غيب....الخ.

د- أكبر خطأ وقعت فيه الباحثة بسبب الإطار النظرى الغربى، أنها أوحت إلى القارئ بأن الطلاق هو الأصل وأن كل الجهود يجب أن تبذل لعلاج آثاره، وليس الأصل هو بناء الزواج على أساس صحيح، حتى لا يقع الطلاق. وهذا يذكرنا بأن جهود مراكز البحوث الغربية عن مرض الإيدز كانت منصبة على محاولة علاجه بعد أن يقع ، دون محاولة القضاء على أسبابه . وأتصور أن السبب يكمن فى النظريات الغربية التى ارتكنت إليها الباحثة. لو أن الباحثة كونت لها إطار مستوحى من المصادر الشرعية بنفس الطريقة التى تناولت فيها أحكام الطلاق لقدمت لنا عملا قيما.

إن أهم أسباب الطلاق هو أن بناءه لم يقم على تقوى من الله بدءا من الخطبة حتى إتمام الزواج، فمعظم هذه الإجراءات تكون مخالفة لشرع الله تعالى إلا ما رحم الله. والله تعالى يقول " أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نارجهنم " فالزواج بناء وأساسه المتين هو تقوى الله عز وجل. فإذا قام الزواج على هذا الأساس أصبح هو الأصل الذى يرجعا إليه الزوجان إذا اختلفا حتى لا يقع الطلاق. إذا غضب الرجل من زوجته وهم بأن يرمى عليها يمين الطلاق قام وتوضأ وغير مجلسه وتذكر قول رسوله صلى الله عليه وسلم :" لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا لم يرض منها بخلق رضى بآخر". وإذا انهمك فى عمله وأهمل زوجته وأكل لينام ذكرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضاحك زوجاته ويسامرهن قبل أن ينام، وإذا قصرت فى أداء واجباتها ذكرها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة " ياعائشة اسقينا، يا عائشة أطعمينا "، وإذا طلب منها طلبا كان بإمكانه أن يفعله ولم تقم به ذكرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف (يصلح) نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته..

ما يتعلق بمنهج الدراسة

سابع عشر : تناسب تساؤلات الدراسة وفروضها مع نوعية البحث وطبيعته
الواقع أن تساؤلات الدراسة تفيد عادة فى مرحلة البحوث الوصفية أو التقويمية فى مرحلة الماجستير. وفى مرحلة الدكتوراة يتم استخدام الفروض.
صاغت الباحثة فروضها على أساس وجود العلاقة العكسية بين المتغيرات، والواقع أنه ليست هناك مشكلة فى الطريقة التى صاغت بها الباحثة فروض دراستها، لكننا ننبه الباحثين إلى أن هناك أنواعا متعددة من صياغة الفروض،وأكثره هذه الفروض دقة هى الفروض الإحصائية ومنها الفرض الصفرى أو العدمى مثل "أنه لا توجد فروق بين المتغير المستقل والمتغير التابع ( فرض عدم التغير). - أى لا توجد فروق (علاقـة) دالة إحصائيا (بين) متغيرات الدراسة. وهناك الفرضيات الموجهة وتعني أنه توجد فروق (علاقة) دالة إحصائيا (بين) متغيرات الدراسة.

ثامن عشر : أن يتفق منهج البحث وأدواته مع مشكلة البحث وأهدافه
الواقع أن الباحثة حققت هذا المعيار خاصة وأنها استعانت بالمنهج الوصفى واعتمدت على أسلوب المسح الاجتماعى عن طريق الحصر الشامل كما رجعت إلى السجلات الرسمية الخاصة بقضايا الطلاق فى محكمة الأسرة، واستخدمت الباحثة كذلك منهج دراسة الحالة واعتمدت فى أدوات الدراسة على الاستبيان والمقابلة.

تاسع عشر : فى حالة استخدام الباحث أكثر من منهج فى دراسته فيجب عليه أن يلتزم بكل متطلبات هذا المنهج
استخدمت الباحثة فى دراستها منهج دراسة الحالة..........والذى لا شك فيه أن الباحثة أحسنت حينما استخدمت منهج دراسة الحالة إلى جانب الدراسة الوصفية التى قامت بها، وهذا يعنى إدراكها لأهمية تكامل المناهج فى الدراسات الاجتماعية وإدراكها أن أجزاء الظواهر الاجتماعية ليست علاقة آلية ميكانيكية، وأن هناك حاجة إلى تحليل الظاهرة بمحاولة تبسيطها وفهمها وكذلك الحاجة لوجود إطار ترد إليه العناصر التى تحللها حتى لا تفقد هذه العناصر أهميتها ودلالتها. كما أثبتت الباحثة باستخدامها لهذا المنهج بأنه لا تعارض هناك بين استخدام دراسة الحالة والاحصاء فى البحث الاجتماعى وأن كليهما لازم للآخر ومكمل له.

لكنها الباحثة لم توفق فى استخدامها لهذا المنهج فى مراعاة كل متطلباته.وذلك على النحو التالى :
أ- أن منهج دراسة الحالة يتطلب دراسة جميع الجوانب المتعلقة بدراسة الظواهر والحالات الفردية، ويتجه إلي جمع البيانات العملية والحقائق التفصيلية بغرض ما أو موقف معين.
ب- يستخدم منهج دراسة الحالة كل ما تستخدمه المناهج الآخري من وسائل لجمع البيانات للاستفادة منها في التشخيص حتى يستطيع الباحث أن يكون نظرة كلية شاملة علي الحالة التي يدرسها والحالات المشابهه لها.
ج- يهتم منهج دراسة الحالة بدراسة الماضي كمؤثر أساسي في إظهار الحالة في الزمن الحاضر وتوقعاتها المستقبلية مما يسساعد علي تفسير السلوك كما هو عليه في وقت إجراء الدراسة.
ولهذا نأخذ على الباحثة أن الحالات العشر التى درستها درستها من زاويتين اثنتين فقط هما أسباب الطلاق والمشكلات التى تواجه المطلق بعد الطلاق ودرست كل حالة على أنها حالة مستقلة بذاتها منفصلة عن الحالات الأخرى ومنفصلة تماما عن نتائج الدراسة التى كشفت عنها الإحصاءات. فى حين أن المقصود من استخدام دراسة الحالة هو كشف ما عجز عن تفسيره بالطرق الاحصائية. بمعنى أن الباحثة فصلت بين منهج دراسة الحالة والنتائج الاحصائية التى استخدمتها، وبالتالى فقد هذا المنهج أهم مبرر لاستخدامه.
وأشهر مثال تقليدى على ذلك هو دراسة بولين يونج عن الأبناء الجانحين فى إحدى الجماعات الروسية. وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الانحراف بين أبناء هذه الجماعة. وفسر الباحثون هذه النتيجة فى ضوء المعاملات الاحصائية فقط، ولما استخدم الباحثون منهج دراسة الحالة تبين لهم أن أسباب الانحراف تعود إلى عوامل أخرى غير التى حددتها العوامل الإحصائية. ولو أن الباحثة ربطت بين منهج دراسة الحالة والمعالجات الإحصائية لتوصلت إلى نتائج فى غاية الأهمية.

المنهج الإحصائى

عشرون : سلامة وقوة المنهج الاحصائى المستخدم فى الدراسة
لنا فى هذا الأمر عدة ملاحظات :
تقول الباحثة أنها استخدمت العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة عن طريق الـ spss الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية لكن الملاحظ هو أن الباحثة لم تعط الحانب الإحصائى فى رسالتها حقه، ويخيل إلى أنها كانت تحاول التهرب منه.
الدليل على ذلك الآتى:
أ- من المعروف أن المفاهيم الاصطلاحية أو الاجرائية تعرف بالمتغيرات التى يسعى الباحث فى دراسته الوقوف على العلاقات فيما بينها. ويعالج الباحث هذه المتغيرات من زوايا ثلاث هى زاوية الاستقلالية والتبعية وزاوية النشاط والثبات، وزاوية الاستمرارية والانقطاع.
هناك المتغير المستقل والمتغير التابع فالطلاق متغير مستقل والأدوار الوظيفية للأسرة متغير تابع. وهناك المتغيرات التى يسعى الباحث إلى استبعادها وتسمى بالمتغيرات الدخيلة، أما المتغيرات التى يعالجها الباحث تسمى بالمتغيرات النشطة. وهناك ما يعرف بالمتغيرات الثابتة مثل الجنس والسن والمستوى التعليمى، وهناك مايسمى بالمتغيرات المستمرة مثل مستوى التعليم (أمى متوسط ثانوى عالى) وهناك متغيرات اسمية مثل الجنس ذكر وأنثى...الخ.الملاحظ أن الباحثة استخدمت فى دراستها معظم هذه المتغيرات استخداما جيدا، لكنها تجنبت الاشارة إليها على أنها متغيرات مما أضعف الشكلية المنهجية للدراسة.
ب - تنطوى عملية تحليل البيانات على خمس خطوات هى :( تصنيف أو تكوين فئات للبيانات – ترميز المادة الخام – جدولة البيانات – التحليل الإحصائى للبيانات – استخلاص النتائج والعلاقات السببية بين المتغيرات).
الملاحظ أن الباحثة نجحت تماما فى تنفيذ الخطوات الأربع الأولى، ثم توقفت، ولم تقم بأهم خطوة وهى استخلاص النتائج والعلاقة السببية بين المتغيرات. اكتفت الباحثة فى الفصل السابع من الرسالة بعرض الجداول التكرارية فعرضت واحدا وخمسين جدولا تكراريا وبعد كل مجموعة من الجداول التكرارية تقول " وتؤكد النتائج صحة الفرض القائل بأن هناك علاقة كذا بين الطلاق وكذا..."
ومن المعروف من الناحية المنهجية أن الجدول التكرارى يوحي بوجود علاقة فقط بين متغيرين، لكنه لا يؤكد وجود ارتباط بينهما ، ولا يزودنا بقياس له. لأنه يقتصرعلى وصف الأمور المحسوسة كما هي. الذى يؤكد ذلك هو اختبارات الارتباط أو اختبارات التباين، التى هى خطوة متقدمة عن خطوة وصف المحسوس، وتبحِرفي عالم الاستنتاج، تؤكد نوع من العلاقة بين متغيرين عن كون أحدهما سببا في حدوث الآخر.وهناك أنواع متعددة من المعادلات لاختبارات الارتباط لم تستخدمها الباحثة مطلقا مثل المتوسطات الحسابية والانحراف المعيارى، معامل بيرسون – معادلة كوبر لحساب نسبة اتفاق المحكمين والرسوم البيانية.

واحدعشرون: أن تشير نتائج البحث إلى أهمية جوانب تطبيقية يمكن الاستفادة منها مستقبلا أو تطبيقها ؟
لم تشر الباحثة إلى ذلك بطريقة مباشرة

ثانى وعشرون :أن تتضمن الرسالة فصلا أو مبحثا خاصا تحت عنوان المناقشة discussion وفيها يناقش الباحث النتائج التى توصل إليها فى ضوء نتائج الدراسات السابقة والمسلمات الأخرى أو الفرضيات التي لا تزال في حاجة إلى الاختبار، وذلك بعقد مقارنات بين نتائج البحث ونتائج الدراسات السابقة. وفيها ينبه الباحث بنفسه إلى بعض الأخطاء المنهجية التي ربما أثرت في نتائج بحثه. وأن يقدم فيها بعض التبرير للنتائج التى توصل إليها.
لم تتضمن رسالة الباحثة هذا الفصل أو المبحث الخاص ، ولكنها ناقشت فقط نتائج دراستها بنتائج الدراسات السابقة كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

ثالث وعشرن : أن يكون عرض ملخص الرسالة متمشيا مع الطريقة العلمية الصحيحة
نعم نشهد لها بذلك فالملخص محدد به أهداف البحث وإجراءاته وأهم النتائج التي توصل إليها الباحث باستثناء أنه لم يذكر شيئا عن العينة وهو بصفة عامة غيرمطول ولا يزيد عدد كلماته عن 250 كلمة بكثير.

رابع وعشرون : أن يقدم الباحث فى توصياته المتعلقة بالجانب النظرى مقترحات تدور حول الأبحاث المستقبلية التى قد تسهم فى تنمية المعرفة فى تطويرها فى مجال البحث.
الواقع هو أن الباحثة فى توصياتها أغفلت هذه النقطة تماما ولم تقدم للقارئ هذه المشكلات التى تكشفت لها والتى تحتاج إلى دراسة أو متابعة أو استكمال. اكتفت الباحثة بتقديم توصيات مرتبطة فقط بنتائج البحث التطبيقى وهى توصيات معقولة وغير خيالية تحسب لها.

خامس وعشرون : أن يكون توثيق المراجع توثيقا صحيحا
لوحظ أن الباحثة نجحت فى ذلك بنسبة كبيرة، ولكنها لم تتبع الطريقة الصحيحة فى توثيق المعلومات التى حصلت عليها من شبكة الانترنت.
وننبه هنا إلى نقطة هامة وهى أن كثيرا من الباحثين ينقلون المراجع المكتوبة بالانجليزية فى حاشية المراجع التى اعتمدوا عليها فى دراستهم ويضعونها فى قائمة المراجع الخاصة بالرسالة حتى يزيدون من عدد المراجع المكتوبة بالانجليزية. بعض الباحثين يفعلون ذلك اعتقادا منهم بأن هذا الأمر صحيح و البعض الآخر يفعل ذلك عمدا، والواقع هو أن هذه سرقة علمية يحاسبون عليها قانونا بالإضافة إلى أنها عمل لا أخلاقى. ونحن لا نتهم الباحثة بأنها قامت بذلك الفعل ولكننا نلفت نظر الباحثين المتواجدين فى هذه القاعة إلى ضرورة الانتباه إلى هذه النقطة.

------------
وقع اختصار العنوان الأصلي كما وردنا، والعنوان الأصلي هو:
تطبيق قواعد تحكيم المواد العلمية على رسالة ماجستير بعنوان : ( الطلاق والدور الوظيفى للأسرة المصرية - دراسة ميدانية لأسر الطلاق بمدينة سويف ) مقدمة إلى قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنى سويف ونوقشت فى يوم الأحد 6/5/2012
المناقش : دكتور أحمد إبراهيم خضر

---------
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

بحث ماجستير، رسائل الماجستير، مناقشة الخطط الجامعية، خطة ماجستير،

7-05-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك