البدايةالدليل الاقتصادي للشركات  |  دليل مواقع الويبالاتصال بنا
 
 
 
المقالات الاكثر قراءة
 
تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات
   عام حطّة

الاغتيالات السياسية والأدوار المشبوهة لليسار الوظيفي في تونس

كاتب المقال عادل بن عبد الله - تونس   
 المشاهدات: 335



مهما اختلفنا في أسباب فشل الانتقال الديمقراطي سياسيا واقتصاديا، ومهما تنازعنا في تحديد الأطراف الداخلية والخارجية المسؤولة عن قتل "الحلم الثوري"، فإنه من الصعب أن لا نتفق حين يتعلق السجال بدور الاغتيالات السياسية في تعطيل ذلك المسار وضرب مشروع المواطنة القائم على التعايش بين العلمانيين والإسلاميين؛ بعيدا عن منطقي الاستئصال والتكفير.

فقد تسبّب اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد ومن بعده القيادي القومي الحاج محمد البراهمي في إنهاء تجربة "الترويكا" -وهي أول تجربة للحكم المشترك بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس بالاستناد إلى صناديق الاقتراع- كما سرّع الاغتيالان في عودة ورثة المنظومة القديمة ووكلائها لمركز القرار؛ بدءا بحكومة التكنوقراط وانتهاء بمرحلة التوافق التي فرضها نداء تونس على النهضة أو قبلت بها هذه الأخيرة نتيجة حسابات سياسية خاطئة. فالتوافق لم يكن يعني أكثر من الانقلاب على انتظارات قواعد النهضة قبل غيرها، أي القبول بدور شاهد الزور والاكتفاء بحضور صوري في الحكومة الشيو-تجمعية، مع شرعنة كل قراراتها المملاة من النواة الصلبة للمنظومة القديمة وتحمّل مسؤوليتها السياسية قبل حركة نداء تونس ذاتها.

لو أردنا أن نقف عند حجم التزييف والتلاعب بالوعي الممارَس من لدن الإعلام وأغلب النخب "الحداثية" (بوطنييها وقومييها ويسارييها)، فإننا لن نجد أفضل من الارتباط البافلوفي الذي حرصت "النخب الحداثية" على التذكير به في كل تدخلاتها الإعلامية وبياناتها القطاعية، كما حرصت على تقديمه وكأنه بداهة لا تستحق البرهنة، بل يستحق كل مشكك فيها أن يُتهم بـ"تبييض الإرهاب" أو أن يُتهم بـ"الأخونة"، وغير ذلك من التهم التي لا يجد "العقل الحداثي التونسي" أي حرج في توزيعها وفي إرهاب خصومه بها في كل سجال عمومي.

ويمكن صياغة هذه البداهة أو "المسلّمة السياسية" على الشكل التالي: إن حركة النهضة هي المسؤولة عن الاغتيالات السياسية بصفة خاصة وعن تفشي ظاهرة الإرهاب بصفة عامة. فرغم أنّ الاغتيالات السياسية كانت تستهدف وجود النهضة ذاتها في مركز السلطة -زمن الترويكا- وتستهدف من وراء ذلك تجربة الحكم المشترك بين الإسلاميين والعلمانيين، ورغم أن المجاميع السلفية الإرهابية كانت تُكفّر حركة النهضة "الإخوانية" التي قبلت بشروط اللعبة الديمقراطية (وهي عند السلفية منهج كفري)، ورغم كل الشبهات التي تحوم حول علاقة بعض القوى الإقليمية والدولية بـ"صناعة الإرهاب" (خاصة فرنسا ومحور الثورات المضادة)، فإن البحث عن المستفيد الحقيقي من الاغتيالات السياسية وتحديد هويته لم يكن يعني شيئا بالنسبة لورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في اليسار الوظيفي (بجناحيه الماركسي والقومي).

كانت النتيجة المباشرة للاغتيالين السياسيين هي إخراج حركة النهضة من الحكم، وعودة المنظومة القديمة ومن ورائها فرنسا للحكم عبر ما يسمى ب"حكومة التكنوقراط"، وكانت النتيجة الأخرى هي عدم تمرير قانون العزل السياسي الذي كان سيُمثل ضربة قاضية لكل الأحزاب التجمعية الجديدة ومنها نداء تونس. ولكنّ استفادة المنظومة القديمة وحلفائها من الاغتيالات السياسية من جهة أولى، وإمكانية وجود أياد أجنبية أو بالأحرى إمكانية وجود عقل استخباراتي إقليمي أو دولي وراء التخطيط للاغتيالات السياسية وتدمير الانتقال الديمقراطي من جهة ثانية.

كل ذلك لم يكن كافيا لتغيير و/أو مراجعة السردية "الحداثية" المتعلقة بتورط النهضة المؤكد (عبر "التنظيم السري" الذي لا دليل على وجوده أصلا)، فعندما يكون العقل مؤدلجا موتورا ووظيفيا فإنه لن يعنيه من القضايا الكبرى إلا قضاياه الصغرى. فلا جرم حينئذ ألا تحترم كل تلك العقول التي أرهقتنا -كذبا وبهتانا- بادعاءات الموضوعية والعقلانية ورفض أحادية الصوت وثقافة الإصغاء أبسط القواعد "القانونية" -فضلا عن القواعد الأخلاقية المتعلقة بآداب الحوار- عند طرح قضية الاغتيالات السياسية أو ملف الإرهاب. ومن ذلك التفاف هؤلاء على التمييز القانوني بين المشتبه فيه (وهو شخص قد يُقدّم للمحاكمة وقد لا يُقدّم تبعا لطبيعة الأدلة والقرائن)، والمتهم (وهو شخص وجد القضاء أدلة تكفي لتقديمه للمحاكمة بتهم معينة)، والمجرم (وهو شخص صدر في حقه حكم نهائي وبات بعد انتهاء كل درجات التقاضي في محاكمة عادلة ومنصفة). فالنهضة في الإعلام التونسي وعند الأغلب الأعم من النخب "الحداثية" هي حركة "مجرمة" قبل بدء المحاكمات و"مجرمة" ولو برّأها القضاء التونسي. فهي عند هؤلاء مجرمة "جزائيا"، وإن تعذر إثبات ذلك فهي مجرمة "سياسيا" بصورة لا تقبل الطعن.

يجد منطق التجريم والشيطنة جذوره الفكرية والنفسية في الضغائن الأيديولوجية ضد "الإسلام السياسي" باعتباره حركة رجعية ظلامية، وباعتباره يُقدّم نخبا بديلة قد تُهدد مكانة النخب الوظيفية التقليدية أو دورها في خدمة منظومة الاستعمار الداخلي. كما يجد ذلك المنطق أسبابه المباشرة في الالتقاء الموضوعي بين اليسار الوظيفي ومحور الثورات المضادة بقيادة عرّابَي التطبيع وصفقة القرن (الإمارات والسعودية)، ومصلحتهم المشتركة جميعا في ضرب الديمقراطية والحركات الإخوانية على حد سواء. ولكنّنا نذهب إلى أن الجذر الأعمق لسردية الاستئصال والاستهداف النسقي للإسلام السياسي (خاصة الحركات الإخوانية التي دخلت الحقل السياسي القانوني ورفضت اعتبار الديمقراطية " فكرا كفريا" كما تفعل الوهابية بجناحيها العلمي و"الجهادي") هو في مقولة "الاستثناء الإسلامي" التي ما زالت تحكم العقل "الحداثي" بمختلف مرجعياته الأيديولوجية، وكذلك في تماهي الشخصيات العلمانية مع النموذج اللائكي الفرنسي وعدم انفتاحهم على بقية النماذج الأخرى أو عدم قدرتهم على صوغ نموذج وطني للعلمانية.

إن وجود "الإسلام السياسي" الذي يقبل بقواعد اللعبة الديمقراطية ويخرج من منطق البديل إلى منطق الشريك ويطرح نفسه على الناخب باعتباره خيارا من جملة خيارات؛ هو أمر ينسف مقولة التعارض الماهوي وغير القابل للتجاوز بين الإسلام في ذاته وبين العقل السياسي الحديث، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية. وهو ما يعني هشاشة التقابل "البلاغي" (لأنه ليس تقابلا مفهوميا) بين "العائلة الديمقراطية" وبين "الإسلاميين".

وفضلا عن ذلك، فإن وجود الإسلام السياسي هو أمر يحرج "القوى الحداثية" التي سيكون عليها مراجعة النموذج اللائكي الفرنسي المهيمن على تونس منذ الاستقلال الصوري عن "بلد الملائكة والشياطين". فالنموذج اللائكي "المُتَونس" لا يستطيع إدارة تجربة ديمقراطية بمشاركة "الإسلاميين"، كما لا يستطيع ذلك النموذج أن يتحمّل تحويل الإسلام غير المدجّن سلطويا إلى آلية من آليات إدارة الشأن العام، وبناء المشترك الوطني بعيدا عن أطروحات النخب الفرنكفونية ومصالحها المادية والرمزية. فهذا الأمر هو من "اللامفكر فيه" أو هو مما سعت كل القوى الديمقراطية -عبر تاريخها الطويل في السلطة أو على هوامشها أو في معارضتها "الصورية"- إلى منع حصوله بدعوى "محاربة الرجعية والظلامية" و"الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي".

إذا ابتعدنا عن المنطق المعياري الذي يُسقط المنطق الأخلاقي على الفعل السياسي، فإننا نستطيع أن نتفهم سعي المجاميع الشيو-تجمعية (بقيادة الوطد) إلى شيطنة النهضة وإلى استهدافها بصورة ممنهجة. ففضلا عن العداء الأيديولوجي المرتبط بالسرديات الكبرى وبتواريخ صراع تتجاوز تونس، فإن التقاطع أو الالتقاء الموضوعي بين منظومة الحكم وبين القوى اليسارية يبين عن مصلحتهما المشتركة في إضعاف حركة النهضة والدفع بها إلى هامش الحقل السياسي، بل إخراجها منه وتحويلها إلى ملف أمني-قضائي كما كان الشأن زمن المخلوع.

وإذا كان القضاء قد حكم الآن-وهنا بعدم مسؤولية النهضة عن اغتيال بلعيد، فإن من مصلحة اليسار الوظيفي أن يواصل الضغط لترسيخ المسؤولية السياسية للنهضة عن الإرهاب والاغتيالات السياسية. وهو ما يخدم منظومة الحكم الحالية وقد يساعد على التقارب بينها وبين "اليسار الوظيفي". فهذا اليسار -خاصة الوطد- لن يتردد في خدمة آلتي القمع الأيديولوجي والأمني، كما فعل مع كل الأنظمة المعادية للديمقراطية وللإسلاميين ولأي مشروع للتحرر الوطني قبل الثورة وبعدها.

ختاما، فإن مزايدات اليسار الوظيفي (أي اليسار الشيو-تجمعي) وتضخيمه المتعمد للاغتيالات السياسية على حساب كل شهداء الثورة وضحايا المخلوع هو أمر يجد سببه الأساسي في خطأ تقديري مارسته النهضة بعد الثورة، وما زالت تستسيغه إلى يومنا هذا رغم كل تداعياته الكارثية: منطق المصالحة قبل المساءلة والمحاسبة.

فاليسار الذي يقول إن بينه وبين حركة النهضة "دم"، هو نفسه اليسار الذي كان في خدمة سفك دم الإسلاميين وغيرهم من المعارضين لنظام المخلوع، فلا أحد يستطيع أن ينكر دور اليسار -خاصة الوطد- في منظومة بن علي الأمنية والأيديولوجية. ولكنّ النهضة لم تطرح مفهوم المسؤولية السياسية لليسار عن دماء أبنائها وغيرهم فضلا عن أن تطرح مسؤولية اليساريين الجزائية.

وأمام هذه "الذاكرة المثقوبة" التي ما زالت حتى في بيانها الأخير تدعو إلى فتح "صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية"، فإن اليسار ما زال مساويا لذاته ومتصالحا مع هويته: كيان وظيفي تخلى عن مشروعه الخاص ليتحول إلى مقاول في خدمة مشاريع غيره من ممثلي منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتهم الأجانب. وإذا كانت النهضة مصرّة على "المصالحات الكبرى" رغم عدم وجود شركاء حقيقيين في هذه العملية، فإن اليسار ما زال مصرا على "العنف الثوري" لكن بعد تغيير موضوعه (العنف لا يوجّه إلى المنظومة الرجعية البرجوازية بل إلى ضحاياها). فقضية الاغتيالات السياسية، مهما كانت مآلاتها القضائية، ليست في جوهرها إلا ملفا من الملفات التي سيمارس فيها اليسار الوظيفي -بعد أن نجا من المحاسبة القانونية والمساءلة السياسية- دوره الأصلي: خدمة المنظومة الحاكمة ورعاتها الإقليميين والدوليين بشعارات كبيرة ليس تحتها إلا قضايا صغيرة ونفوسا أصغر.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، اليسار، منتسبو فرنسا، منظومة فرنسا،

 





تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 31-03-2024   المصدر: نون بوست

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
د. كاظم عبد الحسين عباس ، رحاب اسعد بيوض التميمي، سعود السبعاني، صالح النعامي ، د- هاني ابوالفتوح، د - محمد بن موسى الشريف ، د - محمد بنيعيش، د - شاكر الحوكي ، د. أحمد محمد سليمان، د. أحمد بشير، الهيثم زعفان، أبو سمية، ماهر عدنان قنديل، وائل بنجدو، د - صالح المازقي، عواطف منصور، د - عادل رضا، أشرف إبراهيم حجاج، محمد الطرابلسي، رافع القارصي، سفيان عبد الكافي، د. صلاح عودة الله ، حسن عثمان، د. خالد الطراولي ، مصطفي زهران، عبد الرزاق قيراط ، سليمان أحمد أبو ستة، العادل السمعلي، فتحي العابد، فوزي مسعود ، حميدة الطيلوش، حاتم الصولي، عبد الغني مزوز، خبَّاب بن مروان الحمد، إسراء أبو رمان، رشيد السيد أحمد، أحمد بوادي، سامح لطف الله، فهمي شراب، سلام الشماع، أ.د. مصطفى رجب، محمود سلطان، المولدي الفرجاني، الناصر الرقيق، فتحـي قاره بيبـان، رضا الدبّابي، كريم السليتي، صفاء العراقي، أحمد الحباسي، حسني إبراهيم عبد العظيم، يحيي البوليني، محمد العيادي، طلال قسومي، د - مصطفى فهمي، محرر "بوابتي"، محمود فاروق سيد شعبان، محمد عمر غرس الله، د. طارق عبد الحليم، محمد اسعد بيوض التميمي، سامر أبو رمان ، فتحي الزغل، د. مصطفى يوسف اللداوي، محمد الياسين، د - الضاوي خوالدية، كريم فارق، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، عراق المطيري، محمد أحمد عزوز، سلوى المغربي، عبد الله الفقير، إياد محمود حسين ، محمود طرشوبي، أنس الشابي، صلاح المختار، أحمد بن عبد المحسن العساف ، د- محمد رحال، عزيز العرباوي، صباح الموسوي ، أحمد ملحم، عبد الله زيدان، ضحى عبد الرحمن، ياسين أحمد، تونسي، محمد يحي، مصطفى منيغ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، يزيد بن الحسين، خالد الجاف ، د. ضرغام عبد الله الدباغ، جاسم الرصيف، مجدى داود، د - المنجي الكعبي، عمار غيلوفي، د. عادل محمد عايش الأسطل، أحمد النعيمي، رمضان حينوني، صفاء العربي، منجي باكير، مراد قميزة، إيمى الأشقر، د. عبد الآله المالكي، عمر غازي، الهادي المثلوثي، سيد السباعي، حسن الطرابلسي، د- جابر قميحة، صلاح الحريري، محمد شمام ، د- محمود علي عريقات، علي عبد العال، نادية سعد، علي الكاش، د.محمد فتحي عبد العال، رافد العزاوي،
أحدث الردود
ما سأقوله ليس مداخلة، إنّما هو مجرّد ملاحظة قصيرة:
جميع لغات العالم لها وظيفة واحدة هي تأمين التواصل بين مجموعة بشريّة معيّنة، إلّا اللّغة الفر...>>


مسألة الوعي الشقي ،اي الاحساس بالالم دون خلق شروط تجاوزه ،مسالة تم الإشارة إليها منذ غرامشي وتحليل الوعي الجماعي او الماهوي ،وتم الوصول الى أن الضابط ...>>

حتى اذكر ان بوش قال سندعم قنوات عربيه لتمرير رسالتنا بدل التوجه لهم بقنوات امريكيه مفضوحه كالحره مثلا...>>

هذا الكلام وهذه المفاهيم أي الحكم الشرعي وقرار ولي الأمر والمفتي، كله كلام سائب لا معنى له لأن إطاره المؤسس غير موجود
يجب إثبات أننا بتونس دول...>>


مقال ممتاز...>>

تاكيدا لمحتوى المقال الذي حذر من عمليات اسقاط مخابراتي، فقد اكد عبدالكريم العبيدي المسؤول الامني السابق اليوم في لقاء تلفزي مع قناة الزيتونة انه وقع ا...>>

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا من ادم وادم من تراب
عندما نزل نوح عليه السلام منالسفينه كان معه ثمانون شخصا سكنو قريه اسمها اليوم هشتا بالك...>>


استعملت العفو والتسامح في سياق انهما فعلان، والحال كما هو واضح انهما مصدران، والمقصود هو المتضمن اي الفعلين: عفا وتسامح...>>

بغرض التصدي للانقلاب، لنبحث في اتجاه اخر غير اتجاه المنقلب، ولنبدا بمسلمة وهي ان من تخلى عن مجد لم يستطع المحافظة عليه كالرجال، ليس له الحق ان يعامل ك...>>

مقال ممتاز...>>

برجاء السماح بإمكانية تحميل الكتب والمراجع...>>

جل الزعماء العرب صعدوا ،بطرق مختلفة ،تصب لصالح المخطط الانتربلوجي العسكري التوسعي الاستعماري،ساهموا في تبسيط هدم حضارة جيرانهم العربية او الاسلامية عم...>>

مقال ممتاز
لكن الاصح ان الوجود الفرنسي بتونس لم يكن استعمارا وانما احتلال، فرنسا هي التي روجت ان وجودها ببلداننا كان بهدف الاعمار والاخراج من ح...>>


الاولى : قبل تحديد مشكلة البحث، وذلك لتحديد مسار البحث المستقل عن البحوث الاخرى قبل البدء فيه .
الثانية : بعد تحديد مشكلة البحث وذلك لمعرفة الا...>>


بارك الله فيكم...>>

جانبك اصواب في ما قلت عن السيد أحمد البدوي .

اعلم أن اصوفية لا ينشدون الدنيا و ليس لهم فيها مطمع فلا تتبع المنكرين المنافقين من الوها...>>


تم ذكر ان المدخل الروحي ظهر في بداياته على يد شارلوت تويل عام ١٩٦٥ في امريكا
فضلا وتكرما احتاج تزويدي ب...>>


الدين في خدمة السياسة عوض ان يكون الامر العكس، السياسة في خدمة الدين...>>

يرجى التثبت في الأخطاء اللغوية وتصحيحها لكي لاينقص ذلك من قيمة المقال

مثل: نكتب: ليسوا أحرارا وليس: ليسوا أحرار
وغيرها ......>>


كبر في عيني مرشد الاخوان و صغر في عيني العسكر
اسال الله ان يهديك الى طريق الصواب
المنافقون في الدرك الاسفل من النار...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة