د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 564
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
الفيتو (حق النقض) الأمريكي البريطاني الفرنسي في مجلس الأمن معصية لشرع الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل فيتو من هذا النوع.
فالقرار الروسي بوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة هو من العدل، لأنه عدوان على آمنين وظلم من دولة احتلال على مواطنين مؤمنين بدين الله وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأغلب دول مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة مسلمون أو مؤمنون بديانة لا تبيح الظلم، فحكامها مقودون لشعوبهم، ولا منقادةٌ شعوبهم لظلمهم إذا صدّقوا على ظلم من إسرائيل حتى وإن كانت أمريكا نفسها هي إسرائيل.
والدستور الأمريكي، خصوصا، قائم من أساسه كما نوه الى ذلك الكاتب المؤرخ التونسي أحمد بن أبي الضياف على منافاته كل ما هو مخالف لمعتقدات شعوبه من مسلمين ومن ديانات أخرى. قال ذلك في سياق ترحيبه بقيام النظام الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفرنسا من كفرها بالخالق خارج أراضيها عدلت في فكرتها بالتأسيس للاتحاد الفرنسي بكافة مستعمراتها لما أدركت أنهم بأغلبيتهم الإسلامية سوف يستغرقون استعمارها ويكونون سيفا على رقبتها ويصبح اتحادها الفرنسي اتحادا إسلاميا رغم أنفها.
فالشارع - كما يقول الفقهاء - رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبرّ والصلة والعدل والإحسان العام، وكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيّد بهذا القيد، وأنّ مَن أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله ».
فعلى دول مجلس الأمن الخمسة عشر غير أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعلى دول الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدقت على قرار (غير ملزم للأسف) ضد إسرائيل أن تتجاوز سلطة القرارات الظالمة المعروضة على مجلس الأمن وتأخذ بأدنى ما فيه، مما هو مطابق للشرائع لتخرق لأول مرة - كإسرائيل - خشية أمريكا وفرنسا وبريطانيا الى خشية الله في أرضه. ولا لشنشنة الضاربين بالطبل لعلوية القانون الدولي على علوية القانون الوطني أو المحلي وإن كان من شرائع الله. فكلهم حقوقيون للأسف مبْطلون، من صناعة الثقافة الفرنكوفونية أو الأنقلو-أمريكية.
ومثال المملكة العربية السعودية، التي رفضت كل دستور وضعي لتبنيه غير دستورها، القرآن الذي ظلت متمسكة به لا تعدل به غيره.
ومصر التي أبت بأزهرها الشريف إلا التمسك بنظام الحسبة في الإسلام، وأخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام - مثلا - تأثما من القتل بالباطل.
وأذكر ما نالني في أحد مقالاتي لمناهضة أحكام الإعدام على معارضين للنظام في عهد بورقيبة من التضييق على نشره، وتتبعي بالإحالة على النظام الداخلي للحزب الحاكم لما شاع المقال بين الأيدي، في مداخلاتي النيابية المنشورة، وعنوانه «لا أقل من الإفتاء في الإعدام» . ونالني ما نالني من فصل عن التدريس بالجامعة بحجة التفرغ للبحث العلمي الى التقاعد المبكر والحرمان من الامتيازات الجامعية.
في الحديث الشريف (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).
وحالة المعصية، وتنطبق على نقض قرار وقف إطلاق النار المقدم من روسيا ضد إسرائيل والمصدّق عليه من أغلبية مجلس الأمن. فكيف السكوت على هذه المهزلة القانونية التي تعيشها قضية فلسطين بالفيتو منذ 48 ومجلس الأمن - كما في نصوصه - يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وتلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقراراته. ويأخذ زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني. ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادهما.
فنحن أمام معصية مخالفة للقوانين الإلهية المقدسة على أي قانون مرهون بإرادة حفنة دول ظالمة مستعمرة مستبدة في أغلبها منذ الحرب العالمية الثانية.