|
مقالات الثورة التونسية |
عدم تجديد الثقة لا يعني سحب الثقة د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7257  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط في خلفية المشهد بالمجلس النيابي يوم السبت الماضي، المتوتر أصلاً بمبادرة رئيس الجمهورية، وأمام رئيس حكومة بخطاب مفلس ووهم مُبلس، ونواب مقودين من أحزابهم قوْداً، لا تتبين حرية القول والموقف لآحادهم يميزهم عن قواعدهم، بحكم النيابة وحصانة المهمة التي انتخبوا من أجلها باسم الشعب، زاد الأمر تعقيداً. وبقينا نتحسس الحلول في ظل دستور مسدود الآفاق بمحكمة دستورية لم تتشكل بعد وثغرات هنا وهناك. وإلا فأين وجدنا فيه حكومة تصريف أعمال بأمر رئاسي ورئيس الحكومة نفسه في غير حالة استقالة أو سحب ثقة منه بطلب من رئيس الجمهورية، أو تمييزاً واضحاً بين منح الثقة وسحب الثقة، بل أكثر من ذلك تجديد الثقة بطلب من رئيس الحكومة نفسه؟! فهذه كلها مفردات تتداولتها الألسن على غير اصطلاح بمناسبة هذه الأزمة بحكومة الصيد التي فيما يظهر تغولت على السيد رئيس الجمهورية، ولم تصادف في الوقت نفسه الهوى الكامل للسيد رئيس حركة النهضة، حليفه الأقوى لرئاسة الجمهورية وشريكه الأبر في للتحالف الحكومي والنيابي. وبات واضحاً أن الإلحاح على الصيد من قبل الرجلين للمغادرة من باب الاستقالة أهون لهما من كل المشاكل التي سيسببها اختياره هو سحب الثقة منه بالمجلس النيابي. وإنما اختار هو ذلك لرفع العتب عليه وتوريط الجميع بمسؤولياتهم في تنحيته. لأن مغادرته القسرية سوف لا تخلو من تبعات على أحزابهما، وعلى الوضع السياسي بصفة عامة. فقد أوقع البلاد في حالة انتظار لحكومة قادمة قد يطول الى خمسة أشهر. وهذا عين الخطر الذي وضع فيه الدولة وهي في هشاشة من كل الجوانب. ولا تصوّر في الدستور لرئيس حكومة يطرح على المجلس النيابي سحب الثقة منه. وإن أراده على تجديد الثقة له وأخفق، فقد يكون لأسباب لا تعني بالضرورة أنهم - أي النواب - غير راضين عن أدائه، إذ قد يكون لتعذر وجود خلف له بإمكانه أن يشكل حكومة إذا رفض هو نفسه ذلك من جديد، أو لأن الوضع الأمني أو الإستثنائي الذي تمر به البلاد يمنع ذلك، بحيث يُفضل بقاء ما هو عليه على ما هو عليه، إلا أن يقرر المجلس في ضوء مبادرة من نوابه عدم تجديد الثقة له أي سحبها على أصح تعبير عن طريق لائحة لوم بالشروط الواردة في الدستور. فلا يعقل في غير ذلك إلا أن تبقى الحكومة قائمة. ونفاذ عدم منح الثقة لها مجدداً (إذ هي الحالة الموصوفة للوضع الراهن الذي فيه حكومة الصيد) لا يكون قبل تاريخ منح الثقة للحكومة الجديدة بالأسلوب المقرر في الدستور لحكومة غير حكومته. وبذلك لا يعني عدم تجديد الثقة سحب الثقة. فسحب الثقة مرهون بلائحة لوم، وهذه يظهر أن المجلس أو الرئاسة أو الائتلاف الحاكم أو جميعهم كانوا في سرعة اليها. فأجهض مسعاهم الصيد باختياره الطلب هو نفسه من المجلس تجديد الثقة له. وكان على المجلس النيابي أن يلتزم بالدستور الذي لا ينص على ما عدا جلسة استماع للحكومة أو تقديم لائحة لوم بحقها. فلا وجود لتجديد ثقة إلا في حالة طلب رئيس الجمهورية ذلك. فقط منح وسحب (أو بعبارة أخرى لوم) وهما بالنسبة الى المجلس الحالتان المقررتان دستورياً للسيد الحبيب الصيد أو من في موقفه؛ حتى أن رئيس الجمهورية إذا صوت المجلس على تجديد الثقة للحكومة مرتين متتاليتين يعتبر دستورياً مستقيلاً، تحصيناً لمنصب رئيس الحكومة من تجاوز رئيس الجمهورية على صلاحياته. طبعاً، لا للنوايا في السياسة، ولكن السيد الصيد ذهب الى دفع الماء الى الصعدة، كما يقال. فالذين أرادوه على الاستقالة كانوا يدركون أن كل الإجراءات الأخرى الدستورية غير جائزة في حقه، أو مثيرة للإشكال أكثر من كونها الحل الأنسب. ولذلك قاوم الاستقالة بأظافره وأنيابه، ولم يجد غير أن يَفزع لتنازع السلط في الدستور عن طريق المحكمة الدستورية الغائبة عن الوجود حتى الآن ليلوح للمجلس النيابي بسحب الاستقالة منه، وهو يدرى أن الطُّعم الذي رماه للنواب غير سليم، للتوتر الذي يسودهم والسرعة التي تتحرّقهم لرحيله. فبعد أن رفض الاستقالة أو المقايضة على مصالح شخصية، وهو الأنظف سياسياً من الالتزامات الحزبية المورطة أحياناً لصاحبها، هرع الى الثقة لحكومته يعرضها على المجلس النيابي وكأنما غاب عن الجمع أن هذه الحالة غير دستورية إلا في حالة طلب رئيس الجمهورية ذلك. ولذلك قلنا إن الحالة غير متقررة في الدستور وربما تكون محل طعن لدى الهيئة الموقتة لدستورية القوانين. إذ لا تتعين في حالة حكومة الصيد حالة حكومة تصريف الأعمال التي يعنيها الدستور في الفصل 99 منه، ويكون أحد وزرائها بالاختيار هو من يخلفه في رئاستها. ولذلك يتجه التفكير بمناسبة هذه الورطة التي وجدت بعض أحزاب الائتلاف أو الحزب الذي رشحه بالذات الى التمرغ بوحل المحاولات للخروج من المأزق الذي يمكن القول إنه وإياهم وضعوا فيه الدولة. هذا فضلاً عن كون ترشيح السيد الحبيب الصيد من الأول عن غير حزب أو ائتلاف كان غير مطابق لمفهوم الفصل من الدستور الذي ينص على ترشيح شخصية من الهيكل الحزبي الأغلبي الممثل بالبرلمان أو الائتلاف القائم مقام الحزب الأكثر عدداً بالبرلمان. أي على شخصية ذات انتماء سياسي في حزب أو ائتلاف لا على شخصية مستقلة لا تدور في فلك أحد، كما ادعاها لنفسه السيد الحبيب الصيد، أو ادعوها له لتمرير ترشيحه لرئاسة الحكومة، حسماً للخلاف أو للاختلافات داخل الحزب المعني بالترشيح أو داخل الائتلاف. وما يحصل من تزكية للأفراد المستقلين من طرف حزب من الأحزاب ثم سحب الثقة منهم لأسباب من عدم الانضباط لتعليمات الحزب الذي زكاهم معروفة في السابق، حتى وإن كانوا من أعضائه غير المنخرطين رسمياً. فكم من نائب ببرلمان بورقيبة كان يهدَّد بإسقاط نيابته بالمجلس لمجرد رفته من الحزب، بل بما هو أكثر، وهو إصدار التعليمات بعدم منحه مستقبلاً بطاقة نائب لمؤتمر الحزب لمنع ترشحه للجنته المركزية، حتى وإن كان في عضواً فيها بالمؤتمر السابق أو كان بصفة البرلماني المزكى من الحزب. ولولا أننا دخلنا في ديمقراطية برلمانية على النحو الذي اختارته لجنة ابن عاشور وصنيعتها لجنة الجندوبي للانتخابات، لما عرف الصيد ولا حزب نداء تونس ولا النهضة ولا مئات القوائم من أحزاب وإئتلافات حزبية وقائمات مستقلة هذه الحيثيات الدستورية الكثيرة التي أصبحت تصطدم مع مفهوم التوافق أو التوافقات المريبة التي تنسج بليل، لحمل المشهد السياسي على التشكّل وفق إرادات الأفراد لا إرادات المؤسسات ومنطق القانون، وفي القليل منطق الدستور وفي الأقل إرادة الشعب. لأنه بتعلات كثيرة حرمنا الشعب من التأسيس لنظامه السياسي ونظامه الانتخابي عبر استفتاء واضح صريح ترعاه الهيئات المحايدة والنزيهة والمحلفة في الداخل والخارج. تونس في 31 جويلية 2016  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الحبيب الصيد، حجب الثقة، مجلس نواب الشعب، حكومة الصيد، ،  1-08-2016
 |
|||||||||
