|
مقالات الثورة التونسية |
تونس الثورة وتواصل التبعية لفرنسا نور الدين العلوي - تونس
المشاهدات: 8515 أخشى دوما أن أبدأ بـ"ينبغي" أو "يجب"، ولكن يبدو أنه لا مناص من استنطاق التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة في ظل حالة التبعية الاقتصادية المذلة التي يجد البلد فيها نفسه فتعجز حكوماته عن الحركة في اتجاه مطلب الثورة الأساسي العدالة الاجتماعية. ولكن في "الينبغيات" الكثيرة التي يجب وضعها على الطاولة لا ينبغي أن نغفل دور الشقاق الأيديولوجي الذي قسم البلد زمن الدكتاتورية وعاد ليخرب التجربة من داخلها أمام هيمنة خارجية لا تسمح لأحد بالاستقلال عنها مهما كانت نواياه ديمقراطية لأنه من السهل أن نلقي بالمسؤولية على القوى الخارجية لنغطي التخريب الداخلي الإجرامي في حق الناس البسطاء الذين دفعوا ضريبة الدم وانتظروا الإنجاز التنموي والعدالة الغالية. نحتفل بالجلاء بحضور السفير الفرنسي في مقاييس السيادة الوطنية هذه فضيحة دولة مكتملة الشروط. السفير الفرنسي سفير الدولة الاستعمارية التي لم تعتذر ولم تعوض عن جرائمها في حق البلد وآخرها وأعظمها ربما هي جريمة الإبادة الجماعية التي مارستها في معركة بنزرت قبل إجلاء آخر جنودها عن أرض تونس حضر اليوم السفير الفرنسي إلى جانب رئيس الدولة الذي يقول أنصاره إنه كان محرر تونس (ولا ندري ماذا تركوا للزعيم الأول). قوة حضور السفير الفرنسي في ذكرى المجزرة تكشف أولا هشاشة النخبة التونسية الحاكمة والمعارضة فكلاهما كان حاضرا وصامتا بل مرحبا مستبشرا يتودد لسعادة السفير. بل إني أراها تكشف رغبة هذه النخب في خدمة السفير ودولته مقابل تمكينها من السلطة. فعبر السفارة يمكن الوصول إلى السلطة وقد كانت هذه بوابة من سبق إليها. إذن ما جدوى الاحتفال بالجلاء؟ بل ما معناه في ظل هيمنة الدولة الاستعمارية على البلد بأيدي محلية؟ هذه الهيمنة الدبلوماسية الظاهرة تخفي في حقيقتها هيمنة أعمق وأشد وطأة على البلد وعلى مستقبله لا فقط على تاريخه الحزين. إنها هيمنة الشركات الفرنسية على الاقتصاد الوطني. بل تحكّمها المطلق في السوق استيرادا وتصديرا. وهو ما يمكننا من فهم كثير مما جرى بعد الثورة دون الحاجة إلى العودة إلى ما قبلها مثل وضع إمكانيات الدولة الفرنسية على ذمة بن علي لقمع التحركات الشعبية في بداية الثورة حيث لم تتخل عنه إلا لحظة هروبه فلم تفتح له أجواء فرنسا ليختفي عندها وقد أيقنت أن ورقته احترقت فشرعت في البحث عن بديل له قبل أن يتفطن الثوار أنفسهم إلى أنهم صاروا ألعوبة بيد ممثليها من طبقة رجال المال والسياسة في الداخل. تونس هامش للاقتصاد الفرنسي هنا نكتشف عجز الثورة والحكومات التي أعقبتها لتحرر البلد فقامت برهنه بدلا من ذلك. إن استقلال القرار الاقتصادي التونسي يعني لفرنسا التحكم في مستورداتها الضرورية أي أن تغير أسطول السيارات التونسية الفرنسية مثلا بأخرى آسيوية (وهو ما فعلته الجزائر رغم حروبها الأهلية) أو تجد سوقا للزيت التونسي خارج احتكار تجار مرسيليا له منذ الاستقلال أو أن تستبعد اللغة الفرنسية لصالح الإنجليزية في مدارسها وتنفتح على مصادر للمعرفة لا تمر بالضرورة عبر الجامعة الفرنسية. مفردات استقلال اقتصادي وثقافي ومعرفي يمهد لاستقلال كامل وقرار سيادي ودولة جديدة غير التي صنعتها على مقاس الزعيم بورقيبة ومن ورثه منذ وثيقة 20 مارس المشكوك في نصها (الذي لم يطلع عليه أحد بعد). كان هذا مطلب الثورة وقد كان مطلب كل النخبة التي عارضت بورقيبة وكانت فرنسا تعرف إذ تسمع وترى وتقرر أن "لا"، في كل مرة ظهرت فيها روح استقلالية عند حزب أو زعيم أو مفكر. بعد الثورة حضرت فرنسا من وراء ستار. ووجهت المناورات السياسية التي قادت إلى المرحلة الحالية التي تؤبد هيمنتها. كنت حاضرة في حكومة محمد الغنوشي عبر طاقم وزراء أرسلتهم فجأة على أنهم خبراء وتكنوقراط فلما سقطت الحكومة حولت هذه المجموعة إلى حزب سمته حزب آفاق (كانت مؤسسته الرئيسية عضو محفل ماسوني اختفت من الجولان بعد انكشافها). ثم منحت (تدبرت) جائزة نوبل للسلام للنقابة الشرسة بعد أن عرفت أن لا حزب في تونس يمكن أن يقوم مقام حزب التجمع الذي حكمت به من وراء بن علي. ولكن هذا ظاهر الفعل أما باطنه فتعطيل كل محاولات الخروج من هيمنة الشركات الفرنسية على السوق التونسية خاصة وأن أغلب المتنفذين من التونسيين يحملون جنسيتها ويمارسون تمثيل الشركات الفرنسية محليا. لذلك تعجز الحكومات عن الخروج من المأزق وتتظاهر بتطبيق سياسة استقلالية وهي في الحقيقة تشتغل مناولا على هامش الاقتصاد الفرنسي. صراعات النخبة مدخل فرنسا الاستعمارية هنا مربط الفرس. ما كان للسفير أن يجد موطئ قدم بين الناس لو كانت النخبة مستقلة واستقلالية فعلا. وما كان له أن يحضر في الصفوف الأولى للمواكب الرسمية لو لم يكن مصدر شرعية الحكم في الداخل. فرضاه يعني الوصول إلى قرطاج. والنخب تعرف ذلك وتعرف أنه يكيد لها ويوغر صدور بعضها ضد البقية. لكنهم يستلذون وضع الذلة. على أن يجلسوا إلى بعضهم ويطرحوا مطلب الاستقلال الحقيقي بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية المتخلفة التي أوهنت عزمهم وأوهنت قرارهم وجعلت منهم خبزة باردة للسفير/ لدولة السفير . تونس يسارية تقديمة أم إسلامية؟ هذا سؤال يطيب للسفير الفرنسي تركه على الطاولة فهو قضية مركزية أما سؤال تونس حرة مستقلة أو تابعة ذليلة فيرهقه لذلك كلما اتجه الناس إليه أعاد هو طرح السؤال الأول ووجد له نصيرا في الإعلام الممول من رجال المال المتفرنسين. تختصم الأحزاب الأيديولوجية في مسائل فرعية لا أهمية لها مقارنة بقوت الناس الحيوي. وتختلق القضايا الوهمية بما في ذلك حرية التقبيل في الشوارع في حين يغرق الشباب المفقر في البحر. وتجد أحزاب اليسار وقتا لفرض ذلك ويتفاعل الإسلاميون ردا وكيدا وتشتعل نيران ويرتفع دخان فيغطي على القضية الحقيقة وهي أن لا تقدم لهذا الشعب ولا حياة إلا بتحقيق استقلال تام عن النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي الفرنسي. هنا نصل إلى لب المعضلة، التجربة الديمقراطية تتعثر وستسقط، وهذا يقين لأن الحالة الاقتصادية تتردى باستمرار ولا تجد الحكومات المتعاقبة مخارج فعلية لمد البلد بروافد اقتصادية جديدة من خارج مجال نفوذ الهيمنة الاقتصادية الفرنسية والذي يسرّع التردي هو أن النخبة السياسية ممثلة في أحزاب اليسار والإسلاميين ينشغلون عن ذلك بصراعاتهم الخاصة وهي ليست صراعات التونسيين. لا أمل في أن ينتبهوا إلى الأفاعي الفرنسية في قاع البئر هم حتى الآن منشغلون بلعق العسل الأيديولوجي من جبح أتيح لهم في جذع شجرة. صورة قديمة من أدب قديم ولكنها تظل ذات دلالة على قوم يرون بلدهم يباع ويشترى وثورته تغدر وتفرغ من زخمها المبدع ويساهمون في الصفقة عسى أن ينالوا فتاتها. البلد يسقط بيد السفير والنخبة السياسية تدفع البلد نحو المزيد من السقوط. هكذا رأيت احتفالات عيد الجلاء بحضور السفير الفرنسي.. رحم الله سبعة آلاف رجل دفنوا في قبر جماعي من أجل استقلال تونس الذي لم يتحقق بعد. --------- وقع تحوير العنوان الأصلي للمقال محرر موقع بوابتي  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، فرنسا، التبعية، عيد الجلاء،  17-10-2017
 المصدر: عربي 21  |
|||||||||
