|
مقالات الثورة التونسية |
عندما يحصّن المنصب صاحبه للدفاع عن المبدإ د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7305  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط هي حالة السيد الحبيب الصيد بعدما رشحه حزب نداء تونس لخطة رئيس حكومة، فأصبح وهو في المنصب من الصعب عليه أن يأتمر في أمر حكومته بغير أوامر نفسه، حتى وإن كانت أوامر رئيس الجمهورية الذي كان له واجب التكليف له فقط بتشكيل الحكومة، وله اعتبار الرئيس الشرفي للحزب نفسه الذي رشحه وزعيمه السابق. وهذه حالة كان ينبغي تقديرها قبل وقوعها بشكل درامي بمناسبة اقتراح رئيس الجمهورية مبادرته بتغيير حكومة السيد الحبيب الصيد. وكل الدواعي لقيام حكومة وحدة وطنية تبقى أمام السيد الحبيب الصيد دون التمسك بحكومته، إذا قدر أن المصلحة العليا تقتضي ذلك، إلا أن يسحب المجلس النيابي الثقة منه عبر عملية إجرائية، قد تفضي بالنهاية الى دعوة رئيس الجمهورية حل المجلس التشريعي أو تقديم استقالته هو نفسه والتبكير بانتخابات عامة. ومن غير المستبعد إذا مضت الأمور داخل المجلس النيابي بين صراع وتطويل، إحالة الوضعية الى وقت لاحق، لخطر داهم ونحوه على استقرار البلاد وأمنها. حتى ليمكن القول، بأن ما أبداه السيد الحبيب الصيد من الاستعصاء على القبول بالمبادرة على غير المتوقع منه، كان نتاجَ تمثله الكامل للاستقلالية في مهامه الحكومية، وتأتّيه الحر مع دستور لم يغيّب إمكانية حصول تنازع في الصلاحيات أو السلط في الدولة. هل يكون غاب ذلك عن رأي السيد رئيس الجمهورية أو الأطراف الموقعة على اتفاقية قرطاج بإشرافه، مع غيابه هو نفسه كرئيس للحكومة ودون مباركة مسبقة من المجلس النيابي صاحب المبادرات في هذا الشأن؟ فأعطت صفة رئيس الحكومة المستقل للسيد الصيد بعد سنة ونصف حصانة في المنصب لا نزاع فيها للدفاع عن المبدإ. ولذلك خلقت هذه الحالة سابقة لا أول لها. ومن هنا صعوبة توقع تصور سيناريو سليم للخروج من الوضع المتأزم، في غياب مجلس دستوري طال المخاض به دون أن يتولد رغم انتهاء الآجال به، وبالنظر لمجلس نيابي افتقدت رئاسته نفسها سلطتها الاعتبارية على حزبه وانشطار كتلته البرلمانية الى أجنحة متصارعة. وبذلك، نجدنا بعد الثورة إما الى عودة الى نظام رئاسي - وليسمه من شاء بالرئاسوي - أو المضي في نظام برلماني صيغ على غير مقاس واضح لثورة جياع ومحرومين أو ثورة مبادئ وقيم.. والذي رأينا من تفكك أحزابه العجب العجاب وتساقطها ما يشبه المحال.. ما جعل التحالفات والاستقطابات أشبه ببورصة للقيم المنقولة، واستهتار بكل المواضعات الحزبية والانتخابية وتحلل من كل الالتزامات المعنوية أو الأخلاقية.. لضمان مصالحها كرأس حربة للمؤمرات والتلون، أكثر منها للانسجام والتكامل. وإذا افتقدنا الرجل المناسب في المكان المناسب ثم افتقدنا بعده الرجل المتحصن بمبادئه وكرامته ونزاهته، لنطيح به لمجرد الاستمساك بالعروة الوثقى، وهي الأمانة في المسؤولية والصراحة والثقة بالشعب قبل كل ثقة بالمؤسسات أو الدستور.. لأنها كلها يمكن أن تصبح مجرد أدوات صامتة لا تتحرك أو حبراً لا يترجم الى قول أو عمل، إزاء حالات كثيرة سبقت، عبر نظامين لم تكن فيهما للشخصيات ذات الوزن لمقاومة الديكتاتورية أدنى حصانة في مناصبهما. وطالما تلك المؤسسات لم تعكس إرادة الشعب الحقيقية.. وهل أقل من أن الشعب لم يدعَ الى انتخابات مباشرة بشكل استفتاء على المؤسسات أو الاختيارات المصيرية للبلاد؟ وأسقط من يده كل شيء الى أحزاب كانت بالأمس كرتونية أو مدجنة أو مغيبة في السجون والمنافي؛ فلم تجد في الثورة إلا التنفيس عن نفسها والتعويض عن كبتها وحرمانها أو التطلع الى ما هو أكثر من حظها في الحياة السياسية في زحمة ثورة، كل منها - أي من تلك الأحزاب - حاول أن لا يوليها نصيبها من الكرامة والعزة والحرية، ليضعها تحت جناحه ويجمع أصوات الناقمين من الحكم السابق لحسابه في صناديق اقتراعه، بكل فُتات النسبية الانتخابية، ليظفر بأكثر مقعد ممكن في مجلس نوابه للحكم باسم الشعب وللشعب ومن أجل الشعب. وهو يضحك على أذقان المستبعدين من جماهير الناخبين، الذين غيب أصواتهم سوء النظام الانتخابي المبني على المناورات بحسب ما بينت النتائج أو المخالفات والتجاوزات. فاليوم كيف نفهم أن تنجح ثورة، تكون لأكبر أحزابها في أول انتخابات تأسيسية مقاعد نسبية وتمتنع عن الترشيح منها في كل مرة للانتخابات الرئاسية حتى تبقى تتحكم في لعبة المناورة الى أقصى حدود المغالطة عن نواياها في زحمة المنافسات؟ أو نفهم، أن نستمر في لعبة البرلمان الذي تتشكل مقاعده بكل ألوان الطيف المنافي للمبادئ المعلنة والبرامج الانتخابية المرفوعة عند كل تصويت، أو الذي نسمع له كل تغريد نشاز عند تقسيم الأدوار أو تحصيص للمناصب في كل حكومة أو هيئات دستورية أو لجان، دون أن نتعرف على أصحاب المبادئ فيه والمستمسكين بالقيم والتحصن بامتياز المنصب الانتخابي لدعم دولة القانون والمؤسسات وعدم الإصغاء للضغوط والابتزازات؟ فمن دون ذلك أين لنا بشخصيات وطنية حزبية أو مستقلة لها وزن لإنعاش البلاد بعد وهدتها، حتى لا نقول نكستها بالأوامر الترتيبية والأحكام الانتقالية التي سادت بعد الثورة لتصنع من مستقبل تونس ما هو بين أيدينا اليوم من نتائجه الكارثية؟ ويبقى دائماً الأمل في تحصين جبهتنا الداخلية بالديمقراطية والحرية المسؤولة لمواجهة كافة التحديات وعدم إهدار الفرص المتاحة لخلق مناخ أفضل للتنمية والديمقراطية. تونس في 26 جويلية 2016  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، التحوير الحكومي، الثورة التونسية، الحبيب الصيد،  27-07-2016
 |
|||||||||
