|
مقالات الثورة التونسية |
قضايا دستورية د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 6819  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط سرعان ما تقفز الى السطح بعض المسائل التي لو تدبر المرء قليلاً في شكلها ومضمونها لردها الى حجمها من الاهتمام الاجتماعي أو السياسي فضلاً عن القانوني أو الدستوري. من ذلك النقاب في تونس، منعه أو التضييق على حمله، أو التصرّف في التقنين بشكل يحظره، كالخمر أو كل نوع من الممنوعات في الدين والدستور لدى بعض الدول المتشددة في الدين وتطبيقاته أو تشريعاته إذا صح التعبير في الحياة العامة. وفي تونس شأننا دائماً التميّز حتى في الدين، موجباته وممنوعاته، بين تشريع من تشريعاته نخوّله في قوانيننا وآخر لا نأخذ به. والمباحات عادة لا يشرّع لمنعها، ولكن قد يقنن لها لكي لا تخرج الى المضار التي تضرِب القوانين على أيدي من يأتيها أو يتسبب بها. ولذلك قفز النقاب الى مسألة دستورية فجأة بسبب الحريات للفرد المحفوظة بنص الدستور، ومن ذلك حرية اللباس بشرط المواضعات والحشمة وما الى ذلك من أخلاقيات المجتمع والمواءمة بين الحياة الخاصة والحياة العامة. وليس فقط بسبب الحريات ولكن أيضاً بسبب الإرهاب المنصوص على مقاومته في الدستور بما تشرعه الدولة من قوانين وتضع له من وسائل. وهنا تأتي صفته المزدوجة كخطر يمكن المساس به فيكون المساس بالدستور ويمكن تركه فيكون المساس بحق الدولة أو واجبها في مقاومة الإرهاب. ولو عدنا الى منطق عدم الانفعال في المعالجة للظاهرات الاجتماعية أو السياسية التي تطرأ بسبب تطور الحياة لقلنا إن كثيراً من المسائل المتعلقة بالدين والحريات لو ترك المجتمع على سجيته فيها أو الأمة على دينها وديندنا فيها لما خَلقنا لأنفسنا كأفراد أو أحزاب أو مشرّعين في برلمان ذي غرفة أو غرفتين مشاكل وحرجاً كم نحن في غنى عنه لصيانة وحدتنا القومية وتحدياتنا للأخطار المحدقة بأمتنا حقيقة وازدهار حياتنا حقيقة. فالسفساري والشاشية والجبة وغير ذلك من ملابسنا الوطنية، كان لأكثر زعماء الحركة الوطنية والإصلاحية موقف عدم المس منها بداعي الحداثة أو التغيير المطلوب بسبب التقدم الاجتماعي أو الثقافي ونحوه حتى لا يدخل لنا من الخلاف عليها ضعف على مقاومتنا للاستعمار ذاته، الذي كلنا نعرف أنه كان يريد أن يغيّرها ليغير في نمط حياتنا وتفكيرنا في كل شيء، حتى نتماهى به من أجل أن يستوعبنا في منظومة نمطه الخاص في الدين والحياة. وبذلك نكون قد ضيعنا على أنفسنا فرصة وحدتنا القومية والدينية لحربه بقوة لاستعادة حريتنا المفقودة على دولتنا أو دولنا بسببه. ولكننا بعد الاستقلال حتى حين أرادت السلطة الوطنية أن تحدث الإصلاحات التي كانت تراها أو تبيت لها أو تتوخاها لترضى عليك اليهود والنصارى كما يقول القرآن الكريم، لم تلبث أن اصطدمت وخلقت رفضاً ومقاومة انتهت الى وأد كثير من مشاريع الاصلاحات الأخرى المتطرفة أكثر نحو الحداثة. لأن الحداثة ليست استجلاب حداثات أجنبية لتوطينها في أرض غير أرضها وفي دين غير دينها أو في ثقافة غير ثقافتها، وإنما هي أخْذ الأمم بالحداثة التي تتماهى مع شخصيتها أو تزيد شخصيتها تمكيناً في عصرها دون نفرة مع غيرها. والأمم التي تقبل بالتنوع داخل مجتمعاتها لأنه يثريها ولا يعيقها عن الانسجام العام تحو تأكيد شخصيتها وقوتها وتلاحم فئاتها وطبقاتها، لا ترغب في الالتفاف على قوانينها لتمنع كل مفردات ذلك التنوع والغنى في المشهد العام لحياتها أو حتى المساس من بعض تلك المفردات. لأن الأقليات في اللباس أو في غيره تجد دائماً تعبيرها المناسب للدفاع عن اختياراتها وإن اضطرها ذلك الى نوع من المقاومة. وإنما جاء الإرهاب في بعض تعريفاته من الفئات والأقليات المحرومة من حق لها بحسب تقديرها هي نفسها فما بالك بإقرار غيرها لها بذلك الحق وربما بالتعاطف معها في دفاعها عنه. وإذا كان مانع الإرهاب ومانع الحريات أحدهما والآخر يسمح للمجلس التشريعي أن يقنن لحظر النقاب لحفظ الحريات دستورياً والتوقي من الإرهاب دستورياً كذلك. فلا أحد بإمكانه خارج المجلس أن يعترض على إرادة مجلس منتخب، ولكن الاصلاحات وإن خرجت مخرج القوانين والضغوط النفسية والاجتماعية ونحو ذلك من الإكراهات لفرضها، فإن عاقبة الانقلاب على تلك الإصلاحات والقوانين المشرعة لها لا تكون بمنأى عن الإرادة الشعبية والديمقراطية التي لها أصولها ومشروعياته في التعبير عنها في الدولة، والتي تتمثل أحياناً في الاستفتاء أو في العصيان المدني أو الاضرابات أو الاضطرابات. وكل مظاهر الردة على كل ما ليس بشعبي ولا ديني قويم يمكن للمجتمعات أن تنفض يدها من يد أصحابه أو الداعين له. ولو اختصرنا هذا التوتر بسبب قضية الحجاب أو النقاب أو السفساري أو نحو ذلك من الألبسة والاقنعة التي تجد كثيراً من الفئات سِتْرها أو حشمتها أو زيتنها فيه، وشرّعنا لكل من يتردد في الكشف عن هويته أو عما وراء نقابه من شخصية أو ظرفية يخفيها فعقابه أضعافاً عقاب البسيط من النقاب. أليس تُراجع هوايات الأشخاص حتى المعلومين بمظهرهم ولباسهم ولا ترقى لهم شبهة، فتخطئ العين أو التقدير في حقيقتهم وإذا هم تحت طائل التوقيف لمخالفة أو جرم أو نحوه. فليس لمتخف حتى ولو لم يلبس النقاب أن يمتنع من الإدلاء بشخصيته لشرطيّ أو حرسيّ أو جنديّ أو ديوانيّ، أو كل عون من أعوان الدولة عند المراقبة والتحرّي. فإذا تعلق الأمر بمنقبة واضطرت غير ما مرّة للتوقف من أجل الكشف عن هويتها بأسلوب من أساليب التحقيق دون مساس بحشمتها أو صونها أو عرضها أو كرامتها، فهذا لقاءَ تشبّثها بنقابها. فلماذا نبحث عن قوانين لجعلها تنزع الحجاب أو النقاب في يومها وليلها وكامل وقتها من أجل لحظة (أو لحظات) تفتيش تقتضيها أن تبوح بمن هي أو بما تحمل لأن نقابها ربما يخفي حقيقة من حقائقها كمجرمة أو مخالفة. فكثير مما أدخلْنا في الدستور من المسلمات بالضرورة كالإسلام والعربية والمعتقد والحريات كان أحرى بنا أن نرفع مقامها فوق الدستور، ونتقيد فيه وفي قوانينه بما هو أسلم للمجتمع تدقيقه من مسائل حياتنا العادية في المعاملات والواجبات. وإلا لانطلقنا من النقاب الى الجبة والبرنس وغطاء الرأس أياً كان ما يخفي وما وراءه، حتى دراهم المرء التي كان يخفيها الرجل فوق جلدة رأسه والمرأة تأتمنها في صدرها. فلا ننسى أن كثيراً من المسلمات في حياتنا إنما أصبحت محل أخذ ورد في دساتيرنا من الأول بالتدخل الخارجي في شؤوننا المستهدف لحرياتنا وظللنا تحت تلك الضرورة الأجنبية بسببه للتدقيق فيها لغايات في نفسه لا للتسليم لنا بها في حياتنا دون تدخل من جانبه فيها أو نية تحريفنا عنها وإدخال البلبلة في وحدتنا بسببها. ولم تسلم بعض النفوس بعد استقلالنا من المضيّ على النحو الأجنبي في إثارة المسائل أو المسلمات لجعلها تخضع الى رؤاهم ونزواتهم في الحكم إما للسيطرة على الدين أو حصر مكانة العربية في الرسمية حتى لا تشمل ما هو أوسع من ذلك. ونرى نتائج كل ذلك في مفردات مقاومة الإرهاب بقصد التخلص من أسبابه لا مسبباته.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، بقايا فرنسا، منع النقاب،  30-03-2016
 |
|||||||||
