|
مقالات الثورة التونسية |
بعد مائة يوم على الحكومة... إلى أين نحن سائرون؟ فتحي الزغل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7502  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط أظنني لا أختلف عن نسبة مرتفعة من التونسيين في متابعتي للأحداث التي تخصّ الوطن كل يوم أو لأقل كل ساعة، بفضل الوسائط المتعدّدة والعديدة التي لا تنفكّ تنهال الأخبار منها. إلّا أنّي أظنُّني أختلف عنهم في نفس الوقت في تحديد مسار قطار الوطن وسرعته ومحطّاته ونقطة وصوله. لأن من بين هؤلاء المتابعين حتما ما كان سببا في ما سيأتي من صورٍ لقطار الوطن هذا. فبعد ما يربو عن مائة يوم من عمل هذه الحكومة، أحَاوِل في هذا التّحليل أن أتوخّى الموضوعيّة في تحديد مسار بلدي، المسارُ الذي لا أعتبر تقييمه يعتمد على تلك المائة يوم التي مضت، بقدر ما اعتبرُ أنّ تلك الفترة إنّما هي تراكمٌ سياسيّ على فترة الحكومة التي سبقتها، والتي أحدثها ما يسمّي بــ "التوافق" الناتج عن "الحوار الوطني" الذي لا أزال أعتبره الانقلاب الأبيض الذي حدث بالبلاد وقتها. ولأنّ الأمر في كل وطن لا يستتبّ ولا يطيبُ سوى في اقتصاد متماسك، وسياسة عادلة ناجعة، واجتماع رحيم، وثقافة بنّاءة، فإنّي سأريكم صور القطار الخاصّة لهذه المجالات لتتعرّفوا معي إلى أين نحن سائرون... فالصورة الأولى تعكس لأوّل وهلة ضعفا في السّياسة العامّة للوطن... ارتباكا ملحوظا في السلطة التنفيذية، وشللا في السلطة التشريعية، وغيابا عن المسؤولية في السلطة القضائية. صورةٌ قِوامُها تنفيذٌ يتشارك فيه رئيس هرمٌ يتندّر خصومه بنومه و بغيابه الملحوظ، و بزلّاته التي أضحى عددها أكثر من عدد سنين عمره وهو الذي عاصر الحرب العالمية الثانية، مع حكومة يغلب عليها الضعف، وارتجالٌ لعلّه يرجع أصلا إلى اختيار رئيسها القائم أساسا على أن يكون تابعا لرئيس الحزب الفائز في الانتخابات، فكان أن أوتِيَ بضعيف لموقع قوة. ولكم في ما أقول أمثلة عديدة أذكر منها ذكرا لا حصرا، ما تعيشه الخارجيّةُ من ارتباك بين وزيرها ورئيسها، خاصة في الملف الليبي، وما جناه اصطفافهما الإيديولوجي مع الطّرف الانقلابي وفلول ذلك البلد الذي تدعمه دولة الإمارات "الشقيقة" من عدائيات كانت البلد في غنًى عنها. هذا إذا ما غفلنا عن شطحات الوزير في مواضيع مضحكة جلبت له التّندّر،كإلغاء خانة جهاد النكاح في طلبات السفر إلى تركيا، وإلغاء الفيزا إلى عديد الدول الإفريقية، الدّولُ التي لا يزورها سوى عدد قليل من التونسيين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. كذلك الارتجال فيما ظهر من تخصيص مشاريع وطنيّة لجهات تُصنَّفُ محضوضة عوض تخصيصها للجهات المصنّفة محرومة، كالاعتمادات الرّياضية الهامّة لجهة المنستير، الجهة التي ينتمي إليها الوزير. أو المستشفى الذي أعلن عن بعثة في إقليم تونس الكبرى، في الوقت الذي تفتقر فيه عديد الجهات الدّاخلية إلى أدنى مرفق صحّي محترم. الأمر الذي أجّج - مع غيره- شعورَ الغبنِ، و ولَّد حالة احتقان تفجّرت بعضها في عديد المناطق المهمّشة طبعا، كالفوّار وبن قردان و قابس، و التي لا يختلف وطنيٌّ صادق معها في مشروعيّة مطالبها. و صورة أخرى تعكس مرور مائة يوم زاد فيها الاقتصاد نموّه نحو الأسفل، ممّا ينذر بالكارثة على حدّ تعبير أحد الشرفاء من الاقتصاديين الذي لا ينتمي طبعا للقائمة الطويلة منهم، من الذين كانوا يَمدُّون وجوههم كلّ يوم زمن الترويكا في المنابر الإعلاميّة النّوفمبريّة والانقلابيّة ، يُطبِّلون ويتباكون الاقتصاد و تراجعه، و هو الذي كان بأحسن حالٍ من حاله في الصّورة، وها أنّي لم أعد أراهم اليوم فيها، رغم أن المصيبة أعمق والمشكلة أشدّ، ممّا لا يقطع مجالا للشّك عندي بأنّهم كانوا مرتزقة يُؤتَى بهم ضمن أجندة سياسيّة انقلابيّة واضحة. فنسبة النمو الحالية لم تتجاوز 1.7 في المائة، النسبة التي لم تصلها البلاد منذ الأيام الأولى بعد الثورة. نسبة كانت القيادات الحزبية الفائزة في الانتخابات الأخيرة تعدُ بأنّ لديها من الكفاءات لقيادة أربعة بلدان كتونس بنسبة نمو أكثر انحدارا منها والنهوض بها سريعا. صورة وضعية اقتصاديّة حرجةٌ، زاد عليها ما اكتشفه التونسيّون عبر إعلامهم البديل، من حجم سرقة مهول لثرواتهم الباطنية المنجميّة والطبيعية، حيث يتابع المرء الدراسات ذات السمعة العالمية التي تصدر هنا وهناك لتؤكّد على أن البلاد حُبلى بثروات بتروليَّةٍ هامّة. مثل متابعته للعدد الهائل للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، في نفس الوقت الذي يسمع فيه ومنذ سبعين سنة تلك العبارات القائلة بأن ثروة البلاد منحصرة فقط في أبنائها و في "مادّتهم الشخمة" و هذه العبارة يقصد بها هنا في بلدي الدماغ. ليفرض السؤال نفسه عليه إذا كانت البلاد فقيرة باطنيّا ونفطيّا، فماذا تفعل أكثر من أربعمائة شركة بترولية أجنبية بين ظهرانيها؟؟؟ كذلك...و من الصور التي التقطتُّها في ختام المائة يوم من عمل الحكومة، ذاك التعثّر التشريعيّ، خاصة في المواد المستعجلة، وفي إصدار القوانين التي تُحلُّ بإصدارها عديد المشاكل القطاعية الخاصة بكل وزارة، وبكلّ مجال من مجالات حياة المواطنين. وقد تستغرب قارئي من تحميلي مسؤولية التعطيل هذا على الحكومة، وهي خاصة بالسلطة التشريعية، إلاّ أنّي أدرك أنّ الجماعة الحاكمة في الحكومة، هي نفسها الحاكمة في البرلمان، وهي نفسها الجماعة الحاكمة في الرئاسة. الجماعة التي زاد في ضعف مردودها، ما يسمعه ويراه التونسيون كلّ فترة من مُشادّات كلاميّة ومناكفات شخصيّة فيما بينها في أعلى هرم السلطة. الشيء الذي ولّد لديهم نقطة استفهام كبيرة، بكبر الوطن، عن الحجم الحقيقي للحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة دون شيخه، ومدى التزام قياداته بخطّه السياسيّ وبوعوده الانتخابية. الصورة التي تُخفي صورة أخرى لا تقّل أهمّيّة عنها، تلك التي أظهرت إعادتهم لرموز المخلوع إلى مراكز القرار الإداري والسّياسي والإعلاميّ والأمنيّ. فكلّ المتابعين أصبحوا يشاهدون هذه الأيام بوقا من أبواق المخلوع يُديرُ حواراتٍ تلفزيَّة، مثل ما تابعوا كيف يمثلهم في الولايات المتحدة الأمريكية من كان يختار النمور والقرود لصهر المخلوع، ويتابعون عودة رموز القضاء الذين أبعدتهم إجراءات ثورية بعد الثورة إلى صدر المشهد، ويتابعون عودة قيادات أمنيّة عزلتها الثورة إلى مناصبها، ممّا بعث عن فقدان أمل في من وراءهم من قيادات سياسية وبرامج سياسية ووعود سياسية. فقدان أملٍ قد يشعر به المواطن العاديُّ إذا ما رأى الصورة الموالية، وهي تلك الأخبار المُربِكة من خطفٍ لتونسيين في ليبيا - ملعب فشل الخارجية – و زلاّت بروتوكولية أصبحت متكرّرة وعديدة لرئيسهم، وفتح مجال لجمعيات تنادي بالشذوذ الجنسي وبالسّحاق تحت يافطة حرّية الأحوال الشخصية. هذه الأحوال التي لا يزال عديد التونسيين يرزحون تحت ظلم المجلة التي تُنظّمها لهم. حيث تقابل المُناداة بالرجوع إلى الهويّة بإجراءات تغريبيّة، لا تمُتُّ لمجتمعنا ولا لدين مجتمعنا المنصوص عليه دستوريا بأي صلة. صورٌ التقطتُّها بتريُّثٍ، وقرأتها بألمٍ، وتأمّلتها بحزنٍ، وسأحفظها في أرشيف فكري بأمل في أن يقيّض اللّه لهذا الوطن قيادات، سواء من هذه التي تقود أو من غيرها، لتسير به نحو الرّقيّ والنّمو المطّرد في ما يرضي اللّه والعباد، لتتحقّق هناك...السّعادة.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، بقايا فرنسا، حكومة النداء، حكومة الصيد،  26-05-2015
 |
|||||||||
