|
مقالات الثورة التونسية |
على الحكومة تطبيق الخصم القانوني و مقاضاة الإضرابات الإعتباطيّة منجي باكير - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 6933  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط من بعد الثورة و في مناسبات متعدّدة و بأعداد كبيرة انتشرت في البلاد و في غالب القطاعات العموميّة و الخاصّة موجات الإضرابا ت سواء التي دعت إليها منظّمة الإتحاد و استندت في بعضها إلى حجج أو التي كانت اعتباطا و تنكيلا ، و في الحالات كلّها غالبا ما كانت تفوح رائحة التجاذبات السياسيّة التي تتحكّم في هذه التحرّكات و تؤشّر لها و من خلالها يُراد تمرير مواقف سياسية معيّنة أو محاولة لليّ ذراع الحكومات أو فرض تواجد على الساحة السياسيّة أو حتّى زعزعة النظام الإقتصادي و بث الفوضى للتشكيك في قدرات هذه الحكومات و تمهيدا لقلبها ،،، كذلك و في كل هذه الحالات فإنّ الضررالعائد من هذه الإضرابات على العباد و البلاد ضرر جسيم و الخسائر تقدّر بالمليارات و تؤسّس لوضع متوتّر ينتفي معه تواجد الإستثمار بجناحيه المحلّي و الخارجي و غير ها من الخسائر التي لم يثبت واقعا أنّها أثّرت في الحكومات المعنيّة بقدر ما جلبت معها الخسران المبين للمواطن و خلقت في نفسه سلسلة من الإحباطات و المعاناة وكرّست فيه اليأس ... لكنّنا نجد أنّ الدولة التي انتخبها الشعب لتتولّى أموره و ترعى مصالحه و ترفع عنه كل أشكال الظلم و الإنتهاكات المادّية و المعنوية تغيب عن هذا الإطار و تتوارى تحت ستار الهرب و العجز برغم أنّ المادّة القانونيّة الرّادعة لهذه الأفعال الشنيعة و بالغة الضر عاجلا و آجلا على البلاد التي تعاني أصلا من تردّي إقتصادها و يلازمها تأخّر واضح في النموّ النّهضة الشاملة ..إلاّ أن الحكومة ظاهرا تمارس سياسة النّعامة و لا نلحظ لها تدخّلا واضحا و صارما لوقف هذا النّزيف كما غيره من تعدّيات صارت مستفحلة ،، يذكر أن بعض المحامين قد بدأ فعلا في الإجراءات القانونيّة اللاّزمة في ذات الغرض لإجبار الحكومة على تفعيل القوانين الرادعة و الحدّ من هذا السيل الجارف و تطبيق الخصم القانوني و المتابعة القضائيّة للإضرابات العشوائية .  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، إتحاد الشغل، الإضرابات،  6-04-2013
 |
|||||||||
