|
مقالات الثورة التونسية |
الأحـزاب السياسيـة وعـودة العصبيّـة فتحـي قاره بيبـان - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7524  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط مؤسسة الحزب السياسي هي من آليات ممارسة الديمقراطية التي استوردناها من المجتمعات الغربية. وهذه الآلية هي منتَـج ثقافي ذو خصوصية يرتبط ارتباطا وثيقا بالظروف التاريخية وبالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أفرزته. إن استيراد المنتجات الثقافية وتشغيلها في زمن وفي واقع اجتماعي مغاير للّذي أفرزها لا يعني بالضرورة أنها ستحقق النتائج المؤمل منها. ومراكز الدراسات الاجتماعية في العالم تقـرّ اعتمادا على التجارب التنموية لمجتمعات العالم الثالث أن بناء مجتمع قوي ومتطور لا يكون بالنسخ والتقليد واستيراد أنماط حياتية خارجية ليس لها في الواقع المحلي أي جذور؛ بل يكون بالاستناد إلى الواقع والثقافة المحلية ومكونات الهوية وهي الدين واللغة والتاريخ؛ ولذلك فإن التوصية الأساسية التي أصبحت هذه المراكز تقدمها في دراساتها لمجتمعات العالم الثالث هي أن تعمل هذه المجتمعات بنفسها وبكفاءات أبناءها على إيجاد وخلق الحلول التي تراها مناسبة لمشاكلها السياسية والتنموية دون تقليد أو نقل حرفي لهذه الحلول من مجتمعات أخرى. إن مفهوم الحزب السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكم؛ فالهدف الأساسي من النشاط الحزبي هو الوصول إلى الحكم؛ ولذلك فإن الأحزاب السياسية تعرّف حسب "جاندا" بأنها: «تنظيمات تسعى إلى وضع ممثليها المعلنين في مواقع الحكم»؛ وتعرّف حسب صياغة "كولمان و روزبرج" بأنها: «اتحادات منظمة رسميا ذات غرض واضح ومعلن يتمثل في الحصول على (أو) الحفاظ على السيطرة الشرعية (سواء بشكل منفرد أو بالتآلف أو بالتنافس الانتخابي مع اتحادات مشابهة) على مناصب وسياسات الحكم في دولة ذات سيادة فعلية أو متوقعة». والحكم يُشبع غريزة الإنسان في التملّك وهي أقوى غريزة لدى البشر بعد غريزة حب البقاء. فالحكم يمكّن الإنسان من تملّك السلطة والتحكم في مصادر القوة والثروة؛ وهو كما يصفه ابن خلدون في مقدمته مستعملا لفظ الملك: «الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية فيقع منه التنافس غالبا وقلّ أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة». إن تجربتنا في تونس مع النظام الحزبي بدأت فعليا بعد الثورة، أي إن عمرها لا يتجاوز سنتين؛ وقد شاهدنا تفجّـر عدد كبير من الأحزاب تجاوز عددها المائة. وهذه الأحزاب يمكن حصرها في أربع عائلات فكرية إن صح ذلك وهي: الإسلامية والقومية والليبرالية واليسارية. إن الاختلافات الموجودة بين هذه الأحزاب من خلال برامجها ليست جوهرية، بل يمكن اعتبارها اختلافات بسيطة لا تتعلق بالمبادئ العامة بقدر ما تتعلق بآليات التنفيذ؛ وهذا يفهم بالنظر إلى واقع البلاد التونسية الذي لا يسمح بأكثر من ذلك. إن الاختلافات البسيطة وغير الجوهرية في برامج الأحزاب لا تبرر في رأيي أن تنشأ على أساسها كيانات وهويات حزبية متمايزة. إن العدد المفرط للأحزاب السياسية حاليا في تونس لا يفهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الهدف الأساسي من تكوين الحزب وهو الوصول إلى الحكم وما يمثله ذلك من إغراء؛ وبالتالي فإن هذه الأحزاب لا هدف لها في الواقع سوى الوصول إلى الحكم، ولا يمكن فهم غاية مؤسسيها من تكوينها في غالب الحالات سوى باعتبار هذا الهدف. ونلاحظ منذ دخول نظام التعددية الحزبية إلى تونس بروز ظاهرتين لافتتين للنظر في طريقة تعامل الأحزاب مع المجتمع ومع بعضها. وتتعلق الظاهرة الأولى بنوعية الخطاب الصادر عن هذه الأحزاب والذي يغلب عليه تزكية النفس والإعلاء من شأن الحزب وبرامجه وانجازاته واعتبار أنها الأفضل دائما، وتنزيه الحزب عن كل خطإ ونقيصة مع توجيه النقد الشديد للأحزاب الأخرى وبرامجها وانجازاتها والقدح فيها والاستنقاص منها وإبراز عيوبها؛ ويصل ذلك إلى حد تجاهل الوقائع وقلب الحقائق أو حجبها بل يصل إلى حد الكذب والنفاق بكل جرأة واستخفاف بعقول الناس. وهذه النوعية من الخطاب صدرت من أساتذة ومثقفين كبار كنا نجلّ علمهم وإخلاصهم للحقيقة ولكنهم أصبحوا بعد انتمائهم الحزبي ينتهكون مبادئ الحقيقية والفكر المستقيم من أجل الانتصار لأحزابهم. وقد شاهدنا أمثلة عديدة على هذه النوعية من الخطاب بشكل شبه يومي في المجلس الوطني التأسيسي وفي البرامج الحوارية على القنوات التلفزية وفي الاجتماعات الحزبية. أما الظاهرة الثانية فتتعلق بممارسة العنف المادي من الأحزاب ضد بعضها؛ ويبرز ذلك من خلال الاعتداءات الجسدية المتكررة على عدد من ممثلي الأحزاب، ومن خلال الاعتداءات على مقرات الأحزاب المنافسة بحرقها والعبث بمحتوياتها، ومن خلال الهجوم على اجتماعات الأحزاب قصد تعطيلها. إن المحرك لهاتين الظاهرتين هو مساندة الحزب دون أي اعتبار آخر يتعلق بمشروعية المساندة أو الوسائل المستعملة؛ وهذه هي العصبية بعينها التي حاربها الإسلام تظهر من جديد. وكلمة العصبية تمتّ في الاشتقاق اللغوي إلى كلمة (العصب) بمعنى الشدّ والربط ولكلمة (العصابة) بمعنى الرابطة، وتسمّي اللغة العربية الخصال والأفعال الناجمة عن ذلك من تعاضد وتشيع باسم (العصبية). وقبل الإسلام كانت الكلمة تستعمل لتدل على مساندة الشخص العمياء لجماعته دون أن يأبه لعدالة موقفها. وفي معجم تهذيب اللغة ورد أن العصبية هي: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتأليب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. والعصبية تقوم على أساس صلة الرحم والقرابة أو على أساس الولاء والتحالف. وهناك أنواع متعددة من العصبيات حسب مبناها فمنها العصبية القومية والدينية والطبقية والحزبية. والعصبية لا تكون مذمومة إذا كانت من أجل الحق ونصرة المظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم» (أخرجه أبو داود). وجاء في الحديث عن عبادة بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول «سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أمن العصبية أن يحبّ الرجل قومه؟ قال: لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم» (أخرجه ابن ماجه). وللتذكير فإن مفهوم الظلم في الإسلام يعني كل عمل مخالف لما أمر به الله ورسوله. ولا شك أن أخطر ما في العصبية المذمومة هو أنها لا تلقي اعتبارا للعقل أو الأخلاق في مواجهة الآخرين فالأولوية المطلقة بالنسبة لأتباعها هو الانتصار للجماعة فقط. وهذا النوع من العصبية يرتبط بشكل ما بمعاني العنصرية والتحيّز والحميّة والغلوّ. وقد اعتبر العلماء العصبية المذمومة حالة مرضية من آثارها على الفرد أنها تؤدي إلى الجمود والانقياد الأعمى والحقد والعداء. ومن آثارها على المجتمع الفرقة وإشاعة الكذب واستغلال الدين والتقاتل وحب الانتقام. إن النظام الحزبي الذي استوردناه قد أحيا العصبية المذمومة وأعادها إلى مجتمعنا، والكيانات الحزبية التي خلقها تنشط بمنطق العصبية المتحكم في أقوال وأفعال كثير من المنتسبين إليها وليس بمنطق الأخلاق والعقل. فهل بهذا المنطق سنبني نظامنا السياسي الجديد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية» (أخرجه أبو داود).  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الأحزاب، العمل الحزبي، إنحرافات العمل السياسي،  3-02-2013
 |
|||||||||
