|
مقالات الثورة التونسية |
أولويـة الفقـه السياسـي فتحـي قاره بيبـان - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 6951  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط إن علاقة الحكام بشعوبهم كانت خلال فترات طويلة من تاريخ البشرية على غير وجهها الصحيح. فعوض أن يكون الحكام في خدمة الشعوب فإن العكس هو الذي كان يحدث؛ فنجد أن الشعوب هي التي صارت في خدمة الحكام الذين يستبدون بالحكم فيورثونه عائلاتهم، ويتصرفون في العباد والبلاد وكأنهم ملكهم الخاص، ولا يُسألون عما يفعلون، أما المحكومين فهم وحدهم يُسألون عن طاعتهم وواجباتهم. ولا يزال الوضع على هذه الحال في كثير من دول عالمنا المعاصر. وفي هذا المجال فإن الثورة التونسية تعتبر حدثا فارقا في التاريخ المعاصر من شأنه أن يفتح باب الأمل في الدول التي لم تستقم فيها بعد العلاقة بين الحكام وشعوبهم على وجهها الصحيح. ولكن ما هي المرجعية التي يجب أن يُـستمد منها بناء علاقة جديدة على أسس صحيحة بين الحكام والشعوب؟ من المفترض بالنسبة لمجتمع مسلم أن الجواب على هذا السؤال معروف؛ كما هي معروفة مرجعية المسلمين الذين إذا قضى الله ورسوله أمرا فليس لهم الخيرة من أمرهم. فمن له الخلق له الأمر والتصرف في خلقه بما يشاء. وإن كان العمل بأوامر الله ونواهيه اختياريا بالنسبة للبشر وليس قهريا كما هو الحال بالنسبة لغيرهم من المخلوقات فلأنهم محل تكليف وابتلاء يترتب عليه الجزاء. إنها الأمانة التي حملها آدم بما فيها فإن أحسن جُزي وإن أساء عُوقب كما جاء في الحديث النبوي. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين يعيشون في شبه غربة عن دينهم من حيث العلم والعمل به. وقد يرجع ذلك إلى الجهل أو الغفلة أو أسباب أخرى ذات جذور تاريخية واجتماعية. كما أنه من المؤسف أن كثيرا من غير المختصين الذين يتطرقون في كتاباتهم إلى نظام الحكم في الإسلام يتناولون الموضوع بطرق بعيدة عن النهج العلمي الصحيح؛ فتجدهم يخلطون في نفس الوقت بين الأحكام الشرعية والاجتهادات الفردية، أو يخلطون بين الأحكام الشرعية والوقائع التاريخية، أو يتناولون الموضوع دون الإحاطة به من جميع جوانبه، أو يطرقون إشكاليات فقهية لا يقدر على الفصل فيها سوى العلماء الراسخين في العلم. وهذا ما يجعل مسائل الفقه السياسي التي يتعرضون إليها تبدو لعامة الناس شبه معقـدة، يستعصى فهمها أو الفصل فيها، بينما الأمر هو أبسط من ذلك بكثير. فمن المعروف أن مواضيع الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة وهي: العبادات والأخلاق والمعاملات. ويمثل الفقه السياسي أو السياسة الشرعية بابا من أبواب المعاملات يشمل الأحكام والوسائل التي تُـدبّـر بها شؤون الدولة وسلطاتها وتنظيماتها وعلاقتها بغيرها من الدول. والأحكام المتعلقة بهذا الباب وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بشكل إجمالي، ويتطلب العمل بها في الواقع آليات ووسائل إجرائية قد تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة. وهذه الآليات والوسائل يقع أغلبها إن لم يكن كلها في مجال الاجتهـاد. إن اهتمام فقهاء المسلمين في الماضي بالفقه السياسي كان ضعيفا جدا مقارنة باهتمامهم بأبواب الفقه الأخرى. وعدد من اجتهدوا وألّـفوا في هذا الباب محدود من أشهرهم الماوردي والفراء وابن تيمية. ولقد اُعتبر ذلك تقصيرا من فقهاء المسلمين جعل الفقه السياسي من أقل أبواب الفقه تطورا ونماء، وأدخل الفكر السياسي الإسلامي في حالة ركود غير مسبوقة، وهذا الركود كان وراء استبداد الحكام بشعوبهم حينا وصراعهم العسكري على السلطة حينا آخر على نحو هدّد مقدرات الأمة ومقومات الدولة. يقول الدكتور فؤاد عبد المطلب في تقديمه لكتاب قام بترجمته وصدر في سلسلة عالم المعرفة في نوفمبر 2012 عنوانه "الغرب والإسلام الدين والفكر السياسي في التاريخ العالمي" ما يلي: «لم يكن ازدهار المسلمين وتقدمهم في ميادين كثيرة ينفي أو يسوغ تقصيرهم في حقل الفكر السياسي، والموضوع الأساسي في هذا النقاش: هو النظر في المشكلة السياسية التي يمكن أن تعد سببا رئيسا وخطيرا في ضياع أمجاد الماضي، ووضع إنجازاته العلمية الرائعة على رفوف المكتبات من جهة, وفي خلق مشكلاتنا في العصر الحديث: من فقر وتجزئة وتخلف، ومن ظلم وقهر واستبداد، وضعف وفقدان للهوية واعتماد على الآخر، ومن طمع وهيمنة أجنبية استمرت منذ أيام الغزو الاستعماري العسكري حتى أيامنا هذه». وفي السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالفقه السياسي، وظهر عدد كبير من المؤلفات الهامة منها عدد من الرسائل والبحوث الجامعية. كما أن الثورة التونسية قد استنهضت علماء المسلمين للاهتمام بالموضوع، فنظمت الجامعة الزيتونية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤتمرا دوليا بعنوان: «نحو تجديد في الفقه السياسي الإسلامي» انعقد خلال شهر ماي 2012 بتونس؛ وألقيت فيه محاضرات علمية تطرقت إلى مواضيع هامة كالتطبيقات المعاصرة للشورى والتمثيل الشعبي وآليات الاختيار. إن التغافل عن أحكام الفقه السياسي في الإسلام كان من نتائجه ارتكاب عديد الأخطاء في المسار السياسي للثورة التونسية. وحسب رأيي فإن أكبر خطإ اُرتكب يتعلق بالطريقة التي وقع بها اختيار وتعيين من تولوا مهام إدارة شؤون البلاد. فهذه الطريقة ارتكزت على الانتماء الحزبي والفوز في الانتخابات دون شروط أخرى. بينما نجد أن أحكام الشريعة في باب الفقه السياسي تنصصّ على أن إسناد مناصب الولاية لا يكفي فيه الحصول على رضا الشعب من خلال تصويتهم في الانتخابات، بل يجب أن يتوفر فيمن تسند لهم هذه المناصب شرطا: الكفاءة والأمانة، ويجب أن يكونوا أفضل الأكفاء الموجودين. وهذه الشروط وردت في نصوص عديدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وقد بلورها الفقهاء في القاعدة الفقهية التي نصّها: «يُـقـدّم في كل موطـن وكل ولايـة من هو أقـوم بمصالحها» ويعني هذا أنه يجب أن يقدّم في كل موطن وكل ولاية أو وظيفة أو عمل يتصل بالناس من هو أقوم وأقدر وأعرف بمصالح هذا العمل. والأمور يجب أن تسند إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي التخصص في الولايات والمسؤوليات التي يسندها إلى أصحابه. ولذلك اُعتبـر أنـه من الضـرر إسنـاد الأمـور إلى غيـر أهلهـا. وإسناد الأمر إلى غير أهله من أسباب فساد الناس، ومن علامات الساعة المذكورة في الحديث النبوي. إن الفقه السياسي هو من أكثر أبواب الفقه مرونة وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع، وهو في حاجة إلى تجديد يقطع مع دعاة الجمود والمغالين في الدين المسيئين لصورته الناصعة. هذا التجديـد ذو أولويـة في حاضرنا، وهو لا يتعلق بالأحكام الكلية أو المبادئ العامة كمبدإ السلطة للأمة ومبدإ الشورى والمشاركة في صنع القرار ولكن بآليات تطبيقها في الواقع. وليس علماء الدين وحدهم معنيين بهذا التجديد بل يجب أن يشارك فيه علماء المسلمين بمختلف تخصصاتهم.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، المرجعيات الفكرية، الثورة الثقافية، الفقه السياسي،  18-01-2013
 |
|||||||||
