|
مقالات الثورة التونسية |
الديمقراطية التشاركية: مشروع مجتمعي الكل منخرط فيه سفيان عبد الكافي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 7770  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط نستغرب في اوطاننا التكالب المحموم على السلطة ونستنكر التصاق المسؤول بالكرسي، يمسكه ولا يفارقه إلا ميتا أو مدحورا، فنبحث عن مقاومة الشخص وليس عن مسببات العلة، في حين اصل البُرء وقاية قبل علاج. درّسونا في العلوم الطبيعية أن هناك عدة جراثيم غير مضرة ولكن بتغير محيطها وانباتها في بيئة معينة تتحول إلى جرثومة فتاكة، رغم انها لم تكن كذلك، والعكس ايضا صحيح، فكم من جرثومة فتاكة تدخل ابداننا يوميا ولكنها لا تصيب ولا تُعل... تتعامل الشعوب مع مسئوليها في بلدان العالم الثالث متناسية دوما انسانيتهم، والإنسان تتشكل نوازعه على حسب محيطه، إمتثالا لقانون الطبيعة الذي جُبلنا عليه، والمسؤول الفاسد لم يولد بجينات الفساد، إنما تتكون عنده نزعة الفساد بتوفر ظروفها المُشكّلة، وهذه المعاني ترجمها اجدادنا في حكمة امثالهم الشعبية :" المال السايب يعلم السرقة"... أن الدعوة التي نعلنها اليوم في تونس لإقامة منظومة حكم جديدة ومبتكرة والتي ترتكز على المنظومة التشاركية من خلال الحوكمة الإلكترونية ذات البيانات المفتوحة يعتبر حلا استراتجيا نحن في امس الحاجة إليه باعتبار ان هذه المنظومة تحمل مشروعا اجتماعيا جديدا واضح المعالم يمكّن كل القوى الوطنية من الإنخراط فيه بالبناء والإسهام، إذ تشكل حلا مبدعا ومبتكرا للخروج من ازمتنا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، لوقف الصراع الإقصائي بين الأطرف السياسي المتضادة، فالعلمية تدرأ الحكم على الناس بالنوايا وإعلان الإقصاء المسبق الأحادي على خلفية اديولوجية او انتمائية او تاريخية، وغيرها... تونس هي خليط من التوجهات، صحيح انها مسلمة ولكن ايضا فيها غير المسلم، وحتى المسلمين انواع، فيهم من لا يمارس الواجبات الدينية اصلا ومنهم المتشدد، ومنهم البين بين، وغيره من الخليط المتشابه والمختلف، وكل هؤولاء هم تونسيين ولهم المواطنة الكاملة... الفساد ليست سمة في تونس فقط، او في امة بعينها، بل هي سمة انسانية عالمية تظهر بتوفر ظروفها، عندما يكون المال سيّبا لا رقيب عليه ولا حارس عليه، يظهر الفساد آليا، فإلى متى نبقى مرهونين باخلاق الحاكم، فإن صلح صلحت الأمة وإن فسد فسدت الأمة، خاصة وأن الصلاح قيمة معنوية من المستحيل قياسها أو التعرف عليها داخل الشخص مسبقا... إن ارجاعنا إلى النماذج القديمة للحكام في السيرة الإسلامية لا يضمن حتمية وجودها وتكررها اليوم، حيث ان ظروفهم غير ظروفنا، وعزمهم اكبر من عزمنا، وفي عصرنا اليوم والذي ظهرت فيه (حسب المعتقد الإسلامي) اشراط الساعة الصغرى ومن اهمها ضياع الأمانة، وجب علينا اليوم البحث عن صيغ علمية محسوسة غير معنوية تعيد الأمانة وتكرسها. لقد جاد الفكر الإنساني بالعديد من النظريات في الحكم كالإشتراكية من خلال الغاء الملكية الفردية او المنظومات الفلسفية التي تدعو إلى مقاومة السلطة بالسلطة وهي اليوم نراها غير صالحة لعهدنا، ليس لأنها مخطئة ولكن لأن دواعي ظهورها انتهت، إذ لدينا اليوم دواع جديدة فرضها التطور العلمي والتقني ومنظومة التواصل والإتصال مما يجعل من هذه المنظومات طرازا قديما غير مستحدث لا يلبي الرغبات... تظهر اليوم اهمية فتح البيانات ومشاركة الشعب - من موقعه مهما كان- في الحكم والقرار داخل المنظومة التقلدية المطعمة بهذه العناصر، وهذه النظرية مكنت الرجل الأسود في امريكا من تبوؤ سدة الحكم في بلد ابيض عنصري عندما دعى إلى opengov وجعلها في برنامجه الإنتخابي، واستطاع تدمير هذه النعرة العنصرية في مجتمعه، لأنها واقعية ومطلب شعبي تريدها كل الأطياف بمختلف توجهاتهم، لأنه ليس فيها خاسر، الكل رابح والكل يحكم والكل معارض، ولهذا نرى فيها حلا لوقف هذا المد التشيعي للأطياف السياسية في بلادنا التي فقدت بوصلتها... إننا نحاول اليوم إدخال هذه المفاهيم الجديدة في عقلية التونسي، ونقنعه باهميتها، وهذا ليس من باب النقل الأعمى عن الغرب، لأننا امام تحدي كبيري ليقتنع بها التونسي المنتشل حديثا من التصحر السياسي الذي حكمه لعقود طويلة، حيث ان فتح البيانات والحوكمة التشاركية المفتوحة تحتاج إلى منظومة تشريعية تمكننا من ممارسة منظومة حكم تقليدية متوازنة لا تميل لطرف معين مرتكزة على تعادلية في القوى والسلطة لا تسمح لأي قوة مهما كانت ان تنفرد بالقرار داخل منظومة رقابة تمكننا من تأمين الشفافية التي هي هدفنا من ارساء هذه المنظومة... اننا نتجاوز المفهوم الضيق لمنظومة فتح البيانات المترسخ في ذهن العديد من السياسيين بحصره في فصل دستوري يعلن صراحة وبوضوح "للمواطن الحق في الولوج للمعلومة"، نحن نتعدى هذا إلى الممارسة التقنية الفعلية في توجيه المعلومة الصحيحة وتنفيذ البرامج والحكم عبر البرمجية والآلة تطبيقيا، تمكننا من اللامركزية والسرعة واختصار المسافات، ونعتقد جازمين ان الآلة والبرمجة لا تجامل ولا تعادي وليس لها منافع شخصية. تنفذ البرامج تحت تصميم موضوع سلفا طبقا لأحكام المنظومة والتشريعات الموضوعة، ليتساوى المواطن وطالب الشغل والمستثمر والمحتاج في صف الأولويات ولا يقفز أحد على آخر لمجرد ان الحاكم ميزه او هو من جماعته ولا يهمش من عارضه، انها الممارسة الراقية الفعلية لمفهوم المواطنة. أن الديمقراطية التشاركية تحت مبدا الحوكمة المفتوحة في هذه المنظومة تحرس المال العام وتراقب التنمية، كل يراقب رقعته الصغيرة التي يعيش فيها ويعمل على تنميتها، فتنمو البلاد بكاملها بنفس النسق التصاعدي ولن نبقى نتحدث عن جيهات محرومة، كما البذور المنتثرة في كامل الحقل تنمو براعما فترى كامل الحقل مخضرا. كل مواطن يمارس السلطة وينافس في سباق الحكم سواء كان حاكما او معارضا، يتحول فيها بسلاسة وسلم المعارض إلى حاكم والحاكم إلى معارض، ولا يلغى احد مسبقا، لأن هذه المنظومة تتقيئ أليا كل من هو غير اهل للقيادة أو حكومة عاجزة، لأنها منظومة فاضحة، منظومة تجعل الحكام يخافون من الشعب، وليس الشعب من يخاف من الحاكم، منظومة تجعل كل سياسي يفكر ويحسب بدقة وعوده قبل اعلانها، لأن الشعب يستطيع ان يفرق ما بين الوعود الحقيقية والوعود الكاذبة بحساب بسيط يقوم به باعتبار ان المعطيات متوفرة امامه، والصراع بين السياسيين والمفكرين يصبح ابداعيا وليس خياليا او شعبويا، كل يحاول الوصول إلى احسن النتائج منطلقين من معطيات واحدة معلومة عند الجميع. ان تراثنا وحضاراتها كانت ومازالت ثرية بمفاتيح الحكمة والعلوم ولكننا لا ننظر إليها ونلوكها دون تذوق ونرددها خُرسا، صما، ولكن الغرب يبحث في المفاتيح والعلوم ويكتشف القوانين المنظمة فتظهر اكتشافات وعلوم نخفض لها رؤوسنا خجلا لأن المفتاح كان في ايدينا، ولكننا وللأسف اكتفينا فقط بالنشر والترديد دون وعي وفهم، ففتح البيانات والمعطيات علم وقانون منطلقه حكمة موجودة فينا وقالتها الذاكرة الحضارية منذ زمن. رغم ذلك، مازالت لنا الفرصة للإبداع والإبتكار والإبهار، والإنغماس في هذه المنظومة يتيح للمواطن امكانية العمل والمسامهة والتفكير والإثراء، يعطي املا للجميع للإلتحاق بركب الثورة، لأن الثور الحقيقية هي ثورة العقل والعلم ورفع الجهل، والتي بدأت اليوم تستجدي العقل التونسي الذي ابدع في صنع ثورة سلمية متميزة في خصائصها نقل عليه العديد من الشعوب، يتحمل الشعب التونسي اليوم مسئولية النجاحات العالمية ليس لثورته فحسب بل لثورات الربيع العربي ليعطي المثال المحتذى، وتصبح ثورات الربيع العالمي، ولكن ما نراه اليوم جعل العديد من الشعوب تتراجع عن الثورة خوفا من ضياع امنها وبقت متمسكة بسييئها خوفا من اسوء قد يأتيها.  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، الديموقراطية، التشاركية،  9-01-2013
 |
|||||||||
