ما هو سر الهيجان الهستيري المسعور حول مسألة المساواة "التـامَّـة"؟
تونسي المشاهدات: 7765
لعل البعض لا يعلمون ان كل هذا العُواء والمُواء والنُباح والنعيق الذي تعرفه الساحة السياسية والاعلامية والحقوقية حول مسالة حقوق المراة والمساواة "التامة" له خلفية واحدة اساسية يحاول البعض اخفاءها او تاجيل المجاهرة بها الا وهي المساواة في الارث مما يعني الغاء النصوص المعتمدة من القران الكريم في مجلة الاحوال الشخصية في باب المواريث (اضافة الى بعض الفصول المتعلقة بالطلاق والزواج).
كل الضغط في مسالة النص على المساواة التامة في الدستور القادم الغرض منه تسهيل مهمة الجمعيات النسوية والحقوقيين للقيام بقضية في المحكمة الدستورية المزمع تشكيلها لالغاء العمل بفصول بعينها تخص اساسا المواريث الى جانب فصول اخرى باعتبارها صادرة في مجلة اي ما يعادل القانون وهي في قوتها التشريعية دون الدستور الذي تبقى له العلوية على غيره من النصوص.
ولعل البعض لا يدري بان الاصرار المرضي على الغاء مواد المواريث اضافة الى بعض المواد المتعلقة بالطلاق والزواج راجع الى كون كل الناشطين واقول كلهم دون استثناء يستفيدون ومنذ سنة 1989 بتمويلات ضخمة من مؤسسات دولية واقليمية خاصة من الاتحاد الاوروبي والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا ناهيك عن منظمات الامم المتحدة المتصلة بالاسرة وحقوق المراة وحقوق الانسان. هذه التمويلات اضافة الى الاعتمادات المالية تشمل تمكينهم من المشاركة في ندوات مدفوعة الاجر في اكبر الفنادق في الخارج او في الداخل وتغطية مصاريف الحملات الاعلامية والومضات الاشهارية وطباعة المطويات التحسيسية والافلام الوثائقية والاشهارية والايام التكوينية والتربصات التي يؤطرها خبراء اجانب ومحليون اضافة الى تمويل ميزانية تلك الجمعيات ومساعدتها على النشاط من كراء مقرات وتاجير اعوان وعقد اجتماعات.
اذا انتصرت كل هذه الاصوات الناعقة في فرض مسالة المساواة التامـــــة بمعنى تجاوز النص القراني في موضوع الميراث فاعلم انهم بصدد تركيز الدولة اللائكية وان مسالة تغيير الفصل الاول من الدستور ستكون متاحة بمجرد تكوين المجلس التشريعي القادم الذي يعتقد على نطاق واسع ان النهضة وحلفاءها قد لا يتمكنون من حصد عدد كاف من المقاعد يؤهلهم للمحافظة على ذلك الفصل او فرض مسالة اولوية الشريعة كمصدر للتشريع.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: