تحدثت اوساط مؤيدة لمحافظ البنك المركزي التونسي عن تلقيه جائزة افريقية للاعتراف يقدراته في ادارة البنك. وعند اطلاعنا على قائمة المترشحين لنيل تلك الجائزة، تبين ان اسمه غير موجود غير ان هذا لا يعني عدم امكانية ادراجه في اخر لحظة وهو ما يكون قد حصل فعلا. وعلى افتراض ان هذه الجائزة تقرر فعلا اسنادها للرجل خصوصا وان مقربين له تحدثوا عن تحوله يوم الثلاثاء الى تنزانيا لتسلم الجائزة، علينا معرفة النقاط التالية:
* الجائزة يمنحها التونسي المقيم بلندن عفيف بن يدر على ضوء استفتاء تقوم به إحدى مجلاته العديدة "افريكان بانكر" بالتنسيق مع البنك الافريقي للتنمية ومقره بتونس ويكون توزيع الجوائز في العادة بالولايات المتحدة في شهر اكتوبر من كل عام بمناسبة اجتماعات هيئات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي غير ان ذلك لم يمنع من عقد الحفل باسطنبول سنة 2009 وتنزانيا لهذه السنة.
* عفيف بن يدر يكافئ بهذه الجائزة مصطفى كمال النابلي ليس لنبوغه الاداري والمالي فانحدار تونس في التصنيفات المختصة شاهد على ذلك ولكن اساسا لما قام به بعد الثورة من مساعدة وحماية وتنظيف مستندات ادانة وتسهيلات قروض وعقود ائتمانية ضخمة وضمانات رقاعية لبنك الامان-بنك خاص- الذي تديره عائلة بن يدر في تونس منذ سنوات.
* احد الموجبات الاخرى لاسناد الجائزة هو مكافاة الرجل على تحديه لسلطة حركة النهضة بتونس وعمله على عرقلة ادخال تجربة الصيرفة الاسلامية ببلادنا. السيد عياض بن عاشور احد صقور اللائكية بتونس هو مستشار قانوني في تلك الجائزة ورئيس المحكمة الادارية بالبنك الافريقي للتنمية.
* بما ان التكريم سيكون بحضور مديري صندوق النقد الدولي فان عفيف بن يدر اختار ان يكون التكريم لاحد رجالات الصندوق المخلصين وهو مصطفى كمال النابلي
* التكريم هو اشارة لمن يفهمها طبعا عن مدى تغول البنك الافريقي للتنمية ببلادنا وعلاقاته المريبة مع مؤسسة البنك المركزي اذ تشير عدة مصادر ان النابلي لو بقي في منصبه فسيكون ذلك بسبب ضغوط هذا البنك الافرقي حيث بات مادا اخطبوطه المالي والاداري على مفاصل البنك بعد ان تعاقد مع خبراء وموظفي البنك المركزي كمستشارين اضافة الى أبرز الخبراء الدوليين التونسيين في المجال المالي والنقدي ليسهل عليه تمرير رغباته في صورة اعدادهم تقارير استشارية عن تونس لفائدة منظمات وهيئات دولية.
كما ان هذا البنك الافريقي يشرف عبر التمويل المشبوه على عشرات دورات التربص والتكوين والندوات العلمية في تونس في قطاع المال والاقتصاد هذا دون الحديث عن تمويله عشرات المؤسسات والجمعيات والتظاهرات الثقافية والاعلامية والفنية والسياسية والصحفية والحقوقية.
ولعل البعض يقبل ان يمول هذا البنك اللغز انشطة بعض وزارات الاقتصاد كالمالية والصناعة والسياحة والاستثمار فان الخطير هو تمويله مؤسسات ومعاهد أمنية وتربصات لخبراء وموظفين سامين في الداخلية او لانشطة تخص وزراة العدل اضافة الى تعاقده مع كبار اساتذة القانون كمستشارين قانونيين وذلك في فترة المخلوع مما جعل عديد الموظفين الافارقة داخل البنك يتمتعون بحصانة كاملة ضد التتبعات القضائية بالرغم من ثبوت عديد القضايا ضدهم كالاغتصاب والعنف وحوادث الطريق في حالة سكر والتحايل على تونسيين. هذا دون الحديث عما خصص داخل البنك من مقرات لاحتضان حركات دينية وفكرية مشبوهة معادية للديانتين المسيحية والاسلامية
-------
وقع تغيير العنوان الأصلي للمقال
محرر موقع بوابتي
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:
31-05-2012 / 17:06:45 dilaw