|
مقالات الثورة التونسية |
واللّبيب من الإشارة يفهــــــــم د - صالح المازقي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 10104  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط اتفقت القواميس العربية على تقديم تعريف موّحد لكلمة "اللبيب" حيث قالت: " اللبيب هو العاقل، الفطن"(1) وبتونسي "إلّي يفهمها وهي طايرة". أتوقف هنا لأطرح سؤالا، هل يتحلى الشعب التونسي بهذه الصفة؟ نعم، الشعب التونسي هو كذلك وبدون تردّد، ولا أحد يمكنه التّشكيك في أنه شعب لبيب؛ ولكن لكن هذه للاستدراك (طبعا). الاستدراك بعد التأكيد؟ الاستدراك هنا للتفريق بين مفهوم الشعب الذي يعني "مجموعة من الأفراد أو الأقوام يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات والتقاليد على أرض واحدة. ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم وشكل العلاقات الاجتماعية التي تتكون في مجتمعات هذا الشعب إضافة إلى أسلوب العقد الاجتماعي بين أفراد الشعب" والمجتمع الذي " هو مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم ضمن جماعات مميزة ". اضطررت لتعريف كلا المفهومين تفاديا للخلط الشائع بينهما، خاصة وأن مفهوم الشعب ذو دلالة أشمل من المجتمع الذي يمكن تحميله معاني أكثر دقّة سوسيو- سياسية. في هذا المقام، أقول أنّ الشعوب في جملتها تتمتع بالذّكاء والفطنة، في حين أنّ صفة اللبيب لا تنطبق إجمالا، من الناحية السياسية إلا على المجتمعات، بمختلف طبقاتها وفئاتها ومؤسساتها التي تشكل الدولة، ككيان منظّم للعلاقات بين مختلف الشرائح الاجتماعية والأطياف السياسية التي يمكن أن ينعت بعضها باللبيبة ولا يحق وصف بعضها الآخر بنفس الصفة من حيث قدرتها على فهمها مجريات الأحداث وتحليل الإشارات السياسية وتعامل معها من ناحية وتفاعل مكوناتها البشرية فيما بينها على ضوء فهمها لمَ يدور من حولها من ناحية أخرى. ما دفعني لهذا التّقديم البديهي، المطول نسبيا ثلاث تصريحات صحفية تتعلق بالشأن السياسي التونسي، تحمل إشارات غاية في الخطورة، أدلت بها ثلاثة شخصيات على درجة عالية من المسؤولية. التصريح الأول جاء على لسان السيد علي العريض، وزير الداخلية منذ شهر تقريبا في برنامج تلفزي مباشر على إحدى القنوات التونسية. التّصريح الثاني ورد على لسان السيد الفريق أول رشيد عمار، رئيس أركان القوات المشتركة، أدلى به لإحدى الصحف الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية. أما التصريح الثالث والأخير كان قد صدر عن السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النّهضة، حزب الأغلبية في المجلس التأسيسي التونسي، أوردته إحدى القنوات التلفزية المصرية. التصريحان الأول والثالث فقد شاهدتهما بأم عيني على الشاشة الصغيرة، أما التصريح الثاني فقد سمعت عنه ولم أقرأه شخصيا بل ذكره لي أحد الأصدقاء ممن قرؤوه. أذكر هذا للأمانة العلمية التي يقتضيها البحث ولموضوعية التحليل السياسي. كانت التصريحات الثلاثة متتالية زمنية، عالية الأهمية في ظرف سياسي واجتماعي واقتصادي شديد الدّقة يعيشه المجتمع التونسي، يحمل كل تصريح إشارة موّحدة على كل لبيب أن يتلقّاها ويفهم معناها ويحدّد أبعادها، ليبني على أساسها إستراتيجية تواجده على ظهر سفينة السياسية التونسية تعصف بها رياح عاتية وأمواج متلاطمة وهي تتلمس طريقها إلى شاطئ السلامة. قال السيد وزير الداخلية في جواب على سؤال الصحفي منشط البرنامج حول الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مناطق البلاد، "أنّ الدولة ستتحمل مسؤولياتها كاملة في التعامل مع المنفلتين ولو أدى الأمر إلى وقوع ضحايا". أما سيادة الفريق أول، رئيس أركان القوات المشتركة فنقل لي صاحبي عنه قوله "Bientôt on va siffler la fin de la récréation " ما ترجمته " قريبا سندق ناقوس انتهاء فترة الاستراحة". في ذات التوقيت تقريبا، نُقِلَ عن السيد راشد الغنوشي أنه "اجتمع بممثلين عن التيار السلفي ودعاهم إلى العمل في إطار الشرعية ". باستطاعة أي مبتدأ في عالم السياسة أن يستشّف من التصريحات الثلاثة وبدون عناء، أنّ الدولة التونسية ستسترجع كل قوّتها وستسترد عافيتها وهي على أهبة الاستعداد للأخذ بزمام الأمور وفي مقدمتها الأمن العام وهي الآن قادرة على فرض القانون والتّصدي للمهرجين، الانفعاليين، المتطاولين على سيادة الدولة ورموزها. ثلاثة شخصيات رفيعة المستوى، سياسي وحزبي وعسكري تتكلم نفس اللغة وتلوح بنفس الإشارة في ذات الاتجاه، لعل أهمها وأخطرها على الإطلاق ما أعلن عنه السيد الغنوشي الذي يستشف من كلامه أنّ الزواج بين حركة النّهضة والسلفيين وعلى وجه الخصوص الشّق المعروف بالجهادي الذي يكّفر المجتمع والسلطة على حدّ سواء والذين هم مستعدون لشهر السلاح في وجه الدولة وهو ما تمّ الشروع فيه فعلا وأحداث بئر علي بن خليفة خير شاهد على ذلك. أحداث ذهب ضحيتها أعوان من قوات الأمن وقتل فيها أحد الإرهابيين... هذا الزواج الإيديولوجي يوشك أن ينتهي بالطلاق بين الطرفين. وما لقاء السيد الغنوشي بقيادات السلفيين إلا جلسة صلحية (في لغة القضاء) قبل إصدار الحكم بأبغض الحلال عند الله، الطلاق وفي مثل هذه الحالة هو طلاق سياسي، للضرر، ستقدم عليه حركة النّهضة بناء على الضرر الذي بدأ يلحق بها ويعطل مسيرتها كسلطة تنفيذية ويضعف من هيبتها ويقلص من قاعدتها الانتخابية التي استشعرت قيادة النّهضة بتراجعها في نفوس التونسيين عموما والأنصار خصوصا. تهديد حركة النّهضة بالانفصال عن السلفيين يعني أنّ الوصال بين الاثنين حقيقة تاريخية ثابتة بينهما، وهذا يكذّب كل إدّعاءات الحركة التي كنّا نسمعها قبل وبعد الانتخابات التأسيسية التي جرت في 23/10/2011. هذه الحقيقة التي ما انفكت النّهضة تنكرها، كنّا قد أكدنا على وجودها (*) من خلال تصرفات السلفيين داخل المجتمع، بدأ من أحداث جامعة منوبة التي انطلقت بمسألة المنقّبات وصولا إلى حادثة انزال العلم وتعويضه براية السلفيين. يبدو أن هذه الحادثة هي القشّة التي قسمت ظهر البعير، إضافة إلى الاعتداء على مجموعة من الصحفيين أمام قصر العدالة بالعاصمة... الخ. ما تقدّم شرحه مهم أما الأهم هو الانسجام التّام بين حركة النّهضة والحكومة والعسكر من أجل مصلحة تونس أولا واستمرارية الحركة كحزب حاكم ثانيا. هذه الرؤية ثلاثية الأبعاد تشير إلى: 1/ أن الجيش التونسي لم ينسحب من الحياة السياسية في تونس وهو ماسك بزمام الأمور، فعّال حتى من وراء حجب. 2/ استئناس حكومة التروكيا بشيء من القوّة أكسبتها ثقة في النّفس بعد مرور أكثر من مائة يوم على وجودها في السلطة. 3/ أنّ حركة النّهضة لا عب أساسي في الساحة السياسية شأنه شأن العسكر في تفعيل الشأن العام من وراء الستار. 4/ أنّ الحكومة المؤقتة الحالية هي اليد اليمنى لحركة النّهضة واليد اليسرى للجيش. 5/ أنّ الفاعل الحقيقي في السياسة التونسية هو مثلث متوازي الأضلاع، ضلع منه فقط معلن وضلعان مستتران. 6/ إن لم تفهم الحركات السياسية الأخرى من أحزاب وخلافه من غمزة (التصريحات المذكورة آنفا) فإنّ الدولة مستعدة لإفهامهم بالهمزة. فنحن الآن أمام تلويح صريح بالعصا و"العصا لمن عصى". بعد كل هذا لا بدا من قول كلمة حق، نريد بها الحق لأنّ الله لا يستحيي من الحق، ما عبّر عنه السيد وزير الداخلية وسيادة رئيس أركان الجيوش المشتركة إلى جانب كلام السيد رئيس حركة النّهضة ، دليل على أنّ السلطة الفعلية قد نقفت من بيضتها لتعيد الأمور إلى نصابها، بعد أن أدركت النّهضة أن السياسة هي فن التّنازلات من أجل صالح كل التونسيين والتونسيات. مصلحة تونس التي يريد الجانب النّهضاوي تحمل مسؤولية الدّفاع عنها، من اجل ذلك هادن بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959. تعلم حركة النّهضة علم اليقين أن مهادنتها بالإقدام على مثل هذه الخطوة، سيكلفها انفصام عرى تحالفها الإستراتيجي مع باقي التيارات الدينية وفي مقدمتها التيار السلفي وسيدخلها في صراعات متعددة الجوانب مع حليفها الذي سيناصبها العداء ولن يتوانى في تقليب الأمور لها. تدرك الحركة أنّ الصدام آت لا محالة (لا قدّر الله) مع حلفائها، فلجأت إلى التكتيكات السياسية وهذا يبدو جليا في اقترابها من الجيش (حامي حمى هذا الوطن) وحامي كل التونسيين. الجيش ماض في طريق إعادة بنائه، عدّة وعتادا، ليستعيد مكانته الطبيعية في الدولة والمجتمع ودوره في السياسة بعد طول غياب، دون المسّ بحياده أو الإخلال بموضوعيته التي هي وطنيته. يمثل إعلان حركة النّهضة تمسكها بالفصل الأول من الدستور خطوة عقلانية أقدمت عليها وكلها أمل أن يتفهمها حليفها السلفي، بدليل حواراتها معه التي أتصور أنها لا تخلو من الشدّ والجذب والاتهام والإقناع بعد أن أيقنت قياداتها أن تونس باقية والحركات زائلة، كما المناصب والسلطة التي تتهدّدها انتخابات برلمانية ورئاسية، يجري الاستعداد لها على قدم وساق في الأحزاب "المعارضة" بعد أن استوعبت درس الهزيمة واستخلصت العبر فراحت تتجمع وتتقارب في ما يشبه جبهة وطنية استندت إلى "البورقيبية" كمرجعية سياسية ومن أحد رجالاتها المتبقين على قيد الحياة رمز وحدتها. يبدو أن المنافسة السياسية القادمة ستكون على أشدّها بين الفرقاء الحزبيين وسيتخذ الجميع من الديمقراطية حصان طروادته وفي نفس الوقت رهان فوزه بقلوب التونسيين عموما والنّاخبين خصوصا. الديمقراطية على النموذج الغربي الذي ترغب فيه وتشجع عليه الولايات المتحدة الأمريكية، المنهج السحري والطريق المعبّدة نحو التّقدم وحقوق الإنسان، الذي سمح لعديد التيارات الحزبية بالخروج من السجون والعودة من وراء البحار للركوب على الثورة والانخراط في التقسيم الدولي للعمل بمباركة أمريكية، تدافع على مصالحها بالإبقاء على الوضع الحالي "Le statu quo"حيث تستمد التّبعية جذورها. دول متقدمة ودول متخلفة قد يسمح لها بعد الثورة بشيء من التّقدّم في ظل قدر يسير من العنف (المفيد) الذي ستظل تمارسه حكومات إسلامية على شعوب ثارت من أجل كرامتها. رغم كل ما سيتحقق من أمن واستقرار والنّزر القليل من انتعاش اقتصادي لديمومة المضطهدين في مقام "شركاء" تابعين يدورون في فلك الأمم الغنية بعلومها وتكنولوجيتها المتطورة لا يشقون عصا الطاعة ولا تخامرهم فكرة التمرد على الولاءات القديمة/المتجددة. أقول بكل أسى ولوعة أن خيوط اللعبة السياسية لا تزال تحركها قوى أجنبية وتتحكم في اتجاهاتها وتوجهاتها أيادي صهيو- غربية- أمريكية تحت شعارات متنوعة، متغايرة وبتسميات مختلفة باختلاف الأزمنة مثل الخصخصة التي هي خلخلة والعولمة بمعنى الهيمنة، تحكم قبضتها على العالم الثالث عامة والعالم العربي الإسلامي خاصة قد تعجز الثورات العربية في التّصدي لها مهما أوتيت من عزيمة وإخلاص وفي النهاية ستبقى الحكومات العربية الثورية والرجعية راضية بالعيش تحت جناح الذبابة بعد أن استقر العديد من شباب الأمة في الجبّانة. تبقى تصريحات المسؤولين التونسيين على أهميتها عنوان خلاف واختلاف بين التّيارات الحداثية و التّيارات الأصولية. ----------- 1) لسان العرب *) انظر مقال للمؤلف بعنوان "الجامعة التونسية توشك أن تحترق" جريدة الصحافة بتاريخ 18/12/2011 ومقالات أخرى مشابهة  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة التونسية، السلفية، حركة النهضة، الجنرال رشيد عمار، اليسار المتطرف، وسائل الإعلام، سفيان فرحات، جريدة المغرب،  5-04-2012
 |
|||||||||
