عمليات تلاعب كبيرة بالتونسيين
أطراف مشبوهة أجنبية وتجمعية تسهر على الانتخابات
تونسي المشاهدات: 12115
تابع المشاهدون باهتمام كلام الجندوبي رئيس اللجنة المستقلة العليا للانتخابات حول بداية التسجيل للمقترعين واعداد القوائم الانتخابية حسب الدوائر الا ان كلامه ذلك خلا عن قصد من توضيح عدة امور غامضة.
1- تحدث الجندوبي عن مشاكل خلال تشغيل المنظومة الحاسوبية للانتخابات في اليوم الاول ثم قال ان التقنيين بالمركز الوطني للاعلامية سيكفلون بذلك. ما لم ولن يقله الجندوبي هو من ابتكر تلك المنظومة الاعلامية؟ الجواب:" إ.ف.ا.س." المؤسسة الدولية للمنظومات الانتخابية وهي مؤسسة امريكية ممولة من الخارجية الامريكية وتعمل كليا لفائدة الاستخبارات الامريكية، حيث تختص بالدول الناشئة في مجال الديمقراطية وتهدف الى مساعدة المرشحين الموالين لامريكا عبر التلاعب بالمنظومة القابلة للسيطرة عن بعد والقابلة للتغيير في كل وقت باعتبارها تعمل بالقمر الصناعي والانترنات. ما لم يقله الجندوبي قاله فرحات الحرشاني رئيس لجنة الخبراء في الهيئة العليا قسم الانتخابات لوكالة تونس افريقيا للانباء بان خبراء دوليين في الانتخابات موجودين على ذمة الهيئة العليا.
2- تحدث الجندوبي عن الفنيين الساهرين على تذليل الصعوبات اليومية وعلى الفريق التقني والتنظيمي، ولكن لم يتحدث عن الذين دربوا ذلك الفريق خاصة وان تونس لم تعرف منذ الاستقلال اية انتخابات نزيهة وشفافة.
الجواب: تم تركيز ورشة عمل متكونة من خبراء تونسيين استفادوا في السابق من تربصات في مجال تنظيم الانتخابات باوروبا وبعض الدول العربية كالاردن وحتى امريكا.
من كان يموّل اولئك الخبراء وفي اي اطار كانوا يعملون طوال السنين الفارطة. اغلبهم اعضاء في جمعيات دولية ومراكز بحوث ومنظمات اقليمية. متى تم تركيز ورشة العمل تلك ومن هم منسقوها؟
انطلق العمل السري في تركيز تلك الورشة خلال ندوتين دوليتين بتونس. الاولى في مارس ونظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية الذي يشرف عليه شقيق ملك الاردن الراحل وهو شخص معروفة توجهاته وارتباطاته. والثانية خلال شهر افريل في ندوة نظمتها منظمة كونراد اديناور الالمانية المشبوهة المرتبطة بالتيار المسيحي اليميني المتصهين في المانيا.
من هو منسق الورشة؟ السيد محسن مرزوق وهو المدير الاقليمي لبرامج فريدوم هاوس الاستخبارية الامريكية بشمال افريقيا والمدير التنفيذي لمركز الكواكبي وامين عام المؤسسة العربية للديمقراطية بالدوحة، واخيرا عضو الهيئة العليا للثورة.
من يرعي هذه الورشة؟ اولا مركز مواطنة لتنمية مسارات الديمقراطية ورئيسه بالصدفة محمد لزهر العكرمي الذي عين على حين غرة وزيرا بالداخلية. ثانيا المعهد العربي لحقوق الانسان وهو مخترق بالكامل من مجلس وزراء الداخلية العرب واقتصر دوره في السابق على مراقبة الانتخابات العربية والافريقية والمصادقة على تزويرها وتزيين النظم الحاكمة. ثالثا منظمة كونراد اديناور الالمانية. رابعا الاتحاد الاوروبي. خامسا منظمة ايفاس الامريكية. سادسا منظمات حقوقية ممولة كليا من اوروبا كتلك التي اشرف عليها او كان عضوا فيها كمال الجندوبي بفرنسا
3- تحدث الجندوبي عن انتصاب اللجان الجهوية للانتخابات، بكل الولايات ولكن لم يتحدث عن مقاييس انتدابهم ولا عن الاعتراضات الشديدة التي قامت بمجرد قراءة الاسماء. وعلى اثر قراءة اولى في مختلف اعضاء تلك التشكيلات واعتمادا على المعطيات الاولى المستقاة من اطراف حقوقية مستقلة ومن لجان محلية للثورة بمختلف الولايات، فانه من جملة حوالي 364 عضوا تم ملاحظة وجود حوالي 120 عضوا من اتباع او منخرطي او متعاطفين مع حزب التجمع المنحل، اضافة الى 70 عضوا من النقابيين او الحقوقيين المتحالفين مع التجمع والذين لم تكن لهم اية مشاكل مع الامن السياسي ولا مع الادراة بل كانوا ينشطون في اطار ما اصطلح عليه بمعارضة الديكور.
4- اهم نقطة لم يتناولها الجندوبي بدقة هي عدد الذين يفترض فيهم حق التصويت، اعتمادا على احصائيات المعهد القومي للاحصاء فان سكان البلا التونسية يكون في اخر سنة 2011 حوالي 10.650.000 نسمة. نقوم بطرح من هم دون 18 سنة وهم يقدرون بحوالي 2.570.000 نسمة فيكون من هم في سن التصويت اكثر بقليل من 8 مليون نسمة وكل انقاص من هذه النسبة مقدمة للتلاعب بالاصوات غير المسجلة.
5- تحدث الجندوبي كما تحدث كل من سبقه في لجنة الخبراء في مسالة عدد المهاجرين بكثير من الضبابية المقصودة التي تستغفل عقولنا والغريب انه الى حد لم يعلق على هذا احد من السياسيين او الخبراء المستقلين. فاذا سلمنا جدلا بان عدد المهاجرين هو في حدود 1.100.000 نسمة فهل هذا يعني ان كلهم في سن التصويت؟
هنا بدا التحايل. اذ لا يعقل ان يساوي عدد الجالية عدد القادرين على التصويت لانه وبكل بساطة هناك الالاف ممن هم دون سن التصويت او المسجونين او المحرومين من حقوقهم المدنية ببلاد الغربة. يضاف الى هذا حوالي 70 الفا ممن تم تسجيلهم بليبيا في حين نعلم جميعا ان اغلب المهاجرين بهذا البلد المجاور قد عادوا الى تونس نظرا للحرب القائمة هناك.
السؤال عدم الوضوح المتعمد هل هو مقدمة بالتلاعب بحوالي 300 الف صوت خصوصا وان المكاتب ستكون تحت سقف القنصليات والسفارات حيث السيطرة التامة للتجمع المنحل علما وان اكبر مسؤول تجمعي باوروبا وعلى علاقة مع محمد جغام حاليا ومع العائلة الحاكمة سابقا وهو رؤوف الخماسي موجود في تونس هذه الايام وقد اسس مبادرة مشبوهة يمقتضاها يلتقي يوميا مع الوزراء والسياسيين.
6- لم يتحدث الجندوبي عن كيفية مراقبة الاحزاب لمكاتب الاقتراع يوم الانتخاب اذ كيف لمراقبي 95 حزبا يضاف اليهم حوالي 25 جمعية ومنظمة ومركزا دوليا ومحليا ان يراقبوا عملية التصويت؟ لنكن واقعيين. سيكون في قاعة واحدة طاولة عليها الصندوق وامامها عون يحيط به 14 عضوا في لجنة التنظيم يضاف اليهم 95 من ممثلي الاحزاب و25 مراقبين مستقلين واعوان امن ولجنة نظام ولوجيستيك والشخص المقترع.
هل يمكن ان تحتضن قاعة واحدة مهما كان اتساعها حوالي 140 شخصا؟ وكيف ستكون حينها المراقبة؟ هل هذه هي الشفافية المقصودة؟ ام كل ذلك ذلك تهيئة متعمدة لافساد الاقتراع اثر حدوث اشتباكات ومعارك وفوضى متعمدة داخل القاعة سيقوم بها ممثلو حوالي 42 حزبا تجمعيا اضافة الى انصار القطب الحداثي اوممن بقي منه.
7- اهم نقطة غفل عنها الجندوبي هو واقعية الاجل الزمني المضروب لانهاءعملية التسجيل. لدينا 8 ملايين شخص له الحق في الاقتراع ولدينا 20 يوما للتسجيل. اي المعدل اليومي سيكون في حدود 400 الف نسمة يوميا. وهو امر مستحيل خصوصا ان التونسيين الموجودين في حالة عطلة لن يذهبوا الى التسجيل الا في الايام الاخيرة حينها سيتعذر بالمطلق انجاز التسجيل قبل اوانه مما يفسح المجال للهيئة المستقلة للجندوبي بالدعوة الى تاجيل درامي لموعد الانتخابات وهو ما قد يكون تفطن اليه الباجي. نضرب مثالا على ذلك ولاية المنستير التي تعد حسب احصاء تقديري لسنة 2011 حوالي 521 الف نسمة منهم 395 الف لهم الحق في التصويت. بحساب الزمن فان على مكاتب التسجيل ان تسجل حوالي 20 الف شخص يوميا في الولاية وحدها وبتفصيل ادق سيكون على كل مكتب تسجيل بين 1000 و 1200 شخص خلال 6 ساعات. فاذا كانت عملية التسجيل للشخص الواحد تدوم من 4 الى 7 دقائق فانه يستحيل علميا تسجيل اكثر من 600 شخص في احسن الظروف بالمكتب الواحد حتى ولو كان المكتب يحتوي ثلاث حواسيب للتسجيل. ولنتصور الان ان المواطنين لم يذهبوا الا في الايام الاخيرة حينها ستكون هناك طوابير طويلة امام المكاتب شبيهة بتلك التي وقعت بجنوب السوادن.
خلاصة القول انه كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة وانه لا موعد مقدس للانتخابات هذا ان حصلت اصلا
---------
وقع تحوير العنوان الأصلي
محرر موقع بوابتي
نشر المقال اولا بصفحة أخبار تونسية_Infos de Tunisie
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: