|
مقالات الثورة التونسية |
رافع بن عاشور محور مخطط خطير ضد الثورة التونسية تونسي
المشاهدات: 12012  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط رافع بن عاشور وخطة "المبادرة من اجل الجمهورية"بعد سقوط مؤامرة العهد الجمهوري تتكشف اليوم مؤامرة جديدة على الثورة هدفها الالتفاف على مطالب الشعب والحيلولة دون قيام حكم ديمقراطي حقيقي. واليوم ينكشف اسم اخطر شخص على الثورة التونسية يدير كل خيوط اللعبة السياسية من وراء حجاب. نبدأ من النهاية. فجأة وبدون تمهيد مدروس بدأت عملية شحن إعلامي ضخمة لتسويق فكرة المبادرة من اجل الجمهورية أو ما اصطلح عليه "بالتآلف الديمقراطي" الذي ضم في فترة أولى 19 حزبا اغلبها من بقايا التجمع المنحل ثم قفز العدد إلى 32 وأخيرا الى 43 مما يعكس سعيا ما في دوائر القرار النافذة والمحركة للأمور. يخرج بيان يوم الثلاثاء نشر يوم 6/07/2011 يدعو فيه المنسق العام للمبادرة الى إجراء استفتاء على الدستور بدل انتخابات المجلس التأسيسي والى صياغة نماذج لتنقيحات على دستور 1959 لعرضها على الشعب كما يدعو إلى استبقاء مهام الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع طيلة الفترة الانتقالية والى الحد من سلطة المجلس التأسيسي لو قام هذا المجلس أصلا. الأمر الهام الثاني في البيان هو الدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للأحزاب يكون بديلا عن الهيئة العليا للثورة. يعكس هذا البيان خوف جهات تونسية وأجنبية من قيام انتخابات نزيهة ووجود مجلس تأسيسي حقيقي ذي سلطة فعلية قد تتعارض مع مصالح ونفوذ أطراف عديدة كانت تتمتع بمزايا لا حصر لها أثناء فترة المخلوع. لنمر الآن إلى أسرار وخفايا هذه المبادرة التآمرية. البداية من مقر الاجتماع الأخير وهو مقر حزب الاينوبلي ذي الباع العريضة في مناصرة بن علي وجهازه الأمني والسياسي ومهاجمة المناضلين طوال فترة حكم المخلوع. من هو المنسق العام للمبادرة والمحرك الظاهري لأنشطتها؟ هو السيد طارق بن مبارك. هل له أي نشاط سياسي أثناء الثورة ؟ الإجابة : لا. إذن تم استقدامه على عجل للتغطية على الشخص المحرك والممسك الحقيقي والخفي لخيوط اللعبة السياسية. ما هي مهنة هذا الشخص الأصلية؟ طبيب وأستاذ جامعي في جراحة الأسنان. هل سبق له وان تقلد منصبا أو تكليفا عاما في فترة المخلوع؟ نعم كان ذلك عندما اختير كرئيس للجامعة التونسية لكرة القدم من سنة 1997 الى سنة 2000. بم تميزت تلك الفترة؟ عرفت تلك الفترة تغول الأمن السياسي الذي صار يتدخل في كل شيء كما عرفت تغول سليم شيبوب في المجال الرياضي والطرابلسية في مجال الأعمال. لا ننس أن تلك الفترة تميزت على الصعيد الكروي بانتشار مافيا التحكيم وظاهرة البيع والشراء والفساد المالي والإداري داخل الجامعة التي لم يكن رئيسها بن مبارك قادرا على فعل أي شيء بل كان مسايرا للتيار الجارف فيها. هل يمكن لطارق بن مبارك أن يشغل ذلك المنصب دون موافقة سليم شيبوب او الأمن السياسي؟ بالقطع لا. هل هذا المنصب الحساس بعيد عن مراكز القرار السياسي؟ بالطبع لا ويكفي أن نذكر في تلك الفترة أمثلة الأستاذين المنصف الفضيلي ورؤوف النجار الذين ترأسا الجامعة التونسية لكرة القدم والذين اضطلعا بادوار سياسية وحقوقية للدفاع عن سياسة المخلوع القمعية في مجال الحريات بالنسبة للأول او تغطية السرقات والنهب والفساد بالنسبة للثاني الذي شغل رئيس دائرة المحاسبات بمجلس الدولة. لماذا تم استدعاء شخص كطارق بن مبارك لتزعم المبادرة من اجل الجمهورية وهو لم يكن بالسياسي المعروف ولا بالزعيم الحزبي او النقابي؟ هنا نمر إلى لب الموضوع. الشخص الذي كلف طارق بن مبارك بالتنسيق والتحرك من اجل احداث المبادرة ومجلس الأحزاب يريد ان يبعد عن نفسه الأضواء ليواصل تحريك خيوط اللعبة خلف الستار. هذا الشخص هو السيد رافع بن عاشور الوزير المعتمد لدى الباجي والمكلف بالإصلاح السياسي وشقيق عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا. السؤال المنطقي هل هناك علاقة ما بين طارق بن مبارك استاذ الطب ورافع بن عاشور استاذ القانون؟ نعم. رافع بن عاشور ترأس جامعة العلوم والتقنيات والطب بين 1997 و 2000 أي في نفس الفترة التي صعد فيها اسم طارق بن مبارك على السطح الرياضي. الدكتور كانت له علاقة وطيدة بحكم وضعه المهني مع "عرفه" رافع بن عاشور رئيس جامعة الطب. في نفس تلك الفترة كان اسم رافع بن عاشور طاغيا في فريق النادي الافريقي حيث شغل خطة كاتب عام ونائب رئيس النادي الافريقي كما شغل خطة عضو هيئة التحكيم الرياضي بالجامعة التونسية لكرة القدم. وخلال كل الندوات التي نظمتها جامعة الكرة كان بن مبارك حاضرا بوصفه رئيسا سابقا للفدرالية وصديقا لكبار القوم كما كان السيد رافع حاضرا ويكفي ان نقول انه وقبل 3 ايام فقط من هروب المخلوع تم ترشيح رافع بن عاشور لترؤس النادي الافريقي خلفا للشريف باللامين وهو امر لن يحدث بدون تزكية الطرابلسية أصحاب الحل والعقد بحديقة باب الجديد خصوصا وان بن عاشور كان زعيما لتيار" البلدية" الذي فرضه الطرابلسية بالحديقة "أ". لا ننس أيضا أن السيد كمال ايدير أستاذ الصيدلة ور.م.ع. للصيدلية المركزية قد ترأس النادي الافريقي منذ سنوات وهو صديق لكل من رافع وبن مبارك. فالعلاقة إذا راسخة بين الرجلين وزادها رسوخا انتماؤهما الى جمعيات أكاديمية بحثية فرنسية ومشاركتهما في ندوات بتونس وبفرنسا. من يساعد طارق بن مبارك؟ السيد منذر بالحاج علي الناطق الرسمي باسم المبادرة. من هو هذا الرجل؟ السيد منذر استاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومن جماعة رافع بن عاشور. منذر هذا نائب لرئيس جمعية القانون الدولي ورافع رئيس وحدة القانون الدولي بكلية الحقوق ويسافران معا في إطار النشاط في جمعيات تمولها فرنسا. لماذا لم يتم وضع هذا الرجل في الصدارة؟ حتى لا تنكشف اللعبة. ماذا قال السيد منذر خلال الندوة الصحفية أمس الاوّل؟ دعا الى تكوين لجنة من خبراء القانون الدستوري لاقتراح تنقيحات على دستور 1959 ثم الاستفتاء عليها وذلك في إشارة واضحة الى سحب كل صلاحيات المجلس التأسيسي المقبل. ممن ستتكون هذه اللجنة؟ من أصدقاء وزملاء وتلامذة عياض بن عاشور وسناء بن عاشور ورافع بن عاشور اساتذة القانون إضافة إلى حلفائهم المخلصين. اذن ما عجز حلف بن عاشور عن إقراره من تشريعات داخل الهيئة العليا يريد أصحاب هذه المبادرة المشبوهة تمريره من خلال الدستور. ماذا سيبقى للمجلس التأسيسي من صلاحيات هذا إن قام أصلا؟ أليس كل ذلك مناورة لاستباق فوز أحزاب قد تقوم بتغيير التشريعات بطريقة لا توافق مصالح تلك النخب المتكونة أساسا من جماعات فرنكفونية وعلمانية ويسارية إضافة الى ليبراليين بورقيبيين او مستقلين؟ اذن أين سيادة الشعب وممارسة حكمه بنفسه عبر ممثليه الذين يختارهم؟ ولم الحاجة أصلا الى ديمقراطية اذا كان البعض لا يؤمن الا بمنطق الوصاية على الشعب؟ رافع بن عاشور منظر الاستبداد لنظام بن علينمر الآن للدور الخفي الذي اضطلع به رافع بن عاشور قبل الثورة وخاصة بعدها. خلف براءة الوجه ونعومة اللسان ولطافة المنطق تختفي انتهازية فردية في خدمة قوى غير ديمقراطية. الجميع يعلم ان السيد رافع هو الأب الحقيقي للجمعية التونسية للقانون الدستوري وهو عضو مؤسس للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. لمن لا يعلم تحظى هاتان المؤسستان بدعم مالي كبير طوال فترة المخلوع يتضمن تنظيم ندوات علمية ضخمة بفنادق 5 نجوم بالحمامات او العاصمة يحضرها كبار القانونيين في العالم للتحدث عن تجربة تونس وبعد رؤية صانع التغيير. اضافة للندوات الكبيرة يتم تنظيم رحلات بحثية للأعضاء إذ يتمتع هؤولاء بمنح بحث من فرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من بينها السعودية. ناهيك عن طباعة المجلات الأنيقة وإصدارها وتأليف البحوث الأكاديمية. هنا نصل إلى مربط الفرس. عرفت تونس كارثة دستورية يوم 26 ماي 2002 بإقرار الاستفتاء الدستوري الذي تضمن السماح لبن علي الاستمرار في السلطة الى ما لا نهاية مع توفر حصانة شاملة له من المحاسبة. من خطّط لذلك الاستفتاء الفضيحة؟ الثلاثي عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص لبن علي والصادق شعبان وزير التعليم العالي وبشير التكاري وزير العدل وقد تولوا مناصبهم تلك بداية من 1999 او 2000. مالذي يجمع بينهم؟ الثلاثة أساتذة قانون. نمر إلى أدوات التنفيذ. من سيمرر التمهيد للاستفتاء ويقوم بتهيئة الوسط الأكاديمي والحقوقي والسياسي؟ السيد رافع بن عاشور دون لبس لتخصصه ولعلاقاته داخليا وخارجيا. وفعلا يبدأ المسلسل بتعيين رافع كاتب دولة للتربية وهو منصب شرفي ذلك انه لم يكن يدخل الوزارة إلا نادرا. اذن نفهم مسوّغات تعيينه في ذلك المنصب الذي لا يتناسب ومجال اختصاصه حيث انه و بكل بساطة تم وضعه هناك لتمكينه من الإعداد الجيد لنصوص الاستفتاء عبر الإذن لجماعته القانونجية من امثال سليم اللغماني وفرحات الحرشاني المرتبطين بلوبي زهير المظفر والتكاري وشعبان بانجاز دراسات ضخمة قانونية ودستورية في إطار جمعية القانون الدستوري والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بتونس التي كانت تتلقى أموالا طائلة من رجال الأعمال التونسيين تحت تعليمات بن ضياء شخصيا. هدف تلك الدراسات في البداية تهيئة الجو للاستفتاء ثم ذكر مزايا التنقيحات الديكورية على البلاد كإحداث الغرفتين بمجلس النواب والترفيع من كوتا المعارضة وكوتا المراة. ويبدأ السيد رافع التنسيق مع زملائه وهو عضو حكومي حينها يتمتع بمزايا عديدة مادية ومعنوية لتسهيل مهمته الخطيرة قبل الاستفتاء وبعده عبر تنظيم ندوات تمدح الدستور الجديد وتبرز الانجازات في مجال دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد. يوم 1 مارس بجريدة لوطون من عام 2002 يخرج علينا الاستاذ سليم اللغماني الصديق المقرب لرافع بن عاشور وشريكه في عشرات الدراسات والكتب بمقال فضيحة يقول فيه بالحرف إن تجديد ترشح بن علي لدورة أخرى أصبح ضرورة لأنه في غياب ذلك سيكون الفراغ. وبعد ان عدّد علينا مزايا التنقيح قال بأنه لأول مرة في حياته سيصوت من اجل إنجاح المسيرة الديمقراطية للمخلوع ثم بدا في التهجم على المعارضين للاستفتاء ساخرا من مساعيهم لاحترام الدستور. سليم اللغماني هذا هو للاسف كبير خبراء الهيئة العليا الان. مباشرة بعد الاستفتاء وفي اشارة غريبة تصمت جميع مراكز البحث الاوروبية في القانون الدستوري و تتواطأ مع النظام بسكوتها و عدم تنديدها علما وان الاستاذ رافع عضو نشيط في 6 جمعيات مرموقة عالميا. هذا الصمت شمل ايضا قرار بعض الحكومات الغربية في توسيع الرقابة الامنية على المواطنين والتنقيص من حقوق التقاضي في حوادث الارهاب. لنفهم السبب علينا ان نعلم انه ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية قامت دوائر ماسونية مرتبطة بالصهيونية العالمية بالسيطرة على كل المجالس العلمية في كليات الحقوق الاوروبية وذلك لحساسية تلك المؤسسات باعتبار ان من سيكتبون دساتير بلادهم سيكونون متخرجين من تلك الكليات. السيد رافع وشقيقه قدموا لأصدقائهما الأوروبيين التبرير الكلاسيكي وهو ان أي خرق للدستور سيكون مقبولا اذا كان ذلك للحيلولة دون وصول الاسلاميين للسلطة خصوصا وان اوروبا مازالت تعاني من اصداء هجومات 11 سبتمبر. ولا ننس ان مراكز البحث الغربية تسير وفق رغبات مموليها الذين في اغلبهم مؤسسات اقتصادية يملكها يهود. في تلك الفترة يتم استغلال حادثة اعتداء انتحاري على كنيس الغريبة في افريل 2002 لابراز بن علي كحامي للطائفة اليهودية ضد الأصوليين والإرهابيين. ولإسكات كل صوت غربي مندد بخرق الدستور يتم ترشيح رئيس الطائفة اليهودية روجر بيزموث بتونس عضوا في مجلس المستشارين وهو للعلم نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الهادي الجيلاني كما انه من اكبر المدافعين عن بن علي ويتمتع بشبكة علاقات واسعة مع الامريكان والفرنسيين كما انه لا يمر شهر او شهرين دون زيارة لتل ابيب حيث انه يعتبر من الرموز الداعمة لليهود الشرقيين وخاصة سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني الاسبق المولود بقابس. سكوت مراكز البحث الاوروبية في القانون الدستوري عن الخطيئة الدستورية لبن علي في استفتاء 2002هو في الأساس مراعاة لصداقاتهم مع رافع بن عاشور وشقيقه عياض وزملائهما ومشاركة لهم في قناعتهما بان دكتاتورا يصادق العلمانيين في تونس افضل من رئيس ديمقراطي يسمح للإسلاميين بالنشاط السياسي وممارسة الحكم. فرنسا الواقعة تحت هول 11 سبتمبر لا يمكن لها بمراكز أبحاثها وبجامعاتها ان ترفع كلمة " لا" لمجلس الديانة اليهودية وهو اكبر لوبي يهودي باوروبا وللصدفة يترأسه الحبر جوزيف حاييم ستريك وهو يملك الجنسية التونسية وصديق شخصي للنظام ومن اكبر المدافعين عن حالة اللاديمقراطية في تونس باعتبارها الضامن الوحيد للجالية اليهودية بتونس وخاصة بجربة التي يسيطر على طائفتها بيريز الطرابلسي صديق بلحسن الطرابلسي حيث لا تفوت مناسبة دون ان يذكر هذا اليهودي بانه قريب لليلى الطرابلسي من ناحية اب الجد. نعود الى السيد رافع بن عاشور حيث نذكره بمسلسل اخر لاكساب رئيس الجمهورية حصانة دستورية مطلقة ضد المحاسبة. سنة 2008 تناقش السيدة منى كريم دريدي تلميذة بن عاشور وصديقته وشريكته في بعض كتبه رسالة دكتوراه بعنوان "مسؤولية رئيس الدولة" وهو بحث اكاديمي يشرّع لما اقترحه اللغماني والحرشاني في باب تحصين الرئيس من المحاسبة بعد فترة ولايته. ونذكر السيد رافع بن عاشور بفحوى المحاضرة التي القاها بتونس في 6 اكتوبر 2010 أي قبل حوالي شهرين فقط من اندلاع الثورة المباركة في تونس. المحاضرة كانت بعنوان "دولة القانون والقانون الدولي" وكانت في إطار ندوة لجمعية الدراسات الدولية المرتبطة في تمويلها بجهات فرنسية. في تلك المحاضرة يدافع بن عاشور تحت حجة عدم التدخل في سيادة الدول عن ضرورة الاعتراف بالأنظمة التي يصل فيها قادتها للحكم بالقوة ويسخر من نظرية طوبار التي تدعو الدول الديمقراطية الى محاصرة الدول الدكتاتورية حتى تذعن للانتخابات والحريات. أي شخص سيفهم من خلال تلك الكلمة ان رافع بن عاشور لا يريد لاحد من القانونيين الدستوريين العالميين والاوروبيين ان يشكّك ولو للحظة في شرعية نظام حكم المخلوع باعتباره نظاما انقلابيا جاء اثر عزل بورقيبة وتولي الحكم بالقوة في 7/11/1987 رافع بن عاشور ذو التاريخ الأسود، ينصب وصيا على الثورة التونسيةنمر الآن الى فترة ما بعد الثورة وهي اخطر واهم. منذ مجيء الباجي قائد السبسي صاحب شركة محاماة مثله مثل فؤاد المبزع يتم تعيين رافع بن عاشور وزيرا لدى الوزير الاول مكلفا بالاصلاح السياسي. يعني كل ما يتطلبه الانتقال الديمقراطي سيمر عبر يديه وهو أمر لم ينتبه إليه كثيرون. بدأت أول لمسات رافع باختيار أعضاء الهيئة العليا حيث عمد بالتنسيق مع شقيقه عياض او "ياض" كما يسمي نفسه ومع شقيقته سناء بن عاشور وحفيظة شقير صديقة العائلة إلى انتقاء الأصدقاء والزملاء والمقربين لعضوية هيئة الثورة وهم أناس لم يعملوا يوما لصالح الثورة. فكانت القائمة الأولى فضيحة باتم معنى الكلمة لسيطرة لوبي قانونجي-اكاديمي-ثقفوتي وعلماني بشقيه الليبرالي واليساري مما حدا الى ترقيع تلك القائمة وتطعيمها بآخرين. ثم يقوم السيد رافع بإحداث فكرة الخبراء وهي فكرة خبيثة جدا اذ تم عبرها إدخال عناصر أخرى من أساتذة القانون زملائه وأصدقائه إلى الهيئة العليا في شكل فريق مكلف باقتراح النصوص القانونية والتشاريع الانتقالية وانطلت الفكرة على الجميع. إذ ما معنى تشكيل هيئة عليا للثورة اذا كان أعضاؤها لا يقومون أنفسهم باقتراح القوانين وإنما لجنة من خارجها؟ اثر ذلك يعمد السيد رافع وفي سرية مطلقة وعبر التنسيق مع الباجي الى احداث ازمة الفصلين 8 و15. فجاء للبند الذي اتفق عليه أعضاء الهيئة العليا بالإجماع والخاص بحق ممارسة جمعية القضاة لسلطة مراقبة والإشراف على الانتخابات فغيّره بان جعل نقابة القضاة وهي هيكل غريب تم إحداثه في يومين من السيد الدواس ومن ديوان الوزارة ليتم التعلل بضرورة ان تشارك نقابة القضاة التي لم يصدر حينها حتى نص انشائها القانوني في الرقابة جنبا الى جنب مع جمعية القضاة المناضلة وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب الرحموني رئيس جمعية القضاة من الهيئة العليا. العارفون بحقيقة الأشياء يعلمون ان السيد رافع ومن خلفه لا يريد للقضاء النزيه ان يراقب الانتخابات. بعد هذه الخطوة يقوم السيد رافع بأخطر خطوة أخرى وهي فسخ الجملة التي تحدد مدة نشاط التجمعيين الممنوعين من الترشح للانتخابات. فبعد لعبة الرقم من 20 الى عشرة يتم في النهاية عبر مسلسل من التنازلات الظاهرية المسرحية إقرار نص نهائي فضيحة حيث لم يتم التنصيص أبدا على أية مدة زمنية بل اقتصر الأمر على تقلد مناصب في هياكل التجمع. الهدف من هذه الخطوة السماح لأصدقاء رافع بن عاشور من غير المعروفين كثيرا بنشاطاتهم التجمعية بالمشاركة في الانتخابات خصوصا وان السيد رافع اكتسب شبكة من العلاقات العنكبوتية الضخمة في صفوف تجمعية عديدة واخرى مرتبطة باوساط المال والاعمال علما وان فترة انضمامه للحكومة في عهد المخلوع شهدت اقبالا كبيرا من المحامين على الانخراط بالتجمع وال الجمعيات الرياضية التي لا تنشط الا في اطار الوفاء لنوفمبر العظيم. لا ننس ماقاله لجريدة الشروق 4 ايام بعد رحيل المخلوع "نعم ليأخذ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مكانه كأي حزب آخر... أما منعه فهذا ليس من مفردات الديمقراطية" بعد ذلك يقوم السيد رافع بتصريح لصحيفة يومية اخرى يقول فيها بان انتخابات المجلس التاسيسي قد لا تجرى في موعدها لصعوبات عديدة. وفعلا يتم التأجيل بعد ذلك عبر كمال الجندوبي. وبفضل صديقه محسن مرزوق عضو الهيئة العليا وهو للعلم المدير الاقليمي لفريدوم هاوس تلك المنظمة الامريكية الممولة من اليهودي سورس يتم اقتراح مناقشة العهد الجمهوري الذي ليس له أي علاقة بنص انشاء هيئة الثورة وإنما تم تمريره لحماية سلطة الأقلية التي ستفشل في الانتخابات والتي بفضل العهد الجمهوري سيتم تحصينها بسلطة فيتو على أي فائز ومنع الأغلبية من ممارسة حقها الدستوري في ممارسة قيادة الدولة. يتسبب ذلك العهد الجمهوري في أزمة كادت تعصف بالهيئة وأدت فيما أدت الى شحن إعلامي والتنازل عن مبدأ الوفاق والمرور الى مبدأ التصويت باعتبار ان أغلبية الأعضاء من الموالين لشق رافع وعياض وسناء والتجديد والفرنكفونية العلمانية. بعد بدعة العهد الجمهوري يقترح السيد رافع عبر اصدقائه المقربين في لجنة الخبراء التي عينها بنفسه قانونا للاحزاب. الفريد في هذا القانون هو انه يحتوي على 4 فصول بمقتضاها يتم حل الحزب في صورة مخالفات في التمويل والقصد منه واضح لكل متتبعي الحياة السياسية في تونس. بعد انسحاب من انسحبوا من النهضة والمستقلين والمرزوقي يعمد السيد رافع عبر جوقته القانونجية من الخبراء وفي حالة تشبه التكتم الى اقرار قانون الجمعيات عبر مصادقة ثلث أعضاء الهيئة العليا فقط وهو أمر يدعو للاستغراب اذ كيف يكتسب قانون شرعيته من ذلك العدد القليل من المصوتين الحاضرين . قرانا ذلك القانون فإذا بنا نكتشف حجم الفضيحة. كل ذلك الصراخ والنحيب حول تمويل الاحزاب ينطفئ فجاة في قانون الجمعيات حيث تسمح فصوله بتلقي المال من الجهات المانحة الأجنبية بكل حرية . ما معنى هذا؟ السيد رافع واصدقاؤه في لجنة الخبراء جميعهم أعضاء في جمعيات فرنسية ودولية تتلقى سنويا تمويلات ضخمة . عبر هذا القانون يقوم السيد رافع بحماية مصالحه الشخصية ومصالح زملائه كما يقوم بحماية أحزاب تقترب منه ايديولوجيا، ذلك ان هناك جمعيات هي واجهات لاحزاب سياسية وعندما تتلقى منحا مالية كبيرة انما يستفيد الحزب من ذلك المال يقينا ومثال جمعية النساء الديمقراطيات التي تقودها شقيقة رافع سناء بن عاشور واضح جدا اذ تلقت 691 الف دينار من الاتحاد الاوروربي لمقاومة التطرف بتونس ويعلم الجميع ان ذلك المال استقاد منه حزب التجديد الذي تنتمي اليه كل عضوات تلك الجمعية. ومن علامة الخبث القانوني للسيد الرافع انه ضمّن قانون الانتخابات وفي بنده الخاص باللجان الجهوية المشرفة على الانتخابات شرط الخبرة في الانتخابات أي سيتم تحت تعلة عدم الخبرة الانتخابية منع كل النزهاء والمحرومين السابقين من حقوقهم المدنية. وهذا ما وقعنا فيه حيث خرجت علينا أسماء أعضاء الهيئات الجهوية يوم الاربعاء 06/07/2011 في الصحف مليئة بالتجمعيين والنقابيين الجراديين شركاء الفساد النوفمبري والمتمعشين بعلاقتهم مع الامن السياسي. خطورة اللجان الجهوية هي انها تكتسب بفعل القانون الجديد سلطة قضائية وبالتالي تستطيع اسقاط أي قائمة فائزة بتعلات شكلية وجوهرية يتم رفعها لكمال الجندوبي. اخيرا تمثلت اخر البدع للسيد رافع اللاعب الاساسي في الساحة السياسية ولكن من وراء ستار في الايعاز الى صديقه بن مبارك الى إحداث " المبادرة من اجل الجمهورية" وهي الحل البديل في صورة سقوط الهيئة العليا. ما معنى اقتراح مجلس وطني للاحزاب؟ يعني وبكل بساطة سيطرة التجمع المنحل عليه عبر 41 حزبا. ما معنى الاستفتاء على الدستور؟ يعني إلغاء دور المجلس التأسيسي. ما معنى استبقاء مهام المبزع والسبسي؟ يعني ذلك بقاء الدولة تحت حكم مراكز نفوذ معادية بطبيعتها للثورة وحليفة للفساد والاستبداد ومتمعّشة منه. ما معنى ان المجلس التشريعي غير مختص في التشريع؟ يعني ذلك ان توكل مهمة التشريع لهيئات انتقالية خاضعة لسلطة عياض ورافع وان يحرم الشعب عبر ممثليه من اختيار القوانين المناسبة لتطلعات الشعب؟ ما معنى الوقوف ضد استبداد المجلس التأسيسي القادم؟ يعني ذلك التمهيد لعدم إجراء الانتخابات أصلا حتى لا يتم كشف الحجم الحقيقي لانصار الفرنكفونية. ما معنى تكوين لجنة خبراء في القانون الدستوري لاقتراح تنقيحات توضع امام الشعب للاستفتاء عليها؟ معنى ذلك اكمال النصوص اللاشرعية التي بدأتها هيئة بن عاشور. قد يقول قائل ان الغرب قد لا يرضى بالمس بالديمقراطية وبالمسار الانتخابي؟ الجواب: أين كان هذا الغرب طوال سنوات القمع؟ ثم لمن لا يعلم السيد رافع بن عاشور عضو هيئة خبراء الأمم المتحدة وعضو رئيسي في مراكز البحث القانونية بالغرب إضافة إلى عمله في اغلب المحاكم الدولية وفي قضايا حساسة كمستشار قانوني وهو بالتالي محل إجماع فرنكوامريكي وقادر على إقناع أي متحفظ على المسار الجديد الذي قد تأخذه الأحداث. في خلاصة لاح اليوم جليا أن كوكبة أساتذة القانون الدستوري بجامعاتنا هم احرص الناس على عدم احترام الدستور وعلى عدم قيام ديمقراطية حقيقية وعلى عدم احترام إرادة الشعب خصوصا وإنهم كانوا محل حظوة صانع التغيير. سؤالنا الأخير هو لمصلحة من يعمل رافع بن عاشور في النهاية؟ ------------ وقع تحوير العنوان العام والعناوين الفرعية كما كانت بالمقال الأصلي محرر موقع بوابتي نشر المقال اولا بصفحة أخبار تونسية_Infos de Tunisie  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة المضادة، المجلس التأسيسي، الثورة التونسية، عياض بن عاشور، رافع بن عاشور،  9-07-2011
 |
|||||||||
