|
مقالات الثورة التونسية |
مخططات خطيرة من أطراف تونسية وأجنبية للإلتفاف على الثورة تونسي
المشاهدات: 10009  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط العارفون بخفايا الامور والمقربون من الحكومة يعتقدون ان السيد الباجي قد انهى سلسلة من المشاورات الماراطونية مع شخصيات وطنية نافذة ومع اصدقاء اورورببيين و امريكان واجوار عرب. تمخضت عن هذه المشاورات خارطة طريق من ثلاثة سيناريوات. السيناريو الاول : المضي قدما في التاجيل المتكرر للانتخابات تحت تعلة عدم جاهزية البلاد والاحزاب و تعطل عمل اللجنة المركزية برئاسة الجندوبي وتعذر إنفاذ الاستحقاق الانتخابي في وقته. في هذه الحالة تتم عملية التركيز على مناقشات جانبية داخل الهيئة وابراز الخلافات والسعي الى خروج او اخراج اطراف منها . هذه الخطة تعتمد تقديم حل مرحلي وهو ما عبرت عنه مجموعة الــ 19 التي نادت باستفتاء على الدستور عوضا عن انتخابات مجلس تاسيسي وتحويل ما سيتبقى من الهيئة العليا الى لجنة برلمانية استشارية لصياغة الدستور الجديد. تقتضي هذه الخطة تكثيف اعلامي حول فضائل الاستفتاء في هذه المرحلة. السيناريو الثاني : اجراء الانتخابات في وقتها مع ضمان الا تفوز حركة النهضة و 5 احزاب صغيرة متحالفة آليا معها الى جانب حزب المؤتمر للمرزوقي وحركة الناصريين. تتم وفق هذه الخطة تنظيم حملة اعلامية مهولة بتمويل اجنبي ومحلي لاثبات خطر الاسلاميين على السلم المدني وعلى مكتسبات البلاد وعلى الاقتصاد الوطني وعلى التعليم والاستقرار الاجتماعي والامني. اضافة لسلاح الاعلام سيتم استعمال ثلاث اسلحة اخرى. اولا المنظومة الحاسوبية التي ستتولى تجميع المعطيات الاحصائية يوم الاقتراع من المحليات والجهات. هذه المنظومة ستتولاها منظمة ايفاس الامريكية علما وانها قدمت عديد الاقتراحات الى الحكومة. ومثال رئيس جورجيا ماكشفيلي لا يزال ماثلا امام اعيننا وهو الذي فاز في اخر لحظة قبل غلق الصناديق بساعتين فقط بفضل التلاعب بالمنظومة الاعلامية التي اشرفت عليها ايفاس. السلاح الثاني هو اللجنة المركزية للانتخابات التي بامكانها وفق القانون اسقاط اي قائمة فائزة تحت تعلة خروقات وعيوب شكلية او جوهرية. ويكفي مثلا ان يتقدم ثلاث اشخاص الى اللجنة الجهوية المستقلة للانتخابات ويزعمون انهم تلقوا مالا من حزب معين مقابل التصويت له حتى تعلن اللجنة اسقاط القائمة حتى ولو فازت باغلبية الاصوات. السلاح الثالث هو مبدأ القانون الانتخابي المسمى النسبية مع اعتماد اكبر البقايا وهو مبدأ غير موجود بتاتا في اي دولة من دول العالم وتمت صياغته بمشورة خارجية اعتمادا على تجربة بعض الدول الاوروربية التي لديها اقليات عرقية ولغوية قوية والتي تسعى الى عدم نيل تلك الاقليات للاستقلال الذاتي او الخروج من الدولة الام. ولا ننس ان خبراء الاتحاد الاوروربي في مجال الانتخابات زاروا تونس يوم 15 جانفي الماضي اي يوم واحد بعد هروب المخلوع. توقعات السلطة ان المصوتين سيكونون في حدود 4 ملايين ونصف. وان عدد اصوات النهضة والمتحالفين معها سيكون في حدود مليون ونصف صوت تنقص او تزيد قليلا. وفق قاعدة النسبية المطلقة يتحصل هذا الحزب على ثلث المقاعد اي 73 مقعدا لكن بفضل القانون الجديد لن تحصل النهضة الا على حوالي 50 مقعدا فقط او اقل من ذلك. السيناريو الثالث :وهو الاخطر: العمل على ان تترك النتيجة دون تلاعب والاعلان عن فوز تلك الحركة مع القيام بحملة جماهيرية ضخمة واعتصامات واضرابات وحوادث عنف رافضة لذلك الفوز . وعلى اثر تعطل كل مرافق الحياة تتدخل جهة ثالثة لتمسك بزمام الامور ولتعلن تنظيم انتخابات جديدة بعد سنتين. ومن غير المستبعد اثر شكايات يقوم بها اطراف في المجتمع المدني ان يعلن القضاء حل و منع حزب النهضة من النشاط القانوني ومحاكمة قيادييه بتهمة تعكير صفو النظام العام. والمنطق العام لتلك السيناريوهات هو انه من الممنوع على اي حركة ذات مرجعية دينية ان تتولى السلطة في تونس. هذا المنطق يرعاه اوروبيون خائفون من الاصولية ويدعمه صهاينة من وراء الستار خوفا على اسرائيل واليهود في تونس ويرفع لواءه محليون علمانيون وفرنكفونيون وانصار التجمع المنحل وكل قوى الفساد والافساد والمتورطون في جرائم ضد الشعب ونقابيون ومستقلون متحالفون مع قوى المال والاعمال. والخلاصة ان ارادة الشعب لن تمثّل مطلقا في اي استحقاق انتخابي هذا على فرضية وقوعه اصلا. ------------- وقع تحوير العنوان الأصلي للمقال محرر موقع بوابتي  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة المضادة، المجلس التأسيسي، الثورة التونسية، ifes،  21-06-2011
 |
|||||||||
