|
مقالات الثورة التونسية |
"العهد الجمهوري" في تونس : ماهو فعلي و ما هو مفتعل شاكر الحوكي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 9623  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط يجري العمل على قدم و ساق من اجل وضع ما بات يصطلح عليه بالعهد الجمهوري أو ميثاق المواطنة، في محاولة مكشوفة لتقييد حركة النهضة بخيارات دولة الاستقلال و نظام بن علي البائد، و كأنها –أي هذه الخيارات- و هي المتعلقة أساسا بحقوق الإنسان و مجلة الأحوال الشخصية، قد فـُرضت على الشعب التونسي فرضا و آن أوان انقراضها بمجرد أن تحتـّل حركة النهضة موقعها على الخارطة السياسية القادمة . واضح أن الفكرة تحمل في طياتها تشكيكا في قدرة الشعب على أن يوفق في اختياراته وهي تنطوي على وصاية موروثة من النظام السابق و فيها مصادرة مفضوحة لحرية الشعب و عمل المجلس الوطني التأسيسي القادم. محاولة التسويق لهذا "العهد الجمهوري" على انه مجرد أرضية لتحديد قواعد اللعبة بين الأطراف السياسية، لا تضفي على ضبابية المشهد إلا ضبابية اشدّ. لم يذهب الماضي بعيدا. انه هنا ليذكرنا بأولئك الذين احترفوا في العهد السابق، لعبة التكتلات و التحالفات ووضع العهود و المواثيق بغية الاتقاء من شرور الأيام القادمة و حماية البلاد من الوقوع في المجهول ! اللعبة التي كانت تستهدف بالأمس القريب أطراف حزبية معيـّنة على اعتبار ميولها الإسلامية، باتت اليوم موجهة لحركة النهضة بوصفها الأصل الذي حلّ مكان الفروع. ما ستفرزه انتخابات 24 جويلية من نتائج وحدها القادرة على تحديد العهود و ضبط البرامج، و إذا كان لابدّ، من هنا إلى ذلك التاريخ، من ضبط قواعد اللعبة، فلا بدّ من الاتفاق على العناصر التالية: أولا : تعهّد جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات بمجرد صدورها و الالتزام بتجنب التشكيك و الاتهام. ثانيا : سحب موضوع حقوق المرآة و حريتها من سوق التداول السياسي. مسألة المساواة في الميراث مسألة شائكة و عويصة يتم تأجيلها إلى فترة قادمة بحيث تـُحلّ تحت قبة البرلمان أو عبر استفتاء شعبي يدلي فيه الشعب برأيه في الموضوع. ثالثا: التعهد بالإسراع في وضع دستور البلاد في مدة محدودة لا تتجاوز 6 أشهر و الالتزام بتشكيل حكومة توافقية لإدارة الفترة القادمة بمعزل عما ستفرزه الانتخابات من نتائج مع احتمال الإبقاء على نفس أعضاء الحكومة الحالية على رأس وزاراتهم، ريثما يتم وضع الدستور، ربحا للوقت و تجنبا للمزايدات السياسية الفارغة. رابعا : نبذ العنف و الابتعاد عن الأحكام المسبـّقة و التحلـّي بروح المسؤولية و الالتزام بالنقاش الحضاري و الأخلاقي. خامسا : الكشف عن مصادر التمويل لكل الأحزاب، لاسيما حركة النهضة التي أصبحت في مرمى الجميع و كأن الأحزاب لا تكتسب شعبيتها إلا بعد أن يفعل المال السياسي فعله في الأحداث. هل الشعب غبي ؟. بآي معنى، إذا، نفهم هذه الادعاءات؟ سؤال لن نجيب عليه و لكن متى كانت الحملات السياسية تجري دون تمويل من هنا وهناك؟ لعل في ما في ما صريح به القذافي بخصوص تمويله حملة ساركوزي الانتخابية ما يغني عن كل جواب. هذه قواعد اللعبة، في رأينا، التي يجب أن يلتزم بها الجميع. أما الحديث عن فصل السياسة عن الدين أو تحييد المساجد، فهذا الذي يقال عنه هراء، من ذاك الذي يتوهم أن تحييد المساجد سيؤدي إلى تحييد جمهور المصلين؟. و هل أن جمهور المصلين في حاجة إلى تأثير الخطب الجمعية حتى يحددّ خياراته السياسية.؟ أما تجنـّب الحديث عن السياسة في المساجد، فهذا إلى الهذيان اقرب منه إلى المنطق. متى كان الخطاب الديني غير مسيّس. لو تم الاكتفاء بالدعاء وحده لخرجنا بعريضة سياسة أم على الإمام الامتناع عن ذكر غزوات الرسول و سيرة صحابته و تجاهل فتوحات المسلمين و ألا يذكر من القرآن سوى سورة الإخلاص و المعوذتين. نعم من اجل الابتعاد عن التحريض و تجنـّب مناصرة طرف على حساب طرف آخر و لكن هذه مسألة منهجية و أخلاقية تفترض من الخطيب أو الإمام السمو عن المزايدات السياسية و الحزبية و هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة بتحييد المساجد. تحييد المساجد و فصل الدين عن السياسة لن يجدا طريقهما إلى الحلّ إلا بفتح وسائل الإعلام أمام الجميع، بحيث يفقد المسجد دوره كمنبر للدعاية السياسية، و عندما تتاح الفرصة لجمهور المصليين، أن ينتخبوا أئمتهم (و لما لا بإشراف سماحة مفتي الجمهورية و رعايته)، بكل حرية بما يجنـّب المساجد التجاذبات السياسية و يقيها من كل محاولات التدجين التي يمكن أن تمارسه السلطة عبر بث خطاب لا طعم له و لا رائحة. و نحن على ثقة أن اعتماد الانتخابات في المساجد لن يؤدي بالمصليـّن إلا أن يختاروا أفضل من يتولى الخطابة عليهم. الفرصة متاحة للتدرب على الديمقراطية و المشاركة، و إن يكن بشكل غير مباشر، في بلورة الخطاب الديني بعيدا عن التلقي و الإلقاء الذي سطـّح عقول المسلمين و حجـّر مشاعرهم و جعلهم مثل الأغبياء يسمعون و لا يردّون و يتابعون و لا يفهمون و يقبلون ما يقال ولا يقلبّون منه شيئا. لا فائدة، حينئذ، من الإلحاح على ضرورة مراجعة الخطاب الديني في المساجد. مراجعة تجعله يستجيب إلى حقائق التاريخ و تنوع الفكر الإسلامي، بعيدا عن الفرز المخادع الذي لم يولـّد إلا فكرا مسطـّحا، و عقلا مكلّسا و ووجدانا مفلسا و جهلا مقنـّنا. أما مسألة الفصل الأول من الدستور فعلى أهميته بوصفه يكرس الهوية العربية الإسلامية لتونس، فنحن نعتقد أن الفرصة قد حانت من اجل مراجعة هذا الفصل، الملفـّق منذ البداية، و التأكيد على هوية تونس العربية و الإسلامية بشكل واضح دون التفاف أو مواربة، كيف لا و الشعب هو الذي سيفصل في الأمر ! و نحن نعتقد أن الاكتفاء باللغة كعنصر لتحديد هوية تونس العربية لم يعد كاف بعدما تداعت الأصوات المشككة في هوية تونس العربية، معتبرة أن لغة البلاد لا تعني بالضرورة عروبة تونس، لذلك أصبح لزاما التأكيد على أن تونس دولة عربية و لغتها العربية (1) . كما نعتقد ضرورة مراجعة الفصل الأول في اتجاه التنصيص على أن دين الدولة هو الإسلام و أن الإسلام يقوم على الاجتهاد. إمكانية التنصيص على رعاية الدولة للشؤون الإسلامية وحمايتها لحرية المعتقد و حسب، تبقى فكرة جديرة بالاهتمام. في كل الأحوال هناك نقاش يجب أن يدور حول هذا الفصل و لا نرى فائدة من تجميده أو الاحتفاظ به. مسألة الالتزام بالنظام الجمهوري و التداول السلمي على السلطة و الحفاظ على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية، في نظرنا، مسألة بديهية لا تحتمل النقاش فيها أصلا. أليس مخالفتها من قبل أي حزب هو الانتحار بعينه؟ أم أن قانون الأحزاب الذي على أساسه يتم الحصول على التأشيرة، يفقد مفعوله بمجرد أن ينشأ الحزب. ثم أليس الشعب هو الضامن الأول و الأخير لخيارات تونس المستقبل ؟ البعض لا يخفي تخوفه من العبث بكل شيء بما فيه الشعب و يخيّل له أن مجرد اتفاق بين أطراف معينة كفيل بتحقيق الخلاص. مقاومة العبث عبر العبث. ما أدراني بحال "ميغال سرفانتس"، الكاتب الاسباني الشهير، لو أتيح له أن يطلّ من عالم الغيب على عالمنا الدنيوي ؟ كأنّ "دون كيشوت"، بطل روايته، يخرج من الرفوف ليخوض معركته الأخيرة و الحاسمة، معركة النصر؟ !. هل المطلوب مستقبلا فصل الأدب عن السياسة. تبقى أخيرا مسألة المساواة أو حرية التعبير و المعتقد. منذ متى لفئة أن تضمن للشعب حقه في المساواة و الحرية ؟ و متى كانت هذه الحقوق مجالا للمساومة؟ لاشيء في السؤال يثير الاستغراب متى تداخلت الأدوار و حلّ السياسي و الحقوقي في جسد واحد. و لكن أفكار جون لوك مازالت تدوي لتذكـّرنا أن حقوق الإنسان طبيعيـّة و مقدّسة و ليس لأي طرف أن يقرّها أو يرفضها أو حتى يزكـّيها، إنها حقوق فوق كل الحسابات. متصلة بالإنسان كإتصال الروح بالجسد. أقرتها الطبيعة أولا وقبل كل شيء و أكّدتها الاتفاقيات الدولية. و إذا كان لطرف أن يلتزم بشيء من هذه الحقوق فليس له إلا أن يُلزم نفسه بها دون أن يترتب عن التزاماته، اخلّ بها أو لم يُخل، أي اثر على الأفراد. ---------------- (1) رفعا لكل التباس تجدر الإشارة إلى أن الاعتراف بانتماء تونس العربي ليس فيه إنكار أو تجاهل لأي حقبة تاريخية و ليس فيه إقصاء لأي طرف. فتونس عربية بحكم تجربتها التاريخية التي انصهرت مع العنصر البربري و التركي والتي لم تدون إلا باللغة العربية و ترسخت لاحقا عبر العصور. تلك التجربة التي انطلقت من القيروان لتشع على كافة منطقة المغرب و الأندلس و استمرت لقرون في ظل الدولة الفاطمية الشيعية و الدولة الحفصية البربرية السنية المالكية و الدولة المرادية و الحسينية ذات الولاء العثماني و تجلت من خلال كتب ابن رشيق و الحصري و سحنون و ابن الهاني و ابن خلدون و ابن عرفة و ابن منظور و ابن أبي الضياف و غيرهم، كما تجسدت من خلال الزوايا و المساجد و "الأسواق العربي" و الأسوار و القلاع و الرباطات التي لا تخلو منها جهة أو مدينة، و استمرت منذ ذلك الوقت إلى اليوم دون انقطاع، و على أساسها خاض الأجداد كفاحهم ضد الاستعمار و هي تشكل اليوم روحنا ووجداننا و تراثنا الحسي و الملموس. و على هذا الأساس نقترح صياغة و واضحة لا لبس فيها و لا ارتياب تكون و فيّة لماضيها و حاضرها، "تونس دولة عربية و لغتها العربية" و هي صيغة نعتبرها موضوعية و لا تتضمن إقصاء لأي طرف أو حقبة بما فيها الموروث الفينيقي الذي نعتز به و تجسد عبر اوتيك و قرطاج، و حتى الموروث الروماني الذي جاء غازيا و مستوطنا و لكنه ترك في بلادنا ما لا نملك التفريط فيه بأي ثمن من الأثمان. و نحن نعتقد إن هذا الموروث خاص بتونس و تونس وحدها. شاكر الحوكيجامعي و باحث في العلوم السياسية  اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:تونس، الثورة، العهد الجمهوري، مجلس حماية الثورة، ميثاق المواطنة، حركة النهضة،  14-05-2011
 |
|||||||||
