|
مقالات فوزي مسعود على الفايسبوك |
لا نقيّم تفاصيل أمر، ما لم يكن صوابا في أوله فوزي مسعود - تونس
المشاهدات: 89 محور: الفرد التابع  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط نحن في حياتنا نتعامل مع ضمنيات مفترضة أنها صواب (1) من دون أن نخوض فيها فنحن حينما نناقش شراء سيارة، فذلك بفرضية صوابية أنها سيارة غير مسروقة وأنها تصلح للسياقة ونحن حينما نناقش شراء أثاث البيت فذلك بفرضية صوابية أن لنا بيتا الحقيقة أن كل موضوع ينبني على تعلق له بعلاقة صوابية في أوله، ولا تصح صوابية تناول الجزء إلا بصوابية ما هو سابق عنه أي إن كانت علاقة ما بين موجودين فإن صحة العلاقة تفترض أولا صوابية وجود الطرفين وحينما يتعلق الموضوع بموجود مستقل لوحده، فإن أقل الصوابية اللازمة تتعلق بصحة التناول، أي أن التفاصيل لا قيمة لها ما لم يكن الموجود صوابا في وجوده هذا يعني التالي: - أن نقاش تفاصيل موضوع ما، ذلك يفترض أنه صواب ابتداء، أي أننا مثلا لا نناقش كيفية توفير الأكل لأحدهم وهو ميت في القبر، ولا توفير البنزين للسيارة غير المستعملة، لأن صوابية الوجود يجب أن تكون متوفرة لكي نناقش التفاصيل - أن انعدام صوابية الوجود يعني انعدام صوابية التفاصيل، مثلا نحن نرفض استعمال اللغة الفرنسية كأنها اللغة الأم عوض اللغة العربية، ورفضنا هذا ينبني على أن الصوابية المفترضة تكون أن اللغة الأم أي العربية يجب أن تكون لغة تدريس التونسيين أي أن صوابية الوجود منعدمة في حالة العربية، فلا يجب لتقرير خطر استعمال اللغة الفرنسية النظر في تفاصيل أخرى من نوع إحصائيات استعمال الفرنسية بتونس وخطرها هذا عمل عبثي، لأن مادام الأصل فاسدا فلا معنى للنظر في التفاصيل أي مادامت الفرنسية ليست اللغة الام فهي خطر وتدريسها وضع غير سوي، من دون النظر في الإحصائيات خذ مثلا آخرا، نحن نرفض التبعية للدول الأخرى، فلا معنى لقبول بعض أنواع التبعية حينما تكون مع دولة معينة، لأن الأصل أي التبعية من حيث وجودها مرفوضة (2) - أن تقييم الفعل من حيث صوابية (وليس صحة) وجوده يكون بالنظر لشرط الصوابية، وتقييمه من حيث صحة (وليس صوابية) إحدى خواصه التفصيلية يكون بالنظر لتلك الخاصية فلكي نقيّم فعل الزنا معياريا، يكفي النظر للفعل في عينة منه أنه موجود بواقعنا فننكره، ولا حاجة للنظر الاحصائي الذي يقيم الزنا من حيث الكم والأعداد، لأن تقييم أمر معياري لا يلزم منه الكمية وإنما الحدوث بالمقابل لكي نتصدى لانتشار الزنا في المجتمع، فإننا ننظر في الإحصائيات التي تتناول تفاصيلا معينة نفس الحالة حينما نريد تناول انحراف فكري ما، فإن تناوله وتقييمه يكفي في تقريره حالة معينة، أما حينما نريد محاسبة المنحرفين مثلا فساعتها ننظر في تفاصيل ذلك الفعل الانحرافي لكن في كل الحالات لايصح عدم التقييم المعياري للزنا أو للإنحراف الفكري، بإيراد ملاحظات من نوع أن ذلك الفعل حالة شاذة أو أنه يهم مجموعة دون أخرى، لأن ذلك كلام كمي، لا علاقة له بالتناول الذي ينظر في الصوابية أي الحدوث والوجود -------------- (1) أنا هنا أقول صوابية وليس صحة، وقد وضحت في مقالات سابقة، أن الصوابية يراد بها عادة التقييم المنطقي أي يوجد ولا يوجد (حدث ولم يحدث)، بينما الصحة تتعلق بالتقييم الكمي لخاصية ما، كأن يقول أحدهم أن عدد أيام شهر فيفرى هو 30 يوما، فيكون التقييم أنه غير صحيح وليس غير صواب (2) كنت تناولت موضوع التبعية بأداة المفهوم والمعنى، فما يرفض للمفهوم لا داعي للنظر في معانيه التناول بأداة المفهوم والمعنى يقرب لأداة الصوابية المنطقية التي أستعملتها هنا ----------- فوزي مسعود #فوزي_مسعود الرابط على فايسبوك . لا نقيّم تفاصيل أمر ما لم يكن صوابا في أوله  24-02-2024
 |
|||||||||
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: |
|||||
مقالات فوزي مسعود على الفايسبوك حسب المحاور |
|||||
اضغط على اسم المحور للإطلاع على مقالاته |
|||||