لجنة حريات فردية ومساواة... لكن بأي معنى؟

عادل بن عبد الله - تونس
المشاهدات: 2793

منذ أن أمر رئيس الجمهورية التونسية في 13 أوت/أغسطس 2017 بإحداث "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، أثارت هذه اللجنة سجالا كبيرا حول تركيبها وأهدافها "الخفية"، وحول آليات اشتغالها وطبيعة علاقتها ببعض القوى الحزبية والإيديولوجية المعروفة. وهو سجال عام يعبّر في وجه من وجوهه على الاصطفافات الأيديولوجية والانقسامات الهووية العميقة التي تفصل بين التونسيين. فرغم أن من حق رئيس الجمهورية اختيار من يشاء لعضوية هذه اللجنة، فإن تركيبتها "المتجانسة إيديولوجيا" تجعل منها بصورة مبدئية أقرب إلى المبادرة"الحزبية"- المنحازة لنسق فكري معين- منها إلى مباردة "وطنية" جامعة تشتغل بمنطق تشاركي وغير إقصائي لأية عائلة فكرية.

لو أردنا أن نفهم السياق العام الذي تنزل فيه إحداث "اللجنة"، فإن علينا أن نستحضر جملة من المتغيرات أو العوامل التفسيرية التي لا يمكن أن نحلل مقترحات اللجنة وتوصياتها إلا بها. وسننطلق في ضبط هذه المتغيرة من تصريح لرئيسة اللجنة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، وهو تصريح سيجعلنا أمام "روح التشريع" لعمل اللجنة، بل أمام منحتها ومحنتها في الآن نفسه. فالتقرير الختامي حسب رأي "المناضلة النسوية" رئيسة اللجنة: " لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة وفي تواصل وانسجام مع اختيارات الدولة التونسية المتقدمة والريادية".

ورغم تحلّي اللجنة بالتواضع المعرفي الضروري – عبر وضع التقرير النهائي على صفحتها الرسمية وتصريح رئيسة اللجنة بأنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات النقدية- فإنّ هذا التواضع يظل "صوريا" أو موجّها للاستهلاك الإعلامي بحكم انعدام أثره في تعديل التقرير الختامي جزئيا أو كليا. ولا شك في أنّ من يصادر منذ البدء على أن اختيارات الدولة التونسية بمختلف مراحلها–بما في ذلك مرحلتيها الدستورية والتجمعية- كانت "متقدمة" و"ريادية" لا يمكن أن ينفتح على أي نقد جذري قد يوجّه لتوصيات اللجنة أو لما يؤسسها في السردية البورقيبية وأساطيرها التي تُختزل عادة في تعبير هلامي غير مؤصل نظريا ألا هو "النمط المجتمعي التونسي".

لو تعمّقنا أكثر في قراءة تصريح رئيسة اللجنة فإننا سنجد أنها تريد "تحصين" توصيات لجنتها بربطها بمرجعية تكاد أن تكون من مقدسات الوعي العلماني في تونس، أي بربطها بمجلة الأجوال الشخصية. وبصرف النظر عن الدور الذي تمارسه هذه المجلة في التغطية على العديد من "المجلات" والتلهية عن ضرورة تعديلها جذريا (خاصة مجلة المحروقات وغيرها من المجلات التي "تُقنن" عملية النهب المنظم للثروة الوطنية)، فإن النخبة العلمانية قد نجحت بعد الثورة في إخراج أحكام المجلة من دائرة "المراجعة" و"المساءلة"، اللهم إلا من جهة تعزيزها انطلاقا من " الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة".

ومهما كان موقفنا من توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة"، ومهما كانت ردود الأفعال العفوية من لدن الوعي الجمعي، فإن تلك التوصيات تنطلق من أرضية صلبة يمكننا أن نقول إنها ضرب من "المشترك الوطني" الذي تجتمع حوله كل الفرقاء بمن فيهم الإسلاميون في حركة النهضة. فرغم طابعها المتصادم مع الوعي الديني الشعبي أو العفوي، فإن مجلة الأحوال الشخصية قد نجحت –لأسباب ليس هذا محل تفصيلها- في اكتساب الاعتراف العملي بها من لدن حركة النهضة. ولا شك في أن رئيسة اللجنة عندما ربطت توصياتها لجنتها بإطار خاص (هو مجلة الأحوال الشخصية) وبإطار عام(هو اختيارات الدولة التونسية منذ الاستقلال)، كانت واعية أنها تضع حركة النهضة في حرج مزدوج: حرج التصادم مع مجلة الأحوال الشخصية وهو ما يعني التشكيك في "تَونستها" أو التزامها النهائي وغير القابل للتراجع بالمرجعية الحديثة للدولة وللتشريع، وحرج التصادم مع البورقيبية باعتبارها "الخطاب الكبير" المهيمن على سائر الخطابات بعد الثورة، وكذلك البورقيبية باعتبارها مرجعية حليفها الأهم في "العائلة الديمقراطية" أي حركة نداء تونس.
في وجه من وجوهها، تعكس توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة انتصارا للمشترك الوطني- بالمعنى الذي يفهم به سدنة"النمط المجتمعي" مفهوم الوطنية- على المشترك"المواطني" –بالمعنى الذي كان من المفترض بالثورة أن تؤسس له-. ولو شئنا توضيح هذه "المفارقة" لقلنا إن التوصيات المقدمة ترتبط بزمن ثقافي وسياسي لا علاقة له بالثورة على الرغم من ادعائها الارتكاز على دستور سنة 2014. أمّا من جهة تركيبة اللجنة فنجد أن عضويتها تكاد تنحصر في نخبة لم يكن المخلوع بن علي نفسه ليعارض انضمامهم إليها، بحيث بدت تركيبة اللجنة قبل انطلاق أعمالها أقرب إلى روح لجان التفكير التجمعية وسياسات تجفيف المنابع منها إلى روح دستور 2014 وما يعنيه من قطيعة مع أحادية الصوت والمنطق "الإرادوي" في سن القوانين. ويمكننا صياغة ما عنينا بمعنى "المفارقة" على الشكل التالي : إن ما توصي به اللجنة بعد الثورة-وبحضور حركة النهضة في منظومة الحكم- لم تكن لتطلبه-أو على الأقل لم تكن للتحصل عليه- في زمن المخلوع ذاته- رغم غياب النهضة ورغم ادعاءات النظام السابق من جهة "الحداثة" و"التقدمية"-. فالمخلوع –على عكس النهضة- كان سيعترض على توصياتها لأنه لم يكن خاضعا لضغط هووي مربك-فهو "حامي الحمى والدين"- ولأنه كان قادرا أيضا على ضبط إيقاع نخب"النمط المجتمعي" وتعديل أوتارهم على اللحن السلطوي مهما كانت ادعاءاتهم "التقدمية" و"الحقوقية".

رغم طابعها الاستشاري المحض، فإن المخاوف التي تثيرها توصيات اللجنة تبدو مخاوف معقولة ومفهومة. فتمرير الكثير من القوانين الخلافية والمثيرة للجدل جعل المواطن التونسي يدرك بحدوسه العفوية أنّ السلطة الحقيقية ليست في تلك المواضع التي من المفترض أن توجد فيها(خاصة مجلس النواب)، بل يدرك أنّ السلطة الحقيقية لا توجد في تونس ذاتها بل خارجها. ولا شك في أنه سيصعب علينا أن نفصل بين المبادرات التشريعية المتصلة بالحقوق والحريات –وما يؤسسها ويسبها من أعمال كعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة- وبين إملاءات الجهات المانحة ، خاصة تلك التي تهيمن عليها دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا. فمن المعروف لدى الدارسين تضخم الهاجس الهووي الثقافوي في السياسات الخارجية الفرنسية-المنحدرة من النموذج اللايكي اليعقوبي القائم على هيمنة الدولة حتى على الفضاء الخاص وتحول العلمانية إلى ما يشبه الديانة الوضعية- وذلك على عكس السياسات المنحدرة من الثقافة الأنغلوساكسونية مثلا (فتلك السياسات يغلب عليها الطابع البراغماتي في التعامل مع الخارج، ويغلب عليها الطابع الحيادي في إدارة العلاقة بين الدولة والدين في الداخل).

ختاما، يبدو أن توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة-بصرف النظر عن مآلاتها- ستكون جزءا من استراتيجيات التلهية المعتمدة من لدن المتحكمين في إدارة الشأن العام وفي توجيه الوعي العام، كما ستكون محورا من المحاور الهامة في ترسيخ الصراعات الهووية وتلهية المواطنين عن مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. ويبدو أن هذه اللجنة ما جاءت إلا لتؤكد حقيقة ارتباط أغلب النخب الحداثية ب"الدولة" واللوبيات الإيديولوجية والزبونية والجهوية المهيمنة عليها أكثر من ارتباطهم ب"الثورة" وما تعنيه من تعديل لمنطق التشريع وأهدافه وطبيعة الجهات المتدخلة فيه. ورغم أن عمل اللجنة هو أساسا تقديم "حلول" لمشاكل واقعية، من المؤكد أن بعض توصياتها -بحكم انحيازها الأيديولوجي الواضح ضد المرجعية الدينية وتغييبها لها عند صياغة المقترحات لحماية الحقوق الفردية والجماعية- ستتحول إلى مشكل من المشاكل التي ينبغي تجازوها-عبر المحاورة ومسالك المعارضة القانونية- للتأسيس للجمهورية الثانية بعيدا عن الاستعلاءين الحداثي والاستعلاء الإيماني على حد سواء.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، اليسار بتونس، محاربة الإسلام،

17-06-2018 المصدر: عربي 21

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك