تصفح باقي الإدراجات
أحدث المقالات

لجنة حريات فردية ومساواة... لكن بأي معنى؟

كاتب المقال عادل بن عبد الله - تونس   



ارسل لصديق الردود حول هذا المقال


منذ أن أمر رئيس الجمهورية التونسية في 13 أوت/أغسطس 2017 بإحداث "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، أثارت هذه اللجنة سجالا كبيرا حول تركيبها وأهدافها "الخفية"، وحول آليات اشتغالها وطبيعة علاقتها ببعض القوى الحزبية والإيديولوجية المعروفة. وهو سجال عام يعبّر في وجه من وجوهه على الاصطفافات الأيديولوجية والانقسامات الهووية العميقة التي تفصل بين التونسيين. فرغم أن من حق رئيس الجمهورية اختيار من يشاء لعضوية هذه اللجنة، فإن تركيبتها "المتجانسة إيديولوجيا" تجعل منها بصورة مبدئية أقرب إلى المبادرة"الحزبية"- المنحازة لنسق فكري معين- منها إلى مباردة "وطنية" جامعة تشتغل بمنطق تشاركي وغير إقصائي لأية عائلة فكرية.

لو أردنا أن نفهم السياق العام الذي تنزل فيه إحداث "اللجنة"، فإن علينا أن نستحضر جملة من المتغيرات أو العوامل التفسيرية التي لا يمكن أن نحلل مقترحات اللجنة وتوصياتها إلا بها. وسننطلق في ضبط هذه المتغيرة من تصريح لرئيسة اللجنة الأستاذة بشرى بالحاج حميدة، وهو تصريح سيجعلنا أمام "روح التشريع" لعمل اللجنة، بل أمام منحتها ومحنتها في الآن نفسه. فالتقرير الختامي حسب رأي "المناضلة النسوية" رئيسة اللجنة: " لا يختلف عن مجلة الأحوال الشخصية وهو بمثابة القفزة الكبيرة في مجال الحريات الفردية والمساواة وفي تواصل وانسجام مع اختيارات الدولة التونسية المتقدمة والريادية".

ورغم تحلّي اللجنة بالتواضع المعرفي الضروري – عبر وضع التقرير النهائي على صفحتها الرسمية وتصريح رئيسة اللجنة بأنها ستأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والمقترحات النقدية- فإنّ هذا التواضع يظل "صوريا" أو موجّها للاستهلاك الإعلامي بحكم انعدام أثره في تعديل التقرير الختامي جزئيا أو كليا. ولا شك في أنّ من يصادر منذ البدء على أن اختيارات الدولة التونسية بمختلف مراحلها–بما في ذلك مرحلتيها الدستورية والتجمعية- كانت "متقدمة" و"ريادية" لا يمكن أن ينفتح على أي نقد جذري قد يوجّه لتوصيات اللجنة أو لما يؤسسها في السردية البورقيبية وأساطيرها التي تُختزل عادة في تعبير هلامي غير مؤصل نظريا ألا هو "النمط المجتمعي التونسي".

لو تعمّقنا أكثر في قراءة تصريح رئيسة اللجنة فإننا سنجد أنها تريد "تحصين" توصيات لجنتها بربطها بمرجعية تكاد أن تكون من مقدسات الوعي العلماني في تونس، أي بربطها بمجلة الأجوال الشخصية. وبصرف النظر عن الدور الذي تمارسه هذه المجلة في التغطية على العديد من "المجلات" والتلهية عن ضرورة تعديلها جذريا (خاصة مجلة المحروقات وغيرها من المجلات التي "تُقنن" عملية النهب المنظم للثروة الوطنية)، فإن النخبة العلمانية قد نجحت بعد الثورة في إخراج أحكام المجلة من دائرة "المراجعة" و"المساءلة"، اللهم إلا من جهة تعزيزها انطلاقا من " الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة".

ومهما كان موقفنا من توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة"، ومهما كانت ردود الأفعال العفوية من لدن الوعي الجمعي، فإن تلك التوصيات تنطلق من أرضية صلبة يمكننا أن نقول إنها ضرب من "المشترك الوطني" الذي تجتمع حوله كل الفرقاء بمن فيهم الإسلاميون في حركة النهضة. فرغم طابعها المتصادم مع الوعي الديني الشعبي أو العفوي، فإن مجلة الأحوال الشخصية قد نجحت –لأسباب ليس هذا محل تفصيلها- في اكتساب الاعتراف العملي بها من لدن حركة النهضة. ولا شك في أن رئيسة اللجنة عندما ربطت توصياتها لجنتها بإطار خاص (هو مجلة الأحوال الشخصية) وبإطار عام(هو اختيارات الدولة التونسية منذ الاستقلال)، كانت واعية أنها تضع حركة النهضة في حرج مزدوج: حرج التصادم مع مجلة الأحوال الشخصية وهو ما يعني التشكيك في "تَونستها" أو التزامها النهائي وغير القابل للتراجع بالمرجعية الحديثة للدولة وللتشريع، وحرج التصادم مع البورقيبية باعتبارها "الخطاب الكبير" المهيمن على سائر الخطابات بعد الثورة، وكذلك البورقيبية باعتبارها مرجعية حليفها الأهم في "العائلة الديمقراطية" أي حركة نداء تونس.
في وجه من وجوهها، تعكس توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة انتصارا للمشترك الوطني- بالمعنى الذي يفهم به سدنة"النمط المجتمعي" مفهوم الوطنية- على المشترك"المواطني" –بالمعنى الذي كان من المفترض بالثورة أن تؤسس له-. ولو شئنا توضيح هذه "المفارقة" لقلنا إن التوصيات المقدمة ترتبط بزمن ثقافي وسياسي لا علاقة له بالثورة على الرغم من ادعائها الارتكاز على دستور سنة 2014. أمّا من جهة تركيبة اللجنة فنجد أن عضويتها تكاد تنحصر في نخبة لم يكن المخلوع بن علي نفسه ليعارض انضمامهم إليها، بحيث بدت تركيبة اللجنة قبل انطلاق أعمالها أقرب إلى روح لجان التفكير التجمعية وسياسات تجفيف المنابع منها إلى روح دستور 2014 وما يعنيه من قطيعة مع أحادية الصوت والمنطق "الإرادوي" في سن القوانين. ويمكننا صياغة ما عنينا بمعنى "المفارقة" على الشكل التالي : إن ما توصي به اللجنة بعد الثورة-وبحضور حركة النهضة في منظومة الحكم- لم تكن لتطلبه-أو على الأقل لم تكن للتحصل عليه- في زمن المخلوع ذاته- رغم غياب النهضة ورغم ادعاءات النظام السابق من جهة "الحداثة" و"التقدمية"-. فالمخلوع –على عكس النهضة- كان سيعترض على توصياتها لأنه لم يكن خاضعا لضغط هووي مربك-فهو "حامي الحمى والدين"- ولأنه كان قادرا أيضا على ضبط إيقاع نخب"النمط المجتمعي" وتعديل أوتارهم على اللحن السلطوي مهما كانت ادعاءاتهم "التقدمية" و"الحقوقية".

رغم طابعها الاستشاري المحض، فإن المخاوف التي تثيرها توصيات اللجنة تبدو مخاوف معقولة ومفهومة. فتمرير الكثير من القوانين الخلافية والمثيرة للجدل جعل المواطن التونسي يدرك بحدوسه العفوية أنّ السلطة الحقيقية ليست في تلك المواضع التي من المفترض أن توجد فيها(خاصة مجلس النواب)، بل يدرك أنّ السلطة الحقيقية لا توجد في تونس ذاتها بل خارجها. ولا شك في أنه سيصعب علينا أن نفصل بين المبادرات التشريعية المتصلة بالحقوق والحريات –وما يؤسسها ويسبها من أعمال كعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة- وبين إملاءات الجهات المانحة ، خاصة تلك التي تهيمن عليها دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا. فمن المعروف لدى الدارسين تضخم الهاجس الهووي الثقافوي في السياسات الخارجية الفرنسية-المنحدرة من النموذج اللايكي اليعقوبي القائم على هيمنة الدولة حتى على الفضاء الخاص وتحول العلمانية إلى ما يشبه الديانة الوضعية- وذلك على عكس السياسات المنحدرة من الثقافة الأنغلوساكسونية مثلا (فتلك السياسات يغلب عليها الطابع البراغماتي في التعامل مع الخارج، ويغلب عليها الطابع الحيادي في إدارة العلاقة بين الدولة والدين في الداخل).

ختاما، يبدو أن توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة-بصرف النظر عن مآلاتها- ستكون جزءا من استراتيجيات التلهية المعتمدة من لدن المتحكمين في إدارة الشأن العام وفي توجيه الوعي العام، كما ستكون محورا من المحاور الهامة في ترسيخ الصراعات الهووية وتلهية المواطنين عن مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. ويبدو أن هذه اللجنة ما جاءت إلا لتؤكد حقيقة ارتباط أغلب النخب الحداثية ب"الدولة" واللوبيات الإيديولوجية والزبونية والجهوية المهيمنة عليها أكثر من ارتباطهم ب"الثورة" وما تعنيه من تعديل لمنطق التشريع وأهدافه وطبيعة الجهات المتدخلة فيه. ورغم أن عمل اللجنة هو أساسا تقديم "حلول" لمشاكل واقعية، من المؤكد أن بعض توصياتها -بحكم انحيازها الأيديولوجي الواضح ضد المرجعية الدينية وتغييبها لها عند صياغة المقترحات لحماية الحقوق الفردية والجماعية- ستتحول إلى مشكل من المشاكل التي ينبغي تجازوها-عبر المحاورة ومسالك المعارضة القانونية- للتأسيس للجمهورية الثانية بعيدا عن الاستعلاءين الحداثي والاستعلاء الإيماني على حد سواء.


 اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، اليسار بتونس، محاربة الإسلام،

 
تاريخ نشر المقال بموقع بوابتي 17-06-2018   المصدر: عربي 21

تقاسم المقال مع اصدقائك، أو ضعه على موقعك
لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه
رابط المقال

 
لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال
البريد الإلكتروني
اسمك

شارك برأيك
لوحة مفاتيح عربية بوابتي
     
*    الإسم
لن يقع إظهاره للعموم
     البريد الإلكتروني
  عنوان المداخلة
*

   المداخلة

*    حقول واجبة الإدخال
 
كم يبلغ مجموع العددين؟
العدد الثاني
العدد الأول
 * أدخل مجموع العددين
 
 
 
أكثر الكتّاب نشرا بموقع بوابتي
اضغط على اسم الكاتب للإطلاع على مقالاته
أنس الشابي، فتحي العابد، جاسم الرصيف، طلال قسومي، سامر أبو رمان ، صلاح الحريري، علي الكاش، إسراء أبو رمان، د - مصطفى فهمي، د - محمد بن موسى الشريف ، د- هاني ابوالفتوح، صالح النعامي ، إيمى الأشقر، محمد الياسين، بسمة منصور، د. أحمد محمد سليمان، د. جعفر شيخ إدريس ، فتحي الزغل، حميدة الطيلوش، صلاح المختار، محمد الطرابلسي، عبدالله بن عبدالرحمن النديم، فهمي شراب، د. نهى قاطرجي ، عبد الله الفقير، د - احمد عبدالحميد غراب، مراد قميزة، أ.د. مصطفى رجب، فاطمة حافظ ، د. أحمد بشير، د.ليلى بيومي ، سلوى المغربي، سفيان عبد الكافي، رافع القارصي، سوسن مسعود، د. محمد عمارة ، محمود فاروق سيد شعبان، محرر "بوابتي"، أحمد الحباسي، د. محمد يحيى ، د - ‏أحمد إبراهيم خضر‏ ، أحمد بوادي، ماهر عدنان قنديل، د - محمد بنيعيش، د. عادل محمد عايش الأسطل، سيدة محمود محمد، إيمان القدوسي، د. صلاح عودة الله ، عصام كرم الطوخى ، يزيد بن الحسين، د. طارق عبد الحليم، المولدي الفرجاني، رضا الدبّابي، د - محمد سعد أبو العزم، د- هاني السباعي، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‏، ياسين أحمد، حسن عثمان، كمال حبيب، مصطفي زهران، معتز الجعبري، رحاب اسعد بيوض التميمي، سيد السباعي، كريم السليتي، هناء سلامة، الناصر الرقيق، عدنان المنصر، محمد عمر غرس الله، إياد محمود حسين ، فوزي مسعود ، محمود طرشوبي، أ.د أحمد محمّد الدَّغَشِي ، عراق المطيري، حمدى شفيق ، د. الحسيني إسماعيل ، أحمد الغريب، منجي باكير، رمضان حينوني، محمد العيادي، صباح الموسوي ، محمد شمام ، محمد إبراهيم مبروك، فراس جعفر ابورمان، صفاء العراقي، د. كاظم عبد الحسين عباس ، فتحـي قاره بيبـان، حاتم الصولي، مجدى داود، د. نانسي أبو الفتوح، حسن الحسن، رأفت صلاح الدين، كريم فارق، جمال عرفة، شيرين حامد فهمي ، د- محمود علي عريقات، خبَّاب بن مروان الحمد، نادية سعد، محمد اسعد بيوض التميمي، ابتسام سعد، صفاء العربي، د - مضاوي الرشيد، د - الضاوي خوالدية، علي عبد العال، مصطفى منيغ، عمر غازي، أبو سمية، الهيثم زعفان، محمد تاج الدين الطيبي، د - أبو يعرب المرزوقي، أحمد بن عبد المحسن العساف ، عبد الغني مزوز، عبد الله زيدان، د. عبد الآله المالكي، حسن الطرابلسي، د. خالد الطراولي ، د - شاكر الحوكي ، د.محمد فتحي عبد العال، عواطف منصور، سعود السبعاني، أشرف إبراهيم حجاج، د . قذلة بنت محمد القحطاني، حسني إبراهيم عبد العظيم، محمود صافي ، أحمد النعيمي، عبد الرزاق قيراط ، د. محمد مورو ، عزيز العرباوي، سامح لطف الله، يحيي البوليني، منى محروس، د- محمد رحال، د- جابر قميحة، د - المنجي الكعبي، خالد الجاف ، تونسي، د. ضرغام عبد الله الدباغ، د - صالح المازقي، العادل السمعلي، أحمد ملحم، محمود سلطان، وائل بنجدو، فاطمة عبد الرءوف، الشهيد سيد قطب، د. الشاهد البوشيخي، الهادي المثلوثي، سلام الشماع، سحر الصيدلي، رافد العزاوي، محمد أحمد عزوز، د. مصطفى يوسف اللداوي، رشيد السيد أحمد، د - غالب الفريجات، د - محمد عباس المصرى،
أحدث الردود
انا باحث في صدد عمل رسالة حول : حول المنشآت المائية الرومانية ببلاد المغرب القديم
اتمنى مساعدتي بكتب ومراجع
دمتم طيبين...>>


ههههههههه ههههههههعع اكيد كلام نساء تحاولون تشويه المغربيات من شدة غيرتكم وغيضكم منهم لانهن يتفوقن كتيرا عنكم في المعاملة مع الرجل ولانهم جميلات العقل...>>

هو الموضوع اغتيال جذور الاسلام فهم يعلمون ان الطفله التي تتغذي علي العفه

تفسد مخطاطتهم وتنبت نبات حسنا فطفله اليوم هي سيده الغد واج...>>


انا محتاج اعرف الفرق بين التربية الاجتماعية والتربية المجتمعية...>>

... و لذلك الديمقراطيۃ التونسيۃ تجمع حولها قوی كثيرۃ من أعداء الشعوب و الثورات , من أجل الحريۃ و الك...>>

أعتقد أن جلنا يلتقي علی أن الإرهاب كفكرۃ محاربۃ و مجموعات لم ينشأ من عمق شعبي ناقم علی المجتمع و يريد التخلص م...>>

أظن أن إستدعاء الخادمي للمفتي للإدلاء برأيه بخصوص تقرير لجنة الحريات هو من قبيل تحميل كل مسؤول مسؤوليته وإلا فالخادمي يعلم جيدا وهو الذي انخرط بالحكم ...>>

الى ياسين

يمكنك كذلك اخذ الرابط مباشرة من اعلى متصفحك...>>


السيد ياسين، رابط المقال كما هو مبين في اول الصفحة يمكنك الضغط بحيث تجد الرابط

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=...>>


اريد رابط المقال كي اضعه كمرجع في مذكرتي و شكرا لكم...>>

صــدى خيانة {الصادق باي} بعد توقيع معاهد باردو (1881)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباي باع الوطن بيع الشوم ... باعث علين...>>


تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة
المغرب / مصطفى منيغ
الشجرة معروف صنفها محسوبة جذورها وحتى أوراقها المُجمَّعة ، المثبَّتة في سجلات تاريخ...>>


هل يمكن ان يكون السفر افضل علاج للهروب من الواقع ؟
أليس هذا افضل حل ......>>


مقال أكثر من رائع وعمق في التحليل...>>

تحاليل الدكتور نور الدين العلوي متميزة، ومقاله هذا عن مسار الثورة يبدو مقنعا وان كان متشائما ومخيفا لابناء الثورة...>>

مقال ممتاز فعلا...>>

لا أظن أن أهل الحيل قادرون على تفسير القرآن، والله أعلم....>>

مقالة رائعة....جزاك الله خيرا.
ولكن هل هنالك أدوات نسطيع من خلالها أن نعرف
لأي سبب من هذه الأسباب يكرهنا الآخرين....>>


شكراً أخي العزيز. رب كلمات من مشجع مؤيد بنور الحق تبطل الباطل وتحق الحق....>>

مقال يتميز بزاوية النظر التي تناول من خلالها الدكتور الصديق المنجي الكعبي حادثة كسر التمثال العاري بالجزائر

فعلا الامر يستحق ان ينظر ال...>>


وقع تصميم الموقع وتطويره من قبل ف.م. سوفت تونس

المقالات التي تنشر في هذا الباب لا تعبر بالضرورة عن رأي صاحب موقع بوابتي, باستثناء تلك الممضاة من طرفه أومن طرف "بوابتي"

الكاتب المؤشر عليه بأنه من كتاب موقع بوابتي، هو كل من بعث إلينا مقاله مباشرة