المنظمات الأجنبية تصرف مجتمعاتنا عن قضاياها الحقيقية
د. نانسي أبو الفتوح المشاهدات: 8357
تعاني بلادنا العربية والإسلامية من مشكلات اقتصادية وتنموية متعددة مما يتطلب تضافر الجميع لمواجهتها. وإذا كان البعض يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الحكومات، فإن الغالبية مع قيام المجتمع والأفراد بأدوار مساعدة للحكومات التي تعجز عن حل جملة ما يواجهها من متاعب وأزمات ومشكلات.
وهكذا، فإن الحاجة ماسة إلى إفساح المجال للجمعيات الأهلية في التخفيف وعلاج مشاكل البطالة والفقر والتفكك الاجتماعي بما تتميز به هذه الجمعيات من المرونة والكفاءة والفاعلية وقدرتها على إشراك المزيد من المتطوعين؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى نتائج أكثر إيجابية وكفاءة في مواجهة المشكلات.
إن العقبات الكأداء التي تضعها الحكومات أمام أي عمل أهلي حقيقي ووطني داخل مجتمعاتنا، أمر يثير الاستغراب والذهول، لأن نتيجته أنه لا سبيل أمامنا إلا التمويل الأجنبي، الذي تفتح الحكومات له قلوبها، رغم ما فيه من السم الزعاف، وفي نفس الوقت تغلق الباب أمام العمل الخيري الأهلي التطوعي ذي النزعة الوطنية.
فالدولة وضعت قيودًا صارمة على عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المصرية في الوقت الذي تترك حرية العمل لهذه الجمعيات التي لا يعرف أحد حقيقية نواياها.
إن المنظمات الأهلية الغربية، أو حتى المنظمات الأهلية الوطنية ذات التمويل الغربي، تعمل جاهدة على احتواء بعض المثقفين المحليين وما ينتج عن ذلك من تفتيت لأي نواة تجمعهم، وهذه القضية كانت دائما ولا زالت على رأس قائمة الأولويات للقوى المهيمنة الأجنبية والمحلية، ومن المؤكد أن القيادات التي تبرز على الساحة من خلال التمويل الأجنبي تختلف في نوعيتها عن تلك التي تظهر من خلال العمل الأهلي التطوعي المخلص، الذي يسعى لخدمة مجتمعاتنا، بما فيها من مواجهة استبداد الأنظمة، دون الاحتماء بقوى أجنبية متربصة.
وفي هذا الإطار فإن الغرب يستخدم التمويل لتفكيك مجتمعاتنا وإضعاف دولنا وإجهاض تبلور كتلة حرجة من المثقفين العرب الوطنيين، تقود تغيير حقيقي وتطور فعلي لمجتمعاتنا.
والملاحظ على المنظمات الأجنبية العاملة في بلادنا تحت لافتة خدمة المجتمع والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن، هو انعدام رقابة حكوماتنا عليها.
ولم يعد سرًا أن هذه المنظمات في باطنها تسعى إلى اختراق مجتمعاتنا من خلال المعرفة الكاملة بعاداتها وسلوكها.
ما يؤكد خطورة هذه المنظمات هو إصرارها على العمل في المناطق النائية مثل صعيد مصر، كما أن معظمها له ارتباط وثيق بوكالة المخابرات المركزية.
وعلى الرغم من حجم الأموال التي تم إنفاقها من قبل هذه الجمعيات إلا أن المحصلة النهائية للفائدة التي عادت على المواطنين ضئيلة للغاية، إن لم تكن منعدمة ومشكوكًا في جدواها.
والكارثة الحقيقية تكمن في عدم إدراك الجهات التنفيذية في بلادنا لمدى خطورة هذه المنظمات وما تقوم به من أعمال مشبوهة.
والشكل الدعائي الذي يصاحب نشاطات تلك المنظمات يجد صدًى عميقًا في نفوس قيادات الحكم المحلي والتعليم والصحة والزراعة، حتى لو كان الإنجاز الحقيقي ضئيلاً، والكارثة أن هذه القيادات حريصة أشد الحرص على المشاركة في مؤتمرات وندوات هذه المنظمات إما للفوائد المادية التي يجنونها والمكافآت التي يقبضونها، أو لما تتيحه لهم من ظهور إعلامي، والأخطر من ذلك أن هذه المنظمات نجحت في شراء ذمم قيادات تنفيذية كبرى.
وتمتع هذه المنظمات بالقدرات المالية الهائلة والتنظيم الإداري الجيد يجعلها قادرة على اختراق الجهات الإدارية بكافة مستوياتها، مما يشكل خطرًا محدقا على الأمن القومي لمجتمعاتنا.
المخطط الذي يقصده الغرب، الذي يدفع أمواله لتمويل هذه المنظمات، هو إعادة ترتيب وهندسة المجتمعات العربية والإسلامية، وشراء القوى المؤثرة فيها مثل كبار الكتاب والصحافيين، من أجل نشر الأفكار التي من شأنها تنفيذ المخططات الصهيونية الغربية في بلادنا، والعمل على تغيير ثقافة أبناء هذه المجتمعات.
إننا يجب أن نتوحد جميعًا، مهما كانت انتماءاتنا السياسية والفكرية، ونقف بشدة ضد التدخل الأجنبي، الذي تمارسه هذه المنظمات تحت زعم الإصلاح ونشر الديمقراطية، انطلاقًا من أن الإصلاح والتغيير وإرساء الديمقراطية هو شأن داخلي محض، لأنه إذا جاء عبر القوي المهيمنة فهو لا يمت بصلة لا بالإصلاح ولا بالديمقراطية . والنموذج الحي والعملي الماثل أمامنا هو العراق، الذي يدفع ثمن الإصلاح والديمقراطية التي طالما تشدق بها العرب ومنظماته، ولكن حينما أخذها منهم العراقيون وأنعموا فيها النظر وجدوا أنها تعني الاحتلال والاغتصاب المزيد من الهيمنة والسيطرة علي الموارد، والإرغام على قبول الكيان الصهيوني والمشروع الأمريكي الغربي برمته.
والمستغرب أن معظم المسئولين عن المنظمات الأهلية ذات التمويل الأجنبي هم من قادة التيارات اليسارية التي صدعت رءوسنا بشعارات النضال، حتى فوجئنا بهم يدقون أبواب السفارات الأجنبية، يقدمون الخطط والمشاريع الوهمية حول التعايش والمجتمع المدني ومحاربة التطرف والإرهاب، وتمكين المرأة وحقوق الإنسان، ويقبضون ثمن هذا النضال الجديد بالدولار الأميركي.
ومن ناحية أخرى فإن النشاط الملموس لمنظمات المجتمع المدني يعكس ضعف درجة انتشار الدولة وقيامها بدورها وخلو الساحة السياسية إلا من أحزاب ورقية في معظمها، وهنا تنشط الجمعيات والمنظمات الأهلية في محاولة لملء ذلك الفراغ وتغطية الفجوة بين إمكانيات الدولة واحتياجات المجتمع.
وقد أفسد التمويل الخارجي المشروط جانبا كبيرا من نشاط المجتمع المدني وتحول الأمر إلى مجال للاسترزاق وسبيلا سهلا لتحقيق الثراء وتقديم المعلومات وهناك أمثلة عديدة على ذلك إذ تخلى الكثيرون عن دعم وإثارة القضايا الحقيقية لمجتمعاتهم، فقد أصبح التمويل الخارجي إحدى الوسائل التي تستخدمها جهات خارجية لإفساد الصفوة وصرف المثقفين عن القضايا الحقيقية لمجتمعاتنا العربية.
وعليه، فإن الارتباط بالتمويل الخارجي لا يمكن أن يحقق تنمية حقيقية فالأجندة التي تضعها الجهة الممولة تسعى لفرض القضايا التي تراها وفقا للفكر والأيديولوجية التي تتبناها والتي تبتعد كثيرا عن أولويات المجتمع وهمومه.