فوزي مسعود - تونس المشاهدات: 475 محور: الفرد التابع
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
الانضباط من الأفعال المضافة وليس من تلك المستقلة والمطلقة، فلا يصح إذن تقييمه هكذا من دون إضافة، والانضباط يمكن أن يكون جيدا ويمكن أن يكون مذموما
الانضباط قد يكون متعلقا بنشاط ما كالعمل والصناعة، وقد يكون متعلقا بسلوك ما كاحترام قوانين جمعية أو تنظيم
الانضباط يمكنني أن أعرفه أنه كيفية تقيس درحة الاستجابة لشروط الفعل متعلق الانضباط
هذا يؤدي للتالي:
- أنه يصح أن نقيّم الانضباط في تعلقه بموضوعه، فيمكن القول أن هذا منضبط في الشغل أو منضبط لقرارات الجمعية وغيرها، ولا يصح تقييمه لوحده من دون فعل مضاف إليه كأن نقول هذا منضبط وذلك لغياب موضوعه
- الانضباط من حيث أنه نوع من طاعة فرد لفرد آخر أو جهة، فإنه سلوك يحمل عوامل الانحراف في اتجاه إنتاج تسلط أشخاص وخضوع آخرين لهم من خلال سوء استعمال آلية الانضباط
- تقييم الانضباط معياريا مستقلا من دون إضافة للفعل معناه أنه تقييم لشخصية الفرد ومدى رضوخه للغير، لأن ذكر الانضباط خاليا من موضوعه سيقصد به سلوك الطاعة التي ستكون كيفية يمكن أن تؤطر أي من أنشطة الفرد، وهذا يشمل حتى الأفعال التي لايحسن فيها الانضباط والطاعة للغير
فيكون ذلك أنه السلوك بمعنى أنه طاعة واستجابة للغير من دون شرط في ما لايجوز فيه الطاعة وفي ما يجب فيه الرفض، وهذا سلوك سيىء، لإنه الخضوع للغير
- الانضباط يجب أن يؤطر لكي لايتحول لأداة لإخضاع الناس وتكوين صنميات داخل التشكيلات الحزبية والمنظماتية، وذلك بوجوب توفر الشروط التالية:
أولا في مستوى درجة انجاز الفعل موضوع الانضباط، حيث يجب أن يحدد مجال الفعل ودرجات الاحترام لها المنتظر ابداؤها لكي لا نصل لحالة التزيّد في الانضباط المؤدي للصنميات
ثانيا في مستوى الامتداد الزمني للانضباط بحيث يحدد متى يصح الانضباط ومتى ينتفي لأن الانضباط لايجب أن يغطي كل الحيز الزمني من نشاط الفرد
ثالثا الإطار المكاني للانضباط، إذ يجب أن يحدد المجال المكاني الذي تسعه أنشطة الانضباط، ولايجب أن يغطي ذلك كل المساحة التي يتحرك فيها الفرد في انشطته الأخرى، يجب أن يمنع أن يكون الانضباط متسلطا على كل المساحة المكانية من نشاط الفرد وإلا لم يصبح انضباطا و إنما انحرافا نحو نوع من الإخضاع لخدمة جهة ما