تقرير نيكولا بو.. تقرير سياسي وليس أمنيا

نور الدين العلوي - تونس
المشاهدات: 2718

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كلما بحثنا عن نقطة ضوء في المشهد التونسي والعربي القاتم، كلما خرج علينا من يذكرنا بأننا أمام جبل من المكائد العويصة وعلينا صعوده بعناء من يصعّد في السماء. كانت ردة فعل ملك الأردن ونظامه السياسي وهو يحاذي تحرك الشعب الأردني ولا يقمعه حتى ينال مطالبه؛ نقطة ضوء في عتمة. وكنا سنعلن فرحا صغيرا بتغير ردود فعل أحد أعتى الأنظمة ضد شعوبها، وتحولها إلى سياسة الحوار عوض القمع. لكن نزل علينا تقرير السيد نيكولا بو، الصحفي الفرنسي المطلع على الشأن التونسي، فهز تفاؤلنا وذكّرنا بأن الغفلة ممنوعة على من يأمل خيرا من تخليص حرير الديمقراطية من زرب الدكتاتوريات العربية الموغلة في دماء شعوبها. ستكون هذه الورقة مناقشة لتقرير السيد نيكولا الذي نشر في مجلة موند أفريك يوم 11 حزيران/ يونيو 2018.

السيد نيكولا مطلع أكثر مما ينبغي

يتذكر التونسيون للسيد نيكولا بو كتابيه حول نظام ابن علي قبل الثورة، حين فضح بما حصل عليه من معلومات استخباراتية من الداخل والخارج. كتابه "صديقنا ابن علي" فضح بشكل لا لبس فيه تواطؤ أنظمة غربية مع الدكتاتور لحماية نظامه، بما سمح له بممارسة أقسى أشكال القمع ضد شعبه الأعزل. أما كتابه "حاكمة قرطاج"، فقد فضح لوبيات الفساد المالي التونسية ذات الارتباطات الخارجية، وبيّن بالأرقام فساد عائلة الرئيس (الطرابلسية) ودور زوجته، خاصة في الاستيلاء على مقدرات الدولة الاقتصادية عبر بناء شبكات فساد محكمة. وكل ذلك أعطى للصحفي مصداقية وقبولا تونسيا جيدا.

بعد الثورة كتب الصحفي الفرنسي كثيرا حول الثورة، ويعتبر أحد المتابعين من قرب للشأن التونسي حتى صدور مقاله الثلاثاء. فهل أن ما ذكره معلومات مؤكدة أم هو تحليل خبير بلا معلومات؟ هل تقرير أمني، أم تدخل سياسي سافر في شان بلد غير بلده؟

معلومات وتحليل

يعرف التونسيون أن وزير الداخلية المقال قد سافر إلى السعودية في زيارة خاصة؛ تجاوز فيها رؤساءه ونسق موقفا ما مع ملك السعودية (من الغريب أن ملك السعودية لا يتنازل لمقابلة شخص عادي من غير صف الرؤساء والملوك، فكيف تواضع لمقابلة ضباط مجهولين يحلون بقصره لو لم يكن هناك أمر جلل يخطط له) لم يُضف مقال الصحفي الفرنسي إلا أن زاد من الشكوك حول تلك المقابلة.

أما المعلومة الأهم، والتي لم يتم تداولها في تونس، فهي المقابلة السرية التي جمعت الوزير المقال بمدير المخابرات الإماراتية في جربة. رفع هذا من مصداقية المقال، ولكن هل يكفي ذلك للتسليم بأن الانقلاب كان جاهزا، أم أنه ما زال في مرحلة تحسس الطريق؟

أن الأشخاص المدنيين الذين ذكرهم التقرير بالاسم ليسوا من الثقل السياسي الداخلي، بحيث يشكلون رافعة شعبية أولى لانقلاب يلغي تجربة ديمقراطية ناشئة، ولكنها تتقدم بثبات، وقد خرجت من عملية انتخابية جذرية منذ شهر.

فالسيد كمال مرجان، وزير ابن علي السابق، فقد وزنه السياسي، ولم يفلح في بناء حزب على أنقاض التجمع. فحزب المبادرة حزب أقلوي بلا وزن في تونس عامة، وفي منطقة الساحل خاصة، حيث يفترض أن لمرجان شعبية جهوية (ساحلية). وهو أحد الأشخاص الذي أظهر حتى الآن بعض الليونة كمكون من مكونات النظام القديم، ونأى بنفسه عن الخطاب الاستئصالي الذي تروجه عبير موسى؛ التي تعلن وراثة البورقيبية بصيغتها المتطرفة. فكيف يبني التقرير تقييمه لقدرات الأشخاص في الداخل؟

أما السيد رضا بلحاج، فهو أحد المطرودين من حزب النداء، وقد كان في الدائرة المقربة من الرئيس في بداية تأسيس حزب النداء، ولكنه دفع الحزب إلى قطيعة مع حزب النهضة بعد بناء التوافق الحاكم، الشيء الذي جعل الرئيس يقصيه من دائرته المقربة، فبنى حزبا صغيرا (تونس أولا) لا يزال خارج دائرة التأثير. كما أن السيد بلحاج يفتقد للقدرة على تجميع اليسار الاستئصالي المرابط على موقفه المعادي دوما لحزب النهضة. فالجبهة الشعبية تستحوذ على هذا الملف، وهو ورقتها السياسية الثابتة التي لم يشر إليها في تقرير السيد نيكولا كرافعة انقلاب محتمل، على الأقل في مراحله الأولى، حتى يستقر ويشرع في عملية تصفية حزب النهضة على طريقة ابن علي.

إن إيراد هذين الاسمين الصغيرين يفقد التقرير الكثير من المصداقية، ويصنفه في باب التحليلات غير المطلعة أو ذات الغرض السياسي.

أين الجيش التونسي في تقرير حول حركة انقلابية؟

هل يمكن إنجاز انقلاب دون موافقة الجيش التونسي؟ فقد صار من الثوابت التونسية أن ليس لدى الجيش التونسي رغبة في الحكم، وقد شُهد له دوليا بإسناد التجربة الديمقراطية ومنع انهيارها؛ بالتزامه بالبقاء في موقع الجيش المحترف المتفرغ لمعركة وطنية ضد الإرهاب، حيث سجل انتصارات جديرة بالتقدير دون أن يستثمرها سياسيا لصالح ضباطه.

يكبّر التقرير دور وزير الداخلية، ولم يشر صراحة إلى الأجهزة الأمنية (الحرس الوطني والأمن الوطني) تسانده. وقد بينت ردود فعل النقابات الأمنية بمختلف القطاعات الأمنية أن التزامهم بالقانون سابق على مطامع ضباطهم المحتملة، هذا فضلا عن ردة فعل الوزير المقال الملتزمة بالقانون والخضوع إلى قرار رئيس الحكومة. وكل هذه المعطيات/ الشكوك تترادف لتقلل من مصداقية التقرير، وتجعله أقرب إلى التخمين السياسي منه إلى التقرير المخابراتي.

تسويق الشاهد المنقذ

يمكن تعميق مناقشة التقرير وزمن صدوره، لنجد أنه ضعيف المصداقية، بما يطرح قراءة أخرى لا بد أن تكون قراءة سياسية تربط هذا التجميع التبسيطي للمعلومات وتأويلها على أنها مشروع انقلاب. وهذه قراءتنا وليست خبرا:

صار من المؤكد الآن أن حزب النهضة هو الحزب الأقوى على الساحة التونسية، وأن تطور المسار السياسي السلمي سيجعل منه أقوى مقارنة ببقية القوى، وخاصة حزب النداء؛ ممثل المنظومة القديمة. وفي ظل الأزمة الأخيرة المتفجرة داخل الحزب بين شق ابن الرئيس الفاقد للمصداقية داخل الحزب، وحتى لدى والده وشق رئيس الحكومة. صار لزاما إسناد الشاهد وتمتين وقفته في وجه النهضة التي يمكن أن "تمن عليه" بقاءه على رأس الحكومة، ويمكنها أن "تبتزه"، فتحكم من خلاله بما يجعله في وضع هش يجعل حزب النهضة هو المالك للشارع ولدواليب الحكم؛ من وراء الشاهد الضعيف.

ما هو المطلوب غربيا (فرنسيا وألمانيا وايطاليا، وهي دول تراقب الوضع التونسي وتتدخل فيه وترفض حالة ليبيا ثانية في تونس)، أن يكون الشاهد قويا ومتحكما وله مصداقية رجل سياسي ديمقراطي. وأفضل السبل لتحقيق ذلك هو أن تعود النهضة إلى وضع الحزب الخائف من الاستئصال، كيف وقد قدمت لها معلومات (مؤكدة من صحفي ذي مصداقية) تفيد بقوة الشاهد على حمايتها من الانقلابيين. فهو الذي منع الانقلاب الاستئصالي، وهو الذي يمكنه أن يرعى العملية السياسية الجارية في كنف القانون الذي يسمح للنهضة بالبقاء فوق سطح الأرض. (نلاحظ هنا تذكير التقرير بالتغريبة النهضوية المؤلمة).

يصبح الشاهد هنا هو منقذ النهضة، وعلى الحزب أن يوقّع له صكا على بياض يحكم من خلاله حتى يقضي الله أمرا، وهذا الأمر واضح، وهو أن يعاد تشكيل حزب المنظومة بقيادة الشاهد، وأن يحكم، وأن تختفي النهضة تحت مظلته الحامية، وأن لا تكبر أكثر مما ينبغي.

اللعبة مكشوفة جدا يا سيد نيكولا. يبدو أنه تم استعمال قلمك (المخابراتي) لترويج تخويف إضافي لشعب لم يعد يخاف من شيء، لا لشجاعة فطرية، بل ليأس من نخبته التي تتلقى معلومات بهذا الحجم ولا تحرك دعوى قضائية ضد خونة انقلابيين.

التونسيون يرون الشاهد (القوي) عاجزا عن إلقاء القبض على وزير داخلية سابق متهم بالخيانة العظمى (ناجم الغرسلي)، وهو يتنقل في البلد ويسحب من رصيده البنكي مستعملا بطاقته البنكية بكل وقاحة، ولا يصل إليه. فكيف يصل إلى من أقوى منه وأعتى؟

نعيد النظر الآن في كتابيك السابقين، لقد كنت محرضا تحت غلاف المصداقية الصحفية.

لم تزدنا علما بابن علي ولا بالإسناد الغربي لنظامه، لقد كنا نرى ذلك رأي العين.. كما لم تزدنا علما بطبقة الفاسدين الذين قادتهم عائلة الرئيس، لقد كانوا يسرقون من جيوبنا المقفرة.. ولم تزدنا علما بيوسف الشاهد ولا حكومته الضعيفة. كل ما هناك أننا راكمنا دليلا إضافيا على أن الغرب المخابراتي يصطنع له قوة في الداخل تعبث بتجربتنا الديمقراطية؛ عبثا لا يختلف في شيء عن تدخل عيال زايد في أرض بعيدة.

صبرت طويلا ولم تخضع.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، نيكولا بو، لطفي براهم، يوسف الشاهد،

12-06-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك