ماذا يعني قرصنة موقع إلكتروني على خلفية مقال رأي ؟

العادل السمعلي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6006

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إثر نشري لمقال رأي يوم 18نوفمبر2012 تحت عنوان (كشف النقاب عن قضية الفتاة مدعية الإغتصاب) بالموقع الألكتروني التونسي (باب نات) وهو من أشهر المواقع في تونس وأكثرها مصداقية و تناول المقال بطريقة مغايرة حادثة إغتصاب فتاة من طرف عوني أمن قامت الدنيا ولم تقعد على مستوى أطراف إعلامية وسياسية معروفة بولاءها للنظام السابق أزعجها المقال وقيض مضجعها
.(نشر المقال في موقع كتاب من أجل الحرية من العراق بتاريخ 17 نوفمبر أي قبل نشره في الموقع التونسي بيوم).

فكانت أول ردود الفعل حول المقال لا علاقة لها لا بتصحيح ولا بتكذيب ولا حتى بتنديد حول محتوى المقال بل واجه الموقع التونسي عملية قرصنة جبانة وخبيثة قام بها قرصان إلكتروني يسمي نفسه بورقيبة (نسبة للرئيس الحبيب بورقيبة ) ولكم أن تتصوروا ماذا يعني هذا الإسم سياسيا فهذا إنتماء لحقبة سياسية في تونس تميزت بالديكتاتورية و بالحكم الفردي المطلق وكان الهدف من القرصنة واضح وجلي وهو حرمان الرأي العام من الإطلاع على المقال ومناقشته ومقارنة ما ورد فيه من تحليل ومعطيات مع ما سبق نشره إثر الحادثة في وسائل الإعلام المحلية و الدولية

وبالرغم أن حادثة الإغتصاب المزعومة مر عليها قرابة ثمانين يوما وهي مدة كفيلة بتناول الموضوع بحكمة وروية بعيدا عن الإثارة والتجاذبات إلا أن ردود أفعال المتاجرين والمزايدين بقضية الفتاة المغتصبة كانت عنيفة ومتوترة وفي قمة التشنج وهذا يطرح كثيرمن نقاط الإستفهام

فهذه الحادثة الغريبة كانت مفزعة وصادمة لكل التونسيين وبالتالي أصبحت التفاصيل المتعلقة بها شأن عام يهم كل التونسيين وليست حكرا على منابر إعلامية إحترفت الكذب و الزيف بطريقة منهجية وما ضيرهم إذا قدمت مقاربة للحادثة مختلفة عما سبق خاصة إذا كانت متناسقة ومنطقية وتكشف الزوايا المعتمة من الحادثة

إن المقال لم يكن الغرض منه التشويش على القضاء أو إستباق الأحداث فالأبحاث ختمت منذ ثلاثة أسابيع وللقاضي وهيئة المحكمة سديد النظر في تبرئة البريء وتجريم المذنب ولا دخل لنا في ذلك بتاتا
لكن الإسراع بقرصنة موقع ( باب نات ) ثم إغلاق كل المواضيع المتعلقة بهذا المقال في منتديات تونيزياسات ومسارعة محامية الضحية بشرى بلحاج حميدة في النفي والإنكار لبعض تفاصيل الحادثة ..ثم تجاوزت حدها في إحدى الإذاعات المحلية بوصم الكاتب بالكذب وبأنه مخبر وصرحت على الهواء أن المقال تقرير إستخباراتي تقف وراءه مصالح وزارة الداخلية لتخفيف عقوبة رجال الأمن المتورطين في القضية . وهذه المحامية لعلها لا تعلم أن مثل هذه الردود المتشنجة التي تقفز على مضمون المقال لتكيل الشتائم يمنة ويسرة تؤكد للرأي العام أن محتوى المقال ومعطياته ليس رجما بالغيب بل يجب حمله على محمل الجد

إن قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) هي قاعدة قانونية مبدئية والإدانة لا يمكن أن ينطق بها إلا القاضي المكلف ببحث الحادثة والتأكد من ثبوت كل أركان الجريمة وذلك بناأ على محاضر البحث والتقارير الطبية وإعترافات المتهمين في هذه القضية أما الإنخراط الإعلامي والسياسي والحقوقي في إطلاق الأحكام قبل البت القضائي في المسألة فهو يعكس رغبة هذه الأطراف في التوظيف الانتهازي لهذه القضية وخاصة بعد أن تولت شبكة العنكبوت المناهضة للثورة بإيصال المعلومة مغلوطة ومشوهة إلى قصر الإليزيه وإلى البيت الأبيض وظهرت النية جلية و الرغبة أكيدة في تدويل قضية محلية وذلك ليس رغبة في إنصاف المظلومين بل لتسجيل نقاط سياسية في وضع تونسي غلبت عليه المتاجرة والمزايدة الحقوقية

إن ما كتب في هذا المقال من معطيات قد يكون خاطئا ومجانبا للصواب كما قد يكون صائبا وفي منتهى الدقة وفي كلتا الحالتين لا يبرر ذلك إختراق موقع إلكتروني وقرصنته بهذه الطريقة الفجة لأن هذه الفعلة الشنيعة تجعل المدافعين عن فرضية الإغتصاب في موقف إدانة و تزيد من إطمئنان الرأي العام التونسي لصدقية المعطيات التي كتبت

وأقول قولي هذا بقطع النظر عن المسار الذي يمكن أن تأخذه القضية بعد الضغوطات الكبيرة والتدخلات السافرة التي مورست على القضاء وعلى الرأي العام المحلي والدولي
( مجموعات الضغط الصهيوفرنسة مخابرات أجنبية وسفارات ومتاجري حقوق الإنسان)

ملحوظة : المقال موضوع الجدل نشر في موقع بوابتي يوم أمس

الأستاذ العادل السمعلي
كاتب من تونس

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، حادثة إغتصاب الفتاة، العلمانيون، الثورة المضادة، اليسار، المنظمات النسوية، حقوق المرأة،

22-11-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك