|
مقالات فوزي مسعود على الفايسبوك |
القانون هو شرعية القوي: نقاش أسس التعلق بالقانون في رد الإنقلاب فوزي مسعود - تونس
المشاهدات: 263 محور: مختلفات  يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط كان لي نقاش مع أحد الأصدقاء من التيار الثوري (1) وهو كذلك نائب بمجلس النواب الشرعي، وسألته ماذا تنتظرون لكي تعزلوا المنقلب وتستبقوا تحكم منظومة فرنسا في مابعد الانقلاب وتعيين أحد خدمها فكان رده أن هناك نصابا قانونيا لعزل الرئيس وأن العزل يجب فيه المحكمة الدستورية، وهذه نقاط غير متوفرة يعني كان ردا يعتمد القانون الذي رفضه المنقلب وداس عليه، وحسب هذا المنطق علينا أن نبقى في احترام رهباني مقدس لهذا القانون حتى تكمل فرنسا تحضيراتها وتنصب علينا أحد منتسبي منظومتها، وسيأتي هذا الرئيس الجديد ومن معه وسيلغي على الأرجح أو سيبدل القانون الذي كنا نتعلق به تعلق الزهاد وقائمي الليل بقرآنهم، وسيضع قانونا آخر يحمي مصالحهم وعلينا ساعتها أن ننضبط مرة اخرى بذلك القانون، وسنواصل هذا العبث الصبياني - علينا أن نفهم أن القانون ليس آية محكمة في القرآن الكريم، وإنما هو نصوص وضعها بشر مثلنا، لحماية مصالح المجموعة المؤثرة في ذلك المجتمع دعكم من زعم أن القانون وجد لحماية المواطنين ومصالحهم ومستقبلهم، تلك مجرد أساليب ترويجية لتمرير تلك النصوص التي قدّت ابتداء لحماية مشروع المتحكمين بالواقع وتصوراتهم العقدية والثقافية ولتكريس مصالحهم الاقتصادية، والقانون إن حمى المواطن فهو كتفريع لاحق عن حماية مصالح من سعى القانون لخدمتهم أولا - القانون باعتباره نصوصا بشرية، تفسيره يخضع لميزان القوة أي أن الذي يتحكم في الواقع وآلياته التأثيرية هو الذي يمضي رأيه من خلال ذلك القانون، فالقانون هو مجرد أداة لشرعنة حكم القوي المتغلب وحينما تغيب القوة التي تحمي تلك النصوص القانونية تصبح مجرد كلام، لأن قوة القانون لاتأتي من ذاته وإنما من غيره فالقانون قوي بغيره عاجز من دونها، والدليل أن تلك النصوص حينما يتبدل النظام ترمى جانبا، ولو كانت قوتها بذاتها لبقيت خالدة - لذلك فإن تلك النصوص القانونية التي يعتقد البعض أنها بمثابة القرآن، سرعان ماترمى حينما تحكم مجموعة جديدة، سواء بانقلاب أو بثورة، لأن تلك النصوص كانت تحمي واقعا معينا ما، ولما كان ذلك الواقع محل رفض فإن بناءه القانوني الذي يقدم له الشرعية يجب أن يرفض أيضا - أفضل دليل عما أقول أن المنقلب قيس ذاته لم يستطيع انجاز انقلابه، إلا برفضه القانون الموجود، أي أنه لم يتعامل مع القانون الموجود كقرآن، فداسه ودخل مساحة أخرى فلايصح أن نقاومه بنصوص هو ذاته رفضها أي لا يوجد منطق في أن نتشبث بقانون ونحترمه والحال أن من نتعامل معه أساسا يتحرك خارج سياق آخر لا علاقة له بذلك القانون - نحن في تونس لسنا في وضع ثابت مستقر فالقانون بالنسبة لنا لايجب ان ينظر اليه بهذا الاحترام، وإنما نحترمه ما خدمنا والا فنلغيه ونرفضه اذ نحن في مرحلة تأسيس، فلاداعي للتشبث بالقانون بهذه الطريقة الحرفية - نحن عمليا في حالة بين قانونين، قانون سابق ألغي وجديد أسسه المنقلب لانعترف به، فلايمنع منطقيا من أن نتحرك في مجال بين الاثنين يخدم مصالحنا، وليس اجتهاد المنقلب حين تجاوز القانون بأولى من اجتهادنا لو أنشانا قانونا آخر يمكننا من عزل المنقلب وتأسيس مسار جديد، حيث أقترح ان يقوم من توفر من أعضاء مجلس النواب الشرعي بانتخاب رئيس للدولة مؤقت بطريقتهم التأسيسية ثم تكوين حكومة، ثم نمر لمراحل أخرى في مسار طرد الانقلاب وتفكيك منظومة فرنسا، من دون الانضباط بالنصوص القانونية القديمة وحكاية النصاب والمحكمة الدستورية أما إن بقينا بالمقابل نتحرك بأفق الخوف والتطبيق العقدي للنصوص القانونية القديمة التي لايطبقها من نواجهه، فانتظروا أن ياتي من ينزل عليكم بليل فيتسلم السلطة ثم يزيل تلك النصوص التي تتعبدون بها وسيشرّع أخرى، والأرجح سيتحول الكثير لعبادتها مرة أخرى --------- (1) منذر أبو حيدر ----------- فوزي مسعود #فوزي_مسعود  3-04-2023
 |
|||||||||
 |
|||||
مقالات فوزي مسعود على الفايسبوك حسب المحاور |
|||||
اضغط على اسم المحور للإطلاع على مقالاته |
|||||