العدالة الانتقالية : أما آن لهذه المنظومة التونسية أن تفهم

نور الدين العلوي - تونس
المشاهدات: 2521

انشغل التونسي بقضية خاشقجي لمدة أيام حتى صارت عملية الاغتيال حديث المقاهي بين مشفق ومستنكر وشامت جذلان برؤية دم مسفوك لأنه دم ذو شبهة إخوانية، وفجأة دعت محكمة مختصة تشتغل تحت سقف العدالة الانتقالية وزيرًا لبن علي للمثول أمامها في قضية من قضايا القتل، فارتد الإعلام التونسي إلى الداخل يحارب مسار العدالة الانتقالية برمته مطالبًا مرة أخرى بإلغاء كل المسار عبر إلغاء المحاكمات وحل الهيئة، عائدًا بالنقاش السياسي إلى نقطة الصفر، وعلق نواب نشاطهم في المجلس محتفظين فقط برواتبهم الجزيلة.

تبين أن أوركسترا المنظومة لا تزال متماسكة وتعمل بتناغم كبير بين أجهزة إعلام نوفمبرية ومحللين من بقايا البوليس السياسي لا يزالون يمسكون بمفاصل صنع الرأي العام الداخلي ويتكلسون حول رفض حقيقة بسيطة وواضحة، لا يمكن لمنظومة سقطت بالشارع أن تقوم ثانية، لكنهم يصرون على جعل حياة التونسيين تراوح بين الشقاء والتعاسة.

حجج المنظومة

لقد فرض مسار العدالة الانتقالية في المجلس التأسيسي وانتخبت هيئة لذلك وتقدمت في أشغالها وهي تتهيأ لتسليم ملفاتها للقضاء المختص وإصدار تقريرها الختامي وإعلان حل نفسها بنهاية العهدة قانونيًا، ورغم ذلك تعاند المنظومة رافضة كل نتيجة لعمل الهيئة.

تصرّ أركان المنظومة على بطلان ما تفعل الهيئة، متحججة بأن الهيئة غير شرعية، ويضيف البعض أن رئيستها منحازة والغريب في الصورة أن أركان المنظومة يحتكمون إلى الدستور الذي صدر بإجماع عن المجلس التأسيسي ولكنهم يلحون على بطلان عمل الهيئة التي أسسها الدستور نفسه، ويضيف البعض كل الطعون الأخلاقية في رئيسة الهيئة.

تقوم وسائل إعلام المنظومة وهي الوحيدة الموجودة فعلاً على الساحة (فشل الثورة في خلق إعلام يحمي الثورة هذا موضوع آخر حبرنا فيه الكثير)، بالتعمية على كل جلسات المحاكمة التي تجري الآن ضمن سياق العدالة الانتقالية مثل محاكمة كمال المطماطي دفين الخرسانة، ويكافح "فيسبوك" التونسي لكشف بعض الحقائق لكن فقره إلى موجهين متمرسين للرأي العام يجعل عمله نوعًا من الهواية.

تعتمد المنظومة على عملية خلط ذكية في الرد على مسار العدالة الانتقالية فتمزج بين ضرورة إغلاق الملفات وإنهاء الصراعات غير البناءة خدمة باسم المصلحة الوطنية لكن ضمن خريطة (أطروحة) تجاوز القانون المؤسس للعدالة نفسها وترجمة ذلك عمليًا لا تحاكموا أحدًا بل يعاد إلى محاكمة الثورة وإدانتها لأنها هي أصل الجريمة، وقد تقدم بعض قانونيي المنظومة بقضية عدلية ضد المستفيدين من منشور العفو التشريعي العام الذي صدر في الشهر الثاني للثورة.

فعوض الحديث عن رفض المتهمين حضور الجلسات وتنصلهم من تحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالهم يهاجم إعلام المنظومة الضحايا بنفس خطاب بن علي القديم، مستحضرًا نفس لوائح الاتهام التي حوكموا بها، فينظمون لهم محاكمة ثانية حتى وهم مدفونين في الخرسانة.

أما إذا مست المحاكمات قيادة الصف الأول من دولة بن علي فإن الأوركسترا تسقط السماء على رأس البلد كأن هناك قومًا مقدسين لا يجوز الاقتراب من حماهم، وهذا ما عايناه في حالة الوزير أحمد فريعة آخر وزير داخلية عند بن علي (وزير ثلاثة أيام) وفي أيامه سقط أكبر عدد من شهداء الثورة وقد طلب الإعلام صراحة أن ندين الشهداء ولا نمس من قيافة السيد الوزير الذي يحاكم في حالة سراح، فيبيت في فراشه الوثير وليس في كتلة خرسانة.

لماذا تفعل المنظومة ذلك؟ إنه تقرير الهيئة الذي يتسلط عليها كسيف ديموقليدس، هذا التقرير يدين المنظومة محليًا ودوليًا، إنه ليس إدانة قانونية (قضائية) فحسب بل هو أخطر، إنه إدانة تاريخية وأخلاقية سينتهي مهما حوصر بقطع الطريق على إعادة إنتاج المنظومة لنفسها بوسائلها القديمة.

رفض التطور يعني الموت

لا نحتاج هنا إلى قراءة داروين واستدعاء علم الأنواع ثانية، فمن السهل معاينة طبيعة الحجج التي تقدمها أبواق المنظومة لنعرف أن ما قالته سنة 2011 لا تزال تكرره بعد ثماني سنوات من التغيير البطيء والثابت نحو تونس أخرى.

إنها تفتقد إلى الحجة القانونية أمام الدستور وتفتقد الحجة الأخلاقية أمام الضحايا خاصة وتشتغل بآلية دفاع مرضية (باثولوجية) مبدأ إنكار الآخر لإنقاذ الذات، فالثورة لم تقع بل وقعت فوضى عصفت بوضع سليم، وما ترتب عن ذلك يجب أن يزول، أي عمليًا العودة إلى نظام بن علي، فماذا في هذا النظام يغريها؟

إنه منظومة مصالح مالية واقتصادية تتغطى بخطاب وطني شوفيني، من قبيل النموذج التونسي المتميز ومن قبيل تونس التقدمية الحداثية المتنورة، فتدافع المنظومة عن نفسها لا عن الوطن، ولم تجد في قواميس الدفاع إلا النكوص بما يجعل منها منظومة متخلفة عن مرحلة بناء الديمقراطية وعاجزة عن تجديد نفسها بوسائل الديمقراطية في حدها الأدنى القبول بالآخر الوطني، إنها القديم الذي لا يريد أن يموت أمام جديد زاحف وإن تعثر.

لقد حققت المنظومة مكسبًا مهمًا هو قانون المصالحة الذي سار بالتوازي مع العدالة الانتقالية وكان أثره كبيرًا على إنقاذ ثروات الكثيرين من ممولي المنظومة سابقًا ولاحقًا ومواقعهم في الإدارة والسياسة، لكن الثورة لم تجعل من هؤلاء مؤهلين لقيادة رشيدة بل خلاف ذلك إنهم بثرواتهم يقفون عقبة في طريق التقدم الاقتصادي والسياسي، وأكبر دليل على ذلك فشلهم بعد انتخابات 2014 في الخروج بالبلد من وضع المهانة الاقتصادية.

التشبيه الوحيد الممكن لهؤلاء أنهم كروش كبيرة تعرف أن تختزن فقط، لذلك لم يمكن (ولا يمكن) رؤيتهم يتحولون إلى فاعلين مؤثرين بالاقتصاد بل يلجأون دومًا إلى نفس الوسائل التي اعتمدوها في زمن بن علي وهي ذات الوسائل التي يستعلمونها الآن: الاحتيال على المال العام وبث الدسائس والكيد والتثبيط النفسي لكل أمل في التغيير خاصة لدى الشباب.

من هذا المنظور تصير معركتهم مع العدالة الانتقالية هي دفاع أخير وليس هجومًا أولاً سيحقق مكاسب ليست أكثر من تأجيل الانهيار لأن المسار تقدم حتى وصل مرحلة إصدار التقرير، وسيصدر بقوة القانون وسيدين وسيكونون مدانين مهما أجلوا الكارثة، وقد ينفذ كثيرون من ثقب الخطأ في الإجراءات أو بحيل أخرى قصيرة ولكن الإدانة الأخلاقية (وهي جوهر في العدالة الانتقالية) ستظل تطاردهم، وموازين القوى في الداخل رغم العثرات الكثيرة تتغير، ليس بالسرعة التي أرادها من شارك في الثورة صادقًا بل لعل فعلها كفعل الأرضة في منسأة سليمان.

آن لهذه المنظومة الفاسدة أن تفهم، فنحن نشاهدها تحشرج مستعينة بالأراذل.

---------
وقع تعديل طفيف للعنوان الأصلي للمقال
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، العدالة الانتقالية، الثورة المضادة،

30-10-2018 المصدر: نون بوست

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك