كان المشهد فلكلوريا في أحد أيام شهر ماي 2012، عندما تجمعت نسوة حول قبر الطاهر الحداد في مقبرة الجلاز، الدافع على احتضان القبر كان الخوف على صاحبه وما يحمله من رمزية بالنسبة إليهنّ، وبينهنّ كانت قاضية معروفة وجامعيات سارعن إلى المكان بعد نشر خبر عن وجود طلاء أسود طمس الجملة التأبينية المكتوبة على القبر، رغم أنّه لم يثبت القصد الإجرامي في الحادثة خاصة أنّ اسم الطاهر الحداد ظلّ منقوشا دون تشويه.
تبعث هذه القصة على السخرية، فغير بعيد عن لفيف “الحداثيات” بزينتهنّ ولباسهنّ الأنيق توقد العجائز الشموع وتشعلن المباخر تحت قباب “أولياء الله الصالحين” المنتشرين في هضبة الجلاز حتى مقام “سيدي بلحسن الشاذلي” المطلّ على مدينة تونس..
كان وهْم المخلّص هو الجامع بين الفئتين، لكن الفرق بينهما صادم، إذ الفئة التقليدية التي تحتمي بالوليّ تعتبره مشتركا يمكن أن يستظلّ به الجميع، أمّا المنتسبات إلى الحداثة فتدّعين ملكية الطاهر الحداد وتجعلنه،بعنف لفظيّ أحيانا، رمز تمايزهنّ عن تيارات فكرية أخرى، وذلك ضمن قراءة مقدسة لبعض نصوصه، يبدو أنّها فرضت على التونسيين وأصبحت حاجزا متكلسا أمام النفاذ إلى آرائه.
فكيف لعلمانيين أن ينتسبوا إلى شيخ زيتونيّ؟
أليس ذلك نوعا من التحيّل والتضليل الفكريّين؟ يكفي لفهم هذه التناقض أن تتابع ردود الفعل المستنكرة العنيفة عندما تسوق رأيا مغايرا
مفاده أنّ الحداد شيخ إصلاحي لم يتخفّف من الإرث الفقهي التقليدي وأنّ ما ورد في كتابه مبثوث في كتابات الزيتونيين المحسوبين على التقليد، بل إنّ أجوبة 6 من أبرز علماء الزيتونة (عبد العزيز جعيط ومحمد الطاهر ابن عاشور وبلحسن النجار والحطاب بوشناق وأحمد بيرم وعثمان بلخوجة) عن 12 سؤالا وضعها الحداد في قسم “آراء لعلمائنا في المرأة والزواج” في كتابه “المرأة في الشريعة والمجتمع” تلتقي في معظمها مع رؤيته لإصلاح وضع المرأة التونسية.
لقد طمست هذه الحقيقة في ظلّ الحملة التي أثيرت ضدّ الكتاب والتي يؤكّد عدد من الباحثين في الفكر الإصلاحي مثل الدكتور جمال الدين الدراويل أنّها كانت تعكس “انتفاض المؤسسة الدينية التقليدية ضدّ تجاسر أحد خرّيجيها من المتطوّعين “الآفاقيّين” على إبداء رأيه في مسائل كان الناموس السائد يقضي بأنّ العلماء الرسميين وحدهم أصحاب الحق في التصدّي لها”.
والطاهر الحداد نفسه كان واعيا بذلك وعبّر عنه في رسالة إلى المقيم العام قال فيها: “لا يمكن أن اعتقد أنّ عائلات ورثت مقاعدها في المجلس الشرعي ونظارة جامع الزيتونة في استطاعتها إدخال وإخراج من تشاء من الإسلام”.
لقد نجح التحيّل والتضليل الفكريان، اللذين مارستهما نخبة دولة الاستقلال ممّن يدّعون أنّهم أبناء بورقيبة، في أن يأسر طائفة كبيرة من\ الإسلاميين الذين يدّعون أنّهم امتداد للحركة الإصلاحية في كمّاشة الصراع الذي دارت رحاه أوائل الثلاثينات حول كتاب الطاهر الحداد.
ذلك أنّه من الصعب أن تجد كتاب “امرأتنا في الشريعة والمجتمع” ضمن الأدبيات التكوينية للإسلاميين، بل إنّ تزييف موضوع الحجاب، كان كفيلا بالدفع إلى الإعراض عن قراءة الكتاب الذي يكفي تصفحه ليتضح أنّ المقصود بالحجاب أمران: المكث بالمنزل ووضع النقاب على الوجه. وأمّا السفور فهو سفور الوجه.
ويتبيّن أيضا أنّ الحداد داعية إلى الفضيلة ومكافح للانحلال والبدع وكان معاديا للتصوّف (أسّس في العشرينات من القرن الماضي جمعية مقاومة البدع والإسراف)، ومتمسّك بدينه حدّ اعتباره رديفا للجنسية ولذلك وصف سنة 1923 التونسي المتجنس اختيارا بأي جنسية أخرى بالمرتدّ والكافر. كما يعتقد الحدّاد أنّ الإسلام جاء ليؤسس دولة فهو القائل إنّ “الإسلام هو دستور العمل النافع.. بل إنّه أراد أن يكون نافذا في يومه وفاعلا أثره في النفوس والدولة التي يؤسسها”.
وتتعدّد أفكار الشيخ الطاهر الحداد التي تنتاب قارئها الدهشة عندما يستمع إلى بعض جامعيينا و”مفكرينا” يتحدثون عن علمانية الحداد طورا وشيوعيته طورا آخر، وهو ما به يصحّ القول إنّ الحداد تعرّض، إضافة إلى عمل منهجي فكري تضليلي، إلى عملية اختطاف تستوجب جهدا جماعيا، عسيرا، لإعادته إلى سياقه.
وقد بدأت اليقظة بين الإسلاميين تنتشر في هذا السياق، ولعلّ من الإشارات الرمزية على ذلك الصورة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال بعيد العمال في مدينة بنزرت في ماي 2015 بإشراف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عندما ظهرت خلفه على المنصة معلّقة التظاهرة تتوسّطها صور كبيرة لمحمد علي الحامي والطاهر الحداد وفرحات حشاد.
وكتب المفكر الإسلامي المغربي أحمد الريسوني مقالا بعنوان “الـحِداد على امرأة الـحدّاد”؟ متحدثا عن المخاوف على أفول نموذج المرأة التي نظّر لها الطاهر الحداد.
إنّ استعادة الرموز تقتضي أيضا كشف التناقضات، فكيف نتحدث مثلا عن الحبيب بورقيبة بوصفه محرر المرأة، ولا نذكر أنّه لم يساند الطاهر الحداد في محنته سنة 1930، بعد صدور كتابه، وتعمد مسايرة الموجة الشعبية والدفاع عن الحجاب في نفس الفترة التي اتهم فيها الحداد بالتهجم على رموز الإسلام؟
وتتواتر تناقضات الحداثيين المفتخرين بـ”الأب” بورقيبة رغم أنّ المجلس القومي التأسيسي الذي أفرز دستور الجمهورية الأولى برئاسته لم يُسمح للمرأة بالتصويت في انتخابات أعضائه، فالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بتحديد نظام انتخاب المجلس القومي التأسيسي يعتبر ناخبين “التونسيون الذكور البالغ عمرهم 21 عاما والمقيمون بالتراب التونسي..”، فلم تكن أي امرأة من رائدات الحركة النسائية الوطنية إلى جانب بورقيبة “محرر المرأة” في المجلس القومي التأسيسي، لا راضية الحداد ولا بشيرة بن مراد ولا شاذلية بوزقرو ولا توحيدة بن الشيخ ولا سعاد الختاش وغيرهنّ..
يوم 13 أوت من كل عام، يجري الاحتفال بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، وتعيد المنابر تمجيد المجلّة باعتبارها مكسبا حداثيا. أمّا اعتبار معظم نصوصها اجتهادا فقهيا إسلاميا وكون مسوّدتها أعدّت من قبل شيخ زيتوني تقليدي وتم تزكيتها من أغلب زملائه، فسيظل الحديث عنه خجولا، ما دامت بصمة إعلانها من قبل بورقيبة “العلماني” هي الصدى المتردّد.
وسيعود الحديث أيضا عن تطوير المجلة لمسايرة دستور الجمهورية الثانية ويخفي البعض تحفّظه على المجلة بسبب مرجعيتها الفقهية الإسلامية “التي تهدد في كل حين بالتراجع عن مكاسب المرأة”.
وفي ظل هذه المسالك في معالجة الموضوع ستبقى “المرأة” محورا للمزايدة الفكرية والانتخابية لن يتحقق النجاح في حلّها إلاّ بالتحلّي بالشجاعة في التخلّص من بعض “العُقَد” التاريخية.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: